همکاران سیستم – بنابر ادعاى وزارت كار ايالات متحده‌ى آمريكا، بخشى اندكى از نيروى كار اين كشور به دليل برون سپارى فعاليت‌ها به خارج از مرزها، كار خود را از دست داده اند.
در حقيقت، اين ادعا صورت گرفته است كه طى سه ماهه‌ى اول سال، 4.633 نفر از نيروهاى كار (غير كشاورز) در بخش خصوصى به دليل برون سپارى، دست كم براى مدت 31 روز، شغل خود را از دست داده اند. اين تعداد را مى‌توان دو درصد از مجموع 239.361 جمعيت بى كار شده در ايالات متحده در اين مدت دانست.
اين مطالعه، به بحث واگذارى كارها به خارج از مرزها دامن مى‌زند كه مخالفان، آن را تهديد كننده‌ى اقتصاد ملى و طرف‌داران، آن را توسعه‌ى سالم مى‌دانند. تا كنون، عمده‌ى بحث‌هاى برون سپارى خارج از مرزها، بر پايه‌ى پروژه‌ها بوده است. حال آن كه بر اساس تخمين‌هاى موسسه‌ى پژوهشى Forrester، پيش بينى مى‌شود 3.400.000 شغل تا يازده سال آينده به خارج از مرزها سپرده شود.
گزارش وزارت كار بر اساس اطلاعات بى‌كارانى كه از بيمه‌ى بى‌كارى استفاده مى‌كنند، تهيه گشته است و اين خود محدوديت‌هايى را در پى داشته است. آمار يادشده، تنها بى‌كارى در شركت‌هايى را نشان مى‌دهد كه دست كم 50 نفر نيروى انسانى دارد، طى پنج هفته 50 نفر تقاضاى بيمه‌ى بى‌كارى كرده اند و بى‌كار ماندن آنان 30 روز به طول انجاميده است.
در ميان بحث‌هايى كه درباره‌ى روند برون سپارى وجود دارد، اين نكته مورد توجه قرار گرفته است كه جريان برنامه‌ريزى و فناورى‌ها در فعاليت‌هاى برون مرزى به همراه مشكلات نظام آموزشى ايالات متحده و كاهش سرمايه‌گذارى در تحقيق و توسعه، اين كشور را به نقطه‌ى تكنيكى خطرناكى خواهد كشاند.
اما پيشروان فناورى بر اين باور اند كه واگذارى مشاغل به مردم كم درآمد در خارج از مرزها، به نفع اقتصاد آمريكاست. در همين حال، محافظه كران، عاقبت اين كار را كاهش رشد اقتصادى و افزايش بى‌كارى مى‌دانند.
منبع : CNet News
