نام نویسنده: شهرام شريف
دنیای اقتصاد – هنوز ده سال از زمانى نگذشته است که نمايندگان مجلس وقت بر اساس طرحى تلفن همراه را يک وسيله تجملى دانسته و مديران دولتى را از هزينه کردن براى خريد آن منع کردند. اين اتفاق دست در زمانى رخ داد که يک سال از ورود اين وسيله شگفت انگيز ارتباطى به کشور مى گذشت.
در آن زمان نرخ رسمى وزارت آى سى تى ( پست و تلگراف سابق) براى هرقطعه سيم کارت 500 هزار تومان بود که به اجبار با يک گوشى 100 هزارتومانى همراه مى شد تا قيمت رسمى آن را به ششتصد هزارتومان برساند، در مقابل در همان زمان تقاضابراى اين وسيله نوظهور آنچنان بالا رفت که قيمت هر سيم کارت در بازار آزاد به 2 ميليون و چهارصد هزار تومان هم رسيد.
از ده سال قبل تاکنون اوضاع تا اندازه اى تغيير کرده که اين وسيله تجملى به مهمترين ابزارارتباطى روز تغيير ماهيت داده به گونه اى که مجلس حاضر است براى قرار گرفتن در متن تصميم گيرى و ايفاى نقش در مسير توسعه آن يک طرح دو فوريتى را به اجرا بگذارد و ماهها براى بررسى آن وقت صرف کند و حتى در نادرترين اتفاق شکل يک قرارداد دولتى را به طور کامل تغيير دهد.
اين موضوع نشان دهنده واقعيتى است که تلفن همراه به عنوان يک ابزار توسعه در کشور مطرح شده و ارتباط آن با بدنه اقتصادى کشور از يک کالاى کم مصرف و تجملى به يک کالاى ضرورى تغيير ماهيت داد است.
اپراتور دوم تلفن همراه نيز از آغاز تاکنون از اين فراز و نشيب ها بى نصيب نبوده است چنانچه دو روز قبل و چند ماه پس از ارايه طرح دوفوريتى، صحبت هاى گاه متناقضى چون ” جلوى ضرر کوچک را گرفتن منفعت است “( اشاره به پرداخت خسارت به ترک سل ) ، ” ترک سل برود به سلامت 2″ ، ” نسبت به تصويب قرارداد خوشبينم 3 ” از طرفين درگير با مسئله قرارداد به گوش مى رسد. اما اين صحبت ها هيچ کدام به اندازه يک مورد تغيير در سهام شرکت طرف قرارداد با وزارت ICT ( يعنى کنسرسيوم ايرانسل ) تاثير گذار نيست.
اين کميسيون چند روز قبل سهام ايرانسل را به گونه اى تغيير داد که سهم فعلى ترک سل از 70 به 49 درصد کاهش يافت. اين تغيير سهم براى شرکتى که حاضر شده همه گونه تغييرى را در متن قرارداد بپذيرد و تا امروز هم صبر کرده ودم برنياورده آن قدر سنگين بود که زبان بگشايد و اعلام کند اگر همين ترکيب به تصويب مجلس برسد از قرارداد کنار خواهد رفت.
طبيعتا آنچه مقامات شرکت ترک را به گفتن اين موضوع وادار مى کند صرفا کاهش 21 درصدى سهام و خارج شدن مديريت کنسرسيوم نيست بلکه ترک سل عملا با اين مقدار سهم نمى تواند به تعهدات دولت در اين زمينه مثل واريز 300 ميليون يورو ضمانت و پرداخت 1/28 درصد از درآمدهاى سالانه خود به خزانه دولت ايران جامعه عمل بپوشاند.
جالب توجه است که ترک سل در حالى حاضر بود سالانه اين مقدار از درآمد خود را به خزانه دولت ايران واريز کند که نزديک ترين رقيب آن در جريان مزايده اپراتور دوم نتوانسته بود پيشنهادى بيش از 11 درصد را به مقامات ايران تحويل دهد. با چنين وضعيتى به نظر مى رسد با کنار گذاشته شدن ترک سل از اين قرارداد هيچ شرکت ديگرى هم با چنين سطح تعهداتى حاضر به سرمايه گذارى در اين زمينه در ايران نباشد بنابراين به طور طبيعى نمايندگان مجبورخواهند بود از ميزان تعهدات اپراتور دوم و به تبع آن درآمدهاى دولت در اين زمينه بکاهند.
از طرف ديگر مطرح کردن اين بحث که “دادن خسارت به ترک سل سبک تر از ضرر و زيان بعدى است ” نمى تواد توجيه خوبى – از منظر اقتصادى – براى حذف اين اپراتور باشد چراکه خسارت لغو قرارداد ترک سل فقط خسارت هزينه هاى اين شرکت نيست.
بنابر گفته مسئولان مخابرات ترک سل هم اکنون ضمانت نامه 300 ميليون يورويى خود را به ايران تحويل داده است و هر سه ماه يک بار بابت تمديد آن يک ميليون دلار پرداخته، همچنين آنها گفته اند چند ميليون دلار خرج هزينه طراحى شبکه کرده اند. حتى اگر به جز اين يک دادگاه بين الملى – احتمالا – ايران را به پرداخت مبالغى بيشتر از اين به طرف ترک متعهد کند اين موضوع در مقابل 18 ميليارد دلار سهم کشور در طول 15 سال – عملا خسارت سنگينى محسوب نمى شود.
به اين مموعه مى توان خسارت هاى غير قابل شمارشى و احتمالا سنگين ترى نيز اضافه کرد : مثلا تاخير در ارايه سيم کارت ها به مردم ، کاهش نيافتن قيمت سيم کارت، انتظار بيشتر مردم براى بهبود شبکه تلفن همراه و …
هزينه ديگرى که از بابت لغو قرارداد ترک سل به کشور تحميل مى شود مى شود تغيير ديدگاه شرکت ها و نهادهاى سرمايه گذار بين المللى به سرمايه گذارى در ايران است. درواقع تغيير در سهام ايرانسل به بهانه” افزايش اختيارات مديريت ايرانى 4 ” کاملا مغاير با بند ب ماده 4 قانون حمايت از سرمايه گذارى خارجى است که به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيده است.در واقع مهمترين تاثير لغو قرارداد ايانسل اين پيام منفى است که سرمايه گذاران خارجى به قرارداد بادولت و قوانين حمايتى چندان تکيه و اعتماد نکنند.
يک سال قبل در چنين روزهايى قرارداد اپراتور دوم به امضاى طرفين رسيد، بر اساس قرارداد واگذارى نخستين سيم کارت ها مى بايد در بهمن ماه (همين روزها ) صورت مى گرفت در حالى که اکنون صحبت ازلغو قرارداد و پرداخت خسارت و ضرر است . آيا اين ضرر نيست ؟
1 – حداد عادل در جمع خبرنگاران – چهارشنبه14 بهمن دنياى اقتصاد
2 – کاتوزيان عضو کميسيون مشترک بررسى قرارداد – 13 بهمن – ايلنا
3 – وزير ارتباطات در جمع خبرنگاران – 14 بهمن دنياى اقتصاد
4- پيمان فروزش عضو کميسيو مشترک بررسى قرارداد – 13 بهمن – ايلنا
