بخش خبر آی تی ایراان – شركت مخابرات ايران بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اجازه داشت تعرفه‌هاى مخابراتى را 50 درصد افزايش دهد. (ساليانه 10%) اما به منظور رفاه حال هموطنان گرامى، تاكنون از اين مجوز قانونى خود استفاده نكرد، و به‌طور متوسط طى اين مدت فقط 18 درصد به قمت تعرفه‌هاى خود اضافه كرده است. ليكن متاسفانه طى روزهاى اخير اخبار نادرستى به نقل از بيانات رييس محترم بازرسى كل كشور در مطبوعات و ديگر رسانه‌ها مبنى بر افزايش تعرفه‌هاى مخابراتى در طول اين سال‌ها، منتشر كرده‌اند و در واقع افكار عمومى جامعه را با نوعى تعارض و دوگانگى مواجه ساخته‌اند. بر همين اساس و به خاطر روشن شدن اذهان عمومى اشاره به نكاتى چند در اين زمينه اجتناب‌ناپذير مى‌نمايد:
– 1عليرغم ادعاى انتشار يافته، مرجع تعيين نرخ تعرفه‌هاى مخابراتى فقط شركت مخابرات ايران نبوده و اين شركت در اين زمينه كوچك‌ترين نقش را دارد. در اينجا اين توضيح ضرورى به نر مى‌رسد در مورد تعرفه‌هاى مخابراتى پس از تصويب مجمع عمومى مخابرات متشكل از وزراى اقتصاد و دارايى و ارتباطات و فناورى اطلاعات و نيز رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور نرخ هر نوع تعرفه مخابراتى به گونه‌اى معقول هر ساله به شوراى اقتصاد پيشنهاد مى‌گردد و تصميم‌گيرى نهايى در اين زمينه بر عهده اين شورا است. بنابراين ملاحظه مى‌شود كه در اين ميان حتى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات به هيچ وجه نمى‌تواند به تنهايى نقش تعيين‌كننده‌اى پيرامون افزايش تعرفه‌هاى مخابراتى داشته باشد.
– 2براساس قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور ب آنكه شركت مخابرات ايران اجازه يافت تا هر ساله 10درصد افزايش تعرفه‌هاى مخابراتى داشته باشد، اما در طول برنامه سوم، به جاى پنجاه درصد در ظاهر 25 درصد مصوب گرفت كه در عمل، تنها 18 درصد افزايش در تعرفه‌هاى اين شركت تحقق يافت.
– 3 در پايان سال 81 نيز بر اساس مصوبه دولت، نظام تعرفه‌هاى مخابراتى دستخوش دگرگونى بنيانى شد به گونه‌اى كه در بخش ارتباطات بين‌الملل نرخ مكالمات چندين برابر كاهش يافت. متوسط كاهش قيمت در اين بخش 40 درصد بوده است.
– 4در داخل كشور و به طور كلى در ارتباطات بين شهرى نيز هرچه فاصله تماس گيرنده با مخاطب خود بيشتر شده، بر خلاف انتظار عمومى، نر مكالمه به‌طور متوسط 15 درصد ارزان‌تر شده است.
-5با توجه به ملاحظات فوق‌الذكر به كار بردن كلمه «خودسرانه تعرفه» در مورد مخابرات در شان مقام مسوول دستگاه نظارتى نيست. چرا كه همان‌طور كه توضيح داده شد اين شركت در افزايش تعرفه‌ها حتى از حق قانونى خود هم استفاده كامل نكرده است. در خاتمه، با عنايت به اين‌كه شركت مخابرات ايران، طى سال‌هاى اخير، تعديل تعرفه‌هاى مخابراتى را مدنظر داشته و تاكنون نيز بسيارى از تعرفه‌هاى خدمات مخابراتى از جمله تعرفه‌هاى ديتا را چندين بار كاهش داده است و همچنين نرخ سيم كارت تلفن همراه از پنج ميليون ريال به چهار ميليون و چهارصد هار ريال تقليل پيدا كرده است، انتظار دارد حداقل بخشى از خدمات انجام شده به آگاهى مردم شريف كشورمان برسد.
