نام نویسنده: آرش کريم بيگى – manager@ictna.ir
هموطن سلام – درست 10 سال پيش بود که براى اولين بار در خيابانهاى شهر مردمانى را ديديم که گوشى هاى زمخت و بزرگ نوکيا 1611 ، نوکيا 2110 ويا صاايران 620 را با فخر فروشى از دست و کمرشان آويزان کرده بودند يا با زاويه خاصى آن را به گوش خود چسبانده و مشغول فرياد کشيدن بودند !
ارائه تلفن همراه در مردادماه 1373 با نصب و راه اندازى 176 سلول فرستند و گيرنده در قالب 24 ايستگاه BTS براى تنها 9 هزار و 200 شهروند تهرانى و مبتنى بر فنآورى نسل دوم شبکه هاى سلولى و در فرکانس 900مگاهرتزى و درست با 10 سال تاخير از کشورهاى ديگر آغاز شد.
پيش از آن تنها وسيله ارتباط پرتابلى که شرکت مخابرات ايران به متقاضيان ارائه ميداد چمدان بزرگى بود به نام “اينمارست” که قابليت برقرارى تماس ماهواره اى را برقرار ميساخت !
قيمت نجومى
در ابتدا مديران و مشاوران سيد محمد غرضى (وزير وقت پست و تلگراف و تلفن) هرگز فکر نميکردند سيم کارت 500هزارتومانى اى که با يک گوشى 180 هزارتومانى اجبارى به متقاضيان تحويل ميدهند در بازار آزاد به 2ميليون و چهارصدهزار تومان برسد! اين قيمت نجومى نشان از بازار پر استعداد و نوپايى داد که حالا ما ديگر آن را به نام “بازار موبايل” ميشناسيم،بازارى که حالا ديگر مثل باقى بازارهاى سنتى ايران براى خود “آداب و رسوم” و “فرهنگ” و حتى “مافيا”ى خود را دارد.
ماهم موبايل ميخواهيم!
شبکه تلفن همراه ايران در ابتدا براى 9200 مشترک و آن هم فقط براى تهران طراحى شده بود اما درست سه سال بعد يعنى در دهه فجر 1376 چيزى در حدود دويست هزار نفر براى ثبت نام موبايل با حواله واريز 500هزار تومانى دردست جلوى دفاتر منتخب پست صف بستند. هنوز هم مخابرات به اجبار يک گوشى 180 تا 240 هزار تومانى صاايران را به مشترکين تحميل ميکرد اما کم کم پشت ويترين مغازه هاى جمهورى چند مدل گوشى زمخت ديگر هم چيده ميشد.
در جدول زير به تفکيک سال روند افزايش تعداد مشترکان تلفن همراه کشور را مشاهده ميکنيد:
سال تعداد مشترکين
1373 9200
1374 15907
1375 59967
1376 238942
1377 389974
1378 490478
1379 962597
1380 2087353
1381 2279143
1382 3449876
1383 4310000
مشاهده ميکنيد که در طول 10 سال تعداد مشترکين از 9هزار و 200 نفر به 4 ميليون و 310هزار نفر افزايش يافته يعنى تعداد مشترکين 468 برابر شده !
روند افزايش متقاضيان ثبت نام تلفن همراه هر سال زياد و زيادتر ميشد تا آنکه در آخرين نوبت ثبت نام به اوج خود رسيد:ثبت 5 ميليون و ششصدهزار تقاضا رقم نجومى 2576000000000تومانى را نصيب شرکت مخابرات ايران کرد و به گفته همتى مديرعامل شرکت ارتباطات سيار مخابرات آنها را مجبور به شروع يک نهضت و بسيج در شرکت مخابرات ايران کرد نهضتى ک نتيجه اش تا به اينجا افزايش اختلالات و تحويل قطره اى سيم کارتهاى جديد بود.
گسترش شهرهاى تحت پوشش
بعد از تهران در پاييز 1374 شهرهاى مشهد، اهواز، تبريز، اصفهان و شيراز زير پوشش شبکه تلفن سيار رفتند و سال بعد نيز 28 شهر ديگر به شهرهاى تحت پوشش اضافه شدند در جدول زير روند توسعه پوشش تلفن همراه در شهرهاى کشور به تفکيک سال مشاهده ميشود:
سال تعداد شهرهاى تحت پوشش
1373 فقط تهران
1374 6
1375 34
1376 63
1377 116
1378 217
1379 337
1380 493
1381 594
1382 708
1383 اعلام نشده
برقرارى تماس يک معجزه است!
شايد اگر از يک کارشناس تلفن همراه اروپايى در مورد اختالات و معضلات شبکه تلفن همراه کشورش سوال کنيد بعد از کلى فکر کردن و با کلى اغراق چيزهاى در مورد سرويس هاى ارزش افزوده و سرعت کم اينترنت موبايلش (که بازهم چندبرابر سرعت و کيفيت سرويس اينترنت در کشور ماست) بگويد اما بايد بگويم که بعد از گذشت ده سال طرح و توسعه هنوز هم برقرارى يک مکالمه بى دردسر با موبايل يک ميليون تومانيمان بنوعى يک سرويس ارزش افزوده و معجزه محسوب ميشود !!!
هنوز هم و بعد از گذشت ده سال اختلالات ناشى از کمبود BTS و ترافيک شبکه،نقاط کور و خارج از سرويس و طراحى غيرمهندسى شبکه در کلانشهر ها و خصوصا تهران کار و زندگى و اعصاب ميليونها مشترکش را مختل کرده است.
مشترکين حالا بعد از 10 سال به اين سرويس پراختلال عادت کرده اند اما هر از گاهى و با اوج گرفتن اختلالات زخم کهنه موبايل ايرانى زبان باز ميکند: روزى برقرارى يک مکالمه عادى براى ساعت ها غير ممکن ميشود و روزى ديگر ارسال کوته پيام مختل ميشود و روز بعدش اختلال در سيستم بيلينگ مخابرات هزاران مشترک عصبى را با صورتحساب هاى اشتباه به دفاتر امور مشترکين ميکشاند !
موبايل ايرانى سال 83 ديگر مثل دهه 70 پزبايلى براى فخر فروشى نيست گذشت آن زمان که نمايندگان مجلس پنجم بر اساس طرحى تلفن همراه را يک وسيله تجملى دانسته و مديران دولتى را از خريد آن منع کردند حالا ديگر ابزارى است حياتى براى زندگى ميليونها ايرانى که يا مستقيما مشترکش هستند يا از طريق خريد و فروش خط و گوشى هاى مدرنش زندگى خود و خانواده خود را ميگذرانند اما ظاهرا مديران مخابرات در وادى ديگرى سير ميکنند! هر وقت خبرنگارى از سيداحمد معتمدى (وزير فعلى ارتباطات و فناورى اطلاعات که حالا ديگر کم کم بايد به فکر جمع کردن ميزکارش باشد در مورد وضعيت نابهنجار تلفن همراه ميپرسد با لبخند هميشگى اش اختلالات را سطحى و گذرا توصيف ميکند و ميگويد من که هروقت از دفتر کارم بارى آزمون با موبايلم تماس گرفته ام در اولين تلاش تماس برقرار شده ، حتى يک بار به خبرنگارى گفت تا بحال پيام “مشترک مورد ظر در دسترس نميباشد” يا “برقرارى ارتباط مقدور نيست” را نشنيده است!!!
سرويس هاى ويژه
تا دو سال پيش تنها سرويس هاى ويژه اى که به مشترکين عرضه ميشد سرويس نمايشگر شماره تماس گيرنده، اتصال تلفن همراه به نمابر و ديتا، انتقال مكالمه، انتظار مكالمه و محدوديت مکالمه بود که از دو سال پيش سرويس هاى ويژه انتظار مکالمه و انتقال مکالمه که باعث افزايش مکالمات موفق و طبيعتا بيشترشدن سطح درآمد مخابرات ميشد رايگان شدند و از سرويس نمايشگر شماره تماس گيرنده هم که باز به نوعى باعث افزايش حجم تماسها ميشد براى عموم مشترکان بصورت پيش فرض فعال شد (البته در ابتدا اعلام شد که بونمان اين سرويس دوره اى 500تومان خواهد بود که از اولين صورتحساب به بعد مشخص شد اين رقم در مجموع صورتحساب 1000تومان احتساب شده) ولى نخستين سرويس ارزش افزوده اى که با استقبال مشترکين روبروشد سرويس ارسال و دريافت پيامهاى کوتا يا SMS بود که از نوروز سال گذشته به عموم ارائه شد و تا کنون يک و نيم ميليون مشترک دارد که البته چند ماهى است ظرفيتش تمام شده و مشترک جديد نمى پذيرد!
چند ماهى هم هست که سرويس صندوق پستى صوتى يا VMS مبتنى بر بستر SMS به مشترکان عرضه شده که با استقبال چندانى مواجه نشده است. چند گروه تحقيقاتى و شرکت خصوصى هم فعاليت هاى را در زمينه سرويس هاى ارزش افزوده لفن همراه انجام داده اند که به سبب عدم همکارى مخابرات و بستر ضعيف GSM نسل دوم نتيجه چندانى نداشته اند.
مشاور خارجى
بگفته تمامى مديران و کارشناسان مخابراتى طراحى اوليه شبکه تلفن همراه و زيرساخت آن از ابتدا اشتباه بوده ولى مديران ارتباطات سيار کشور بر روى اين بستر ناقص الخلقه اقدام به طراحى و توسعه شبکه کردند،در سال 81 وزارت پست و تلگراف و تلفن که در حال تغيير نام به وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات بود براى شبکه تلفن همراه کشور اقدام به استخدام شرکت ايرکام انگلستان بعنوان مشاور خارجى کرد تا با بررسى و تحليل وضعيت موجود پيشنهادات خود را براى اصلاح زيرساخ و اجراى طرح توسعه و آموزش پرسنل انجام دهد. از نتيجه مشاوره هاى اين شرکت انگليسى اطلاعات روشنى منتشر نشده است.
داستان مناقصه موبايل هاى اعتبارى
شركت مخابرات ايران تيرماه سال 81 در اعلاميه اى خبر از برگزارى مناقصه براى عقد قرار T.O.B (ساخت، راه اندازى و واگذارى) داد. اين منطقه براى اجراى پروژه تلفن همراه اعتبارى با ظرفيت 2 ميليون مشترك (قابل توسعه به 6 ميليون مشترك ولى بدون حق افزايش بيش از 2 ميليون) برگزار مى شد. مخابرات از شركت كنندگان خواست با يك اپراتور GSM از اروپا، يك شركت مشاور باتجربه و سرمايه گذارى با قدرت مالى چنين پروژه عظيمى را معرفى كنند. از 27 كنسرسيومى كه در دوره اول پيشنهادهاى خود را تسليم مخابرات كردند 8 كنسرسيوم براى ادامه شركت در مناقصه انتخاب شدند. پيشنهادها در سه پاكت ارائه شد. پاكت اول حاوى ضمانت نامه شركت در مناقصه به ارزش تقريبى 1/87 ميليون دلار و مدارك مويد صلاحيت شركاى كنسرسيوم بود. پيشنهادات فنى و طرح اجرايى، بازاريابى و فروش پروژه در پاكت دوم قرار داشت.
پاكت سوم هم حاوى پيشنهاد مالى و سهم شركت مخابرات از درآمد ناخالص پروژه بود. شركت فناوران امواج به دليل تاخير در ارائه مدارك در موعد مقرر در همان ابتدا حذف گرديد. فعل و انفعالات تيرماه 81 تا فروردين 82 نشان داد كه پاكت آخر حرف اصلى را خواهد زد. چه اينكه بهرامپور در نظر داشت كه بر اساس آن در يك حركت با گزينش يكى از اين 7 كنسرسيوم هم سهم دولت را بالا جلوه دهد و از كار خود در برابر نهادهاى نظارتى دفاع كند و هم ارزش عملكرد خود را براى ديگران نمايان سازد. روند آتى مناقصه از همان ابتدا روشن بود. چرا كه شركت مجتمع صنعتى رفسنجان با سابقه مخابراتى تاسيس يك كارخانه كابل سازى، صاحب 40 درصد از سهام شركت گسترش ارتباط پويا است. همچنين اين شركت 39 درصد از سهام ايرافون را هم در اختيار دارد. يعنى رقبايى با يك مالك وارد «مناقصه» شده اند. نكته جالب تر آنكه شركت ميليكوم كه به عنوان اپراتور از سوى ايرافون معرفى شده است سهامدار تله 2 وئد يعنى همان اپراتور مجتمع صنعتى رفسنجان است. در ادامه اين تقسيم كار هم مدير عامل ايرافون رئيس هيأت مديره شركت مجتمع صنعتى رفسنجان است. كسى از مديران مخابرات نپرسيد كه چگونه يك شركت اروپايى كه سهام شركت ديگرى را هم در اختيار دارد به عنوان رقيب آن وارد رقابت مى شود؟
در نهايت بعد از کلى جنجال و ابهام و سوال روابط عمومى شرکت مخابرات ايران نام كنسرسيوم مجتمع صنعتى رفسنجان و تله 2 سوئد و شركايشان را به عنوان برنده اعلام كرد. سهم 57 درصدى دولت مى تواند توجيه خوبى براى اين تصميم باشد. اما پرسش ها تحقق اين رقم و حتى حضور شركت هايى كه نام آنها از سوى مجتمع صنعتى رفسنجان به عنوان عضو كنسرسيوم برده شده را با ابهام مواجه مى سازد. عدم شفافيت از سوى شركت مخابرات ايران بعد از ارزشيابى پيشنهاد فنى از يكسو و تكذيب حضور شركت Tele2 در كنسرسيوم توسط مديرتوسعه تجارى شركت Tele2 باعث افزايش ابهامات اين پروژه مى شود.
شرکت تعاونى پسته کاران رفسنجان بعنوان مجرى پروژه سيم کارتهاى اعتبارى شناخته شد اما اين درحالى است که بر اساس کليات توافقات انجام شده مجتمع صنعتى رفسنجان مى بايست تا سه روز پيش يک ميليون خط در تهران و 28 مرکز استانى داير کرده باشد که البته وعده توزيع اوليه 50 هزار سيم کارت اعتبارى در تهران را داده بود که هيچکدام تا اين لحظه عملى نشده ند.
در اين مورد و همچنين وضعيت اپراتور دوم تلفن همراه که به ترک سل واگذار شده است در گزارش هاى بعدى صحبت خواهد شد.
