نام نویسنده: شهرام شريف
بخش مقاله ITiran – در حالى که مجلس ششم آخرين ماههاى عمر خود را مى گذراند موضوع استيضاح وزير پست و تلگراف و تلفن توسط تعدادى از نمايندگان مطرح شده است. ه سال بعد از رفتن عارف از وزارت پست و منصوب شدن به عنوان معاون اول رياست جمهورى و چند روز بعد از آنکه نصرالله جهانگرد نتوانست راى لازم را براى حضور در پست وزارت از آن خود کند ، احمد معتمدى بر صندلى وزارت تکيه زد. اما اين صندلى براى معتمدى از همان ابتدا صندلى آرامى نبوده و حوادث و مناقشات فراوانى معتمدى را روى آن به شدت تکان داده است.
مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى که ورود اين شورا به عرصه اينترنت را بيان مى کرد نخستين موضوع بود که در همان آغاز به دليل مشکلات فنى و تصميم گيرى مورد مناقشه فراوانى واقع شد. از يک سو شوراى عالى انقلاب فرهنگى که در راس آن رييس جمهور قرار داشت مورد وثوق مجلسيان نبود و از سوى ديگر خود مصوبه هم محدوديت هاى بسيارى را خصوصا براى بخش خصوصى فعال در اين حوزه ايجاد مى کرد. گسترش قدرت در عرصه تصميم گيرى مخابراتى و تکنولوژى ارتباطى کشور در طى دو سه سال گذشته عملا در کشاکش مجلس و شوراى عالى انقلاب فرهنگى قرار داشته است و به دليل وجود بحث هاى سياسى در اين ميان موضوع تکنولوژى هاى ارتباطى مثل اينترنت هم خواه ناخواه در اين وادى قرار گرفت.
احمد معتمدى در طول وزارت خود در ميان قدرت هايى از اين دست قرار داشته است. از يک سو مجلسى که معتقد به تصويب هر نوع قانون در عرصه اينترنت و مخابرات براى خود است و از سوى ديگر شواى عالى انقلاب فرهنگى که در اين زمينه پيش دستى کرده است.
معتمدى در جبهه هاى ديگر مشکلات ديگرى را نيز رودرروى خود مى ديده از جمله عمل به برنامه سوم توسعه که دستگاه هاى دولتى را موظف به خصوصى سازى گسترده تا پايان برنامه مى کرد و وزارت پست در اين ميان هر چند فعاليت هايى را انجام داده بود اما اين فعاليت ها حداقل در بخش هايى چون موبايل به کندى پيش مى رود و همين موضوع اتفاقا يکى از دلايل اصلى استيضاح وى نيز هست. در يک سال باقى مانده از برنامه سوم توسعه بخش هاى مخابراتى آنچنان که خود مقامات وزارت پست و احمد معتمدى بر آن اذعان دارد هنوز به بخش هاى خصوصى واگذار نشده که از مله شرکت مخابرات است که خود زيرمجموعه هاى مفصل ترى را نيز گاه در اين سالها به خود اضافه کرده است.
اينترنت و تکنولوژى هاى همراه آن نيز هر چند تا حدودى برگ برنده اقتصادى وزارت پست محسوب مى شود اما مشکلات خود را براى اين نهاد اجرايى به همراه داشته است. از سويى اينترنت طى سال هاى اخير به نوعى بزگترين ضربه را به اصلى ترين منبع درآمد وزارت پست يعنى مخابرات و مکالمات خارجى وارد آورده و از سوى ديگر سامان دهى به وضع بخش خصوصى که در طى سالهاى گذشته بدون حمايت رشد کرده و پاگرفته درگيرى ها و مشکلات خاص خود را به همراه داشته است.
با اين همه مشکلات وزارت عظيم و پهناور پست و تلگراف وتلفن به همين ها محدود نمى شود ، موضوع گيرنده هاى ماهواره اى از يک سو و ارسال امواج پارازيت و بحث ها و دعواهاى پيرامون آن و همچنين موضوع ماهواره زهره و بحث بر سر شايستگى شرکت روسى و لغو قرارداد اين پروژه عظيم را نيز مى توان به زلزله هاى اين سالهاى وزارت پست افزود.
حال در آخرين سال از فعاليت دولت خاتمى نامه اى شامل چندين امضا و دلايل استيضاح در مجلس در حال دست به دست شدن است. نمايندگان اصلى امضا کننده استيضاح که تقريبا نزديک به طيف جبهه دوم خرداد هستند تاکيد دارند که اين استيضاح اساسا سياسى نيست و صرفا روى قابليت ها و کفايت هاى فنى و کارى وزير پست نظر دارد. ه از اين رو آنها مى گويند که حتى نمايندگانى از جناح هاى مخالف اصلاحات هم روى اين استيضاح نظر مثبت دارند.
نکته جالب توجه در اين استيضاح اين است که اعضاى کميسيون مربوطه يعنى کميسيون صنايع در مجموع با استيضاح موافق نيستند ، اغلب سوالات ازوزير پست نيز در طى يکى دوسال گذشته با همين ميزان حمايت کميسيون راه به جايى نبرده است .به همين دليل ترکيب امضا کنندگان طرح استيضاح که تاکنون حدود 20 نفر اعلام شده اغلب از کميسيون هايى غير از کميسيون اصلى است. برخى از امضا کنندگان طرح استيضاح اعتقاد دارند که حتى اغلب اعضاى کميسيون صنايع و کميته مخابرات هم با اين استيضاح موافقند اما به دلايلى خاص قادر به ابراز مخالفت علنى حداقل در مراحل اوليه نيستند.
امضا گيرى براى اين استيضاح که عملا از چهارشنبه هفته گذشته آغازشده از ديروز و با آغاز به کار مجلس در هفته جارى کار خود را پى مى گيرد . هر چند هم اکنون حداقل امضا براى ارايه استيضاح به مجلس جمع آورى شده اما امضا کنندگان تلاش دارند حداقل چندين برابر حد نصاب امضا را کسب کنند چرا که آنها مى دانند طبق سنت هميشگى درست در آخرين لحظات استيضاح تلاش هاى مختلفى از سوى مسئولان وزارت خانه مورد استيضاح قرار گرفته آغاز مى شود و عده اى ازنمايندگان در آخرين لحظات امضاهاى خود را پس مى گيرند.
بر اساس گفته هاى على اکبر موسوى خوئينى يکى از طراحان استيضاح اغلب موضوعات طرح شده در مورد استيضاح مربوط به ضعف هاى موجود در شبکه تلفن همراه و انحصارات و مناقصه هاى مربوط به آن است. همچنين تاخير در اجراى پروژه شبکه زيرساخت مخابراتى کشور و تنظيم جهت دار مناقصات و عدم تلاش در جهت توسعه آزاد سازى و خصوصى سازى و بالاخره دريافت وجوه اضافه از مردم در ثبت نام تلفن ثابت از جمله موارد طرح شده در استيضاح خواهد بود. نکته جالب توجه اينجاست که استيضاح کنندگان بنا بر آنچه مصلحت مى ديده اند ماجراهاى جنجالى سالهاى اخير را در مورد کارهاى مرتبط با وزارت پست را – به جز چند مورد – به عمد ناديده گرفته اند. طرح موضوعاتى چون فيلترنيگ که عملا پرمناقشه ترين بخش فناورى اطلاعات در کشور بوده است عملا مى تواند استيضاح را به روطه سياسى بکشاند و تا اندازه زيادى توجهات را از ضعف هاى فنى دور سازد.
از اين رو موارد مربوط به مناقصات خصوصا مناقصه معروف و معروف و پرسرو صداى موبايل که برنده آن از نزديکان رييس شرکت مخابرات وقت بود از پرسش هاى اصلى است.
به جز اين راه اندازى اپراتور دوم که طى آن وزارت پست مکلف به پرداخت 300 ميليارد دلار تا آخر امسال به دولت و 300 ميليارد دلار تا سال آينده است نيز بحث مورد مناقشه ديگر است . استضاح کنندگان مى پرسند چرا در اينجا سرعت مناقصه به اندازه ماقصه موبايل نبود و على رغم تاکيد دولت و قانون هنوز مراحل اوليه کار انجام نگرفته است.
موسوى خوئينى در پاسخ به اين پرسش که آيا استيضاح وزير در اين ماههاى آخر کمى دير نيست ميگويد مخابرات و شکل کار وزارت پست به گونه اى است که حساسيت فوق العاده اى دارد و نياز هر روزه مردم است بنابراين با توجه به زمان باقى مانده و على رغم مشکلات سياسى که کشور با آن روبه است فکر نمى کنيم دير باشد .
با اين همه چهارمين استيضاح مجلس ششم در حالى مطرح مى شود که سه استيضاح قبلى هر کدام با شکست روبه رو شده و وزراى استيضاح شده همگى راى اطمينان مجلس را کسب کرده اند هر چند استيضاح کنندگان از مفقيت استيضاح مطمئن هستند اما معلوم نيست که وضعيت سياسى کشور در هنگام استيضاح و همچنين ديگر شرايط موجود چقدر روى نمايندگان تاثير خواهد داشت . آيا نمايندگان باز هم وزير ديگرى از اين خاتمى را تاييد مى کنند و يا اين بار رسم دفعات پيشين را مى شکنند؟ به هر حال نتيجه اين ا ستيضاح هر چه باشد به نظر مى رسد تا اندازه زيادى توجه همگان را در يک دوره مشخص به سمت فناورى اطلاعات و توسعه آن در کشور جلب مى کند و شايد بتواند يک جرقه و يک محرک براى اين صنعت حساب شود.
