هموطن سلام – در جلسه روز يكشنبه مورخ 1/6/1383 هيات‌مديره انجمن شرکتهاى انفورماتيک، مهندس على‌اكبر صابرى به سمت دبير انجمن منصوب شد(اين سمت در گذشته بر عهده الهه عصارى بود) وى كارشناسى ارشد خود را در رشته مهندسى مكانيك در دانشگاه شيراز به پايان رسانده است به منظور آشنايى بيشتر با فعاليت‌هاى جديد انجمن گفت‌وگويى کوتاه را با وى صور داده‌ايم که مى‌خوانيد:
•برنامه‌هاى آتى انجمن را تشريح بفرماييد و آيا ايده و طرح خاصى در دست اجرا داريد؟–
وظيفه دبير اداره و انجام امور اجرايى انجمن است و بخشى از برنامه‌هاى مربوط به انجمن که توسط هيات مديره تصويب مى‌شود، توسط دبير اجرا مى‌شود. به همين لحاظ، خود دبير برنامه مستقلى براى اجرا ندارد. بنابراين سوال به معناى برنامه کلى انجمن است که بسيار مفصل بوده و عمدتا مباحث در زمان انتخابات انجمن و توسط گروه 7 که اکنون در هيات مديره هستند، اعلام شده است.
•وضعيت نظام صنفى رايانه‌اى و روند پيگيرى آن در چه مرحله‌اى است؟–
با توجه به اين که ان نظام به استناد قانونى تشکيل شده است و تصويب و اصلاح آيين‌نامه اى توسط هيات دولت صورت مى‌گيرد، ادامه کار به کامل شدن مصوبات دولت بستگى دارد. به هر حال مستقل از اين که آئين‌نامه در زمانى به اتمام برسد، يک سرى زمينه‌سازى ها و وانتخابات سراسرى در هر استانى نياز است که انجام شود.
با توجه به اينکه انجام اين موضوع به يکباره امکان‌پذير نيست، بايد به تدريج موضوع انتخابات را پياده‌سازى کرد.
در خصوص اعتراض برخى انجمن‌ها، اتحاديه‌ها مرتبط اين حوزه با آئين‌نامه‌هاى تصويب شده چه نظرى داريد؟
اين اعتراض به صورت غير مستقيم به آئين نامه ها و مستقيما به ضوابط امتيازدهى شوراى عالى انفورماتيک مربوط است. چرا که هر فرد که درصدد ورود به نظام صنفى باشد، بايد از شوراى عالى انفورماتيک ، داراى امتياز باشد. براى اين امتيازدهى نيز يک سرى ضوابط وجود دارد.
ضوابط موجود که اطلاعات آن نيز منتشر شده است، اصولا به دنبال اين است که امتيازدهى به صورت روشن و شفاف باشد و اعمال آن نيز بر پايه پرداخت بيمه و ماليات است. گروهى که معترض بوده و اقليت افراد را تشکيل مى‌دهند، ماليات و بيمه پرداخت نمى‌کنند و به تبع با چنين امتيازدهى مشکل پيدا خواهند کرد.
با توجه به اين که اکثريت افرادى که در اين حرفه فعاليت مى‌کنند و با قراردادها سر و کار دارند، ماليات و بيمه خواهند پرداخت بنابراين، چيزى که به تاييد اکثريت رسيده پايه منطقه‌اى دارد.
•آيا اين موضوع براى برخى اتحاديه‌ها مانند صادرکنندگان نرم افزار که به نوعى از دادن ماليات معاف شده‌اند تناقض ايجاد نمى‌کند؟
-اين افراد کافى است در اظهارنامه صادراتى، مشمول معافيت مالياتى باشند و در اين صورت مشکلى نخواهند داشت. کسانى داراى مشکل هستند که اصلا هيچ پرداخت مالياتى ندارند و اين تعداد نيز عده بسيار اندکى هستند.
•وضعيت ناشران الکترونيک در اين مقوله به چه شکلى است؟
-با توجه به اين که انجمن ناشران به نوعى وارد حيطه نشر شده‌اند و نشر عافيت پرداخت از ماليات را دارد، شرايط مورد نظر را ندارند. در اين حوزه اگر آنها ناشران الکترونيک هستند، طبق قانون، کار رايانه‌اى نمى‌تواند بيمه و ماليات نداشته باشند و نمى‌توانند از آن اجتناب کنند؛ البته براى آنها نيز مى‌توان راه حلى پيدا کرد.
در همين رابطه در جلسات تشکيل شده اين افراد نيز حضور داشتند؛ اما زمانى که در جلسه‌اى متشکل از 20 نفر، 1 نفر نظرى داشته باشد، دليلى ندارد که حتما نظر او اعمال شود.
به طور کلى مى‌توان گفت در اعمال قانون و ضوابط، عده‌اى زيان برده و عده‌اى سود مى‌برند. هر چند در نظام صنفى مقوله‌اى مطرح است که تعداد افرادى که سود خواهند برد، اکثريت افراد را تشکيل مى‌دهند.
نظام صنفى در صورت نهايى شدن در اجرا چه فوايدى را براى شرکتها خواهد داشت؟
-زمانى که ضابطه‌اى درست مى‌شود، به زودى جواب و نتيجه آن مشخص نمى‌شود. ضابط مانند نهالى است که در ابتدا کاشته مى‌شود و در اين مرحله، نه سايه و نه خاصيتى دارد. چند سال بعد که به درختى تبديل مى‌شود مى توان شاهد نتايج آن بود. در خصوص نظام صنفى مى‌توان گفت در گذشته مبنايى براى طبقه بندى شرکتها وجود نداشت و شايد اعمال سلايق در آن مطرح بود. در حالى که زمانى که ضوابط روشن و شفاف پياده مى‌شود، يکى از فوايد آن اين است که به تدريج سوء تعبيرها و سوء برداشت‌ها کاهش مى‌يابد.
قسمت مثبت قضيه در ارائه بيمه و ماليات است که نوعى حق شهروندى ادا مى‌شود. يک شهروند بدون پرداخت حق بيمه و ماليات نمى‌تواند خود را يک شهروند بداند. اصولا در کشور ما به علت درآمد نفت، اين موضوعات فرهنگ‌سازى نشده و جا نيفتاده است در حاليکه يکى از اساسى‌ترين اصول شهروندى، معتقد بودن به پرداخت بيمه و ماليات است وبر اين اساس دولت با چنين پرداختى درست مى شود و نه با پول نفت.
به همين ترتيب به زودى نبايد انتظار داشته باشيم که دستاوردهاى اين نظام شامل حال همگان شود.
•حضور انجمن در نمايشگاه جتيکس به چه نحوى است؟–
در چنين نمايشگاه هاى که عمدتا برگزارى تورهاى نمايشگاهى مد نظر است که حتما براى شرکتها تخفيف‌هايى را در پى خواهد داشت. مهمتر اين که زمانى که تورى با انجمن طرف قرارداد باشد، از لحاظ ارائه سرويس‌ها اطمينان بيشترى وجود دارد.
•در حال حاضر عمده‌ترين مشکلات شرکتهاى نرم افزارى را در چه نقاطى مى‌بيند و اين موارد در کدام بخش‌ها پررنگ‌تر است؟
-بسته به نوع شرکتهاى سخت افزارى و يا نرم‌افزارى، مشکلات متفاوت است و ضمن اين که تمامى شرکتها چه در حوزه انفورماتيک فعاليت داشته باشند و يا نداشته باشند از مشکلات عمومى برخوردار هستند. چنين مشکلاتى ريشه در اقتصاد دولتى کشور دارد. زمانى که اقتصاد به هر شيوه‌اى دولتى باشد، به نوعى ضروريات مباحث اقتصاد پويا که يکى از آن خلاقيت است، از ميان مى‌رود. در نظام دولتى، خلاقيت معنا ندارد و دولت مجموعه بزرگى است که با مقررات و يکسان‌سازى سرو کار دارد.. لذا تمامى شرکتها در هر زمينه‌اى که کار‌کنند با چنين مشکلى مواجه‌اند.
حال به صورت خاص بسته به اين که شرکتها در چه حوزه‌اى فعاليت کنند، با يکسرى مشکلات ديگرى مواجه‌اند.
اشکالات در شرکتهاى رايانه‌اى را شايد بتوان در حوزه داخل و خارج شرکت تقسيم‌بندى کنيم. در حوزه اشکالات خارج از شرکت، حوزه سخت افزار، گرفتارى‌هاى گمرکى و وجود تعرفه‌ها وتجيع عوارض مطرح است و بر خلاف روح قانون تجميع عوارض که قرار بود از محصول نهايى عوارض گرفته شود، متاسفانه هر چيزى که از هر جايى به جاى ديگر فروخته مى‌شود از نظر دارايى نهايى تلقى شده و بايد عوارض پرداخت کند.
مشکلات شرکتهاى نرم افزارى که خريداران عمده آنها دولتى هستند، در قالب ديگرى است. اين خريداران به دليل سيستم‌هاى دست و پاگير، نمى‌تواند خريدهاى صحيحى داشته باشند و هميشه اين گله و نگرانى وجود دارد که در اين مناقصات حق به حق‌دار نمى‌رسد.
در دنيا شرکتها از گروه‌هاى کوچک شروع مى‌شوند و بنا به زحمت و کارکرد وسعت مى‌يابند؛ اما متاسفانه شرکتهاى ما به دليل مواجه بودن با مشکلات متعدد، به تناسب اين که زحمت مى‌کشند، خروجى و بهره مناسبى را از فعاليت خود ندارند.
و اما مهمترين مشکلات داخلى شرکتها، اين است که با توجه به وجود اغلب افراد فنى و مسائل مهندسى کمتر به مسائل حقوقى و مالى توجه کرده‌اند. در حالى که قدرت موسسات به قدرت مالى و حقوقى آنان بستگى دارد و متاسفانه شرکتهاى ما از اين موضوع يا بى بهره و يا کم بهره‌اند. لذا يکسرى از مشکلاتى که گريبانگير آنهاست، ناشى از اين مساله مى‌شود که در مذاکرات و مناقصات قدرت و توان کمترى دارند.
در حالى که شرکتى که مى‌خواهد در جامعه پايدارى و ماندگارى داشته باشد، بايد از نظر مالى، ادارى، حقوقى منظم باشد. زمانى که شرکتى ارزيابى مى‌شود، نمى‌گويند چقدر اختراع کرد، بلکه مى‌گويند سهام، درآمد و فروش آن چه ميزان است؟
