ثنارای – گزارشى كه در پيش رو داريد فصل اول برنامه سالانه شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرمافزار ثناراى است. اين شركت كه كنسرسيومى است از 50 شركت نرم‌افزارى ايرانى در سال 1377 با هدف توسعه صادرات نرمافزار ايجاد شده است. با توجه به مأموريت شركت كه تحقق هدفى ملّى را دنبال مى‌نمايد، برنامه‌هاى سالانه آن تا نيز تا حد زيادى جنبه ملّى داشته و از اين رو مورد حمايت مسئولين مختلف دولت نيز بوده و هست.
هر ساله فصل اول اين برنامه به تحليل وضعيت صنعت نرمافزار مى‌پردازد. با توجه با ماهيت تحقيقاتى شركت و اشراف آن به مسائل مربوط به حوزه نرمافزار كشور، اين گزارش حاوى اطلاعات بسيار مفيدى براى مسئولين و سياست‌گذاران دولت نيز هست.
وضع موجود
در طى سال 1382 اتفاقات مختلف و مهمى در صنايع مرتبط با ICT در كشور ما رخ داد. اگر چه عمده تأثيرات اين وقايع را بايد در طى سال‌هاى آتى شاهد بود، ليكن هم اكنون نيز برخى از تأثيرات آن‌ها مشهود و قابل مشاهده است. براى آن كه بتوان به تحليل وضع موجود پرداخت بايد اين پديده‌ها و تأثير آن‌ها بر صنعت و بازار را بررسى نمود. از همين رو در اين فصل ابتدا به بررسى وقايع و تأثير آن‌ها در فضاى داخل كشور پرداخته و سپس نگاهى به وضعيت بازارهاى خارج از كشور خواهيم انداخت.
ورود بودجه‌هاى تكفا به بازار
بودجه‌هاى برنامه تكفا بالاخره وارد بازار شدند. مناقصه‌هاى متعدد و فراوانى اعلام شده و شركت‌ها در آن‌ها با هم به رقابت پرداختند. شركت‌هاى داخلى و خارجى مختلفى موفق به عقد قرارداد و دريافت كار شدند. اين امر مسائل زير را با خود به هم‌راه داشته است:
1- افزايش حجم بازار
حجم بازار نرمافزار ايران افزايش يافته است. از آن جا كه مطالعه خاصى در زمينه تعيين حجم بازار صورت نگرفته، نمى‌توان ارقام مناسب و قابل اتكايى را در مورد حجم بازار نرمافزار كشور ارائه نمود. ما به هر حال در اين زمينه مى‌توان به صورت زير به گمانه‌زنى پرداخت:
در طى سال 1382 مجموعاً از محل بودجه تكفا حدود 100 ميليارد تومان توافق‌نامه با دستگاه‌ها مبادله شده و از اين ميان به دليل مشكلات ادارى و عدم تحقق درآمدهاى مالياتى تنها معادل 50 ميليارد تومان از خزانه پول دريافت شده است. بر اساس اظهارات كارشناسان تكفا قسمت عمده اين مبلغ در امور نرم‌افزارى صرف شده است.
از طرف ديگر دستگاه‌هاى دولتى موظف بوده‌اند كه معادل 200 ميليارد تومان اعتبار نيز از محل %2 بودجه جارى خود را در امور مرتبط با فنّاورى اطلاعات صرف كنند. بر اساس مجوز صادره، عمده اين مبلغ نيز بايد د امور نرمافزار صرف مى‌شده است. در اين جا نيز بر اساس اطلاعات دريافت شده به نظر مى‌رسد حدود %50 مبلغ هزينه شده و هزينه‌ها نيز عمدتاً نرم‌افزارى بوده‌اند. اگر چه دستگاه‌ها مى‌توانسته‌اند از منابع ديگرى نيز براى توسعه طرح‌هاى فنّاورى اطلاعات خود استفاده كنند (و در برخى از موارد نيز اين كار را كرده‌اند) ليكن بدون در نظر گرفتن چنين مواردى، مى‌توان بودجه صرف شده در سال 1382 در بخش دولتى در مورد نرمافزار را تقريباً معادل 150 ميليارد تومان در نظر گرفت.
حال اگر حجم بازار در بخش صنعت و معدن را معادل %30 بازار دولت، حجم بازار در ساير بخش‌ها را %20 بازار دولت و بازار خنوارها را تنها %10 بازار دولت فرض نمائيم، حجم تقريبى كل بازار در سال 1382 تقريباً برابر با 240 ميليارد تومان يا تقريباً 300 ميليون دلار خواهد بود. مقايسه اين عدد با تخمين قبلى همين شركت در ارتباط با بازار نرمافزار در سال 1380 كه 150 ميليون دلار اعلام شده بود، نشان‌دهنده رشدى معادل %100 در طى دو سال يا رشد متوسط سالانه %5/41 است. اگر فرض نمائيم كه بازار با همين نرخ به رشد خود ادامه دهد، آن‌گاه حجم بازار نرمافزار در سال جارى معادل 425 ميليون دلار خواهد بود. نمودار زير حجم بازار نرمافزار كشور در سال جارى و سه سال آينده را با فرض رشد متوسط %5/41 نشان مى‌دهد.
همان طور كه ملاحظه مى‌شود، در صورت تداوم رشد (كه با توجه به ظرفيت‌هاى كشور و برنامه‌هاى دولت، به جز ريسك‌هاى دائمى كه كشور با آن‌ها روبه‌رو است، دليلى بر خلاف آن نداريم) در طى سه سال آينده حجم بازار نرمافزار ايران از مرز يك ميليارد دلار عبور نموده و بازار نرمافزار كشور را به يكى از جذاب‌ترين بازارها تبديل خواهد نمود. اين در حالى است كه هنوز هيچ‌گونه حمايت قانونى از نرم‌افزارهاى خارجى صورت نمى‌گيرد و حمايت از نرمافزار داخلى نيز هنوز جنبه جدى پيدا ننموده است. بديهى است كه در صورت رفع اين نقائص، رشد بازار نرمافزار از اين هم بيش‌تر خواهد بود.
2- تعريف پروژه‌هاى بزرگ
در طى دو سال گذشته و به خصوص در طى سال 1382 تعداد زيادى پروژه بزرگ در زمينه فنّاورى اطلاعات تعريف و ارجاع شده است. در ابتداى سال 1382 مجموعه پروژه‌هاى وزارت بازرگانى با رقم متوسط بين 3 تا 4 ميليارد تومان بزرگترين پروژه‌هاى نرم‌افزارى تاريخ كشور انگاشته مى‌شدند. ليكن كمى بعد پروژه‌هاى ديگرى در ساير دستگاه‌ها (مثل وزارت راه‌وترابرى و وزارت امورخارجه) تعريف و ارجاع گرديدند.
اين امر باعث شد تا وزارت بازرگانى به سرعت عنوان نخست خود را از دست بدهد. بدين ترتيب، اين روند كه با تعريف پروژه‌هاى چند ميليون دلارى آغاز شد، اكنون پروژه‌هاى بيش از 100 ميليون دلار را ر دامان خود مى‌پروراند. به طورى كه هم اكنون پروژه نظام جامع مالياتى كشور (وزارت دارايى) كه هزينه اجراى آن بيش از 100 ميليون دلار تخمين زده مى‌شود، عنوان بزرگترين پروژه نرم‌افزارى تاريخ كشور را از آن خود نموده است.
حركت سريع و تند در زمينه تعريف پروژه‌هاى بزرگ در حالى صورت مى‌گيرد كه بر اين روند شرايط زير حاكم است:
در برخى از موارد كار به درستى و كمال تعريف نشده است. در چندين مورد اسناد ارجاع كار پروژه‌هاى بزرگ و ملّى آن چنان ضعيف بوده‌اند كه از همان هنگام مهر شكست را بر پيشانى خود حمل مى‌نمودند.
در پروژه‌هاى بزرگ فنّاورى اطلاعات، تنها تعريف درست و كامل پروژه كافى نيست، بلكه بايد ارتباط مناسبى بين پروژه و افزايش بهره‌ورى سازمان نيز وجود داشته باشد. لحاظ ننمودن اين امر باعث مى‌شود كه حتى اگر پروژه با موفقيت انجام شود، اين موفقيت دست‌آورد ملموسى را براى سازمان به هم‌راه نداشته باشد. ناگفته پيدا است كه در اين زمينه ضعف‌ها و ايرادات جدى به اولين سرى از پروژه‌هاى بزرگ و ملى وارد است.
در موارد متعددى فرآيند ارجاع كار درست صورت نگرفته و از اهداف و اصول تكفا عدول شده است. نتيجه اين امر برداشتن گامى ديگر به سمت شكست پروژه‌ها و وارد آوردن ضربه به رقابت سازنده در صنعت نرمافزار كشور است. (تفصيل اين امر از زواياى مختلف در بخش‌هاى بعدى همين قسمت آورده شده است).
كم‌بود و يا حتى نبود مدير پروژه بزرگ نرم‌افزارى در كشور مشكل ديگرى است كه در هر دو طرف صنعت نرمافزار و دولت به خوبى حس مى‌شود. اين امر احتمال شكست پروژه‌هاى تعريف شده را بيش از پيش افزايش مى‌دهد.
از آن جا كه از هنگام ارجاع اولين سرى از پروژه‌هاى بزرگ زمان زيادى نمى‌گذرد، هنوز نتايج حاصل از آن‌ها مشهود نشده است. اما متأسفانه با توجه به شرايط قيد شده در بندهاى بالا به نظر مى‌رسد، در طى يك تا دو سال آينده صنعت نرمافزار و دستگاه‌هاى متولى فنّاورى اطلاعات (به خصوص دبيرخانه شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى) ممكن است با چالش بزرگ «تعدادى از پروژه‌هاى شكست خورده يا بى‌ثمر» روبه‌رو شوند.
بر اساس مقررات موجود، براى اجراى پروژه‌هاى بزرگ‌تر از 100 ميليون تومان بايد تائيديه كارگروه پروژه‌هاى بزرگ شوراى عالى انفورماتيك كشور را اخذ نمود. با توجه به شرايط موجود به نظر مى‌رسد كه جدى‌تر گرفتن نقش اين كارگروه و بازنگرى در تعريف «پروژه بزرگ» و مكانيزم برخورد با آن از اولويت زيادى برخوردار باشد.
3- تغيير شرايط رقابتى بازار
همان طور كه پيش‌بينى مى‌شد، برنامه تكفا و عنايت عمومى به فنّاورى اطلاعات، شرايط رقابتى بازار داخل را به نحو بارزى تغيير داده است. از جمله اين تغييرات مى‌توان به موارد زير اشاره نمود:
الف- ورود شركت‌هاى خارجى به بازار ايران
يكى از آثار برنامه تكفا ورود عملى شركت‌ها و بازى‌گران خارجى به بازار نرمافزار ايران است. در اين ميان شركت‌هاى هندى، سنگاپورى، كانادايى، اروپايى (با تأكيد بر آلمان و ايرلند) و استراليايى بيش از ديگران فعال هستند. شركت‌هاى مستقر در كشورهاى همسايه نظير تركيه، و امارات نيز در رده بعدى فعاليت قرار داشته‌اند ولى به اندازه شركت‌هاى دسته اول موفق نبوده‌اند. در ارتباط با حضور شركت‌هاى خارجى موارد زير را مى‌توان بيان نمود:
• اين شركت‌ها در مهم‌ترين و بزرگترين پروژه‌هاى كشور درگير شده و مى‌شوند. اما اعتبار و توان همه آن‌ها يك‌سان نيست. لذا به نظر مى‌رسد كه دقت نظر در توان تخصصى و تجربه عملى آن‌ها از اهميت درجه اولى برخوردار باشد. اگر چه پاره‌اى از شركت‌هاى خارجى فعال در كشور از جمله شركت‌هاى مطرح در سطح جهان بوده و تجربه و تخصص آن‌ها بسيار با ارزش است، ليكن در موارد متعددى نيز شركت‌هاى دسته دوم و حتى دسته سوم خارجى موفق به دريافت كار در پروژه‌هاى بزرگ ايران شده‌اند. اين امر دو ايراد جدى دارد. نخست آن كه پروژه‌اى مهم در اختيار شركت‌هايى با توان محدود قرار داده مى‌شود كه در نتيجه ممكن است كار به نحو مطلوب انجام نشود. و دوم آن كه بهاى پرداخت شده گزاف بوده و تناسبى با كيفيت كار انجام شده ندارد. از همين رو لازم است دقت دو چندانى در انتخاب شركت‌هاى خارجى صورت بگيرد.
• حضور شركت‌هاى خارجى قيمت پروژه‌هاى نرم‌افزارى را تحت تأثير خود قرار داده و قيمت‌ها را به قيمت‌هاى جهانى نزديك‌تر نموده است. اين امر به نوبه خود باعث سودآورتر شدن فعاليت نرم‌افزارى شده و در صورت تداوم مى‌تواند يكى از مشكلات موجود در صنعت نرمافزار (پائين بودن نرخ بازگشت سرمايه) را تخفيف دهد.
• حضور شركت‌هاى خارجى براى اولين بار باعث شده تا شركت‌هاى نرم‌افزارى ايرانى نيز مانند همتايان فعال در سخت‌افزار خود، نگاه به خارج را نيز در فهرست كارهاى خود قرار دهند. اين امر از يك سو باعث رونق سوداگرى (عرضه و فروش نرم‌افزارهاى خارجى) در صنعت نرمافزار خواهد شد و از سوى ديگر تعامل بين شركت‌هاى نرم‌افزارى داخلى با خارجيان را ميسر خواهد نمود.
ب – ظهور موجى از كنسرسيوم‌ها
سال‌ها است كه در صنعت نرمافزار از كنسرسيوم و فوايد آن در انجام كارهاى بزرگ سخن گفته مى‌شد، اما به جز چند نمونه محدود، صنعت شاهد به وجود آمدن كنسرسيوم نبود. سال 82 از اين نظر يك نقطه عطف به شمار مى‌آيد. در اين سال شاهد ايجاد شدن چندين كنسرسيوم بوديم. پاره‌اى از اين كنسرسيوم‌ها در ربدن كار از چنگ رقبا موفق بودند. بر پايه همين موفقيت‌ها شاهد بوديم كه دامنه كارى بعضى از كنسرسيوم‌ها از يك قرارداد كارى فراتر رفته و به طور فعال در مناقصات مختلف حضور داشته‌اند. بدين ترتيب مى‌توان موارد زير را پيش‌بينى نمود:
• پاره‌اى از كنسرسيوم‌ها ماهيت حقوقى يافته و شكل دائمى يا نيمه دائمى به خود بگيرند.
• كم‌تجربگى شركت‌ها در زمينه هم‌كارى عميق، منجر به شكست و ناكامى برخى از كنسرسيوم‌ها خواهد شد. اما در مجموع تجربه حاصل از فعاليت و كار مشترك و گروهى در صنعت افزايش يافته و شركت‌هاى نرم‌افزارى ايرانى قادر خواهند بود تا كارهاى بزرگى را در داخل و خارج از ايران به انجام برسانند.
پ – سرمايه‌گذارى شركت‌ها در يكديگر
الزامات ناشى از رقابت تنگ و فشرده باعث شده تا در سال 1382 شاهد سرمايه‌گذارى برخى از شركت‌هاى فعال در فنّاورى اطلاعات در برخى از ديگر شركت‌هاى همين حوزه باشيم. اين اقدام كه توأم با شكست و پيروزى‌هاى خاص خود بوده است، نتايج زير را به هم‌راه خواهد داشت:
• آغاز فرآيند يكى‌شدن (Consolidation) و ايجاد شركت‌هاى بزرگ و بسيار بزرگ نرم‌افزارى
• ارزش يافتن سهام شركت‌هاى نرم‌افزارى و در نتيجه سوق پيدا كردن صنعت به سمت بازار سرمايه كه گامى است در جهت ايجاد ارزش افزوده بيش‌تر، نرخ‌هاى بازگشت سرمايه بالاتر و شكوفاتر شدن صنعت نرمافزار.
پ – تغيير در راهبرد بازار پاره‌اى از شركت‌هاى مطرح
مشكلات كار و كسب درآمد از طريق انجام كارهاى سفارشى كه مهم‌ترين مشتريان آن نيز همواره دستگاه‌هاى دولتى بوده‌اند، باعث شده بود تا تعدادى از شركت‌ها اساساً و به طور راه‌بردى وارد اين بخش از بازار نشوند. اما افزايش شديد حجم بازار در اين بخش، باعث شده كه اين گروه از شركت‌ها به بازنگرى در راهبرد خود پرداخته و ساختارهاى مناسب براى حضور در اين بخش از بازار را بوجود آورند.
4- جلب توجه كشورهاى خارجى به بازار كشور
افزايش قيمت نفت كه منجر به افزايش ذخار ارزى ايران مى‌شود و توجه جدى دولت به فنّاورى اطلاعات باعث شده تا كشورهاى فعال در زمينه فنّاورى اطلاعات به سمت بازار ايران جلب شده و براى بهره‌بردارى از اين بازار دست به اقدام و راى‌زنى در سطوح سياسى و اقتصادى نمايند. اقدامات بخش‌هاى بازرگانى سفارت‌هاى كانادا و فرانسه در تهران، سفر وزير ارتباطات ايرلند به تهران كه بدون دعوت از سوى مقامات ايران و بنابه درخواست خود وى صورت گرفت گوشه‌هايى از اين امر را نشان مى‌دهند. با گسترش و بزرگ‌تر شدن بازار، انتظار مى‌رود نوع و كيفيت چنين اقداماتى ارتقاء يابد.
اين امر باعث مى‌شود تا ايران نيز بتواند با تكيه بر راى‌زنى متقابل براى گسترش حضور خود در بازارهاى خارجى تلاش نمايد. فعاليت جدى نمايندگى‌هاى سياسى و اقتصادى ايران در خارج از كشور حول اين موضوع، و تقسيم كار بين دستگاه‌هاى دولتى در زمينه توسعه صادرات مطمئناً بر اين امر تأثير مثبت خواهد گذاشت. بدين ترتيب مى‌توان تسريع روند توسعه صادرات نرم‌افزارى را در آينده قابل پيش‌بينى انتظار داشت.
5- گسترش و پرفروغ شدن نمايش‌گاه‌هاى داخلى
نمايش‌گاه اله‌كامپ سال 1382 بزرگترين نمايش‌گاه فنّاورى اطلاعات از ابتدا تاكنون بود. كميت شركت‌ها و كيفيت حضور آن‌ها باعث شد تا اين نمايش‌گاه فروغ خاصى داشته باشد. حضور پررنگ بش دولتى در اين نمايش‌گاه و تخصيص يك سالن به دولت الكترونيكى را مى‌توان يكى از وجوه اين امر برشمرد. مهم‌ترين نقص نمايش‌گاه عدم حضور جدى شركت‌هاى نرم‌افزارى در آن به واسطه افزايش بى‌سابقه قيمت‌هاى نمايش‌گاه بود.
در سال گذشته علاوه بر تهران، شاهد برگزارى نمايش‌گاه فنّاورى اطلاعات در چندين شهرستان نيز بوديم. اگر چه به جز يك يا دو مورد استثناء، كيفيت برگزارى نمايش‌گاه‌هاى شهرستانى چندان بالا نبود، ليكن صرف برگزارى نمايش‌گاه نشان‌دهنده گسترش بازارهاى فنّاورى اطلاعات به ساير استان‌ها و شهرهاى كشور و نيز اقبال و توجه مسئولين استان‌ها و شهرستان‌ها به فنّاورى اطلاعات است. اين به نوبه خود نشان مى‌دهد كه براى شركت‌هاى بزرگ فعال در زمينه فنّاورى اطلاعات، بازارهاى شهرستان‌ها نيز از جذابيت برخوردار خواهد بود. ضمناً اين امر نشان از رشد نسبى شاخص‌هاى مربوط به توسعه كاربرد فنّاورى اطلاعات در كشور نيز دارد.
ابهام در متولى كلان فنّاورى اطلاعات
يكى از محسنات برنامه تكفا آن بود كه مسئله متولى فنّاورى اطلاعات را از هر حيث حل نمود. در طى دو سال گذشته، اين امر باعث شد تا چرخ‌هاى تكفا به چرخش خود ادامه داده و در نتيجه امروز شاهد پاره‌اى از نتايج ملموس آن باشيم. اما از همان ابتدا نيز مشخص بود كه اين امر دائمى نيت و به زودى كشور دوباره با مسئله «متولّى فنّاورى اطلاعات» روبه‌رو خواهد شد. سال‌هاى 82 و 83 سال‌هاى بروز دوباره اين مشكل است.
اين مشكل داراى ابعاد مختلفى است كه در زير به پاره‌اى از آن‌ها پرداخته مى‌شود:
3- لزوم يا عدم لزوم وجود يك متولى كشورى
پاره‌اى از كارشناسان و دست‌اندركاران صنعت شك دارند كه نيازى به يك متولى كشورى باشد. آنان معتقدند كه دخالت‌هاى نسنجيده دولت در بازار تنها به وخيم‌تر شدن اوضاع منجر مى‌شود و بنابراين «واگذار كردن امور به تحولات بازار» را توصيه مى‌نمايند. اما حركتى كه از پانزده سال پيش در ديگر كشورها شروع شده، نشان‌دهنده خلاف اين امر است. حتى در كشورهايى كه سنتاً مسائل به بازار واگذار مى‌شود (مثل ايالات متحده آمريكا) نيز براى اين امر در سطوح مختلف متولى تعيين شده است. نگاهى ساده به برنامه‌هاى اتحاديه اروپايى نشان مى‌دهد كه چه ميزان توجه، هدايت و سرمايه‌گذارى توسط دول اروپايى در اين مسئله صورت مى‌گيرد. در ايران نيز تجربه دو سال گذشته نشان داد كه يك متولى مورد قبول عموم و آگاه به مسائل تا چه حد مى‌تواند نقش محورى، جهت‌دهنده و تسهيل‌كننده در امور داشته باشد. بدين ترتيب بى‌شك فقدان چنين نقشى مى‌تواند اثرات نامطلوبى بر توسعه كاربرد فنّاورى اطلاعات در كشور بگذارد.
4- جاى‌اه قانونى و مآموريت متولى چيست؟
سئوال ديگرى كه سال‌ها مورد بحث بوده، مربوط به جاى‌گاه متولى فنّاورى اطلاعات است. برخى ايجاد يك وزارت‌خانه، برخى ايجاد يك سازمان تحت رياست يكى از معاونين رياست جمهورى، و برخى ديگر يكى از معاونت‌هاى سازمان مديريت را براى اين امر مناسب تشخيص داده‌اند. علاوه بر شخص رئيس و جاى‌گاه آن، جاى‌گاه شوراهايى كه در طول زمان بر حسب قانون تشكيل شده‌اند، نيز از اهميت برخوردار است. شوراى عالى انفورماتيك، شوراى عالى اطلاع‌رسانى، و اخيراً شوراى عالى فنّاورى اطلاعات سه شورايى هستند كه تعيين تكليف وجود يا عدم‌وجود و مرزبندى بين وظايف و نقش آن‌ها از اهميت بسيار برخوردار است. تصويب لايحه تغيير نام و مأموريت «وزارت پست و تلگراف و تلفن» و تبديل آن به «وزارت ارتباطات و فنّاورى اطلاعات» يكى از مهم‌ترين تحولات در اين حوزه در سال گذشته بود. با توجه به اين كه سال جارى آخرين سال رياست‌جمهورى آقاى خاتمى است، پيش‌بينى مى‌شود كه وضعيت فعلى در سال جارى دچار تغيير جدى نشود. مهم‌ترين تغييرات در اين خصوص در نيمه دوم سال آينده به وقوع خواهند پيوست.
حل شدن درست مسئله متولّى فنّاورى اطلاعات مى‌تواند حركت كلى كشور به سمت فنّاورى اطلاعات را سرعت و انسجام ببخشد، در حالى كه لاينحل ماندن آن به اين حركت لطمه وارد خواهد آورد.
تغييرات سياسى در سطوح مديريت عالى كشور
در سال 1382 انتخابات مجلس شوراى اسلامى برگزار شد. نتيجه انتخابات جاى‌گزين شدن يك جناح سياسى به جاى جناح سياسى ديگر بود. اين امر با خود تبعات مختلفى را به هم‌راه داشته و خواهد داشت. اما اين تبعات به دو دليل تاكنون خيلى شديد نبوده است. از يك طرف سال جارى آخرين سال رياست جمهورى آقاى خاتمى است و از طرف ديگر تهديدات و فشارهاى خارجى در خصوص برنامه‌هاى هسته‌اى ايران باعث شده تا تنازعات سياسى داخلى كم‌رنگ‌تر شوند.
از جمله تأثيرات تغيير نمايندگان مجلس را مى‌توان دو نكته مهم زير دانست:
1- نگرش جلس هفتم نسبت به مباحث مهمى نظير توسعه اجتماعى اقتصادى كشور، خصوصى‌سازى، و تعامل جهانى با نگرش‌هاى مجلس ششم متفاوت است. انعكاس اين مسئله را در بازپس‌گيرى قانون برنامه 5 ساله چهارم توسعه مى‌توان ملاحظه نمود. اين تفاوت ديد به طور قطع آثار خود را بر بازار به جاى خواهد گذاشت.
2- تغيير مجلس نشان‌دهنده تغييرات جدى در كادر مديران ارشد اجرايى كشور نيز هست. اين امر نيز آثار و تبعات مختلفى را بر بازار خواهد داشت.
به طور كلى، مهم‌ترين اثر تغييرات سياسى، كند شدن روند رشد بازار در طى سال‌هاى 1383 و 1384خواهد بود.
فشارها و تهديدات خارجى عليه كشور
يكى از بزرگترين خطراتى كه كشور را تهديد مى‌كند، فشارها و تهديدات كشورهاى خارجى، به خصوص آمريكا و اروپا عليه ايران است. هدف از اين تهديدات كه در طى دو سال اخير حول برنامه‌هاى هسته‌اى ايران شكل گرفته، منزوى كردن ايران و فشار آوردن بر آن با هدف ايجاد تغيير در هيأت حاكمه يا حداقل ايجاد تغييرات جدى در سياست‌ها و اقدامات حكومت ايران است. از همين روى است كه حل مسأله برنامه‌هاى هسته‌اى ايران به اين تخاصمات پايان نخواهد داد، بلكه تنها موضوع و شدت فشار تغيير خواهد نمود. فشارهاى وارد شده در ارتباط با برنامه‌هاى هسته‌اى ايران جدى‌ترين فشارى است كه در سال‌هاى اخير به كشور وارد شده و مى‌تواند عواقب بسيار وخيمى را براى كشور به دنبال داشته باشد. عزم جدى آمريكا براى ايجاد تغييرات گسترده در خاورميانه و هم‌راهى اروپا با آمريكا، از جمله دلائل اهميت و جدى بودن تهديدات اخير است.
نتيجه اين فشارها رخ دادن يكى از سه مورد زير است:
1- ايران در جلب نظر اتحاديه اروپايى موفق شده و نهايتاً به يك مصالحه دست خواهد يافت. اين گزينه مطلوب‌ترين گزينه و داراى كم‌ترين تبعات است. البته با توجه به شرايط فعلى تنها در صورت دادن پاره‌اى امتيازات و عدول از پاره‌اى برنامه‌ها و سياست‌ها امكان‌پذير است. به نظر مى‌رسد كه سياست‌مداران كشور با هدف كمينه كردن متيازات بر همين گزينه متمركز شده‌اند.
2- ايران موفق به جلب نظر اتحاديه اروپا (عمدتاً سه كشور فرانسه، آلمان و انگليس) نشود، ولى در عين حال ارجاع پرونده ايران به سازمان ملل به علت مخالفت و وتوى روسيه و چين منجر به صدور قطع‌نامه عليه ايران نشود. دراين حالت بروز دو اتفاق تقريباً قطعى است، از يك طرف پرونده هسته‌اى ايران باز مانده و از تب و تاب نخواهد افتاد و از طرف ديگر اتحاديه اروپا نيز ايران را تحريم خواهد نمود. به نظر مى‌رسد دولت ايران گزينه نزديكى و تعامل مثبت با روسيه و چين را نيز دنبال مى‌نمايد.
3- پرونده هسته‌اى ايران به شوراى امنيت ارجاع و در آن‌جا قطع‌نامه‌اى عليه ايران صادر شود. اين امر آغاز فشارهاى همه جانبه بر ايران است. نتيجه وقوع اين گزينه يا ايجاد تغييرات سياسى در كشور و تغيير در سياست‌هاى كلان داخلى و خارجى است، يا مواجه شدن با تحريم سازمان ملل.
در صورت بروز گزينه سه، كشور دچار بحران‌هاى جدى خواهد شد. در اين حالت كل اقتصاد ن
منبع : شرکت ثنارای
