ایسنا – اميدواريم با ارايه‌ى مجوز VOIP به شركت‌هاى منتخب (مرحله‌ى اول 2 شركت) بخشى از ترافيك منطقه وارد كشور شده و ساير شركت‌هاى خرد نيز ظرفيت خود را از شركت‌هاى منتخب دريافت كنند.
”دكتر احمد معتمدي” در حاشيه‌ى مراسم افتتاح مرحله‌ى اول توسعه‌ى شبكه‌ى انتقال زيرساخت كشور، در پاسخ به خبرنگاران مبنى بر زمان دقيق اعلام كاهش تعرفه‌هاى اينترنت، اظهار كرد: انجام اين كاهش در برنامه‌ى ما قرار گرفته، اما تبعات جانبى آن هم بايد در نظر گرفته شود. ما تميم خود را گرفتيم و اين كاهش به عهده‌ى وزارت ICT است و به مصوبه‌ى دولت يا شوراى اقتصاد نياز ندارد، اما افزايش تعرفه‌ها به اخذ مصوبه نياز دارد.
وى، ادامه داد: اين‌كه دقيقا تعرفه‌ها چه ميزانى بايد داشته باشد مشخص نيست، اما اميدواريم كاهش تعرفه‌ها در سال جارى اتفاق بيفتد. اين كار به هماهنگى با شركت‌هاى خصوصى براى آن‌كه متضرر نشوند نياز دارد، زيرا آن‌ها هم بايد خودشان را آماده كنند و نمى‌توانند قرارداد خود را بلافاصله فسخ كنند. همچنين بايد ظرفيت كافى را براى پاسخگويى ايجاد كنيم.
وى، افزود: برآوردمان اين است كه در كل كشور 50 درصد پهناى باند توسط ما عرضه شده و 50 درصد توسط ICPها و بخش‌هاى دولتى تامين شود كه بايد براى اين‌كه توان پاسخگويى داشته باشيم اين ميزان را به دو برابر افزايش دهيم.
وى، ادامه داد: در طول برنامه‌ى سوم به طور كلى 18 درصد افزايش داشتيم. يعنى كمتر از 4 درصد در سال، اما اميدواريم سال آينده اين بحث از سوى مجلس جبران شود.
همچنين معتمدى در مورد اعطاى مجوز VOIP به شركت‌هاى خصوصى، گفت: ارتباطات بين‌الملل بايد صد در صد در دست بخش خصوصى باشد. تا كنون بحث VOIP به بخش خصوصى واگذار نشده بود. بحث ياد شده مربوط به ارتباطات صوتى و بحث جديدى است كه براى اولين بار در حال واگذارى آن هستيم.
معتمدى، در مورد بحث ترمنيشن و واگذارى آن به چند شركت خصوصى و امكان ايجاد انحصار كه اخيرا اعتراض شركت‌ها را برانگيخته است، گفت: ترمينيشن از ابتدا ممنوع بود و هيچ مجوزى به هيچ شركتى داده نشده بود و فعاليت افرادى كه نسبت به آن اقدام مى‌كردند قاچاق محسوب مى‌شد، زيرا اصل اين كار ممنوع بوده و تا كنون مجوزى به انجام دهندگان نداده‌ايم، البته مجوز اورجينيشن، قبلا ارائه شده بود.
وى، ادامه داد: از اين پس شركت‌هايى كه براى ارائه‌ى مجوز انتخاب مى‌شوند هر دو عمل ترمينيشن و اورجينيشن را انجام خواهند داد.
وى در مورد بحث انحصار و متضرر شدن شركت‌هاى كوچك در اين حركت گفت: فكر مى‌كنم اين كا مزاياى بالايى براى كشور به همراه داشته باشد. اين مساله بحثى است كه بايد صد در صد در دست دولت قرار گيرد. يكى از مزاياى اين كار اين است كه براى ما كه شركت دولتى هستيم سخت است تا بتوان در مبادلات منطقه‌يى و بين‌المللى شركت كرده و از راه‌هاى متنوع موجود استفاده كنيم، اما شركت‌هاى برنده‌ى خصوصى كه در مرحله‌ى اول دو شركت خواهند بود به جهت غيردولتى بودن بحث‌هاى تجارى و قراردادى را برعهده گرفته و بخش سخت‌افزارى كار در اختيار دولت خواهد بود.
