نام نویسنده: مهدى شهيدى
ماهنامه وب – ITايرانى، آذرماه 83 را نيز پشت سرگذاشت؛ ماهى كه درآن رويدادهاى مهمى بارها IT را به صدر اخبار، مجادله‌ها و درگيرى‌هاى سياسى كشاند.
البته حواشى الكامپ (83 فارغ از شكوهمندى خود نمايشگاه كه خصوصا توانست از مانع « شوراى شهر » بگذرد و توان و ظرفيت بازار صنعت IT را به نمايش بگذارد ) و اجلاس‌هايى كه با حضور مقامات اجرايى، قضايى، قانون‌گذارى و لشگرى كشور همراه بود، نشان از يك پيروزى بزرگ براى ITايرانى داشت. مرورى بر مواضع و اظهارات مقامات كشور در حاشيه الكامپ83 ، به درستى تاكيد مى‌كند كهIT ، خود را به‌عنوان يك پديده اجتناب ناپذير بر اركان مختلف دولت، حكومت و نظام شناسانده است و ترديدى نيست كه در اين توفيق اجبارى براى برخى مقامات، ITخود را وارد جريان و سيستم تصميم‌گيرى و سياست سازى كشور كرده است؛ بدان معنا كه از اين پس، بايد برسر تعيين راهبرد IT به تلاش، ماومت و روشنگرى دست‌يازيد و اقدام كرد.
جنبش IT ايرانى ظرف پنج سال گذشته توانست در مرحله اول، هسته‌اى از مديران و كارشناسان ارشد را در قالب شوراى عالى اطلاع‌رسانى پشتيبانى كند تا آنان اولين برنامه ملى IT كشور را( با تمام نقاط ضعف و قوت ) در قالب طرح تكفا، طراحى، فرآيندسازى و عملياتى كنند؛ برنامه‌اى كه طى 3 سال توانست، چنين مواضع و اظهاراتى را بر لسان واذهان مقامات حكومتى كشور جارى و سارى سازد.
براى آنان كه آمار و ارقام اقناعشان مى‌كند و توسعه بازارها را مورد توجه قرار مى‌دهند، بايد جالب توجه باشد كه حجم بازار صنعت IT ايران طى سال‌هاى 81 تا83 ، حدود 2/5 برابر شه است. شكى نيست كه رشد استفاده از اينترنت و حذف موانع غير تعرفه‌اى، تاثير مستقيمى بر افزايش حجم بازار داشته‌است، ولى اگر حجم بازار نرم‌افزار 20 ميليارد تومانى سال 78 را با بازار 250 ميليارد تومانى سال 83 مقايسه كنيم، مشاهده مى‌شود كه متغير قدرتمند ديگرى بايد درصحنه فناورى اطلاعات كشور تاثيرگذارى جدى داشته باشد و آن عامل، چيزى جز آن اتفاق ديگر سال؛ 81 يعنى« برنامه تكفا » نيست.
ITايرانى در دسترس نيست اما مانند تمام دوران‌هاى گذار، IT ايرانى همچنان از جهات مختلف، مورد تهديد قرار مى‌گيرد. قضيه اپراتور دوم تلفن همراه ادامه دارد، فيلترينگ گسترش مى‌يابد و تحكيم م‌شود،« طرح شارع » 2 در پى انحصارى و مجزاكردن فضاى مجازى ايران از شبكه جهانى اينترنت است و سرمايه‌گذارى بخش خصوصى در حوزه‌هايى فراتر ازآنچه تاكنون بوده، تحمل نمى‌شود. قراردادهاى خارجى، چه ترك سل باشد چه KT كره، مورد هجمه وسيع برخى اشخاص حقيقى و حقوقى قرار مى‌گيرد و خبرگزارى ايسنا نيز با جد و جهد به رسالت حرفه‌اى خود در انعكاس نظرات اين گروه عمل مى‌كند.
در اين ميان، بررسى مقايسه‌اى دو رويداد درحوزه قراردادهاى خارجى مرتبط با IT مى‌تواند قابل تامل باشد. دو قرارداد كه اولى از سوى يك شركت 100 درصد دولتى با يك كنسرسيوم ايرانى( شركت ترك سل ) براى اپراتورى دوم تلفن مراه در ايران بسته شده و دومى قرارداد يك شركت 100 درصد خصوصى كه براى اينترنت پرسرعت، با يك شركت كره‌اى منعقد شده است.
داستان اپراتوردوم و ترك‌سل را كه سابقه‌اى چندين ماهه دارد، در شماره گذشته به تفصيل مورد بررسى قرارداديم؛ اما قرارداد دوم، به قرارداد شركت آسيا تك و شركت KTكره مربوط مى‌شود .مصطفى محمدى، رئيس انجمنISP ها و يكى از فعالان عرصه IT ايرانى درسال‌هاى اخير، پس از پذيرفتن سمت مديرعاملى شركت آسياتك، با استفاده از فناورى ADSL دست به كار! راه‌اندازى پورت‌هاى پرسرعت اينترنت شد و پس از مذاكره با تعداد زيادى از ارائه‌دهندگان ADSL در دنيا از جمله زيمنس،BT ، آلكتل،Corecess ، سامسون ZTE و KT كره، سرانجام قرارداد 26 ميليون دلارى آسياتك و KT كره، به عنوان بزرگ‌ترين قرارداد IT ايرانى در حضور وزيران دو كشور در حاشيه نمايشگاه بين‌المللى ITU در پوسان كره، منعقد شد . انعقاد اين قرارداد موجب بروز رخدادها و حوادثى شد كه مهم‌ترين آن، استعفا ( يا بركنارى )مهندس مصطفى محمدى اردهالى از رياست انجمنISPها و جانشينى حسين شيخ عطار به جاى وى بود.
اين جبه‌جايى و پيامدهاى آن پيش از وقوع، زمينه‌اى رسانه‌اى يافت و فعاليت سرويس IT ايسنا چندان موثر و چشمگير بود كه ظرف چند روز، مراد حاصل شد و شيخ عطار بر صندلى محمدى درانجمن صنفى كارفرمايان شبكه‌هاى انترنتى نشست. اما فارغ از مباحث مربوط به جابه‌جايى اين دو نفر، نوع عمليات رسانه‌اى اجرا شده عليه اين قرارداد با قرارداد ترك‌سل و شباهت‌هاى ساختارى و اجزايى آن، محورى است كه در ادامه از آن روايتى به‌دست خواهم داد.
كسانى كه ساز مخالفت و به اصطلاح افشاگرى درمورد قرارداد آسياتك با KT كره را كوك كردند، بيرون از ساختار انجمنISP ها قرار داشتند و مهم‌ترين ركن عملياتى آنها سرويس IT ايسنا بود. درقضيه قرارداد ترك سل نيز،كسانى در خارج ازحوزه سازمانى مخالفت كردند و سرويس IT ايسنا البته به همراه خبرگزارى فارس، بستر رسانه‌اى اين عمليات بود .
در قرارداد شركت آسياتك، هر چند مخالفت اوليه مبنى بر اين بود كه چطور مصطفى محمدى، منتقد جدى معتمدى، پاى قراردادى را با حضور وزير ICTكشور خود امضا مى‌كند؟ حتما ساخت و پاختى درميان است و …اما وقتى پرده افتاد و منتقدان« فنى » از راه رسيدند، دلايل ديگرى بيان شد. محمدرضا محمدخانى، كارشناس سابق شركت مخابرات ايران و دبير فعلى سنديكاى صنعت مخابرات ايران كه پاى ثابت مخالفان قرارداد ترك‌سل است، به خبرنگار ايسنا مى‌گويد: « هركسى كه در سيستمى داراى مسئوليتى شود، موقعيتى ويژه به‌دست خواهد آورد و به اعتقاد من بستن اين قرارداد( قرارداد آسياتك ) استفاده از قدرت محسوب مى‌شود.»
محمدخانى تاكيد مى‌كند: « من اگر بخواهم روزى چنين كارى را انجام دهم، اول از موقعيتى كه سيستم به من داده خارج مى‌شوم و بعد دست به چنين كارى مى‌زنم.» البته اينها دلايل اوليه است، در گزارش مفصل سرويس IT ايسنا كه با عنوان « منتقد وزير چگونه قرارداد 26 ميليون دلارى امضا كرد، « آمده‌است»، دبير سنديكاى صنعت مخابرات تصريح كرد: موضوعى كه بحث‌انگيز است، بستن اين قرارداد با خارجى‌ها است و مطمئنا اگر اين قرارداد با مجموعه امكانات موجود در مملكت و در داخل انجام مى‌شد، شايد هرگز سوالى پيش نمى‌آمد، ولى در هر دو حال با انجام اين قرارداد علامت سوال بزرگى به وجود آمد.» محمد خانى در پايان، گريزى هم به صحراى منافع ملى مى‌زند: « من هم قبول دارم كه كشورمان نياز به توسعه در همه زمينه‌ها و از جمله IT دارد، ولى اين رشد بايد در منافع ملى تعريف شود و اين موضوع كه متاسفانه خيلى از شركت‌هاى داخلى براى منافع خود زير چتر خارجى‌ها قرار مى‌گيرند، صحيح نيست و نمى‌توان براى اين كارها توجيهى داشت.»
اگر در تمام عبارات محمدخانى، قرارداد آسيا تك با KT كره را جايگزين قرارداد مخابرات با ترك سل تركيه كنيم، مانند اين است كه گفت‌وگوى دو ماه قبل سرويس IT ايسنا را با مهندس محمدخانى خوانده‌ايد. در قضيه اپراتور دوم هم، موضوع اول اسرائيلى بودن شركت ترك سل بود وبعد به همين دلايل ختم شد: « خودمان مى‌توانستيم، پس چرا زير چتر خارجى برويم؟» البته، در آن قضيه يك شركت ايرانى را هم معرفى كردند كه زياد دوام خبرى نياورد .به گزارش ايسنا يكى ديگر از معترضان به قرارداد آسياتك، دكتر سعيد ستايشى، معاون سابق نگهدارى و بهره‌بردارى شركت مخابرات است. وى در قضيه اپراتو! ر دوم هم پاى ثابت ديگرى بود كه حتى تا مناظره تلويزيونى با دكترمعتمدى پيش آمد.
مناظره‌اى كه متن كامل آن در بخش « پرونده IT ايرانى» اين شماره منتشر شده است. ستايشى به خبرنگار ايسنا در پاسخ به اين سوال كه « منتقد وزير قرارداد 26 ميليون دلارى را چگونه امضا كرد‚ « مى‌گويد » تشكيل انجمن‌هايى مثل انجمن صنفى كارفرمايان شبكه‌هاى اينترنتى صورى است، يعنى اين انجمن‌ها شكل مى‌گيرند تا به نحوى به وزارتخانه ذى‌ربط براى گرفتن امتيازات فشار بياورند وزمانى‌كه به نفعشان باشد، از مواضع خود خارج مى‌شوند. انجمنISP ها به محض اينكه با قراردادى روبه‌رو شد كه اين �! �رارداد به نحوى تضمين‌كننده موقعيت مالى‌اش بود، ديگر شعارهاى ملى و مباحثى را كه به نوعى منجر به صيانت از نظام IT در كشور مى‌شود، فراموش كرد .»
عضو هيئت علمى دانشگاه صنعتى اميركبير تاكيد كرد: « موضوعاتى كه شبهه داشته و شفاف نباشد و به نوعى منبعث از نظرات شخصى و معاملاتى باشد كه در احراز شرايطش اطلاع‌رسانى صحيحى صورت نگرفته، براى ما قابل قبول نيست و اعتقاد داريم اين انجمن‌ها از نظارت كافى برخوردار نيستند. مواردى را كه شاهديم، ناشى از عدم نظارت تخصصى واحد ذى‌ربط بر اين بخش‌ها است .»
ستايشى تاكيد كرد:« وزارتخانه‌اى كه خود مسئوليت نظارت را عهده‌دار است، مرتكب خلاف شده و به قراردادهايى اقدام مى‌كند كه به لحاظ منافع ملى و صيانت صنعتى و تخصصى شرايط لازم را احراز نكرده، بنابر اين وقتى انجمن آشفتگى وزارتخانه‌اى را كه مسئوليت و كار نظارت بر عهده اوست، مى‌بينيد متوسل به اين نوع قراردادها مى‌شود.» ستايشى، با بيان اينكه به صورت مشخص، موضع انتقادى انجمن درقبال علكرد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات ضعيف شده، گفت:« وقتى وزارت مربوطه در مقابل كار آنها كوتاه آمد، انجمن هم انتقادات را محدود كرده و اين متاسفانه موازنه‌اى است كه اخيرا حادث شده و دليلش اين است كه وزارت ارتباطات بتواند از مقوله قرارداد با ترك سل به سلامت عبور كند و آنها هم بتوانند قراردادهايى را كه با كره و سايرين دارند، به سلامت سپرى كنند.»
كالبد شكافى گزارش ايسنا در گزارش سرويس IT ايسنا مجموعا با 8 نفر در مورد اينكه« منتقد وزير چگونه قرارداد 26 ميليون دلارى را امضا كرد؟» گفت‌وگو شده است .با كسر محمدخانى و ستايشى و خود مصطفى محمدى از اين مجموعه، 5 تن ديگر، ا اعضاى هيئت مديره انجمن صنفى كارفرمايان شبكه‌هاى اينترنتى يا همانISP ها هستند. از اين 5 تن نيز جز حسين شيخ عطار كه چند روز بعد جانشين مصطفى محمدى شد، ساير اعضاى هيئت مديره، قرارداد آسياتك به مديرعاملى مصطفى محمدى را با شركت كره‌اى KTطبيعى مى‌دانند.
تنها حسين شيخ عطار با مواضعى كاملا مشابه محمدخانى و ستايشى مى‌گويد: « موضوع مهم، تغيير مواضع رئيس انجمن كارفرمايان شبكه‌هاى اينترنتى نسبت به وزارتخانه است و اينكه چه شد رئيس اين انجمن كه منتقد وزير بود و وزير را به استيضاح كشانده بود، حالا با وى به كره رفته و در جلسه‌اى پروژه‌اى را امضا كرده است » شيخ عطار در پاخ به اين سوال كه چرا در زمان حضورش در هيئت مديره صحبت‌هاى عموما ضدونقيضى انجام داده، ولى اين صحبت‌ها تا كنون هيچ بازخوردى نداشته است، گفت:« اين درست است كه انجمن اصلا خروجى خوبى نداشته است، چون اصولا انجمن‌ها يك NGO محسوب مى‌شوند كه دولت آنها را به رسميت نمى‌شناسد.»
وى به زمانى كه مدير ماهواره بود اشاره كرد و گفت:« در آن زمان در حدود 1/5 ميليارد دلار پروژه براى ماهواره تعريف كردم، ولى الان در اين انجمن كه درحدود يك سال در آن فعاليت مى‌كنم، كارى از دستم برنمى‌آيد.» شيخ عطار، با اشاره به تغيير موضع انجمن نسبت به وزارت ICTاظهار داشت:« منافعISP ها در همكارى با وزار ارتباطات است، نه مقابله كردن با آن؛ بنابراين تغيير موضع به نفع ماست كه با توافق رئيس انجمن و پيشنهاد ما به وجود آمد، چون در برخورد ما با مواضع اجرايى و مجامع قانونى كشور هميشه اعضاى انجمن ضرر خواهند كرد.»
بدين ترتيب حسين شيخ عطار، با تصريح اينكه« چگونه مى|توانيم در مقابل دادستانى و يا وزارت ICT بايستيم؟ آنها قانونى‌تر ازNGO ها هستند و وظيفه ما مشاوره و نقادى مثبت است»، به فاصله چند روز پس از انتشار گزارش ايسنا، جانشين موقت مصطفى محمدى مى‌شود . بدين‌ترتيب، نهادسازى در كشورهاى جنوب، گاه اين‌گونه پوستين وارونه مى‌شود. بالاخره منتقد وزير چگونه امضا كرد؟ و اما خواندن گزارش 6 صفحه‌اى ايسنا تا خط آخر، پاسخى براى سوال مطرح شده در پيشانى اين گزارش به دست نمى‌دهد. اما پاسخ درست اين است: مصطفى محمدى، منتقد وزير ICTقرارداد 26 ميليون دلارى را با خودنويس «ديپلمات » امضا كرد .همين.
