ضرورت فرابخشى نگرى در تجارت الكترونيك
نام نویسنده: راحله ميرخانى
itanalyze – بيش از 6 ماه پيش تفاهمنامهاى تحت عنوان گام اول طرح اجرايى توسعه تجارت الكترونيك ميان وزراى بازرگانى و ارتباطات و فناورى اطلاعات منعقد گرديد.اين تفاهم نامه به منظور تحقق تجارت الكترونيك در كشور و به استناد لايحه دولت، به امضا رسيد و ظاهرا مدت اجراى اين طرح با تولى گرى وزارت ICT، 10ماه پيش بينى شده است و به نظر مى رسد كه در سومين همايش تجارت الكترونيك كه در ارديبهشت ماه سال جارى در تهران برگزار مى شود، نتايج اين تفاهم نامه 50 ميليارد ريالى و همچنين اقداماتى كه در سال گذشته پيرامون تجارت الكترونيك انجام شده نيز تشريح گردد.
هرچند تصويب قانون تجارت الكترونيك در مجلس شوراى اسلامى گام مهمى در زمينه تجارت الكترونيك در ايران به شمار مى رود، اما نكته مهم در مورد تجارت الكترونيك توجه به بسترهاى لازم جهت تحقق اين امر است.
آماده سازى زيرساختهاى مخابراتى از يك سو و فراهم كردن بسترهاى لازم به ويژه پول الكترونيكى و ارائه كارتهاى اعتبارى معتبر از سوى ديگر مهمترين اركان اجرايى شدن تجارت الكترونيك در كشور هستند. همان طور كه كارشناسان نيز بارها اشاره كرده اند تجارت الكترونيك بدون وجود پول الكترونيك محقق نمى شود و مى توان گفت در خوشبينانه ترين حالت نيز اگر تمام مقدمات تجارت الكترونيك در كشور فراهم باشد، چنانچه سيستم بانكى كشور الكترونيكى نشده باشد و زيرساختهاى آن فراهم نباشد عملا تجارت الكترونيك كوبيدن بر طبلى توخالى خواهد بود.
اما درهمين زمينه، تكليف بانكدارى الكترونيكى و به تبع آن پول الكترونيك همچنان نامشخص است. چنانكه در سال گذشته و به دستور رييس جمهور قرار بود موضوع پول الكترونيكى تا پايان سال 83 حل شو كه اين امر ميسر نشد و مهندس جهانگرد آن را موكول به پايان دولت رئيس جمهور فعلى كرد و اخيرا نيز مسئوليت اين كندى ها را به بانكهاى كشور نسبت داد.
درهرحال آنچه در مقوله تجارت الكترونيك در كل و بانكدارى و پول الكترونيك در جزء مهم است، فرابخشى نگرى است و مادامى كه مسئوليتها از نهاد يا سازمانى به ديگرى ارجاع داده شود و هماهنگى و همكارى سازمانهاى مختلف با يكديگر نباشد، تجارت الكترونيك و تمام مقوله هاى IT در كشور اندرخم يك كوچه خواهند بود و نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
بايد به ياد داشت كه سرعت پيشرفت تكنولوژى در دنيا با كندى روند بوروكراسى و امروز را به فردا موكول كدن در ايران به هيچ عنوان برابرى نمى كند و براى رسيدن به استانداردهاى جهانى در تمام مقوله هاى IT همكارى منسجم و فرابخشى يك نياز است.