– در عین حال محورهای اصلی که در جلسه رونمایی شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی برای بانک‌ها در تاریخ دوشنبه ۲۳ آبان ماه از سوی اداره نظام‌های پرداخت کارتی بیان شده به شرح زیر است.
توزیع سهام براساس صندوق مشاع بانک‌ها
یکی از محورهای اصلی جلسه نحوه سهامداری بانک‌ها در شرکت شاپرک بوده است. ب این اساس پیش‌بینی شده است که توزیع سهام براساس میزان سهم بانک‌ها در صندوق مشاع بانک‌ها صورت گیرد. اما در حال حاضر بانک‌های قدیمی از سهام بیشتری نسبت به بانک‌های خصوصی برخوردارند. چنین وضعیتی باعث شده تا بانک‌های خصوصی که بخش عمده‌ای از بازار پایانه‌های فروشگاهی را در اختیار دارند منتقد طرح باشند. برای مثال چهار بانک پارسیان، پاسارگاد، سامان و اقتصاد نوین با داشتن نزدیک ۵۰۰ هزار پایانه فروشگاهی در شبکه فروشگاهی کشور به اندازه سهم بازار خود در شرکت سهامدار نیستند. این در حالی است که این بانک‌ها اغلب در میزان تراکنش‌ها و مبلغ تراکنش‌ها در ردیف بانک‌های وفق قرار دارند.
از سوی دیگر قرار است که بانک مرکزی از طریق شرکت‌های زیر مجموعه خود حدود ۴۰ درصد سهام شاپرک را در اختیار داشته باشد. در چنین وضعیت مجددا نوعی انحصار از سوی مقام ناظر در شاپرک رخ خواهد داد.
اگر چه بانک مرکزی بارها تکرار کرده که قصد دارد در حوزه شاپرک تنها به اجرای وظایف حاکمیتی بسنده کند اما با وجود شرایط پیش گفته عملا انحصار ناظر مجددا به وقوع می‌پیوندد.
به نظر می‌رسد باید یک کمیته مشترک از میان بانک‌ها در زمینه نحوه توزیع سهام شاپرک به انجام مطالعات در این خصوص بپردازد.
کارمزد ۲۰۰ تومانی
کارمزد هر تراکنش پس از اجرای شاپرک حدود ۰۰ تومان پیش بینی شده است. وجود چنین عدد ثابتی برای یک تراکنش 2هزار تومانی و همین مقدار برای یک تراکنش صد هزار تومانی خودبه خود نامتجناس است. از سوی دیگر از محل این کارمزد درآمد چندانی محقق نخواهد شد. برای مثال در شهریور ماه که تعداد تراکنش‌های کارتخوان حدود ۹۵ میلیون بار بوده است درآمد حاصل از هر دستگاه به طور متوسط حدود ۱۰ هزار و ۶۳۰ هزار تومان بالغ شد. این در حالی است که هم اکنون برای پشتیبانی هر کارتخوان بانک‌ها ماهانه بین ۱۳ تا ۱۸ هزار تومان هزینه می‌کنند.
از سوی دیگر برخی از خرید‌ها مثل کارت شارژ تلفن همراه 2هزار تومانی برای مشتری حدود 2هزار و 400 تا 2هزار و 500 تومان بالغ خواهد شد که در نتیجه باعث تنزل یکی از بازارهای حوزه کارتخوان می‌شود.
