نام نویسنده: ليلا خدابخشى
شرق – انگار عادت شده كه جلسات مطبوعاتى بانك توسعه صادرات با پيشوند «موبايل» يا پسوند «الكترونيكى» برگزار شود. هر چند به عقده مديرعامل اين بانك، برگزارى اين جلسات و ارائه انواع و اقسام خدمات جديد هزينه ناقابلى در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار دربرداشته است.
نوروز كهزادى جوانگرايى را مهمترين عامل در ارائه خدمات نوين ارزان قيمت از سوى بانك توسعه صادرات عنوان مى كند و براى تاييد گفته هايش رئيس جوان اداره انفورماتيك مجموعه تحت مديريتش را روانه تريبون مى كند تا نحوه استفاده از موبايل، در خريد و فروش سهام را به حاضران آموزش دهد. اما پس از خريد سهام دو شركت و پرداخت يك قبض آب، باز هم با اشاره هاى «دكتر» روبه رو مى شود كه «يك ميليون ريال هم سرمايه گذارى غدير بخريد!»
او دستپاچه غدير هم مى رد تا با خيال راحت تريبون را در اختيار كهزادى قرار دهد تا او از شركت هاى كارگزارى ديگر هم دعوت كند كه خدمات خود را از طريق موبايل ارائه دهند: «ما آمادگى داريم كه نام تمام شركت هاى كارگزارى بورس تهران را در ليست خود قرار دهيم.» كهزادى به نكته ديگرى اشاره مى كند كه از توضيح بيشتر در مورد آن خوددارى مى كند: «سعى داريم تا چهار ماه آينده، ارائه خدمات موبايل بانك متكى به افتتاح حساب در بانك توسعه صادرات نباشد.»
او حتى پس از سخنرانى نيز در اين مورد توضيح بيشترى به شرق نمى دهد و تنها به اينكه «آن مورد را در زمان ارائه اش كامل توضيح مى دهيم» بسنده مى كند. وى در مقابل مخاطبان اندك خود از پنج ميليون كاربر خدمات موبايل بانك در دنيا ياد مى كند: «پيش بينى مى شود تا سال ۲۰۰۷ تعداد كاربران موبايل بانك در اروپاى غربى به ۱۲ ميليون نفر برسد.»
كهزادى ادامه مى دهد: «سرويس موبايل بانك، بانك توسعه صادرات قابليت ارائه اطلاعات حساب بانكى افراد، انتقال وجوه، خدمات مربوط به چك، پرداخت وجوه و قبض خدمات شهرى، اعلام نرخ روزانه ارز، امكان مشاهده نرخ سهام و صدور دستور خريد و فروش سهام را دارد.» به گفته وى اكنون تنها امكان پرداخت قبض آب منزل و محل كار افراد از طريق موبايل وجود دارد اما در آينده نزديك امكان پرداخت قبض برق و گاز و خريد از برخى فروشگاه ها هم مهيا مى شود. براى استفاده از خدمات موبايل بانك، افتتاح حساب بانكى در بانك توسعه صادرات، گوشى تلفن همراه مجهز به مرورگر WAP (اينترنت بدون سيم) و دريافت سرويس ويژه ديتا از مخابرات مورد نياز است. بانكدارى از طريق موبايل و پيام كوتاه (SMS) از سال ۱۹۹۹ در دنيا رايج شد.
به گفته كهزادى پيدايش تجارت الكترونيكى موجب تقليل هزينه هاى مبادلاتى و افزايش سرعت و كارايى در مبادلات تجارى شامل دريافت اطلاعات تجارى، ثبت سفارشات و انجام واريزهاى مالى شده است و با ظهور و تكوين فناورى مخابرات سيار و فراگير شدن استفاده از تلفن هاى همراه در بسيارى از كشورهاى جهان پروتكل هايى همچون پروتكل WAP به وجود آمد كه امكان انتقال اطلاعات از طريق تلفن همراه را ميسر نمود. از اين رو تلفن همراه به صورت يكى از ابزارهاى بالقوه جهت ارائه خدمات الكترونيكى خصوصاً بانكدارى الكترونيكى درآمده است.
وى ادامه مى دهد: حجم عمليات تجارت الكترونيكى كه توسط تلفن همراه در منطقه اروپا صورت گرفته در سال ۲۰۰۳ ميلادى نسبت به سال قبل از آن ۳/۱ برابر و در آمريكا به مقدار ۴/۳ برابر رشد داشته است. بانك توسعه صادرات از آذرماه سال گذشته، خريد و فروش سهام بورس كشور از اينترنت را راه اندازى كرد، هر چند اين سيستم از سوى سهامداران بورس به طور گسترده استفاده نشد اما به گفته كهزادى تاكنون نزديك به هشت هزار نفر در ايران و ساير كشورها سهام بورس تهران را از طريق اينترنت خريدارى مى كنند.
وى مهمترين مزيت استفاده از تلفن همراه براى خريد و فروش سهام نسبت به اينترنت را در وابسته نبودن به تلفن ثابت و رايانه شخصى يا حضور در مكانى خاص عنوان مى كند، اما در لابه لاى سخنانش به قطع و وصل شدن مكرر مكالمات موبايل هم اشاره مى كند.
• سهم ۳۲ درصدى بهره ورى در رشد اقتصادى
وزير اقتصاد و امور دارايى كه دو روز پيش، تمام حرف هايش را در «جلسه دوستانه» با خبرنگاران خلاصه كرده بود، ديروز هم مجدداً بر رشد اقتصادى هشت درصدى در برنامه چهارم توسعه تاكيد كرد، اما ين بار سهم بهره ورى از اين مقدار رشد را ۳۲ درصد عنوان كرد. اين در حالى است كه به عقيده صفدر حسينى مهمترين فاكتور در افزايش بهره ورى به كارگيرى تكنولوژى هاى نوين اطلاعاتى است. حسينى پيش بينى مى كند كه دادوستد الكترونيكى در پنج سال آينده طى برنامه چهارم توسعه محقق شود. او مى گويد: «استفاده از فناورى اطلاعات (IT) موجب شكوفايى و پويايى بازارهاى پول،سرمايه، كالا و كار مى شود.»
به گفته وى كاهش هزينه فرصت و افزايش بهره ورى مهمترين مزاياى استفاده به كارگيرى فناورى اطلاعات در سيستم پولى كشور است. حسينى تاكيد مى كند: «بانك مركزى بايد استانداردهاى روز دنيا را در اختيار باك ها قرار دهد تا بانك هايى كه مايل به استفاده از تكنولوژى روز هستند، در جريان امور قرار گيرند.»
به عقيده وى بايد تمام سيستم بانكى تلاش كند تا از فناورى نوين استفاده كند، هر چند اين امر تنها به بانك هاى كشور ارتباط ندارد بلكه ضعف زيرساخت هاى مخابراتى و عزم دولت براى حركت به سمت بانكدارى نوين هم فاكتورهاى مهمى در اين راه است. او در حاشيه همايش در حالى كه روبه روى دوربين صدا و سيما در حلقه خبرنگاران قرار مى گيرد از حساب ذخيره ارزى مى گويد: « فلسفه وجودى حساب ذخيره ارزى مقابله با شوك هاى نفتى روى بودجه كشور است. به اين دليل در سال هايى كه درآمدهاى نفتى مطلوب است و يا مازادى نسبت به بودجه از درآمدهاى نفتى به دست مى آيد در اين حساب واريز مى شود. ۵۰ درصد اين حساب برابر نوسانات روى بودجه و ۵۰ درصد نيز براى پشتيبانى از بخش خصوصى كشور است.»
در حال حاضر بخش خصوصى بيش از هشت ميليارد دلار طرح به سيستم بانكى ارائه كرده كه مورد قبول واقع شده و حدود چهار ميليارد دلار آن عقد قرارداد شده و دو ميليارد دلار آن نيز پرداخت شده است.
به گفته او، سهم مربوط به بخش خصوصى در حساب ذخيره ارزى همچنان پابرجاست و در اختيار طرح هاى اين بخش براى افزايش سرمايه گذارى ها و توليد و ايجاد فرصت هاى شغلى كشور قرار مى گيد.
او ادامه مى دهد: «در حال حاضر استانداردهاى بانكدارى در جهان و همچنين ايران تغيير كرده به نحوى كه بانك هاى كشور در سال جارى نسبت به چهار سال گذشته از برنامه سوم توسعه در ارائه خدمات الكترونيكى بانكدارى گام هاى بسيار مطلوبى را برداشته اند.»
به گفته او، پيش بينى مى شود تا پايان برنامه چهارم توسعه دادوستد ملى از طريق سيستم الكترونيكى انجام شود.صفدر حسينى، مهم ترين آثار استفاده از فناورى اطلاعات در بازارهاى اقتصادى را افزايش بهره ورى و كاهش هزينه عنوان كرد و مى گويد: «با توجه به اين امر بايد رسيدن به رتبه اول ايران در ميان كشورهاى منطقه تا پايان برنامه چهارم توسعه محقق شود.» وزير اقتصاد به بررسى عملكرد بانك هاى خصوصى اشاره مى كند: «ظرف سه ماه آينده گزارش عملكرد بانك هاى خصوصى توسط بانك مركزى تهيه و به شوراى پول و اعتبار ارائه خواهد شد.»
به گفته وى پس از بررسى اين گزارش مى توان عملكرد بانك هاى خصوصى را ارزيابى كرد و هر چند تا به حال ارزيابى هاى انجام شده مثبت است. حسينى در خصوص هزينه ۷/۶ ميليارد دلارى كاهش نرخ سود بانكى مى گويد: «بخشى از نرخ سود بانكى مربوط به سودى است كه به سپرده هاى مردم تعليق مى گيرد و بخشى نيز مربوط به حق الوكاله مديريت و ريسكى است كه بانك مى پردازد و بايد تابع منطق تورم باشد.» وى معتقد است: اگر برنامه ها را به گونه اى طراحى كنيم كه نرخ تورم كاهش يابد به تبع آن سود بانكى هم كاهش پيدا مى كند.
• طرح جامع انفورماتيك بانك ملى، ۴ سال ديگر!
مديرعامل بانك ملى ايران هم كه جزء دعوت شدگان «رديف اولى» بانك توسعه صادرات است به دو طرح بلندمدت و كوتاه مدت بزرگ ترين بانك دولتى كشور اشاره مى كند: «اجراى طرح جامع انفورماتيك بانك ملى ايران كه در حدود سه تا چهار سال طول مى كشد اما اجراى آن بانك ملى را در حد بانك هاى پيشرفته دنيا قرار مى دهد و ارائه خدماتى كه در برنامه كوتاه مدت داريم مانند «همين» موبايل بانك!» به گفته ولى الله سيف، بانك ملى در ۱۲ سال گذشته در حدود ۱۶ مييارد تومان براى به روز كردن ارائه خدمات بانكى خود هزينه كرده است. با اين حال بزرگ ترين بانك دولتى كشور هنوز از نظر خدمات نوين بانكى در رديف «ترين ها» قرار ندارد. سيف در جمع خبرنگاران از تشكيل كميته بازنگرى در قانون بانكدارى بدون ربا با هدف بازنگرى در اين قانون خبر مى دهد.
به گفته سيف اين كميته از سال گذشته با تركيبى مشابه در بانك مركزى نيز شكل گرفته و زمينه اى براى طرح رهاوردهاى بانك ملى در اين كميته نيز ايجاد شده است. يكى از بحث هايى كه در اين كميته در حال به نتيجه رسيدن است پر كردن خلاء اعتبار در حساب جارى در نظام بانكدارى اسلامى است. وى توضيح مى دهند: «اميدوارم با توجه به اين كه رئيس كل بانك مركزى نيز در اين كميته حضور پيدا مى كند، اين طرح مورد تائيد ايشان هم قرار گيرد و بتواند در نظام بانكى عملياتى شده در خدمت نياز فعالان بخش بانكدارى قرار گيرد.» وى توضيح داد: «مكانيسم اعتبار در حساب جارى روشى براى تامين نيازهاى كوتاه مدت و مقطعى بحث هاى اقتصادى بود.»
به گفته سيف در بانكدارى بدون ربا به دليل ويژگى هاى عقود اسلامى روش هاى اجرايى براى تامين اين نياز پيش بينى نشده بود. اين روشى است براى تامين نياز اعتبار به خصوص براى بنگاه هاى اقتصادى كه عمدتاً مطالباتى دارند كه سفته هايى را دريافت مى كنند و مى تواند با امانت گذارى و سفته گذارى در بانك ملى مكانيسم حساب جارى بر آن مبنا استوار شود. مديرعامل بانك ملى در پاسخ به پرسشى درباره خصوصى سازى بانك ها مى گويد: «بانك ملى ايران تنها بانكى است كه دولتى خواهد ماند و ساير بانك ها به تدريج خصوصى خواهد شد.» وى با بيان اينكه براى اين كار بايد اقدامات مهمى صورت گيرد، توضيح مى دهد: «يكى از اساسى ترين اقدامات، اصلاح ساختار مالى و پرسنلى در اين بانك هاست كه زمان بندى خاص خود را خواهد داشت.»
