نام نویسنده: م..ر.بهنام رئوف
به‌رغم تجربه موفق اجراي ديجيتالي پروژه‌هايي مانند كارت سوخت و ثبت‌نام دانشگاه‌ها، اجراي سنتي برخي
طرح‌هاي بزرگ، سلامي دوباره به ديوانسالاري است
این روزها اگر گذرتان به ادارات پست استان تهران افتاده باشد یا اگر بنا به هر دلیلی از کنار این ادارات گذر کرده باشید، حتما توجه شما به انبوهی از جمعیت منتظر در صف جلب شده است. صف پیش ثبت‌نام مسکن مهر بار دیگر ادارات پست تهران را مملو از جمعیت کرده است.
پیش ثبت‌نامی که با دریافت 6 برگ کاغذ و دو پاکت نامه به همراه پرداخت وجهی نقد آغاز شده و پس از تهیه مدارک لازم به شکل کاغذی و اسکن تمام مدارک و ذخیره فایل‌هاي مدارک روی لوح فشرده تازه وارد فاز تحویل مدارک و بعد از آن بررسی مدارک مي‌شود. بر اساس آمارهای اعلام شده در این دوره 40 هزار واحد مسکن مهر پیش ثبت‌نام مي‌شود که گفته مي‌شود تا لحظه نگارش این گزارش 60 هزار نفر فرم‌هاي اولیه مربوطه را با پرداخت هزار و 400 تومان دریافت کرده‌اند که جمع رقم دریافتی 84 میلیون تومان مي‌شود. از سوی دیگر برای پیش ثبت‌نام نزدیک به 360 هزار برگ کاغذ مصرف شده است که این تعداد شاید با کپی مدارکی که باید در مرحله تحویل مدارک ارائه شود به رقمی نزدیک به یک میلیون و 500 هزار برگ کاغذ برسد. در خوشبینانه‌ترین حالت برای تهیه و ارائه مدارک و فرم‌هاي مربوطه صد و پنجاه میلیون تومان هزینه پرداخت مي‌شود. حال در نظر بگیرید که 40 هزار نفر ثبت نام در مرحله آخر باید با پرداخت 6 هزار تومان ثبت نام خود را وارد فاز بررسی مدارک کنند. در نتیجه 240 میلیون تومان هم در این بخش هزینه مي‌شود. به آمار و ارقام فوق وقت صرف شده این 60 هزار متقاضی را نیز اضافه کنید. اما چرا این همه هزینه؟ آیا امکان ثبت‌نام اینترنتی برای تمام این فرآیندها وجود نداشت؟
دولت معمولا در زمان‌هایی که خود بخواهد طرحی را به کارگیرد و یا به نوعی خود در آن دخیل باشد به راحتی از روند ثبت‌نام اینترنتی استفاده مي‌کند. مانند بحث کارت سوخت و یا ثبت‌نام کنکور دانشگاه‌ها. در این دو مورد نام برده شده نیز احراز هویت افراد از اهمیت ویژه‌اي برخوردار است که به راحتی و از راه ثبت‌نام اینترنتی و بعد از آن تطبیق مدارک با بانک‌هاي اطلاعاتی موجود به راحتی امکان پذیر است. نه کاغذی مصرف مي‌شود و نه وقت و زمانی بیهوده در صف‌هاي طولانی صرف مي‌شود.
اما در موارد بسیاری هم مشاهده م‌شود فرآیندهایی که مي‌تواند به راحتی اجرا شود و هزینه‌اي بسیار اندک را بر دوش مخاطبانش قرار دهد، با صرف وقت بسیار و هزینه گزاف نهایی مي‌شود. در این مورد نمی‌توان نبود زیرساخت‌هاي ارتباطی یا عدم ساختار بانک‌هاي اطلاعاتی را بهانه قرار داد. چرا که تجربه ثبت نام آنلاین چند میلیون متقاضی کنکور در کشور به شکل اینترنتی در هر سال یا پرداخت هزینه قبوض و یا حتی انجام تمام فرآیندهای مربوط به شهرداری ثابت کرده است که چنین فرآیندهایی به راحتی امکان‌پذیر است.
دولت چه زمانی الکترونیکی مي‌شود؟
آذر ماه سال گذشته بود که معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیری و سرمایه انسانی ريیس‌جمهوری از تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در سند نقشه راه دولت الکترونیک و ابلاغ آن خبر داد و گفت: هر دستگاه اجرایی موظف شد خدمات قابل ارائه خود را برای بودجه سال 91 مشخص کند.
احمد بزرگیان در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور دستگاه‌های اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده‌اند که خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان‌بندی ارائه دهند تا بودجه سال 91 براین اساس بسته شود، اظهار كرد: در آخرین جلسه‌اي که کارگروه دولت الکترونیکی با اعضای نهاد ریاست جمهوری در هفته اخیر داشته است، نقشه جامع دول الکترونیکی در قالب آنچه که قانونگذار در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی کرده مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در این جلسه طرح‌هاي مربوط به سند دولت الکترونیکی از جمله پرونده سلامت الکترونیکی، عدالت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: تمامی ابهامات موجود در سند نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی که تکالیف دستگاه‌های اجرایی را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی مشخص می‌کند، رفع شد. معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیس‌جمهوری با اشاره به ابلاغ این سند به تمامی دستگاه‌های اجرایی، گفت: طبق مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ 540 میلیون تومان به توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می‌یابد. بزرگیان با تاکید بر اینکه در نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی 260 پروژه برای ارائه 1600 خدمت به صورت الکترونیکی تعریف شده است، به مهر گفت: براین اساس کنترل ارائه و اجرای خدمات طبق برنامه‌ریزی‌هاي اعلام شده از طریق کارگروه دولت الکترونیکی صورت خواهد گرفت؛ همچنین حدود 20 سرویس مشترک نیز به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه تعریف شده است.
وی با بیان اینکه کارگروه ویژه‌اي برای کنترل زمانی و تعیین خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی تشکیل شده است، اضافه کرد: در آخرین جلسه کارگروه دولت الکترونیک، آیین‌نامه روان سازی تحقق دولت الکترونیکی که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده بود به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. به گفته معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیس‌جمهوری آنچه که در قالب وظایف دستگاه‌های اجرایی است امسال و در پوشش یک سند تفاهمنامه میان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های اجرایی گنجانده شده تا قابلیت تحقق این سند مشخص شود.
تشکیل نهاد راهبری
در اسفند ماه گذشته نیز معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی ريیس‌جمهوری با اشاره به تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه تخصصی دولت و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی از تشکیل نهاد راهبری سند دولت الکترونیک خبر داد.
احمد بزرگیان با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت در خصوص عملیاتی شدن دولت الکترونیک در کشور و نیز برنامه‌هاي در پیش رو برای سال 91 اظهار كرد: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک تصویب شد و ابلاغ آن نیز به تمامی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است؛ در این راستا نهاد راهبری سند دولت الکترونیک نیز در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری تشکیل شده که رکب از اعضای کمیته تخصصی و همچنین صاحبنظران این عرصه است.
وی با بیان اینکه نهاد راهبری نقشه راه دولت الکترونیک اقدامات مدنظر خود را از ابتدای سال 91 آغاز مي‌کند، اظهار امیدواری کرد که با وجود این نهاد راهبری از آغاز سال آینده شاهد اجرای این سند جامع باشیم؛ چرا که هم‌اکنون نیز ابلاغیه‌هاي این سند در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و وظایف هر دستگاه به تفکیک در آن کاملا مشخص است.
بزرگیان از تعریف 20 سرویس قابل ارائه مشترک توسط دستگاه‌های اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک خبرداد و اضافه کرد: این نقشه سرویس محور است و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در آن تعریف شده است که حدود 11پیوست مختلف از جمله پیوست‌های امنیتی و فرهنگی و داده‌اي نیز به آن افزوده شده است. هرچند که در آن زمان سند راهبردی دولت الکترونیکی به دستگاه‌هاي اجرایی ابلاغ شد اما با گذشت زمان به نظر مي‌رسد که هنوز فعالیت چشمگیری در این بخش انجام نشده باشد.
جايگاه جهاني ايران در دولت الكترونيكي
با این حال دولت الکترونیکی اما در چند بخش که به نوعی با قشر آموزش‌دیده و جوان جامعه سر و کار دارد تا حدودی راه‌اندازی شده است. تجارت الکترونیی و آموزش الکترونیکی از جمله بخش‌هایی هستند که هم‌اکنون در بین قشر جوان جامعه از اقبال زیادی برخوردار هستند. اما شاید پاسخ به این سوال که ایران هم‌اکنون در چه جایگاه جهانی قرار دارد نیز جالب باشد. عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیک با اشاره به شاخص‌هاي مدنظرجهانی برای آمادگی کشورها در مبحث دولت الکترونیکی از صعود دو پله‌اي ایران براساس آمارهای جهانی در این بخش خبر داد. احسان قدیری با اشاره به آمارهای جهانی رتبه‌بندی کشورها از حیث آمادگی دولت الکترونیک اظهار كرد: براساس آخرین گزارش‌هاي منتشر شده در سازمان ملل در شاخص دولت الکترونیک کشورهای کره جنوی، هلند، بریتانیا، دانمارک و آمریکا به ترتیب رتبه اول تا پنجم این خدمات را به خود اختصاص داده‌اند.
وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته ایران در شاخص دولت الکترونیکی از میان 190 کشور جهان در رتبه صدم قرار گرفت، اضافه کرد: این درحالی است که براساس بررسی‌هاي انجام شده ایران در سال 2010 رتبه 102 دولت الکترونیک را در بین کشورها به خود اختصاص داد که این آمار نشان از صعود دو پله‌اي ایران در این بخش دارد. عضو کنفدراسیون بین‌المللی تجارت الکترونیک از جهش و رشد بسیار خوب کشورهای در حال توسعه و کشور‌هاي منطقه در توسعه دولت الکترونیکی خبرداد و گفت: به عنوان نمونه رتبه کشور قزاقستان از 81 در سال 2008 به 46 در سال 2010 و 38 در سال 2012 ارتقا یافته است.
منبع : دنیای اقتصاد
