دولت الکترونيکى، فرصت‌ها، چالش‌ها و روند آينده

نام نویسنده: محمدحسين جراحى (دانشگاه شهيد بهشتى)

سايت همكاران سيستم –
تعريف دولت الکترونيکى :

دولت الکترونيکى دراصطلاح به استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات درجهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، بخش هاى اقتصادى، کارمندان دولت وساير قسمت هاى دولتى اطلاق مى شود.

مزاياى دولت الکترونيکى :

 مديريت دولتى کارآتر

 ارائه بهتر خدمات دولتى به شهروندان

 تعامل بهتر با شهروندان و بخش هاى بازرگانى و صنعتى

 افزايش توان از طريق دسترسى به اطلاعات

 ارائه خدمات به مردم، در هر زمان و در هر مکان

 تسهيلات و سرعت بيشتر

 شفافيت بالاتر

 مسئوليت پذيرى بيشتر

 يکپارچه سازى شهروندان

 گسترش فرهنگ خودمحورى در خدمات رسانى

همچنين با استفاده از (درگاه) پورتال دولت الکترونيکى، ( سايت مرجع دولت که ارتباط با سايت ساير سازمانها و نهادهاى دولتى را برقرار مى سازد) مردم مى توانند به کليه اطلاعات و خدمات دولتى، روى اينترنت- بدون توجه به محدوديت هاى فيزيکى و زمانى- دسترسى پيدا کنند.

دولت الکترونيکى در سرتاسر جهان :

دولت الکترونيکى مزاياى مهمى براى شهروندان، مشاغل و دولت ها در سرتاسر جهان به وجود آورده است؛ اگر چه اين فناورى هنوز دورة نوجوانى خود را طى مى کندولى قابليت هاى انعطاف پذير اينترنت شامل پتانسيل بالاى آن براى کاستن فوق العادة هزينه ها ، افزايش سود، گسترش موارد قابل دسترسى و از بين بردن فاصله ها است. دولت الکترونيکى در حقيقت روش کليدى براى دستيابى به بسيارى از اهداف مذکوراست.

چالش هاى آينده فراروى دولت الکترونيکى:

دولت الکترونيکى، با توجه به روند رو به رشدى مه دارد ، تا به حال با چالشهاى متعددى روبرو شده است. از جمله آنکه در طراحى و اجراى دولت الکترونيکى، دولت بايد به سياست ها از جمله مسائل اقتصادى، مقررات گذارى و حقوق کاربران توجه داشته باشد.

يکى از دفاتر مالى عمومى در آمريکا، به طور مشخص چالش هاى فراروى پياده سازى دولت الکترونيکى را به صورت زير بيان مى دارد:

1. زنده نگاه داشتن، مديريت اجرائى متعهد

2. ايجاد موارد تجارى موثر

3. حفظ تمرکز و توجه بر شهروندان

4. حفاظت از حريم خصوصى افراد

5. اجراى مراقبت هاى امنيتى مناسب

6. ثبت و نگهدارى سوابق الکترونيکى

7. برقرارى زيربناى تکنيکى قوى

8. برطرف نمودن دغدغه هاى منابع انسانى

9. اطمينان از ارائه خدمات يکپارچه به عموم

اما دانشمندان چالش هاى مهم ديگرى را نيز مورد توجه قرار داده اند از جمله آنکه : تعريف پارامترهاى دولت الکترونيکى و طراحى عمليات دولت الکترونيکى بايد به شکلى باشدکه باساير قوانين در تعارض قرار نگيرد.

مطالعه اخير دولت آمريکا بر اين نکته تاکيد داشته که بزرگترين نگرانى مديران دولت الکترونيکى، موارد تکنيکى و فنى نبوده است وموضوع اصلى آنها بيشتر روى سياست ها از جمله هماهنگ سازى و همکارى بين مديران نهادهاى دولتى وتمرکز هر نهاد بر روى نياز هاى خويش به جاى اهداف جمعى و و ظائف دولت الکترونيکى بوده است.

برخى ازاين چالش هاى ممکن است شامل ابعاد اجتماعى سياست هاى اطلاعاتى مربوط به اينترنت باشد.

اگر دولت الکترونيکى در آينده روشى براى مشارکت بيشتر مردم درامور دولتى باشد، ناديده گرفتن تعدادى از شهروندان که از نظر فنى دانش کمترى دارند، همچنان يک دغدغه بزرگ محسوب مى شود.

بسيارى از سياست هاى اطلاعاتى، چالش هاى محسوسى را در راه توسعة دولت الکترونيکى بوجود آورده اند.

تعدادى از راه کارها به شرح زيرهستند:

 اطمينان از توانائى استفاده از تکنولوژى مورد نياز

دولت الکترونيکى به شکلى ساده روى استفاده از فناورى اطلاعات تکيه دارد. اگر فردى قابليت استفاده از تکنولوژى که دولت الکترونيکى بر اساس آن شکل گرفته است را نداشته باشد، (به دليل نداشتن تحصيلات يا توانائى محدود) نمى تواند از دسترسى به اطلاعات دولت محروم شود. بنابراين اگر قسمتى از جامعه ناتوان از دسترسى به الاعات روى وب هستند، ديگر کانال هاى ارتباطى با دولت براى اين قشر نبايد مسدود و يا محدود شود.

 آشنايى شهروندان با ارزش هاى دولت الکترونيکى

دولت ها بايد مردم را در رابطه با مزاياى دولت الکترونيکى آگاه سازند. اصولا شهروندان بدون دانستن اين نکته که چه مواردى با ايجاد دولت الکترونيکى فراهم مى شوند، علاقه مند به استفاده ازامکانات دولت الکترونيکى نمى شوند که در غير اين صورت شکست هدف توسعه دولت الکترونيکى حتمى است.چراکه به طور طبيعى افرادى که از طرح هاى دولت الکترونيکى آگاه بوده و با آن احساس راحتى مى کنند ، علاقه بيشترى به استفاده از آن خواهند داشت.

 اطمينان از دسترسى به اطلاعات و خدمات مفيد

جايگاه اطلاعاتى اوليه دولت بر روى وب از اهميت بالايى برخوردار است ولى اين تازه ابتداى راه است. وجود محتواى مفيد موضوع مهمى است؛ با توجه به تلاش دولت ها براى رسيدن به موفقيت بايد سطحى ضرورى از زير ساخت هاى مخابراتى و دسترسى جهانى فراهم باشد که نشان دهندة حداقل استاندارد مربوط به توانائى دسترسى به خدمات ارائه شده از طريق زير ساختهاى مخابراتى است. محتوا و مطالبى که بر روى وب سايت هاى دولت ها موجود است، بايد چيزى فراتر از حجم عظيمى از اطلاعات باشد. برنامه ريزى و اجراى دولت الکترونيکى بايد بر فعاليت هائى که از طريق دولت الکترونيکى براى بهبود خدمات فعلى و ارتقا بخشيدن آنها استفاده مى کنند، تمرکز داشته باشد.

 هماهنگ سازى طرح هاى دولت الکترونيکى بومى، منطقه اى و ملى

کمبود هماهنگى ميان سطوح مختلف دولت مى توانند تأثير عميقى بر موفقيت دولت الکترونيکى داشته باشد. طرح هاى دولت الکترونيکى مى تواند به وسيله تعارض در اهداف ميان سطوح مختلف دولت، پيچيده شود. با توجه به دغدغة پياده سازى دولت الکترونيکى اثربخش، بايد سطوح مختلف دولت در يک کشور براى توسعة و اجراى استراتژى دولت الکترونيکى با يکديگر همکارى کنند.

 توسعه روش ها و شاخص هاى عملکرد به منظور ارزيابى خدمات و استاندادهاى دولت الکترونيکى

نياز به توسعة راه هاى اندازه گيرى و ارزيابى موفقيت طرح هاى دولت الکترونيکى همواره مورد توجه بوده است. ميزان محدود ارزيابى « تقاضا، سود و کيفيت خدمات» طرح هاى دولت الکترونيکى تا کنون به عنوان يک ضعف عمده باقى مانده است. با توجه به اين هدف که ايجاد دولت الکترونيکى به منظور رفع نياز مردم است، ارزيابى ها بايد « نيازها، قابليت ها، قدرت هضم و اطلاعات ديگررا » در مورد شهروندان مورد بررسى قرار دهد. همچنين بايد رفتارهاى اطلاعاتى که مانع تحقق دولت الکترونيکى مى شود را شناسائى کرد.

سياست هاى اطلاعاتى ديگر که در توسعة دولت الکترونيکى نقش مهمى را بر عهده دارند، به قرار زيراست:

 فراهم کردن دسترسى به اينترنت و مخابرات مطمئن و با ثبات

مشکل دسترسى به اينترنت درست مانند اشکالات در اتصال به ديگر ابزارهاى ارتباطات و فناورى اطلاعات است. اين مساله اى است که امروزه در درون وبيرون از مرز کشورها به چالشى مهم تبديل شده و از آن با عنوان شکاف ديجيتال نام برده مى شود. خطر عميق تر شدن اين شکاف نيز همواره وجود دارد. لذا براى اينکه دولت الکترونيکى در ميان ملتى اثربخش شود،بايد زيرساخت هاى تکنولوژيکى لازم جهت ارائه خدمات به شهروندان را هرچه سريع تر مهيا کند.

 مديريت مسائل مربوط به زبان و ارتباطات

بسيرى از ملت ها با بيش از يک زبان تکلم مى کنند.از اينرو دولت الکترونيکى اثربخش بايد به استاندارد سازى استفاده از لغات زبان يا زبان هاى رايجى که مردم در استفاده از آنها راحت هستند، بپردازند. در اين ميان تنوع زبانى و حساسيت هاى زياد در اين خصوص نيز به چالشى در برقرارى هر چه سريع تر دولت الکترونيکى تبديل شده است . به همين منظور از آنجائيکه هر کشور دولت الکترونيکى خود را گسترش مى دهد، حل مسائل مربوط به تنوع زبانها بايد مورد توجه جدى قرار گيرد.

 جلوگيرى از دولت الکترونيکى در زمانى که باعث کاهش مسئوليت پذيرى کارکنان دولت مى شود

در بسيارى از مواقع، شايد ناديده گرتن يک ايميل بسيار راحت تر از بى توجهى به ارباب رجوع باشد.مسلما” تعامل الکترونيکى با دولت نبايد موجب کاهش پاسخگويى کارکنان دولت نسبت به شهروندان شود. اگر کارمندان، به دليل اينکه به صورت فيزيکى مردم را نمى بينند يا با آنها صحبت نمى کنندکمتر پاسخگو باشند؛ آنگاه دولت الکترونيکى باعث عدم شفافيت و مسئوليت ناپذيرى مديريت دولتى مى شود.

 تحت پوشش قرار دادن معلولان در دولت الکترونيکى

اينترنت محيطى است که بسيارى از بخش هاى آن با توجه به نياز هاى معلولان طراحى نشده است. تجارت الکترونيکى و همچنين دولت الکترونيکى، عموماً سطوح پايينى از دسترسى براى معلولان را در ظر گرفته اند که به اين ترتيب و با استثنا کردن معلولان از خدمات و اطلاعات دولت الکترونيکى باعث عدم دسترسى سهم قابل توجهى از جمعيت جهان به دولت الکترونيکى مى شود.

دولت الکترونيکى در ايالات متحدة آمريکا :

I. اواخر سال 2002، مردم قادر بودند، 500 فرم از متداول ترين فرم هاى دولتى را از طريق اينترنت دريافت و چاپ کنند.

II. درميان اين فرم ها، تعدادى فرم با قابليت ارسال آنلاين از قبيل پرداخت ماليات، درخواست وام دانشجويى، دريافت کارت تامين اجتماعى، نام نويسى در ارتش، ورود به رقابت هاى علمى و حتى اعلام ورشستگى وجود داشت.

III. انتظار مى رود تمام خدمات دولتى آمريکا ت اواخر سال 2004 از طريق اينترنت قابل انجام باشد.

دولت الکترونيکى سياست هاى گوناگون در آمريکا شکل مى دهد. به تعدادى از اين موارد به همراه نمونه هايى از مقررات مربوط به آن اشاره مى شود :

 حفظ حريم شخصى

براى مثال هيچ سابقه اى از مردم در رابطه با استفاده از حقوقشان نبايد ثبت و نگهدارى شود، مگر اين که به موجب قانون يا اجازه از فرد مورد نظر اين کار صورت پذيرد.

 کاهش کاغذ بازى

در قانون 1980، PRA(Paper work Reduction Act) تصويب شد تا با استفاده از سيستم هاى اطلاعاتى استفاده از ارتباطات کاغذى به طور عمدهاى کاهش يابد.

 امنيت اطلاعات کامپيوترى

در قانون مصوب ال 1987، هرسازمان فدرال اى براى حفظ امنيت کامپيوترهائى که داراى اطلاعات حساس هستند، موظف به تدوين و توسعة برنامه اى مشخص شد.

 کلينگر، کوهن

همچنين بر اساس قانونى که توسط دو سناتور به همين نام تصويب و پشتيبان PRA شد هر بخش دولتى، خود مسئول دستيابى به تکنولوژى اطلاعات بوده و بايد بهترين و کاراترين تکنولوژى را از نظر هزينه خريدارى کند.

 مديريت تکنولوژى اطلاعات فدرال

در سال 1996 قانونى توسط کلينتون تنظيم شد که بخش هاى اجرايى را براى دستيابى به سيستم هاى اطلاعاتى مديريت، هدايت مى کرد. همچنين فرآيندى براى سرمايه گذارى و بودجه بندى از طريق تکنولوژى اطلاعات پيشنهاد شد.

 قانون توانبخشى

درسال 1998 با اصلاح قانون توانبخشى(1973) تهيه و کاربردى کردن تکنولوژى اطلاعات براى افراد معلول ( چه کارمندان دولت، چه مردم) بر عهدة سازمانهاى دولتى گذاشته شد.

 قانون حفاظت حريم شخصى کودکان در فضاى آنلاين

درسال 1999، قانون مربوط به سال 98 اصلاح شد و طى آن قوانينى بر عليه کسانى که در سايت هاى تجارى و خدمات آنلاين، کودکان زير 13 سال را هدف قرار دهند، وضع شد.اين قانون همچنين دسترسى والدين به اطلاعات شخصى کودکانشان را تسهيل کرد.

 قانون تجارت الکترونيکى

با توجه به پديدار شدن تجارت از طريق اينترنت ،کلينتون قوانينى براى سياست گذارى اين زمينه تصويب کرد، که مهمترين آنها چارچوب تجارت الکترونيکى بود :

1. راهبرى به عهده بخش خصوصى گذاشته شد.

2. دولت از وضع محدوديت هاى بى جهت در رابطه با تجارت الکترونيکى منع شد.

3. جائيکه دخالت دولت لازم باشد، هدف دولت بايد، پشتيبانى، تقويت محيط قانونى ساده و باثبات براى تجارت الکترونيکى باشد.

4. دولت بايد کيفيت منحصر به فرد اينترنت را به رسميت بشناسد.

5. تجارت الکترونيکى روى اينترنت بايد بر مبناى جهانى تسهيل شود.

روند آينده دولت الکترونيکى :

برنامه ريزى و اجراى دولت الکترونيکى ( از آنجايى که در تمام جهان در حال توسعه و رشد است) در آينده بايد بر يافتن روش هايى براى حل مسائل مختلف تمرکز داشته باشد. برخى از مهمترين منابع اطلاعاتى درباره چالش هايى که دولت الکترونيکى اثربخش با آنها روبرو است، طرح هاى واقعى دولت الکترونيکى هستند که در مرحله عملياتى قرار دارند. درس هايى که از پروژه هاى دولت الکترونيکى موجود مى توان آموخت، چه آنهايى که عملياتى هستند و چه آنهايى که عملياتى نيستند، راهنماى ارزنده اى براى توسعه و پالايش دولت الکترونيکى فراهم مى کنند.

علاوه براين، آزمايش پروژه هاى دولت الکترونيکى در سطوح مختلف دولت و بخش هاى مختلف جهان روشى براى به اشتراک گذاشتن اطلاعات دربارة دولت لکترونيکى ارايه مى دهد. در بسيارى از روش ها روند آيندة دولت الکترونيکى، مواجهه با مسائل مهم و حل نشده خواهد بود. ولى به هر حال دولت ها در پرتو تمامى منافع بالقوه، اندازه و قلمرو دولت الکترونيکى را گسترش خواهند داد.

منابع و مأخذ :

 Journal of Government Information – Volume: 29 – September – October, 2002

 Paul T. Jaeger, Kim M. Thompson , E-Governmnet around the world: Lessons, challenges, and future directions – Florida state University, School of Information Studies, Information Use Management and Policy Institute

 Harold C. Relyea, E-gov: Introduction and overview – Library of congress, Congressional Research Service, Washington, USA

 Fereidoun Ghasem Zade Ph.D, Transition to E-Government – Managers House, Iran