نام نویسنده: دكتر كاظم معتمد نژاد
ایران و جامعه اطلاعاتی – پيشرفت پر جهش تكنولوژى‌هاى نوين اطلاعات و ارتباطات در سه دهة آخر قرن بيستم ، كه به دگرگونى‌هاى فنى جديد الكترونى ( ديجيتال سازى) ، ايجاد همگرائى ارتباطات دور، ارتباطات رايانه‌اى و ارتباطات راديوئى و تلويزيونى و ظهور شبكة اطلاعاتى جهانى اينترنت، به منزلة نمونه‌اى از «بزرگ‌راه‌هاى اطلاعاتى » آينده ، منتهى شده است ، بدون ترديد در روند برخوردارى همگان از آزادى‌هاى بيان و اطلاعات ، تأثيرات بسيار مهمى گذاشته است. اين اثر گذارى‌ها ، در عين حال هم جنبة مثبت و هم جنبة منفى دارند.
زيرا ، تكنولوژى‌هاى ياد شده از يك سو، افق‌هاى تازه‌تر و گسترده‌ترى به روى اين آزادى‌ها گشوده‌اند و از سوى ديگر ، سبب محدود شدن و لطمه ديدن به آزادى‌هاى مذكور، حداقل در برخى از زمينه‌ها، گرديده اند. به اين گونه ، آثار و پيامدهاى تكنولوژى‌هاى نوين ارتباطى، جنبه‌هاى تعارض آميز دارند و الزامات و مقتضيات روياروئى با اين تعارض‌ها ، ايجا مى‌كنند كه بين ضرورت‌هاى استقبال و استفاده از كارآئى‌هاى گوناگون تكنولوژى‌هاى مذكور و ضرورت‌هاى حراست و توسعة آزادى‌هاى بيان و اطلاعات ، هماهنگى و تعادل ايجاد شوند.
اين تحولات بسيار سريع، مطابق برخى ديدگاه‌هاى خوش‌بينانه ، نوعى « انقلاب ارتباطات » پديد آورده است . به موجب چنين ديدگاه‌هائى ، اين انقلاب براى ايجاد و توسعة« جامعة اطلاعاتى » در سطح جهانى، امكانات و شرايط مطلوبى فراهم ساخته است و به طور كلى اميدها و آرزوهاى مردم جهان براى آيندة بهتر را افزايش داده است. در حالى كه براساس بعضى ديدگاه‌هاى بدبينانه ، مرحلة تازة دگرگونى‌هاى فنى تكنولوژى‌هاى ارتباطى، بيشتر بر اثر مقتضيات مرحلة جديدى از رشد سرمايه دارى ، براى افزايش پويايى و سودآورى فعاليت‌هاى توليدى و خدماتى و گسترش بازارهاى جهانى كشور هاى بزرگ صنعتى و به خصوص، پيش‌برد جهانى سازى پديد آمده است و به سبب گسترده‌تر ساختن شكاف اقتصادى بين كشورهاى پيشرفته و كشورهاى عقب‌مانده و ثروتمندان و فقيران تمام كشورها، نگرانى‌ها و چالش‌هاى بيشترى براى جهانيان به همراه آورده است.
طرفداران تكنولوژى‌هاى ارتباطى الكترونى جديد، معتقدند كه اين تكنولوژىها نه تنها مى‌توانند ساختارهاى اقتصادى كشورها و شيوه‌هاى سازماندهى و توليد صنعتى و خدماتى آن‌ها را دگرگون سازند ، بلكه قادرند سبك‌هاى زندگى شهروندان ، روش‌هاى كار و اشتغال و روابط اجتماعى را نيز تغيير دهند. انتقادگران اين تكنولوژىها، برعكس عقيده دارند كه تكنولوژى‌هاى ياد شده ، علاوه بر افزايش فاصله و شكاف اقتصادى و اجتماعى موجود بين كشورهاى صنعتى پيشرفته و كشورهاى غير صنعتى عقب‌مانده ، تعارض سطح فرهنگى و ارتباطى كنونى بين افراد برخوردار از اطلاعات و افراد محروم از اطلاعات در سراسر دنيا را نيز گسترش مى‌دهند و در كنار اين تأثيرات منفى نامطلوب ، به مبانى حق آزادى بيان و به ويژه حق اطلاع و حق ارتباط همگانى هم لطمه وارد مى‌كنند.
در اين جا ، بيش از بررسى سير تحول مبانى حق آزادى بيان و حق اطلاع و حق ارتباط همگانى و محدوديت‌هاى آن‌ها، به معرفى طبيعت و ماهيت تكنولوژى‌هاى نوين اطلاعات و ارتباطات ، كه وسائط نقلية «مخصوص بزرگ‌راه‌هاى اطلاعاتى» آينده بشمار مى‌آيند، پرداخته مى‌شود.
« بزرگ‌راه‌هاى اطلاعاتى » ،كه از آن‌ها به عنوان « زيرساخت‌هاى اطلاعاتى » هم سخن به ميان مى‌آيد ، شامل انواع وسايل ارتباطى الكترونى و شبكه‌هاى رايانه‌اى ( انفورماتيك) و مركب از كابل‌هاى مسى و فيبر نورى ، ماهواره‌ها و امواج الكترونى و مغناطيسى هستند كه با استفاده از ظرفيت عمل وسيع آن‌ها و به كمك تكنيك‌هاى معروف به فشرده سازى دجيتال ، مى‌توان به انتقال بسيار سريع و تقريباً بى‌نهايت تمام انواع اطلاعات ( داده‌ها ، صداها و تصويرها ) به صورت «بيت» هاى ديجيتال، اقدام كرد.
به بيان ديگر، هدف استفاده از اين بزرگ‌راه‌ها ، توسعة شبكه‌هاى چند رسانه‌اى حامل داده‌ها و اطلاعات ، در سطح ملى و همچنين در سطح بين‌المللى است. شبكه‌هاى مذكور ، « … انتقال دهندة برنامه‌هاى تلويزيونى ، خدمات ارتباطى تعاملى و تجارتى ( بازى‌هاى ورزشى ، فعاليت‌هاى خريد و فروش و عمليات بانكى از راه دور) و از جمله ، اطلاع يابى و مشاورة بانكى ، شناخت و كاربرد داده‌هاى رايانه‌اى هستند. اين شبكه‌ها با كمك بخش خصوصى ساخته مى‌شوند و دسترسى همگانى به اطلاعات و محتويات مورد انتقال را تأمين مى‌كنند . يكى از هدف‌هاى اصلى اين شبكه‌ها ، متصل كردن مكان‌ها و فضاهاى زندگى روزانه، از قبيل دفتر كار ، محل سكونت يا مدرسه است …»
نخستين نمونة معرف اين بزرگ‌راه‌هاى اطلاعاتى ، شبكة « اينترنت » است ، كه « شبكة شبكه‌ها » شناخته مى‌شود. اين شبكة اطلاعاتى ، در واقع يكى از اولين قطعه‌هاى بزرگ‌راه‌هاى اطلاعاتى آينده است كه مانند بزرگ‌راه‌هاى اتوموبيل رو ، مرحله به مرحله ، ساخته مى‌شوند . به عبارت ديگر ، شبكة «اينترنت »، پيش‌نماى بزرگ‌راه‌هاى اطلاعاتى فردا ، بشمار مى‌آيد .
با اتفاده از مسير اين بزرگ‌راه‌ها و به كمك همگرائى و ادغام ديجيتال تكنولوژى‌هاى ارتباطات دور ، انفورماتيك ( ارتباطات رايانه‌اى ) و ارتباطات سمعى و بصرى و كاربرد گستردة خطوط ارتباطى فيبر نورى ، ظرفيت شبكه‌هاى اطلاعاتى در آينده ، به طرز بسيار قابل ملاحظه‌اى افزايش خواهد يافت . به بيان روشن‌تر ، استفاده از وسايل و امكانات اطلاعاتى و ارتباطى داراى قابليت‌هاى فنى مشترك تغيير و جانشينى، كه معمولاً به عنوان « تكنولوژى‌هاى نوين اطلاعات و ارتباطات » معرفى مى‌شوند ، انتقال بيش از پيش سريع‌تر متن‌ها و صوت‌ها و تصويرها ، از طريق شبكه‌هاى ملى و جهانى را ، تأمين خواهد رد .
برنامة ايجاد بزرگ‌راه‌هاى اطلاعاتى ، كه انديشة آن نخستين بار در آغاز زمامدارى « بيل كلينتون » رئيس جمهورى پيشين ايالات متحده از سوى او و به ويژه«آلبرت گور»، معاون وى در فورية 1993 به طور رسمى اعلام شد و در ماه دسامبر آن سال با ارائة طرح خاصى با عنوان « ساختار اطلاعاتى ملى: برنامة عمل» دنبال گرديد ، ضرورت توجه به اين بزرگ‌راه‌ها درساير كشورهاى بزرگ صنعتى و بسيارى از كشورهاى ديگر جهان را هم به خود جلب كرد. از آن زمان ،كوشش‌هاى فراوانى در اين زمينه آغاز شده‌اند و سياست گذارى‌ها و برنامه‌ريزى‌هاى ملى و منطقه‌اى گوناگونى دربارة آن، عرضه گرديده‌اند.
در اين ميان ، علاوه بر ايالات متحدة آمريكا ، كشورهاى اروپاى غربى، ژاپن و كانادا و برخى از كشورهاى در حال توسعه ، مانند مالزى ، سنگاپور ، چين ، هند ، برزيل و آفريقاى جنوبى ، نيز طرح‌هاى مهمى براى توسعة بزرگ‌راه‌هاى اطلاعاتى و ايجاد « جامعة اطلاعاتى » ، تدارك ديده‌اند . گزارش خاص اتحادية‌اروپائى با عنوان « اروپا و جامعة اطلاعاتى جهانى» ، كه در ماه مه 1994 انتشار يافت، نمونة جالب توجهى از دنباله‌روى‌ها و در عين حال رقابت‌هاى ارتباطى اتحادية اروپائى با ايالات متحدة آمريكاست .
به طور كلى ، پيشرفت جهش آميز تكنولوژى‌هاى نوين اطلاعات و ارتباطات ، ضرورت تهه و تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاى جديد براى استفادة بهتر و بيشتر از اين تكنولوژىها و تدارك شرايط‌گذار به « جامعة اطلاعاتى » در سطح ملى و در سطح جهانى را ، در تمام كشورها به خود جلب كرده است. چنين جامعه‌اى براساس چند عنصر اصلى ، شامل همگرائى و ادغام صنايع ارتباطى ( تلفن ، كابل و تلفن متحرك ) ، صنايع محتوائى ( بازى‌ها و برنامه‌هاى سمعى و بصرى ) ، صنايع اطلاع رسانى (انفورماتيك ) ، توليدات تازة چند رسانه‌اى ( لوح‌هاى فشرده ) و خدمات جديد چند رسانه‌اى ( تلويزيون تعاملى ، ويدئو و فيلم مورد تقاضا ، بازى‌ها و مسابقه‌هاى مورد تقاضا ، تلويزيون پولى و مبتنى بر ميزان و مقدار استفاده از آن ، خريد از راه دور و كنفرانس ويدئوئى ) ، ادغام و اتحاد بخش‌هاى بزرگ صنعتى و تجارتى در زمينه‌هاى ارتباطات دور،اطلاعات و اطلاع رسانى ( انفورماتيك ) و تصاوير ( فيلم ، ويدئو ، سريال )، از طريق تمركز‌ها و انحصارهاى عمودى وافقى ، بنا مى‌شود. وجود اين عناصر ، طبيعتاً به دگرگونى ساختارها ، روش‌هاى توليد و ادارة جوامع و تغيير شيوه‌هاى كار اجتماعى ، عادات مصرف ، طرز استفاده از اوقات فراغت و همچنين طبيعت و ماهيت روابط شهروندان و دولت، منتهى مى‌گردد.
اين تحولات فنى، اقتصادى ، اجتماعى و سياسى، در واقع پيش شرط‌هاى ضرورى ايجاد « جامعة اطلاعاتى » بشمار مى‌رود . اما در كنار آن‌ها ، چنين جامعه‌اى بايد از اصول بينادى دموكراسى ، كه اراده و حاكميت عمومى ، آزادى و برابرى تمام شهروندان و منافع و مصالح مشترك آن‌ها را در بر مى‌گيرند ، نيز برخوردار باشد و در صورتى كه بين كاربرد تكنولوژى‌هاى نوين اطلاعات و ارتباطات و تأمين اصول دموكراسى، تعارض وجود داشته باشد، ايجاد و توسعة « جامعة اطلاعاتى »، با بن بست روبرو مى‌شود.
در اين زمينه، ملاحظات زير، كه در يكى از گزارش‌هاى پژوهشى سال‌هاى اخير به شوراى اروپا، عرضه شده است ، جالب و آموزنده‌اند:
«…. ما تأكيد مى‌كنيم كه پيشرفت تكنولوژى به خودى خود ، به ظهور يك جامعة متواز‌تر و شكوفاتر براى آزادى هرفرد متتهى نمى‌شود. پيشرفت تكنولوژى مى‌تواند براى تسهيل جابه‌جائى و تغيير محل مؤسسات و گوناگونى و فراوانى برنامه‌هاى قابل دسترسى ، مورد استفاده قرار گيرد و در شرايط فقدان محتويات با كيفيت،نشانگر فقر فرهنگى باشد . چنين پيشرفتى مى‌تواند شكاف موجود بين صاحبان اطلاعات و كسانى كه امكان دسترسى به آن‌ها را ندارند، عميق‌تر سازد و به اين ترتيب ، يك جامعة اطلاعاتى دو سرعتى پديد آورد.
پيشرفت تكنيك ها ، براى رشد و اشتغال ، فرصت‌ها و موقعيت‌هاى مساعد بسيار مهمى فراهم مى‌كند. مشروط به آن كه الگوى توسعه با آن تناسب يابد . به اين معنا كه به نيازهاى ناشى از اين گونه دگرگونى‌ها ، كه زندگى اجتماعى و خانوادگى و عادات مصرف را تحت تأثير قرار مى‌دهند ، توجه بيشترى معطوف شود. … و به ويژه شرايطى فراهم گردندكه شهروند و آزادى‌هاى وى، در كانون مركزى اين جامعة اطلاعاتى قرار گيرند»
بنابراين ، توجه به ايجاد هماهنگى و تعادل بين پيشرفت و گسترش تكنولوژىها ى نوين اطلاعات و ارتباطات و اصول بنيادى دموكراسى ـ آزادى، برابرى و عدالت ـ براى جامعه‌هاى كنونى و جامعه‌هاى آرمانى آينده ،از اهميت فراوانى برخوردار است.
مباحثه‌ها و تبادل نظرهاى گردهمايى‌هاى پژوهشى يونسكو در سال‌هاى اخير، راجع به چالش‌هاى اخلاقى، حقوقى و جامعه‌اى فضاى سيبرنتيك و جامعة اطلاعاتى آينده ، كه گزارش‌هاى آن‌ها در اجلاسيه‌هاى كنفرانس عمومى يونسكو نيز مطرح شده‌اند، به خوبى ضرورت اين هماهنگى و تعادل را نمايان مى‌سازند. توجه به جنبه‌هاى مثبت كاربرد ارتباطات الكترونى در رشد و توسعة كشورها از يك طرف و اظهار نگرانى نسبت به جنبه‌هاى منفى آن از لحاظ عميق‌تر شدن فاصله و شكاف اطلاعاتى و ارتباطى بين كشورهاى ثروتمند و كشورهاى فقير و مردم دارا و ندار داخل اين كشورها از طرف ديگر و همچنين بحث و بررسى در مورد نتايج مثبت و منفى استفاده از تكنولوژى‌هاى جديد ، در جهت توسعه يا تحديد حق آزادى ارتباطات آزادى بيان ، آزادى مطبوعات و آزادى اطلاعات ـــ و حق دسترسى همگانى به اطلاعات ، معرف اميدها و نگرانى‌هاى بسيارى از صاحبنظران و دست‌اندركاران امور اطلاعات و ارتباطات در جهان معاصر است .
بخش يكم – سير تحول «حق آزادى بيان »
مفهوم « حق آزادى بيان »، كه مفاهيم «حق آزادى اطلاعات » ، « حق اطلاع» و «حق ارتباط»، از آن سرچشمه گرفته‌اند ،داراى سوابق تاريخى طولانى است. اين مفهوم درواقع ، تحت تأثير انديشه‌هاى آزادى‌گرائى و مردم سالارى عصر روشنگرى در اواخر قرن هفدهم و طول قرن هجدهم و همراه با سه انقلاب سياسى اين دوران ، شامل انقلاب مشروطيت انگلستان ( 89-1688) انقلاب آمريكا ( پيروزى جنگهاى استقلال – 1776) و انقلاب كبير فرانسه (1789) و به ويژه دو انقلاب اخير ، پديد آمده است . بايد يادآورى كرد كه مفهوم «آزادى بيان » و نيز مفهوم «آزادى مطبوعات » ، كه يكى از انواع آن بشمار مى‌رود ، در قرن نوزدهم و قرن بيستم به قوانين اساسى كشورهاى اروپائى و آمريكائى و ساير كشورهاى جهان وارد شدند و در رأس آزادى‌هاى بنيادى مورد پيش‌بينى در اين قوانين، براى برسميت شناخته شدن حقوق فردى و يا حقوق جمعى انسان ، قرار گرفتند.
اين مفاهيم ،در دورة پس از جنگ جهانى دوم و به موازات تأسيس سازمان ملل متحد و تدوين و تصويب منشور اين سازمان و اساسنامة سازمان آموزشى ، علمى و فرهنگى ملل متحد ( يونسكو ) در سال 1945 و همچنين تدوين و تصويب « اعلامية جهانى حقوق بشر » ( دسامبر 1948) و ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى ( نوامبر 1966) و نيز مباحثه‌ها و اقدام‌هاى كنفرانس عمومى يونسكو در دهه‌هاى 1970 و 1980، براى مقابله با نابرابرى ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات در دنياى معاصر و ضرورت استقرار يك « نظم نوين جهانى اطلاعات و ارتباطات »، دگرگونى‌هاى تازه‌اى پيدا كردند. مفاهيم جديد « آزادى اطلاعات » ، « حق استفاده از اطلاعات » ، «حق دانستن» ، « حق ارتباط » و « حق دسترسى همگانى به اطلاعات»، از آثار و نتايج اين دگرگونى‌ها هستند.
1- حق آزادى بيان و آزادى مطبوعات
در اعلاميه‌هاى حقوق و قوانين اساسى آمريكا و فرانسه
در روند شكل‌گيرى مفاهيم «آزادى بيان » ، «آزادى مطبوعات » و همچنين « حق آزادى بيان يا ارتباطات»، اعلاميه‌هاى حقوق بشر و قوانين اساسى ناشى از « انقلاب آمريكا » ( پيروزى جنگهاى استقلال اين كشور) و« انقلاب كبير فرانسه» ، نقش بنيادى دارند . بايد در نظر داشت كه در انقلاب مشروطيت انگلستان ، كه در حدود يك قرن پيش از دو انقلاب اخير ، روى داده بود ، به سبب وابستگى شديد جامعة آن زمان به سنت ديرين حقوق عرفى و غير نوشتة‌اين كشور ، از تدوين و تصويب متن مكتوب براى اعلام اين حقوق و آزادى‌ها، خوددارى شد و از آن زمان تنها تصميم سال 1694 مجلس عوام انگلستان راجع به عدم تمديد قانون مربوط به ضرورت كسب « اجازة قبلى انتشار كتاب و مطبوعات »، معرف توجه رهبران انقلابى وقت انگلستان به تأمين آزادى بيان و مطبوعات ، بشمار مى‌آيد.
بنابراين با توجه به عدم اعلام صريح و مكتوب آزادى بيان و آزادى مطبوعات ، از سوى مشروطه خواهان انگلستان در يك اعلامية حقوق يا قانون اساسى نوشته، تنها مى‌توان بر اساس اسناد بنيادى مصوب رهبران انقلاب‌هاى آمريكا و فرانسه ،دربارة اين آزادى‌ها ، سير تحول آن‌ها را مورد بررسى قرار داد. به همين جهت، در اين مبحث ، تجربه‌هاى تاريخى آمريكا و فرانسه دربارة چگونگى اعلام و معرفى آزادى‌هاى ياد شده ، به عنوان دو نمونة خاص جهانى ارائه مى‌شوند .
الف- تجربة آمريكا : نمونة آزادى بدون محدوديت
رهبران انقلاب آمريكا ، نخستين سياستمداران و دولتمردان غربى بودند كه متن‌هاى حقوقى ويژه در مورد «آزادى بيان » و « آزادى مطبوعات » ، در اعلاميه‌هاى حقوق ايالت‌هاى تشكيل دهندة ايالات متحده و اولين اصلاحية قانون اساسى دولت فدرال مركزى ، تدوين و تصويب كردند.
در اصل 12 « اعلامية حقوق » ايالت ويرجينيا آمريكا ، كه در 17 ژوئن 1776 ، چند هفته پيش از انتشار اعلامية استقلال دولت ايالات متحده ( 4 ژوئيه 1776) منتشر شد ، براى نخستين بار در جهان ، آزادى مطبوعات به طور رسمى مورد شناسائى قرار گرفت . اصل ياد شده در اين باره ، چنين اعلام كرده است :
«آزادى مطبوعات ، يكى از مستحكم‌ترين سنگرهاى آزادى است و هرگز جز به وسيلة حكومت‌هاى استبدادى ، محدود نمى‌شود.»
اعلامية استقلال آمريكا و قانون اساسى دولت ايالات متحده (مصوب سال 1787) ، بر خلاف اعلامية حقوق ايالت ويرجينيا، به « آزادى بيان » و نيز « آزادى مطبوعات »، اشاره نكرده بودند . به همين جهت ، پس از پيروزى انقلاب كبير فرانسه و انتشار« اعلامية حقوق بشر و شهروند» اين انقلاب (مصوب 26 اوت 1789 ) ، ـ كه مادة 11 آن به آزادى‌هاى مذكور اختصاص يافته بود ـ رهبران جديد آمريكا، هم به فكر ازميان برداشتن خلاء قانون اساسى اين كشور در زمينه‌هاى اخير پرداختند و مجموعه‌اى از حقوق و آزادى‌هاى فردى را در قالب اصلاحيه‌هاى قانون اساسى ، در كنگرة دولت فدرال به تصويب رساندند . در ميان اين اصلاحيه‌ها، نخستين آن‌ها ، به سبب اهميت ويژة آزادى‌هاى بيان و مطبوعات ، به اين آزادى‌ها و آزادى‌هاى مكمل آن‌ها ، تخصيص داده شد.
متن قسمتى از نخستين اصلاحية قانون اساسى ايالات متحده، دربارة آزادى كلام و آزادى مطبوعات ، چنين اعلام داشته است :
«كنگره ]ايالات متحده[ ، نمى‌‌تواند قانونى وضع كند كه … آزادى كلام يا مطبوعات را محدود نمايد… »
در سمت آخر متن مادة مذكور ، ممنوعيت محدود كرن حق اجتماع مسالمت آميز مردم و ارائة عرض حال شكايت آميز به دولت نيز مورد پيش‌بينى قرار گرفته است.
به اين ترتيب ، مفهوم «آزادى بيان » به صورت مورد نظر رهبران استقلال آمريكا، كه با دو عنوان جداگانه ، شامل آزادى گفتار و آزادى نوشتار ( مطبوعات ) ، در نخستين اصلاحية قانون اساسى مطرح شده است ، علاوه بر آن كه تنها بر اصل آزادى فردى يا عمومى استوار گرديده است و هيچ اشاره‌اى به حق برخوردارى افراد از اين آزادى در بر ندارد ، دربارة محدوديت‌هاى قانونى آزادى كلام و آزادى مطبوعات هم ساكت است .
ب- تجربة فرانسه : نمونة آزادى داراى محدوديت
مفهوم ديگرى از «آزادى بيان » و « آزادى مطبوعات » را مى‌توان در متن مادة 11 « اعلامية حقوق بشر و شهروند» انقلاب كبير فرانسه، جست و جو نمود. رهبران انقلاب 1789 ، در مادة 11 اعلامية مذكور ، نه تنها با توجه به مادة 4 آن راجع به تعريف آزادى ، تعريف آزادى بيان به طور عام و شكل هاى سه گانة آن، شامل آزادى كلام،آزادى قلم و آزادى چاپ را به صورت‌هاى جداگانه ، ارائه كرده‌اند ، بلكه در مادة اخير، از اين آزادى‌ها به عنوان گرانبهاترين حقوق انسانى نيز سخن گفته‌اند و به موازات آن ، محدوديت‌هاى قانونى آزادى‌هاى ياد شده را هم مورد تأكيد قرار داده‌اند.
مادة 4 «اعلامية حقوق بشر و شهروند » انقلاب فرانسه ، دربارة آزادى چنين پيش‌بينى كرده است :
«آزادى عبارت از انجام هر كارى است كه به ديگرى لطمه وارد نسا‌زد . بنابراين ، اعمال حقوق طبيعى هر شخص ، محدوديتى جز آنچه براى تأمين حقوق طبيعى اعضاى ديگر جامعه در نظر گرفته شده است ، ندارد و اين محدوديت‌ها را فقط قانون معين مى‌كند»
در مادة 10 اعلاميه نيز بر«آزادى عقيده » تأكيد گرديده است :
«هيچ كس را نمى‌توان به سبب عقايد وى ، حتى عقيدة مذهبى ، مورد تعقيب قرار داد ، به شرط آن كه ابراز اين عقايد ، مخل نظم عمومى نشود. »
در مادة 11« اعلامية حقوق بشر و شهروند» ، راجع به حق آزادى بيان ، چنين مقرر شده است.:
« انتقال و انتشار آزاد افكار و عقايد ، يكى از گرانبهاترين حقوق انسانى است . بنابراين ، هر شهروندى مى‌تواند آزادانه سخن بگويد ، بنويسد و چاپ كند . مگر در مواردى كه براى مقابله با سوء استفاده از اين آزادى، در قانون مشخص شده اند و قابل تعقيب‌اند. »
به طورى كه ملاحظه مى‌شود ، از طريق اين ماده ، براى نخستين بار ، در يكى از اسناد حقوقى بنيادى جهان ، تعريف كامل و جامعى از آزادى بيان و زمينه‌هاى اصلى آن شامل آزادى كلام ، آزادى قلم و‌آزادى چاپ ، عرضه گرديده و محدوديت آن‌ها هم خاطر نشان شده است . به همين لحاظ ، برخى از محققان ارتباطى فرانسه ، محواى اين ماده را قابل شمول بر تمام امكانات و وسايل ارتباطى شناخته‌اند و آن را معرف «آزادى ارتباطات» به صورت عام (آزادى بيان ، آزادى كلام ، آزادى مطبوعات ، آزادى اطلاعات …)، دانسته‌اند.
همچنين بايد در نظر داشت كه تأكيد سرآغاز مادة 11 اعلامية ياد شده، بر « انتقال و انتشار آزاد افكار و عقايد » به عنوان « يكى از گرانبهاترين حقوق انسانى » نيز از ويژگى‌هاى برجستة اين متن حقوقى بنيادى بشمار مى‌رود و به همين لحاظ، بسيارى از حقوقدانان معاصر ، مادة 11 «اعلامية حقوق بشر و شهروند» انقلاب كبير فرانسه را ، منشاء شناخت « حق آزادى بيان » به منزلة يكى از حقوق اساسى فرد در جوامع جديد ، مى‌شناسند.
بر همين اساس مشخص مى‌شود كه در اين ماده ، بر خلاف نخستين اصلاحية قانون اساسى ايالات متحده ، آزادى بيان يا آزادى مطبوعات ، با آزادى‌هاى فكرى ديگر و از جمله ، آزادى مذهب ، آزادى اجتماعات و آزادى ارائة عرضحال شكايت آميز به دولت ، مشابه و مرادف شناخته نشده است و با آن‌ها ، قابل مقايسه نيست ، زيرا هيچ كدام از آزادى‌هاى اخير، بر خلاف آن چه در «اعلامية حقوق بشر و شهروند» پيش بينى گرديده است، ازصفت « گرانبهاترين حقوق انسانى » مورد تاكيد براى آزادى بيان، برخوردار نشده است .
اين خصلت برجستة آزادى بيان ، بيش از يك قرن و نيم پس از تصويب «اعلامية حقوق بشر و شهروند » انقلاب كبير فرانسه ، مورد توجه مجمع عمومى ملل متحد قرار گرفت و در متن يك قطعنامة مصوب نخستين اجلاسية اين مجمع در سال 1946 و همچنين در مادة 19 « اعلامية جهانى حقوق بشر » ، مصوب مجمع مذكور در سال 1948 ، به عنوان « سنگ محك همة آزادى‌ها » ، «بدون توجه به مرزها » در سراسر دنيا ، اهميت و منزلت خاص پيدا كرد.
پروفسور « فرنان ترو» ، مؤسس « انستيتوى مطبوعات دانشگاه پاريس» و استاد بنيانگذار حقوق ارتباطات در فرانسه و احتمالاً در تمام كشورهاى اروپائى ، راجع به تفاوت‌هاى مفاهيم آمريكايى و فرانسوى آزادى بيان و آزادى مطبوعات ، چنين نوشته است :
«… فرمول آمريكائى ، معرف دكترين حقوق طبيعى ، به صورت بسيار سادة آن است . به موجب اين فرمول ، براى وجود آزادى مطبوعات ، عدم مداخلة دولت در محدود كردن آن ، كافى است .
فرمول فرانسوى هم از دكترين حقوق طبيعى سرچشمه گرفته است . اما فرمول اخير ، بر ضرورت مداخلة قانون ، كه با محدود كردن حقوق هر فرد ، حقوق همگان را تضمين مى‌كند ، تأكيد مى‌گذارد. بدون ترديد ، قانون بايد تنها براى مشخص ساختن
