دنیای اقتصاد – نايب رييس كميسيون صنايع گفت: با لغو قرارداد ترك سل مشكل خاصى براى كشور به وجود نمى‌آيد و اگر قرار بر پرداخت خسارتى نيز باشد اين خسارت با تصويب مجلس از طريق دولت پرداخت خواهد شد.
هاشمى در حاشيه افتتاح شبكه زيرساخت به خبرنگار دنياى اقتصاد گفت: اگر شما خبرنگاران پالس منفى نفرستيد، هيچ مشكلى براى تلفن همراه و قيمت آن پيش نخواهد آمد.
وى در پاسخ به اين پرسش كه خسارت تاخيرى كه به دليل معضل نگاه داشتن اين پروژه در مجلس ايجاد شده چقدر است گفت: مجلس وظيفه دارد قراردادهاى همه سازمان‌ها را بررسى و تصويب كند. ولى بر اساس طرح دو فوريتى اين قراردادها به ترك سل و تاو محدود شد. خبرنگارى از هاشمى پرسيد نتيجه معضل نگاه داشتن ترك سل باعث ثابت‌ماندن قيمت تلفن‌مراه و باقى ماندن بازار سياه در اين عرصه است وى در پاسخ گفت: انشا‌ءالله با آمدن سيم‌كارت‌هاى اعتبارى قيمت تلفن همراه كاهش خواهد يافت.
وى با اشاره به بررسى قرارداد ترك سل در كميسيون ويژه مجلس گفت: طى سه هفته آينده و در شش جلسه اين قرارداد را بررسى خواهيم كرد.
هاشمى از هر گونه پيش‌بينى درباره نتيجه كار كميسيون خوددارى كرد و گفت: اميدواريم با تغييراتى همين قرارداد را به تصويب برسانيم.
