بازار ديجيتال- دو هفته پیش و پس از کشیدن خط و نشان‌هاي بسیار از سوی شورای رقابت پیرامون تعیین تعرفه‌هاي مخابراتی، پژویان، رييس شوراي رقابت از افزايش 12 درصدي نرخ مکالمات تلفن ثابت خبر داد كه قرار است از اول دي‌ماه در قبوض مشترکان تلفن ثابت اعمال شود كه با اين حساب تعرفه هر پالس مکالمات تلفني از 7/44 ريال به 51 ريال افزايش يافت؛
با اين اتفاق مي‌توان گفت كه پيشنهاد مخابرات درباره تغيير يا عدم تغيير نرخ‌هاي مخابراتي بين شهري و براساس مسافت مورد موافقت شوراي رقابت قرار نگرفته است، هر چند تعرفه این سرویس مخابراتی افزایش یافته است. تعرفه‌هاي تلفن ثابت كه حدود هفت سالي است بدون تغيير مانده از سال گذشته مطرح و طي آن شرکت مخابرات ايران درصدد تغيير اين تعرفه‌ها با توجه به زمان و مکان براي مشترکان تلفن ثابت بود كه از آن به عادلانه کردن تعرفه‌هاي مخابراتي نام مي‌برد.
البته معنی و مفهوم این عدالت حداقل برای کارشناسان حوزه مخابرات مشخص نشد، چرا که مسوولان این شرکت معتقد بودند که تعرفه مکالمات بین استانی بالا و مکالمات درون استاني پایین است و در نتیجه ین تعرفه باید عادلانه باشد. حال آنکه بر اساس آمارهای موجود حجم عظیم مکالمات شبکه‌هاي مخابراتی بیشتر مربوط به مکالمات درون استانی است نه بیرون استانی. همین موضوع باعث شد تا شعار تعدیل تعرفه‌ها به منظور ایجاد عدالت آنچنان که باید و شاید مورد استقبال کارشناسان قرار نگیرد. شرکت مخابرات ايران به دنبال اجراي قانون خصوصي‌سازي براي تغيير تعرفه‌هاي مخابراتي، نرخ‌هاي پيشنهادي خود را براي بررسي در سال گذشته ابتدا به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه داد که اين موضوع با واکنش شوراي رقابت که بر اساس قانون، وظيفه تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري را دارد، روبه و شد و درنهايت اين پيشنهادات به شوراي رقابت ارائه شد كه مورد بررسي قرار گرفته و نهايي شد. در اين زمينه رييس شوراي رقابت در گفت‌و‌گو با ايسنا بارها بر اين موضوع تاكيد كرده كه مطابق قانون، تصميم‌گيري درباره هر آنچه كه به بازار مربوط باشد، از جمله بحث تعرفه‌ها و قيمت در اختيار شوراي رقابت است.
پژويان با بيان اينكه افزايش ناچيزي در قيمت مكالمات اعمال شده، ابراز كرد: سهم هزينه تلفن ثابت در بودجه خانوارها بسيار پايين است و براي خانوارهاي فقير سهم هزينه‌هاي مكالمه با تلفن ثابت 1/1 درصد يعني حدود يك درصد است و مشتركان با اين افزايش، تغييري احساس نخواهند كرد.
تذيب افزايش تعرفه تلفن ثابت
اما چند روز بعد از اعلام این خبر یعنی هفته گذشته وزير ارتباطات با بيان اينكه بر اساس اصل 44 قانون اساسي، شوراي رقابت چارچوب تعرفه قيمت را مشخص مي‌كند و تعرفه‌گذاري بر اساس قانون وزارت ارتباطات بر عهده كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات است، تاكيد كرد: اين كميسيون يك كميسيون فرابخشي و شامل چند نماينده وزارتخانه است و بحث مطرح شده در مورد افزايش تعرفه تلفن ثابت را تكذيب مي‌كنيم. رضا تقي‌پور ادامه داد: قبلا نيز گفته‌ايم كه براي بحث هم‌كدسازي بين شهرستان‌هاي هر استان يك تعديل را مصوبه و ابلاغ كرده‌ايم كه مخابرات آن را انجام مي‌دهد. وزير فناوري ارتباطات و اطلاعات با تاكيد بر اينكه ما هيچ افزايشي را در تعرفه‌هاي مخابراتي نداشته‌ايم، گفت: بر اساس اين تعديل مقداري هزينه تماس داخل شهري افزايش پيدا مي‌كند ولي تماس بين شهرستان‌ها كاهش پيدا مي‌كند. این یعنی درست همان مشکلی که کارشناسان مخابراتی به آن تاکید داشته اند. تعرفه ای کاهش یافت که عملا حجم کمی از مکالمات شبکه را به خود اختصاص داده و تعرفه ای افزایش یافت که بیشترین ترافیک را در شبکه‌هاي مخابراتی درون استانی داشته است.
این صحبت‌هاي وزیر ارتباطات در حالی مطرح مي‌شود که بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را یکی از وظایف شورای رقابت عنوان کرده است.
شورای رقابت معتقد است هرگونه تغییر تعرفه در این حوزه باید از سوی این شورا مصوب شود و قیمت‌گذاری وظیفه رگولاتوری نیست و این درحالی است که بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین نرخ‌های تمامی خدمات در بخش‌های مختلف ICT را از وظایف این سازمان عنوان کرده است. البته پیش از این و به دلیل همین همپوشانی ها قرار بود سازمان تنظیم مقررات منحل شده و به بخشی در شورای رقابت خلاصه شود. اتفاقی که با لابی‌هاي وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هرگز رخ نداد. البته همانطور که دیده مي‌شود وزیر ارتباطات افزایش تعرفه شورای رقابت را تکذیب کرده است، حال آنکه در صحبت‌ها به نوعی افزایش تعرفه را به شکل و فرمولی دیگر تایید کرده است.
