نام نویسنده: دكتر عباس كدخدايي
ایران و جامعه اطلاعاتی – گسترش وسايل ارتباط جمعي و ابزارهاي اطلاع‌رساني كه در سال‌هاي اخير به اوج شكوفايي خود رسيده تحولاتي بس عظيم را در روابط انسانها با يكديگر موجب شده و در نتيجه تسهيل زندگي و رشد آن را درپي داشته است. علماي علم جامعه‌شناسي، دانشمندان علوم سياسي و بالاخص صاحب‌نظران علوم ارتباطات اين تحول عظيم را در زندگي بشر داراي اهميتي بسيار والا مي‌دانند. از اين‌رو دورة اخير به عنوان دوره يا عصر ارتباطات ناميده شده و عده‌اي اطلاعات و روزآمد بودن آن را ابزار اصلي قدرت در جهان مي‌پندارند. (The Knowledge is Power) شكي نيست كه اين تحولات در امر اطلاعات، تحولات در ديگر امور زندگي را نيز درپي داشته و آثار مثبت فراواني را به همراه آورده است، اما آيا همة آن تحولات جديد ابعاد و آثار مثبت دارند؟ به نظر مي‌رسد چنانچه با ديدي منصفانه به موضوع بنگريم، پاسخ منفي خواهد بود. به عبارت ديگر بايد گفت كه در كنار محاسن ناشي از تحول مقولة اطلاعات و اطلاع‌رساني و دگرگوني چشمگير در عرصة ارتباطات معايب چندي نيز نهفته است كه مي‌تواند در صورت ناديده گرفته شدن، زيان‌هاي جبران ناپذيري را بر جامعة بشري وارد آورد. تخلفات و جرايم رايانه‌اي از جملة اين نقاط منفي ابزارهاي نوين اطلاع‌رساني است كه عليرغم وضع مقررات و قوانين متعدد براي جلوگيري از وقوع آنها در كشورهاي مختلف هنوز موفقيت چنداني حاصل نشده است. در اين ميان نقض حقوق بشر از طريق اينترنت شايد موضوعي باشد كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در كنار گسرش و تعميق برخي از مقولات حقوق بشر مانند آزادي بيان، و يا آزادي اطلاع‌رساني، ابعاد ديگري از آن مانند حق حريم خصوصي در معرض تجاوز قرار گرفته و بيم آن مي‌رود كه در صورت عدم اتخاذ راهكارهاي مناسب ملي و بين‌المللي مسائل خصوصي افراد تحت تسلط نارواي نامحرمان واقع شود و در نتيجه زندگي خصوصي انسانها را دستخوش مشكلات و دگرگوني‌هاي ناخوشايند نمايد. اين مقاله سعي دارد تا با ترسيم ابعاد كلي حق حريم خصوصي به عنوان يكي از مقوله‌هاي حقوق بشر به بررسي نقض آن از طريق شبكه‌هاي جهاني اطلاع‌رساني بپردازد.
تعريف حق حريم خصوصي
حق حريم خصوصي، كه از آن به حقِ تنها بودن نيز ياد شده، از جمله حقوقي است كه انسانها به دليل نيازهاي شخصي از يك طرف سخت به آن وابسته‌اند، و از سويي ديگر به دليل ضرورت زندگي جمعي مكلف‌اند اين حق را نسبت به ديگران به رسميت شناخته و آن را محترم دارند.
در خصوص مفهوم حق حريم خصوصي تاكنون تعريف واحد و دقيقي ارائه نشده است. نويسندگان و صاحب‌نظران با توجه به بنيان‌هاي فكري خود تعاريف متعدد و متنوعي ارائه كرده‌اند، عده‌اي آن را به حق نظارت بر افشاي اطلاعات شخصي مي‌دانند، و ريشة آن را برگرفته از حقوق قديم رم دانسته كه نشأت گرفته از حق مالكيت افراد و لزوم محترم شمردن آن است.
درحالي‌كه بعضي صاحب‌نظران ز اين حق به عنوان حق پنهان كردن حقايق زندگي شخصي از ديگران ياد كرده‌اند.
از تعريف فوق ايراد گرفته‌اند كه چون اين تعريف فاقد مؤلفه‌هاي حقوقي است بهتر است گفته شود حق حريم خصوصي مواردي از زندگي انسان است كه از سوي ديگران غيرقابل تسخير است. بنابراين برخي از صاحب‌نظران از آن به عنوان حق مصونيت و حق انسان نسبت به امور شخصي خود ياد كرده‌اند.
با عنايت به تعاريف فوق به‌نظر مي‌رسد كه در تعريف اين حق بايد مؤلفه‌هاي چندي را مدنظر قرارداد. اول آنكه قلمرو اين حق ناظر به مسايلي است كه صرفا” در حيطة موضوعات شخصي افراد بوده و ذيحق به هيچ‌وجه تمايلي به افشاي آن نداته باشد. بنابراين با غيرشخصي شدن اين موضوعات و وجود ارتباط بين آنها و جامعه ديگر نميتوان از آن به عنوان يك حق اختصاصي ياد كرد. دوم آنكه افشاشدن بخشي از اطلاعات خصوصي افراد و نقض حريم شخصي آنها نمي‌تواند موجبي براي افشاي بقية اطلاعات و يا توزيع و انتشار مجدد بخش فاش نشده باشد. بنابراين مي‌توان حق حريم خصوصي را به عنوان قلمرو اطلاعات كاملا” شخصي فرد كه ارتباطي با جامعه به طور عام ندارد تعريف نمود.
بديهي است اين موضوعات ممكن است بر اساس قواعد و مقررات عمومي تابع شرايط خاصي بوده باشد و يا در صورت وجود شرايطي خاص در اختيار اشخاص ديگر قرار گيرد، اما هيچ‌كدام نمي‌تواند دليلي بر افشاي عام اين اسرار و مطالب باشد كه در محدوده‌اي كوچكتر افشاي آن ممنوعيت خاصي را درپي ندارد.
سابقة حريم خصوصي
برخي نويسندگان و صاحب‌نظران حقوقي سابقة اين حق را به دوران رم و يونان باستان نسبت مي‌دهند و منشأ آن را همان لزوم رعايت حق مالكيت نسبت به اموال مادي مي‌دانند. در رم قديم injuria كه به عنوان يك فعل مجرمانه تلقي مي‌شد، مبتني بود بر عملي كه حرمت و حيثيت انسانها را مخدوش مي‌كرد. مشابه آن در حقوق اسكاتلند لفظ Convicium وجود دارد كه گفته شده فعل مجرمانه مضر به شخصيت افراد مي‌باشد. با اين‌حال عده‌اي نيز آن را فاقد سابقة طولاني دانست و قدمت آن را همدورة ديگر مقوله‌هاي حقوق بشر مانند حق زندگي نمي‌دانند چرا كه مدعي هستند در گذشته تفاوت زيادي بين زندگي خصوصي و زندگي عمومي افراد وجود نداشته است. اين عده را عقيده بر آن است كه اين حق در اواخر قرن بيستم پا به عرصة وجود نهاده است.
با وجود سوابق امر در نظام‌هاي حقوقي تمدن‌هاي قديم و عليرغم نشأت گرفتن حقوق اروپايي امروز از حقوق قديم رم و يونان باستان، هنوز حق حريم خصوصي و مجازات نقض آن در نظام‌هاي مدرن حقوقي اروپا به نحو يكسان و واحد مورد تأكيد قرار نگرفته است. مثلا” در كشوري مانند انگلستان كه حقوق آن مبتني بر اصول حقوق عرفي است، حق حريم خصوصي به‌طور كلي شناسايي نشده، اگرچه سوابق موجود در نظام حقوقي اين كشور بيانگر آن است كه دادگاه‌هاي انگلستان بعضا” مجازات‌ها و يا جبران خساراتي را براي نقض حريم خصوصي در نظر مي‌گرفتند. اما هنوز نيز اين حق به نحو مشخص در نظام حقوقي اين كشور از اعتباري واحد و روشن برخوردار نيست. هم‌چنين موضوع حريم خصوصي در ديگر كشورهاي اروپايي با نگاهي متفاوت مورد تأمل قرار گرفته است. مخصوصا” در قوانين مدون پس از جنگ جهاني دوم حرمت و حيثيت انسانها و رعايت احترام به آن مورد تأكيد قرار گرفته و بر لزوم رعايت حرمت انسانها پافشاري شده است.
اگرچه در قوانين كشور آمريكا مانند كشورهاي ارلند و هند حق حريم خصوصي به دليل آنكه از خانوادة نظام Common Law مي‌باشد به صراحت ذكر نشده، اما اين موضوع از قرن نوزدهم به بعد در روية قضايي آنها مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين خصوص صاحب‌نظران مشخصا” اولين سابقه را به سال 1881 و پروندة
DeMay V.Roberts نسبت مي‌دهند.
اتحادية اروپا كه به عنوان يك سازمان منطقه‌اي براي ايجاد هماهنگي و هم‌بستگي بيشتر ميان اعضا شكل گرفته و در اين خصوص داراي اختياراتي است، مصوبات چندي را در اين ارتباط وضع كرده كه از آن جمله مي‌توان به مصوبة 95 شوراي اتحاديه راجع به حمايت از فرد در ارتباط با كاربرد داده‌هاي شخصي اشاره كرد. اين مصوبه ضمن أكيد بر حرمت انسان و تكليف دول عضو به رعايت آن در مادة 1 مقرر داشته: دول عضو بايد حقوق بنيادين و آزادي‌هاي افراد بالاخص حق حريم خصوصي را در ارتباط با داده‌هاي شخصي حمايت نمايند.
در حقوق ايران نيز اين موضوع به طور كلي ضمن قوانين مختلف مورد تأكيد واقع شده است. در اين ارتباط تنها اشاره به موادي از قانون اساسي بيانگر اهميتي است كه واضعان آن براي اين حق انساني اسلامي در نظر گرفته‌اند. اين قانون در فصل سوم كه مربوط به حقوق ملت است، ضمن اصل نوزدهم مردم ايران را داراي حقوق مساوي مي‌داند و در ادامه در اصل بيستم همه را در حمايت يكسان قانون قرار داده است.
حيثيت انسانها در كنار جان و مال آنها نيز در اصل بيست و دوم مورد حمايت قرار گرفته است ضمن آنكه اصول بعدي به طور ضمني از حفظ و حمايت قانون از ديگر حقوق انسانها سخن مي‌گويد.
قلمرو حق حريم خصوصي
عليرغم به‌رسميت شناختن اين حق هنوز قلمرو آن به خوبي تبيين نشده و ابهامات چندي پيرامون آن وجود دارد. به‌طور كلي مي‌توان به افعال مجرمانه‌اي اشاره نمود كه در تعيين قلمرو حق حريم خصوصي مؤثر باشد. افعالي چون Trespass (تجاوز به املاك) Nuisance (مزاحمت و ايذا و اذيت ) Harassment (آزار و اذيت شخصي) و يا Defamation كه در تمام آنها نوعي نقض حقوق فردي انسان به چشم مي‌خورد. به عبارت ديگر در هر كدام از عناوين مجرمانة فوق نوعي نقض خلوت و حريم خصوصي انسان وجود دارد كه از آن به عنوان Breach of Confidence ياد شده است. اما در ارتباط با اينترنت شايد بتوان گفت كه هيچ‌كدام از اين عناوين مجرمانه به درستي كارآيي نخواهد داشت و احتمالا” منصرف از مورد خاص جرم نقض حريم خصوصي باشند، اما هر كدام از آنها مبين نوعي نقض حريم افراد بوده كه البته قبل از تولد وسايل و ابزارهاي نوين اطلاع‌رساني پا به عرصة وجود نهاده‌اند. چنانچه بخواهيم مصاديق نقض حريم خصوصي را در اينترنت برشمريم مي‌توانيم به مواردي چون دسترسي و تصرف در اطلاعات شخصي افراد، مزاحمت‌هاي اينترنتي، توهين، تخريب پايگاه‌هاي اطلااتي افراد و استفاده از نام افراد را نام ببريم.
با توجه به مطالب فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه اگرچه در گذشته حقي به عنوان حق حريم خصوصي به‌طور خاص در نظام‌هاي مختلف حقوقي به‌چشم نمي‌خورد، اما مي‌توان اين‌گونه استنباط نمود كه امروز به نوعي اين حق در قلمرو ساير حقوق انسان واقع شده و يا در بررسي افعال تجاوزكارانه و مجرمانه‌اي كه قلمرو شخصي افراد را نقض مي‌كند به چشم مي‌خورد.
جايگاه حق حريم خصوصي در اسناد بين‌المللي حقوق بشر
مسائل متعدد و موارد نقض مكرر در حقوق انسانها باعث جلب توجه صاحب‌نظران به اين مقوله شده، از اين رو برخلاف قوانين و مقررات حقوقي داخلي، اسناد بين‌المللي مخصوصا” اسناد تدوين شده پس از جنگ جهاني دوم تأكيد خاص و ويژه‌اي بر اين حق به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم داشته است. شايد در بررسي اين اسناد بتوان به بند دوم از مقدمة منشور اشاره كرد كه مقرر مي‌دارد يكي از اهداف تشكيل سازمان ملل احترام به حيثيت و حرمت انسان و ارزش بشر است. اين سند بين‌المللي در ادامه و در مادة 55 بند ج بر رعايت حقوق بشر به‌طور كلي و در جهت دستيابي به هدف فوق تأكيد مي‌ورزد. پس از آن مي‌توان به‌طور خاص به اعلامية جهاني حقوق بشر مصوب 1948 اشاره نمود كه در موارد متعدد حرمت انسان و پاسداري از شخصيت وي را به عنوان يك وظيفه براي همگان توصيف مي‌كند و نقض اين حقوق را نقض مقررات نظام بين‌المللي مي‌داند. اين اعلاميه در مادة 1، همة انسانها را از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابر مي‌داند و در ادامه در مادة 3 ، حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي را براي تمام انسانها مورد تأكيد قرار مي‌دهد. سپس در مادة 12 ، دخالت در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه و يا مكاتبات افراد را ممنوع شمرده و اين‌گونه افراد را مستحق حمايت‌هاي قانوني مي‌شمارد.
حق حريم خصوصي علاوه بر اعلامية حقوق بشر 1948 در ميثاق حقوق مدني ـ سياسي مصوب 1966 نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. اين سند بين‌المللي در بند 1 از مادة 9 خود حق امنيت شصي را براي تمام افراد به رسميت شناخته و سپس در مادة 17 بند 1 زندگي خصوصي و حريم شخصي را مورد حمايت قانوني مي‌داند.
علاوه بر كنوانسيون‌ها و اعلاميه‌هاي بين‌المللي ديگر اسناد منطقه‌اي نيز از اين حق خصوصي افراد دفاع نموده و حيثيت و اسرار زندگي خصوصي انسان را مورد حمايت قانوني قرار مي‌دهد. در اين مورد مي‌توان به اعلامية حقوق بشر اسلامي 1990 قاهره اشاره كرد كه با تأكيد بر خليفه‌الله بودن انسان و عدم برتري افراد بر يكديگر به جز در تقوا ، بر حمايت از زندگي شخصي و حريم خصوصي انسان اشاره نموده است. اين اعلاميه در بند الف از مادة 6 زن و مرد را از لحاظ حيثيت مساوي مي‌داد و آسودگي در زندگي شخصي را در بند الف از مادة 18 از حقوق انسانها مي‌خواند، علاوه آنكه، استقلال و عدم دخالت در زندگي خصوصي را نيز در بند ب همين ماده از حقوق وي ذكر مي‌كند. سپس در بند ج
مسكن انسان را داراي حرمت شناخته و ورود بدون اجازه در آن را ممنوع مي‌شمارد.
در اين خصوص لازم است تذكر داده شود كه گرچه در اين اعلاميه و طي مواد مختلف از حق حريم خصوصي افراد سخن به ميان آمده، اما همين سند مكررا” معنويت را نيز نياز اصلي انسان امروزي دانسته و تلاش در جهت تكامل و رسيدن به مقصد نهايي يعني “الله” را به عنوان هدف اصلي راز آفرينش ذكر نموده، لذا ملاحظه مي‌شود كه اين امر يعني حق حريم خصوصي در اين اعلاميه نسبت به ساير اسناد مشابه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
از ديگر كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در اين ارتباط مي‌توان به كنوانسيون حقوق بشر آمريكايي، كنوانسيون حقوق بشر اروپايي، بيانية تهران 1968، كنوانسيون شوراي اروپا راجع به حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي مصوب 1950، كنوانسيون شوراي اروپا راجع به حق حريم خصوصي مصوب 1980، دستورالعمل اتحادية اروپايي در مورد حمايت از داده‌ها مصوب 1995، اشاره كرد كه به طور عام بر مقولة حق حريم خصوصي تأكيد كرده‌اند، و اين افزون بر مقررات داخلي كشورهاست كه براي حمايت از حق حريم خصوص وضع شده‌اند.
عليرغم وجود اسناد متعدد بين‌المللي در خصوص حفظ و حمايت از حق حريم خصوصي اكنون اين سؤال ممكن است مطرح شود كه آيا اين حق از جمله حقوقي است كه صرفا” در معاهدات و اسناد بين‌المللي به رسمت شناخته شده و اعتبار قراردادي دارد و يا اينكه مي‌توان ادعاي عرفي شدن آن را نيز داشت. در اين خصوص بايد اذعان كرد كه اگرچه اين حق در اسناد معدودي مورد توجه قرار گرفته است، اما چنانچه آن را يكي از مقوله‌هاي حقوق بشر بدانيم و حقوق بشر را به عنوان يك مقولة حقوق بين‌الملل عرفي، كه جنبة الزامي دارد، نتيجتا” حق حريم خصوصي نيز اعتبار عرفي پيدا كرده و در قلمرو حقوق بين‌الملل جاي خواهد گرفت. در غيراين صورت نميتوان ادعا كرد كه اين حق در قلمرو حقوق بين‌الملل عرفي قرار گرفته است. با اين حال برخي با توجه به روية موجود دولت‌ها و عليرغم عدم سابقه در اين خصوص در مراجع بين‌المللي، مدعي عرفي بودن آن شده‌اند.
نقض حريم خصوصي و اينترنت
همان‌گونه كه قبلا” بيان شد شبكه‌هاي جهاني رايانه‌اي و يا اينترنت ضمن آنكه باب جديدي را در زندگي بشر گشوده و موجب بروز تحول عظيمي در برقراري ارتباط بين انسانها هم در بُعد كمي و هم در بُعد كيفي گرديده، اما در بسياري موارد نيز اسباب نقض حقوق افراد را در گستره‌اي وسيع فراهم آورده است.
به طور خص اطلاعاتي كه مي‌تواند محرمانه و يا شخصي تلقي شود و امكان افشاي آن از طريق اينترنت وجود دارد عبارتند از : علائم تجاري، روابط جنسي، امور مذهبي و يا سياسي، اطلاعات پزشكي و اطلاعات مالي و يا امنيتي.
اين اطلاعات كه به دلايل مختلف و براي سهولت دسترسي به آنها و يا انتقال به ديگر مراكز روي شبكه‌هاي رايانه‌اي حفظ مي‌شوند، مي‌توانند به راحتي در اختيار افراد غيرصالح قرار گيرند و با افشاي آن ضررهاي هنگفتي به مال و يا آبروي افراد وارد آيد. اگرچه برخي از كشورها با وضع قوانين و مقررات مربوط به حمايت از داده‌ها گام‌هاي مثبتي را در جهت حفظ آبرو و حريم خصوصي اشخاص اتخاذ نوده، اما اين‌گونه اقدامات نمي‌تواند در حفظ حرمت انسانها به حد كافي مؤثر واقع شود، زيرا گسترة اين قبيل قوانين شامل تمام موضوعات مبتلابه نمي‌شود و ديگر اينكه وجود نظرية حريم خصوصي انسانها به عنوان يك قاعدة آمره در حقوق بين‌الملل و يا حقوق داخلي كشورها هنوز جايگاه اصلي خود را پيدا نكرده است، قاعده‌اي كه به موجب آن مي‌توان دامنة شمول و لزوم رعايت حق حريم خصوصي را فراگير و همگاني پنداشت.
در اين خصوص و در زمينة حق حريم خصوصي و نقض آن از سوي شبكه‌هاي جهاني اطلاع‌رساني دو عنصر اصلي و اساسي بايد مد نظر قرار گيرد:
اول، گسترة وسيع شبكه‌هاي جهاني رايانه‌اي در سراسر جهان و با ناديده انگاشتن ابعاد زمان و مكان به راحتي قابل حصوص و دسترسي است به نحوي كه ديگر مانند گذشته محدود به يك قلمرو جغرافيايي و يا سياسي خاص نمي‌گردد. به عبارت ديگر ويژگي فرامرزي بودن امكان ارسال و دريافت اطلاعات موجب شده تا نقض حريم خصوصي نيز خصوصيت فرامرزي به خود گيرد.
دوم، امكان دسترسي غيرقانوني اين شبكه‌ها به آن و اطلاعات موجود، از لحاظ فني با اندك تجربه و تخصصي شدني است و در نتيجه موجبات نقض اين حق در گسترة وسيعي فراهم شده است.
نتيجه
در پايان و به عنوان نتيجه بايد اذعان كرد، گرچه كشورهاي مختلف اقدام به اتخاذ راه‌حل‌هايي پراكنده در اين خصوص كرده‌اند، اما اين راه‌حل‌ها ناكارآمدي خود را به اثبات رسانده‌اند، زيرا تاكنون مفهوم واحدي از حق حريم خصوصي و نقض آن در بين كشورهاي جهان به‌دست نيامده كه اين امر خود موجب عدم اتخاذ اقدامات بايستة قانوني مي‌شود، و ديگر اينكه به دليل وسعت قلمرو شبكه‌هاي اطلاع‌رساني امكان جلوگيري از نقض اين حقوق بدون وجود يك راه كار بين‌المللي و همه‌جانبه وجود ندارد. به عبارت ديگر تا زماني كه كشورهاي مختلف بر مفهوم واحدي از حريم خصوصي و نقض آن به نقطة اشتراك نرسند و متعاقب آن تا هنگامي كه بر اين مبنا به اتخاذ تصميمات مشتركي دست نيازند، امكان حصول يك راه حل عملي بهوجود نخواهد آمد.
فهرست منابع1ـ حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين‌المللي؛ عاليه ارفعي و ديگران، زيرنظر محمدرضا دبيري، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، تهران ، 1372
2- David Held, Models of Democracy, 2nd ed., Polity Press, Cambridge, 1996.
3- Ronald Dworkin, Fredom’s Law, Oxford University Press, 1996.
4- The Yearbook of Media and Entertainment Law, 1997/8, edited by Eric Barendt, Stephen Bate and others, Clarendon Press, 1997.
5- Solveing Singleton, Privacy as Censorship: A Skeptical View of Proposals to Regulate Privacy in the Private Sector, in Policy Analysis,
http://www.cato.org/pubs/pas/pa-295.html
6- Jamie H. Lyford: A Consideration of the Role of International Human Rights Law: http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v1n3/lyford.txt
7- Thomas Gibbons, Personality Rights, The Limits of Personal Accountability, in the Yearbook of Media and Entertainment Law, op.cit
8- Richard Clayton & Hugh Tomlinsin, The Law of Human Rights, Oxford University Press.
9- Brian Neill, Privacy: A Challenge for the Next Century, in Protecting Privacy, ed., by Basil S. Markesingis, Clarendon Press, Oxford, 1999.
