آی تی ايران – مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به کليات طرحی رای داد که بر مبنای آن می توان گفت قرارداد ترک سل يا اپراتور دوم تقريبا ملغی و وضعيت آن مبهم و نامشخص شده است.
در جلسه امروز مجلس نمايندگان پس از بحث های مفصل و طولانی و علی رغم مخالفت هايی که وزير آی سی تی و تعدادی از نمايندگان داشتند به کليات الحاق يک ماده به قانون برنامه سوم توسعه رای دادند که بر مبنای آنها قراردادهای خارجی و از جمله قرارداد اپراتور دوم بايد از مجلس مجوز بگيرد.
به اعتقاد ناظران با توجه به اين که تهيه کنندگان اين طرح عملا با هدف گرفتن شرکت ترک سل به ارايه اين طرح دو فوريتی پرداختند احتمالا تا کناررفتن شرکت ترکيه ای و اضافه شدن تعدادی از شرکت های ديگر کوتاه نخواهند آمد.
در همين حال نمايندگان مطرح کننده اين طرح و از جمله احمد توکلی رگروه آنها اعتقاد داشتند که در موضوع قرارداد اپراتور دوم امنيت ناديده گرفته شده است.
نمايندگان مجلس در حالی قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه را معلق کردند که این شرکت پس از ماهها کلنجار رفتن با بروکراسی اداری هفته گذشته موفق شده بود که اجازه فعالیت خود را دریافت نماید.
شرکت ترک سل همچنین بر اساس قانون ۳۰۰ میلیون یورو به حساب دولت واریز کرده است.
احمد معمتدی وزیر ارتباطات امروز در دفاع از قرارداد ترک سل آن را بزرگترین قرارداد تاریخ ارتباطات کشور ذکر کرد و خاطرنشان کرد که با لغو آن قیمت تلفن همراه به ۲ تا ۳ میلیون تومان خواهد رسید و تا ۱۰ سال دیگر نیز قار به برآورده کردن نیازهای امروز این وسیله ارتباطی نخواهیم بود.
معتمدی گفت: سالها قبل من و بسیاری از مسئولان دیگر تصور میکردیم که موبایل یک وسیله تجملی است و مجلس پنجم نیز طی طرحی موبایل را یک وسیله لوکس قلمداد کرده و آن را از مدیران دولتی گرفت. همین نگاه به تلفن همراه باعث شد که در این بخش رشد قابل توجهی نداشته باشیم در حالی که امروز از همین راهروهای مجلس که می گذرم تقاضای تلفن همراه از طرف نمایندگان مجلس مکررا می شود.
وی افزود: نتایج تصمیم تاریخی نمایندگان در لوکس اعلام کردن موبایل را امروز می بینیم و سالها بعد نیز نتایج تصمیمات امروز شما را خواهیم دید.
وی با اشاره به این که کلیه موارد امنیتی اپراتور دوم لحاظ شده گفت: باید مشخص شود که کارشناسانی که اطلاعات غلط می دهند چه منافعی دارند و اگر ما اشتباه میگوییم نیز باید با ما برخورد شود.
وی با اشاره به کسانی که می خواهند با یک شرکت و بدون پرداخت هزینه ۳۰۰ میلیارد تومانی اپراتور دوم را از آن خود کنند گفت که به هیچ وجه حاضر نیست اپراتور دوم را در اختیار آنان قرار دهد.
نمایندگان مجلس علی رغم تشکیک های فراوان با رای بسیار شکننده ای به لغو قرارداد اپراتور دوم رای دادند ولی برای جزییات به توافق نرسیدند و بقیه جلسه به روز یکشنبه موکول شد.
کارشناسان پیش بینی می کنند که عواقب لغو قرارداد اپراتور دوم برای کشور بسیار سنگین است و طی روزهای آینده برخی تبعات کوتاه مدت آن مشخص خواهد شد.
گفتنی است چندی قبل نیز گروهی که گفته می شود به عنوان کارشناس برای تهیه گزارش مرکز پژوهش های مجلس به کار گرفته شده اند نسبت به اسراییلی بودن ترک سل هشدار داده بودند.
این گروه همچنین خواستار لغو قرارداد با ترک سل و انعقاد با کنسرسیوم مورد نظر خود شدند.
