بى بى سى – كميته ويژه بررسى جرائم كامپيوترى و اينترنتى در حالى در دبيرخانه شوراى عالى قضايى تشكيل شده است كه يك سال پيش همايشى در اين زمينه برگزار شد و قرار بود راهكارهاى قانونى براى مقابله با جرايم كامپيوترى را تدوين کند.
با گذشت يك سال، گروهى از دست‌اندركاران در جلسه اى راهکارهاى حل مسائل كوتاه مدت را مورد بررسى قرار داده اند و قرار است اجراى اين برنامه از طريق آموزش كادر قضايى و انتظامى آغاز شود.
بنابر گزارشى كه از اين جلسه منتشر شده است، كميته هاى فرعى كار تدوين قوانين و مسايل بلند مدت را پيگيرى خواهند كرد.
هنوز جرايم كامپيوترى در ايران چندان گسترده نيست و نمى توان به درستى گفت كه اولين جرم كامپيوترى در ايران چه وقت اتفاق افتاده است.
اولين جرم
اما اولين جرم كامپيوترى ايران در روز 26 خرداد 1378 به ثبت رسيده است كه در آن، يك دانشجوى كامپيوتر و يك كارگر چاپخانه در كرمان، چك هاى تضمينى را جعل مى كردند.
بعد از آن موارد ديگرى نيز در اين رابطه به عنوان جرم كامپيوترى به ثبت رسيده كه مهمترين آنها اختلاس بوده است.
جعل اسكناس، اسناد و بليط هاى شركت‌هاى اتوبوسرانى، جعل اسناد دولتى، از قبيل گواهينامه رانندگى، كارت پايان خدمت، مدارك تحصيلى، اوراق خريد و فروش خودرو و موتور سيكلت، جعل چك هاى مسافرتى و عادى نمونه هايى از جرائم كامپيوترى در ايران است.
اما گاه موضوع از اختلاس و جعل اسناد معتبر دولتى فراتر رفته است.
در چند روز گذشته، خبر حمله به چند سايت در ايران منتشر شده است.
سايت ماهنامه دنياى كامپيوتر، سايت مجله دنياى ارتباطات و كامپيوتر، سايت گالرى الهه، سايت برترين‌هاى وبلاگ نويسى در ايران از جمله سايت هايى بوده که توسط “گروه مش‌قاسم” مورد نفوذ قرار گرفته و تخريب شده است.
به نظر مى رسد حمله به سايتهاى اينترينتى بيشتر به قصد نشان دادن ضعف امنيتى سرورها و سايتهاى ايرانى صورت گرفته است.
موانع پيگيرى
اما جرايم ديگرى نيز در ارتباط با کاربرى کامپيوتر گزارش شده است.
سال گذشته، يک دختر دانشجو شكايت كرد كه فردى با به دست آوردن PASSWORD او پيام هايى حاوى عكس‌هاى مستهجن به ADDRESS BOOK او فرستاده است.
اين مشكل، با وجود تازگى آن، پرسش هايى را نيز با خود آورد از جمله اينکه چه كسى بايد به اين موضوع رسيدگى كند؟ و دستگيرى فرد مظنون چگونه بايد صورت گيرد؟
كارشناسان عقيده دارند براى جرايم شبيه آنچه که براى اين خانم دانشجو اتفاق افتاد، راه هايى وجود دارد.
از جمله مى توان افراد متخصص را به كار گرفت و به شناسايى فرد خاطى مبادرت کرد.
اما مقابله با جرايم اينترنتى به اين سادگى نيست. به فرض دستگيرى فرد خاطى، بازهم قاضى در صدور حكم با موانع قانونى مواجه است.
كارشناسان مى‌گويند مشكل در آن است كه در ايران نه قانونى در اين زمينه وجود دارد و نه افرادى كه بتوانند به تحقيق بپردازند يا در مقام قاضى، در مورد آن حكم صادر كنند.
البته اين مشكل فقط مربوط به ضعف قوانين نيست، بلکه پليس هم در اين زمينه آموزشى نديده است. چندانكه اگر فردى از طريق پست الکترونيکى در قبال آزادى فرد ديگرى باج خواهى کند، رديابى فرد خاطى بدون آموزش ماموران پليس ممكن نيست و به نظرنمى رسد ماموان تاكنون چنين آموزش هايى دريافت کرده باشند يا ميزان آموزش آنان کافى بوده باشد.
ضعف قوانين
نبود قوانين و مقررات در اين زمينه از جمله مشكلات قضائى و انتظامى ايران است. اولين قانون مصوب در زمينه حقوق مالكيت فكرى در ايران در سال 1310 تدوين شد و حدود چهل سال بعد، قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان در سال 1348 به تصويب رسيد.
گزارش ها نشان مى دهد که آراى قضايى صادر شده در اين زمينه يا بسيار كم بوده يا در برخى جنبه ها، اصلا وجود نداشته است. به جز اين، پس از انقلاب موضوع حمايت از مولفان و مصنفان زير سئوال رفت و سيستم قضائى نيز از قوانين موجود استفاده اى به عمل نياورد.
قانون قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاى كامپيوترى، كه در دهم دى ماه سال 1379 به تصويب رسيد، اگر چه مورد استناد دادگاه هاست، اما نواقصى چون نداشتن آئين نامه اجرايى، مشكلاتى را در اجراى اين قانون به همراه داشته است.
هر روز بر تعداد كامپيوترها افزوده مى شود و از همين رو بايد در انتظار وقوع گسترده تر جرايم نيز بود. گستردگى كار سبب شده است كشورهاى ديگر براى جرايم کامپيوترى دسته بندى هاى خاصى را منظور کنند اما در ايران اين مشكل هنوز حل نشده و قوانين جزايى از قوام و وسعت لازم براى برخورد با اين جرايم برخوردار نيست.
كارشناسان معتقدد جرم كامپيوترى موجب تغيير در اجزاى عنصر مادى و بعضا معنوى جرم شده و از اين رو، اساس اقدام مجرمانه را عوض كرده است.
کدام تعريف؟
اين كارشناسان مى گويند در جرم كلاهبردارى، لازم است فرد خاطى با انجام ترفندهايى فرد ديگرى را فريب دهد. اما وقتى فردى، با سوء استفاده و دستكارى در سيستم بانكى، مبالغ كلانى را تصاحب مى كند بدون اينكه انسانى را فريفته باشد، از چه قانونى مى توان براى مجازات وى كمك گرفت؟
در اينجا نحوه ارتكاب جرم با نحوه ارتكاب جرم در گذشته يكسان نيست، از اين رو ماده قانونى مربوط به کلاهبردارى که در تعريف جرم تاکيد دارد که “هركسى ديگرى را بفريبد” کلاهبردار است، کارآيى خود را از دست مى دهد.
بسيارى از اشكالات از آنجا ناشى شده است كه حقوق جزا در ايران به حمايت از اشيا، موضوعات و اهداف مادى ملموس و فيزيكى پرداخته و از اشيا، موضوعات و اهداف ملموس و غيرفيزيكى کمابيش غافل مانده است.
اين سئوال مطرح است كه در يك “محيط ديجيتال” چه چيز قابل توقيف است؟ آيا داده ها را مى توان توقيف كرد؟ آيا ذخيره سازى و ارائه داده ها و اطلاعات را مى توان به عنوان اشيا موضوع توقيف، همچون موارد فيزيكى، تحت شمول قوانين دادرسى قرار داد؟
نقش نيروى انتظامى
سوالات بسيارى در اين زمينه وجود دارد كه قوانين ايران تا حد زياد در باره آنها ساكت است. اما مساله تنها به مشكلات موجود در زمينه جرايم كامپيوترى مربوط نمى شود.
مقامات انتظامى هم در اين زمينه سئوالاتى دارند كه نمى توان آنها را ناديده گرفت. آنان مى گويند آيا افسران پليس مى توانند به عنوان يك كاربر در اينترنت به جستجو بپردازند و اطلاعات كشف شده را ضبط و عليه متهم در دادگاه از آنها استفاده کنند؟
قوانين ايران در اين زمينه پاسخى ندارد و نه تنها پليس چنين اجازه اى ندارد، كه حتى در صورت دسترسى به اطلاعات نيز نمى تواند از آن به عنوان ادله عليه مجرم استفاده كند. نيروى انتظامى واحد خاصى را براى مبارزه با جرائم كامپيوترى ايجاد كرده است اما مشكل نيروى انتظامى آن است كه در پرونده هاى كلانترى ها، اين جرائم با عنوان جرائم بى اهميت دسته بندى شده و تاكنون، نيروى انتظامى توجهى به رسيدگى تخصصى به اين پرونده‌ها نداشته است.
نگرانى آينده
دشوار بتوان به شرح اين دنياى گسترده پرداخت. هنگامى كه يك انسان ضعيف از لحاظ مالى و جسمى مى تواند ميليونها انسان ديگر را در مدت كوتاهى غافلگير کند و سرنوشت آنان را تغيير دهد، عملى است كه بيشتر به اقدامى خارق العاده يا وقايع نادر طبيعت شباهت دارد.
اين پرسش هنوز ذهن بسيارى را به خود مشغول كرده است كه اگر يك كاربر، به يكى از پايگاه هاى حياتى كشر، نظير كنترل پرواز فرودگاه، برنامه رزرو بليت مسافرين، نتايج كنكور سراسرى، پرونده افراد در تامين اجتماعى، مركز كنترل ترافيك، پايگاه ثبت احوال، بانك مركزى و سازمان مديريت و برنامه‌ريزى نفوذ كند، اين مراکز تا چه ميزان آمادگى برخورد با آن را خواهند داشت؟ با وجود اين مشكلات، اين سوال هم مطرح است که اگر مقامات انتظامى موفق به كشف و شناسايى فرد خاطى شوند، سازوكار مناسب به منظور اثبات جرم و تنظيم مستندات قابل ارائه در محاكم قضايى كدام است و سازمان رسيدگى كننده به اين گونه جرايم مجازى و الكترونيكى داراى چه ويژگى هايى خواهد بود؟
