ایسنا- قائم وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین سند ملی توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری تمام دستگاه‌های دولتی خبر داد.
محمدصادق مفتح با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود این سند از سال 92 بتواند در دستور کار بخش‌های مختلف قرار گیرد افزود: سند توسعه ملی تجارت الکترونیکی حاصل همکاری 13 سازمان دولتی و خصوصی هم اکنون در حال تدوین است که بر این اساس پیش بینی می‌شود این سند از سال 92 بتواند در دستور کار بخش‌های مختلف برای اجرا قرار گیرد.
قائم وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بیشترین کمبودی که در حوزه توسعه تجارت الکترونیک مشاهده می‌شود مرتبط با مصرف کنندگان سنتی ابزارهای تجارت الکترونیک است که بر این اساس حرکات خوبی در این زمینه طراحی شده و روز به روز شاهد اقبال خبی از سوی بخش خصوصی برای به کارگیری ابزارهای نوین تجارت الکترونیکی هستیم.
وی تصریح کرد: بخشی از این سند به بررسی موانع زیرساختی توسعه تجارت الکترونیکی می‌پردازد که در هفت شاخه طبقه بندی شده و در آن وضع مطلوب و وضع موجود به روشنی طراحی شده و امیدواریم بتوانیم تمام این ضعف‌ها را با ارائه راه حل‌های کارشناسی برطرف کنیم.
مفتح ادامه داد: این سند که با همکاری تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط دولتی و بخش خصوصی تدوین شده در آینده‌ای نزدیک رونمایی خواهد شد و امیدواریم بتوانیم در سال 92این سند را برای اجرا در دستور کار قرار دهیم.
وی همچنین درباره بوجه توسعه تجارت الکترونیکی در بودجه سال 91 گفت: بودجه خوبی در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی در سال 91 در نظر گرفته شده که نسبت به دوره قبل رشد 7.5 برابری را نشان می‌دهد که این بودجه صرف توسعه امضای الکترونیکی و زیرساخت تبادل اسناد الکترونیکی خواهد شد.
