شرق – آزادى به ظاهر نامحدود در عالم وجود گاهى ناگهان به پشت ميله هاى زندان ختم مى شود و افرادى نظير «يحيى العوث» و برادران «قطيش» را تنها به جهت ارسال چند نامه الكترونيكى گرفتار مى سازد. در سوريه همين بهانه كوچك براى زندانى شدن كافى است.
آنها ۱۹ ماه تمام را در انتظار روز محاكمه در پشت ميله هاى زندان گذراندند و تازه در اكتبر گذشته پس از سپرى شدن اين همه مدت دادگاه امنيت ملى در دمشق تشكيل جلسه داد و «هيثم قطيش» را به ۴ سال، برادرش «محنار» را به ۳ سال و «العوث» را به ۲ سال حبس محكوم كرد. جرم اين ۳ جوان سوءاستفاده از آزادى هاى اينترنتى عنوان شده است. آزادى هايى كه در واقع عمرى ۶ ساله دارند. آنها مطالب سايت هاى مسدود شده و مقاله هايى را كه خود در مورد فساد محافل دولتى مى نوشتند، با نام مستعار براى يك مجله اينترنتى در امارات متحده عربى مى فرستادند. قضات دادگاه اين اقدام آنها را «نشر اطلاعات نادرست» ناميدند. عفو بين الملل اما به شدت به اين مسئله اعتراض كرد و احكام صادره را «نقض آزادى عقيده» خواند. بى ترديد اين اول بارى نيست كه كاربران اينترنتى در سوريه در چنگال نهاد هاى نظارتى اين كشور گرفتار مى آيند. اواخر ژوئن نيز جوانى ۳۱ ساله به نام «عبدالرحمن شغورى» به ۲ سال و نيم زندان محكوم شد. جرم او توزيع خبر نامه يك سايت متعلق به سورى هاى تبعيدى مقيم لندن بوده است. در حال حاضر هم پرونده «مسعود حميد» ۲۹ ساله به اتهام قراردادن تصاوير مربوط به تظاهرات آرام كرد ها بر روى شبكه اينترنت در دست رسيدگى است.
در سوريه مخالفان اينترنتى مانند بيشتر زندانيان سياسى دوران محكوميت خود را در زندان «سيدنيه» در حومه دمشق مى گذرانند. نام اين زندان مرتب در گزارش هاى سالانه عفو بين الملل ديده مى شود. زيرا بنابر اطلاعات سازمان هاى حقوق بشر زندانيان آن مورد شكنجه قرار مى گيرند. البته سوريه زندان از اين بدتر هم داشته كه مدتى است تعطيل شده است.
اين زندان در منطقه «پالميرا» در صحراى سوريه قرار دارد و طى ۳ سا گذشته شمار زيادى محكوم سياسى از جمله «نزار نايف» از آن آزاد شدند. اين روزنامه نگار مدت ۹ سال را در زندان پالميرا گذراند. به واقع هر كس در سوريه بنابر دلايل سياسى دستگير شود سرنوشتى بهتر از اين نخواهد داشت. اين واقعيت از نظام ديكتاتورى استبدادى حاكم بر اين كشور ۱۷ ميليونى حكايت دارد. با اين حال در زير اين پوشش سياسى مدت ها است حركتى تحول طلب به ويژه در بين جوانان زير ۳۰ سال كه نزديك به ۶۰ درصد جمعيت روبه رشد سوريه را تشكيل مى دهند، پديد آمده است. بسيارى از آنها ديگر از روش هاى نظارتى حكومت نمى هراسند.
خالد مى گويد: «وقتى تصويرى را كه شبكه هاى تلويزيونى آمريكا از طنم نشان مى دهند، مى بينم احساس مى كنم كه بايد از سورى بودن خود شرم كنم. اين تصوير اما درست نيست.» اين مهندس ۳۳ ساله به دو زبان خارجى تسلط دارد و مجبور است براى تامين هزينه هاى زندگى دو شغل داشته باشد. در واقع او زبان حال خيل عظيم طبقه متوسط فرهيخته سوريه است. خالد هم مثل بسيارى از هموطنانش از مرگ حافظ اسد در ژانويه سال ۲۰۰۰ اندوهگين نشد. چه شير پير كشورش را سال ها در چنگال آهنين خود نگه داشت و با خيره سرى درها را بر روى دستاوردهاى نوين جهان پيشرفته يعنى تلفن همراه، اينترنت، خودروهاى غربى و كوكاكولا بست. اما وقتى فرزندش بشار سكان را به دست گرفت، به تعبير ناظران غربى بهار دمشق» آغاز شد. باشگاه هايى ويژه مباحثات سياسى باز شد و فرهيختگان انتقاد علنى از رژيم سوريه را آغاز كردند.
اين بهار اما به سرعت به خزان گراييد. پس از چند ماه محافل سياسى تعطيل شدند و روزنامه ها دوباره در مسير پيشين قرار گرفتند. بشار ۳۸ ساله با وجود علاقه مندى به تغيير و تحولات محتاطانه خود را به انجام تحول صرفاً در حوزه اقتصاد و فناورى محدود كرده است. چه اگر بخواهد به رعاياى خويش آزادى هاى سياسى بيشترى بدهد بايد به جنگ اليگارش ها و دولتى هايى برود كه سرگرم استثمار و چپاول كشور هستند. هنوز سوريه مانند نظام قرون وسطايى با كمك و اعانه اداره مى شود. حال اگر شخص ه ظاهر اول مملكت بخواهد در اين سيستم تغييرى ايجاد كند بايد منتظر سقوط حتمى خود باشد. به گفته فولكر پرتس مدير گروه پژوهش هاى خاور نزديك در بنياد علم و سياست آلمان، با وجود تغيير بيش از ۸۰ درصد اعضاى كادر رهبرى قديم سوريه طى ۳ سال گذشته هنوز ساختار هاى حاكميتى اين كشور دست نخورده باقى مانده اند. پس انتظار نمى رود كه دولت سوريه در سال هاى آينده انگيزه اى براى برقرارى دموكراسى داشته باشد. با اين همه بايد گفت كه سوريه در حال تغيير و دگرگونى است. تغييرى كه از لايه هاى پايين جامعه آغاز شده و رسانه هاى جديد در آن نقشى تعيين كننده دارند.
اين امر به ويژه در شهرها ملموس تر است. در حالى كه بنا بر دلايل اعتقادى هنوز هم مصرف نوشابه كوكاكولاى آمريكايى در سوريه ممنوع است. در كوتاه ترين زمان اما وسايل ارتباط جمعى نوين به اين كشور وارد مى شوند. قيمت اين دستگاه ها به قدرى است كه طبقه متوسط هنوز از پس خريد آنها برمى آيد. براى نمونه پاييز امسال «سورياتل» يكى از دو شركت تازه تاسيس خدمات تلفن همراه سوريه تنها طى دو هفته ۲۰۰ هزار تقاضا دريافت كرد.
شوق داشتن وسايل ارتباطى مدرن تا بدانجا است كه حتى برخى از واكسى هاى شهر دمشق نيز تلفن همراه دارند. از طرفى روز به روز بر شمار كافى نت ها حتى در ساختمان هاى مخروبه شهرهاى قديمى افزوده مى شود. هزينه يك ساعت استفاده از اينترنت در حدود ۲۰/۱ يورو است كه به نظر مناسب مى رسد. بيشتر صاحبان كافى نت ها جوان هستند. حتى شمارى از آنها با آگاهى از مجازات هاى سنگين متخلفان اينترنتى به درخواست مشتريان خود ترفند دسترسى به سايت هاى سياسى مسدود شده را به آنها ياد مى دهند. در واقع شبكه هاى تلويزيونى ماهواره اى و اينترنت فضا را براى آزادسازى سياسى در برخى از جوامع از جمله سوريه آماده مى كنند. ضمن آنكه كنترل اين فناورى ها براى رژيم هاى حاكم بسيار سخت است.
در اين رابطه «فولكر پرتس» مى گويد: «اينترنت، حكومت همچنان خودكامه سوريه را اندكى ليبرال تر كرده است. به اين معنى كه آزادى بيشترى در عرصه اطلاع رسانى ديده مى شود.» در واقع سانسورچى هاى دولتى به اين نتيجه رسيده اند كه پاره كردن صفحات روزنامه هاى روى كيوسك ها مادامى كه امكان مطالعه آنها در كافى نت ها وجود دارد، كارى عبث و بيهوده است. اين امر باعث شده تا فضاى اطلاع رسانى حتى براى كسانى كه به اينترنت دسترسى ندارند، بازتر و گسترده تر شود. به علاوه در مورد آزادى بيان و عقيده نيز تحولاتى رخ داده است. در زمان حافظ اسد صحبت كردن از سياست در انظار عمومى ممنوع بود و اگر كسى بحث سياسى مى كرد شنوندگان فوراً يا بحث را عوض مى كردند و يا از دور او مى رفتند. امروز اما وضع فرق كرده است؛ به ويژه جوانان شور و اشتياق خاصى براى اظهارنظر در مسائل سياسى دارند، همان مسائلى كه در سال هاى سنگين سكوت ممنوع بود.
«طارق» يكى از اين جوانان است. اين راننده تاكسى ۲۵ ساله هنوز در خودرو بسته نشده با هيجان شروع مى كند به صحبت كردن از ساختارهاى فاسد كشورش. او همه نفع برندگان درون نظام استبدادى سوريه به جز بشار اسد را افرادى مى داند كه محكم به صندلى هايشان چسبيده اند. مى گويد: «آنها با حقوق ماهانه ۵ هزار ليره در عرض دو سال ۲۰ ميليون پول در حساب هايشان دارند و به يك باره از فرش به عرش مى روند.» در واقع اظهارات چندى پيش «محمدالحسين» وزير دارايى سوريه به طور غيرمستقيم سخنان طارق را تائيد مى كند. براساس محاسبات او سالانه ۴ ميليارد دلار از بودجه دولت اختلاس مى شود. اين رقم تقريباً معادل نصف بودجه ۴/۸ ميليارد دلارى سوريه در سال ۲۰۰۳ است.
به واقع اعلام رسمى اين مبلغ كلان از سوى يك عضو دولت را بايد شروع آرام يك سياست ارتباطى جديد تعبير كرد. اما فراموش نكنيم كه اين جنگ عراق و فشار مضاعف واشينگتن بر دمشق نبود كه افكار عمومى سوريه را به حركت در جاده تحول و دگرگونى واداشت. امروز نسل جوان تشنه تحول، اطلاعات مورد نياز خود را از شبكه هاى ماهواره اى و اينترنت مى گيرد و آشكارا به تبادل آن مى پردازد. آنها انتقاد از روابط و مناسبات درون حاكميت را شروع كرده اند. پس با ين ديد «بهار دمشق» تازه آغاز شده است.
منبع : اشپيگل
