نم نویسنده: دکتر فريدون قاسم زاده و حسين صفری
بخش مقاله ITiran – اصطلاح دولت الكترونيكى، به معناى كاربرد شبكه اينترنت توسط سازمانهاى دولتى جهت ارائه خدمات و اطلاعات به مردم، شركتها و ساير سازمانهاى دولتى است.
يكى از مزاياى دولت الكترونيكى اين است كه كليه شهروندان، شركتهاى تجارى، ساير سازمانهاى دولتى و كارمندان دولت را قادر مى‌سازد تا از طريق يك وب سايت در شبكه اينترنت و بدون محدوديتهاى مكانى و زمانى به اطلاعات و خدمات دولتى دسترسى پيدا كنند. در گذشته برقرارى هرگونه ارتباط كارى بين شهروندان و يا مديران ادارى با مؤسسات دولتى تنها با حضور دو طرف در يك اداره دولتى امكان پذير بود. با پيشرفت و گسترش فن‌آوريهاى ارتباطات و اطلاعات شهروندان ميتوانند خدمات و اطلاعات دولتى را از يك كيوسك كوچك اينترنتى و يا اتاقى كه در يك اداره دولتى واقع شده و يا از طريق يك كامپيوتر در منزل يا محل كار خود دريافت كنند.
چنانچه دولت الكترونيكى به درستى طراحى و را‌اندازى شود، شهروندان ميتوانند به راحتى وارد يك سايت اينترنتى شده و به آن دسته از خدمات و اطلاعات دولتى كه مورد نيازشان است دسترسى پيدا كنند. همچنين مديران تجارى ميتوانند از اين طريق، پركردن فرمهاى الكترونيكى، بسيارى از نيازمنديهاى كارى خود را برآورده كنند و مردم و مسؤولان دولتى قادر خواهند شد دريافت و پرداخت هزينه‌ها را از طريق اينترنت انجام دهند. دولت الكترونيكى در واقع به مجموعه ارتباطات الكترونيكى ميان دولت، شركتها، شهروندان و كاركنان دولت كه از طريق شبكه اينترنت برقرار مى‌شود اطلاق مى‌گردد.
دولت الكترونيكى داراى منافع گوناگونى است كه ارائه بهت خدمات دولتى به شهروندان، بهبود ارتباطات ميان سازمانهاى دولتى با تجارت و صنعت و ساير سازمانهاى دولتى ، افزايش اختيارات شهروندان از طريق دسترسى به اطلاعات و اداره مؤثرتر امور دولتى از آن جمله است. نتايج اين مزايا، وقوع مفاسد ادارى كمتر، افزايش دقت و شفافيت در كارهاى دولتى، برخوردارى از رفاه بيشتر، رشد درآمدهاى دولت و كاهش هزينه‌هاست. يكى ديگر از تاثيرات غيرمستقيم دولت الكترونيكى اين است كه با پياده سازى آن بستر لازم براى توسعه تجارت الكترونيكى فراهم خواهد شد.
زمينه‌هاى كاربرد دولت الكترونيكى به چهاربخش تقسيم مى‌شود. بخش اول، برقرارى ارتباط بين دولت با شهروندان كه در واقع ميتواند مهمترين و گسترده‌ترين جنبه كاربرد دولت الكترونيكى باشد. اين كاربرد كه از اطلاع رسانى به مردم تا پرداخت صورت حسابهايى مانند قبوض برق و آب و تلفن وجريمه‌هاى ترافيكى از طريق شبكه اينترنت را در بر مى‌گيرد اصطلاحاً (Governent to Citizen) G2C خوانده مى‌شود.
بخش دوم، برقرارى ارتباط ميان دولت با تجارت و صنعت است كه طى آن دولت به ارائه خدمات به بخش تجارى و صنعت از طريق اينترنت مى‌پردازد. خدماتى از قبيل ارائه مجوز و گواهى نامه‌ها، انجام خريد و فروش كالاها و خدمات و غيره در اين بخش كه اصطلاحاً (Government to Business)G2B خوانده مى‌شود انجام مى‌گيرد. بخش سوم، برقارى ارتباط بين دولت و كارمندان است كه هدف از آن ارائه اطلاعات به كارمندان دولتى با استفاده از شبكه‌هاى داخلى دولتى(اينترانت) مى‌باشدو اطلاعات مختلفى از قبيل اطلاعات پرسنلى مانند مزايا، بازنشستگى پرسنل و آخرين اخبار مربوط به فعاليتها و درخواستهاى ساير كارمندان در اين بخش كه اصطلاحاً (Government to Employee) G2E خوانده مى‌شود انجام ميگيرد. بخش چهارم، ارتباط بين دولت با دولت است كه منظور از آن ارتباط سازمانهاى دولتى با يكديگر از طريق شبكه‌هاى داخلى اعم از اينترانت و يا اكسترانت است . تهيه بودجه سالانه و يا برنامه‌هاى پنج ساله از طريق اينترنت مثالهاى مناسبى در اين بخش كه صطلاحاً (Government to Government) G2G خوانده مى‌شود مى‌باشد.
سازمان ملل براى ارزيابى پيشرفت كشورها در برپائى دولت الكترونيكى پنج مرحله را شناسائى نموده‌است. اولين مرحله، مرحله نوظهور (Emerging) مى‌باشد كه طى آن تعدادى وب سايتهاى ساده و مستقل از هم توسط دستگاههاى دولتى ايجاد ميشود كه برروى آنها اطلاعات محدود و پايه‌اى گذاشته مى‌شود.
در مرحله بعدى كه به مرحله تكامل يافته (Enhanced) موسوم است برتعداد سايتهاى دولتى افزوده ميشود. در اين مرحله اطلاعات غنى‌تر و پويا (Dynamic) هستند و تغييرات با تواتر بيشترى در سايتها اعمال ميشوند. مرحله سوم به مرحله تعاملى (Interactive) موسوم است. در اين مرحله كاربران از فرمهاى الكترونيكى استفاده ميكنند و از طريق اينترنت با مقامات دولتى براى انجام كار خود تماس برقرار كرده و درخواستها و قرار ملاقاتهاى خود را بصورت On-line تنظيم مينمايند.
مرحله چهارم به مراحله تراكنش (Transaction) موسوم است كه طى آن كاربران ميتوانند پرداخت هزينه خدمات و يا انجام تبادلات مالى را از طريق شبكه اينترنت و بصورت امن (Secure) صورت دهند و بالاخره در مرحله آخر كه به مرحله يكپارچه (Seamless) موسوم است كليه فعالتهاى دولتى بصورت يكپارچه برروى شبكه اينترنت ارائه خواهد شد. به عنوان مثال دولت آمريكا در نظر دارد تا سال 2004 كليه خدمات دولتى را از طريق اينترن در اختيار مردم قرار دهد.
براى تعيين وضعيت دولت الكترونيكى در ايران در اين تحقيق تعداد 20 وزارتخانه و پنج سازمان بزرگ كه مستقيماً تحت نظارت رياست جمهورى فعاليت ميكنند، مورد بررسى قرار گرفته‌اند. ساير مؤسسات دولتى ، تحت نظارت يكى از 25 سازمان مذكور فعاليت ميكنند و درنتيجه نيازى به تهيه فهرست كاملى از آنها نيست چرا كه در صورت طراحى صحيح، وب سايتهاى اين وزارتخانه‌ها و سازمانهاى دولتى بزرگ بايد شامل آدرسهاى اينترنتى سازمانها و شركتهاى تابعه آنها باشد. از آنجا كه هنوز هيچگونه فهرست رسمى كاملى از وب سايتهاى دولتى در دسترس نيست، در اين تحقيق از اطلاعات موجود در وب سايتهاى مختلف موجود براى تعيين آدرسهاى اينترنتى وزارتخانه‌هاى دولتى و سازمانهاى بزرگ فوق‌الذكر استفاده شده و فهرست جدول 1 تهيه گرديده است. سپس فهرست تهيه شده ، در اختيار برخى از كارشناسان و مقامات دولتى قرار گرفت و تغييرات و اصلاحاتى براساس پيشنهادهاى دريافتى از سوى اين كارشناسان برروى فهرست مزبور اعمال گرديد. هرچند در حال حاضر هنوز فهرستى رسمى از وب سايتهاى سازمانها دولتى ايرانى چه بصورت Off-line و چه بصورت On-line وجود ندارد، اما براساس اطلاعات دريافتى از كارشناسان آگاه و مقامات دولتى، فهرست تنظيم شده فوق كاملترين ليست وب سايتهاى مؤسسات دولتى بزرگ موجود در ايان در حال حاضر ميباشد.
هرچند تاكنون چندين مدل براى بررسى وضعيت تكامل دولت الكترونيكى در كشورها ارائه شده است در مقاله حاضر از مدل پيشنهادى سازمان ملل كه مراحل آن قبلاً ذكر شد براى بررسى وضعيت دولت الكترونيكى در ايران استفاده شده است كه نتيجه بررسى انجام شده در جدول 2 خلاصه گرديده است.
همانطوريكه اين جدول نشان مى‌دهد به غير از استفاده محدودى از سرويس ارتباطى دولت با دولت كه در حال حاضر از طريق نهاد رياست در اختيار برخى از سازمانهاى دولتى قرار دارد. هيچگونه سرويس دولت با دولت (G2G) ، دولت با كاركنان (G2E) و دولت با شركتهاى تجارى(G2B) در حال حاضر در كشور ما ارائه نمى‌شود. در زمينه ارتباط دولت با شهروندان (G2C) در حال حاضر 24 درصد از سازمانهاى اصلى دولتى حتى فاقد آدرس اينترنتى هستند، 72 درصد داراى وب سايتهاى ابتدائى بوده و تنها 4 درصد (يعنى يك مورد) داراى سايت پيشرفته مى‌باشند و هيچيك از سايتهاى دولتى در مرحله تعاملى (Interactive) ، تراكنشى (Transactional) يا مرحله يكپارچگى (Eseamless) قرار ندارند.
هيچگونه خدمات دولتى و يا پرداخت در حال حاضر از طريق وب سايتهاى دولتى ايران قابل انجام نيست. اكثر سايتهاى دولتى موجود حتى فاقد لينك ارتباطى به سازمانها و شركتهاى تابعه خود هستند و تنها برخى از آنها داراى لينك ارتباطى با بخشى از سازمانها و يا شركتهاى زير مجموعه خود هستند. هيچ استانداردى براى وب‌سايتهاى موجود وجود ندارد و بدين ترتيب به عنوان مثال كاربران مجبور ميشوند براى مشاهده سايتهاى گوناگون دولتى، فونتهاى فارسى مختلفى را از اينترنت Download و نصب نمايند. آدرس برخى از اين وب‌سايتهاى دولتى موجود با پسوند .ir پايان مى‌يابد، درحالى كه برخى ديگر با پسوندهاى ديگرى چون .org ، .net ، .com ختم ميشوند! هيچگونه انسجام و هماهنگى ميان واژه‌هاى انتخابى براى آدرسهاى اينترنتى و يا ظاهر مطالب و موضوعات موجود در وب‌سايتها مشاهده نميشود. هرچند كيفيت و حجم اطلاعات ارائه شده توسط دستگاههاى دولتى نسبت به بررسى مشابهى كه در سال قبل توسط نگارندگان همين مقاله انجام گرفت به شكل قابل ملاحظه‌اى بهبود يافته، هنوز هيچ نوع خدماتى از سوى مؤسسات دولتى بصورت On-Line ارائه نميشود.
نكته حائز اهميت اين است كه اين وضعيت به دليل افزايش قابل توجه آگاهى مديران ارشد كشور نسبت به اهميت دولت الكترونيكى و نيز افزايش آگاهى مردم، مديران شركتها و سازمانها به اين امر به سرعت در حال تغيير است. يكى از نمونه‌هاى اين پيشرفتها تعيين نماينده ويژه‌اى از سوى رئيس جمهور براى ساماندهى و ايجاد هماهنگى در بخش IT كشور، معرفى طرح تكفا از سوى دولت است كه عليرغم وجود برخى كاستى‌ها در آن (از جمله عدم وجود زمان‌بندى براى تحقق اهداف طرح) بدليل داشتن نگاه كاربردى (Application) به بخش IT ، گامى مفيد، موثر و رو به جلو در اين راستا مى‌باشد. بعلاوه حركتهاى مهم ديگرى نيز در اين زمينه اخيراً از سوى دولت صورت گرفته است كه از آن جمله ميتوان به ارائه طرح پيشنهادى براى تشكيل يك وزارتخانه جديد با نام وزارتخانه ICT(فن‌آورى ارتباطات و اطلاعات) كه گاهى موثر در جهت نهادينه سازى توسعه IT در كشور ميباشد و همچنين ارائه پيش‌نويس لايحه تجارت الكترونيكى به مجلس و گنجاندن تبصره‌اى ويژه براى بخش IT در قانون بودجه كشور اشاره كرد.اين اقدامات و حركتهاى از بالا به پائين كه خلاء آن در سالهاى اخير بشدت مشاهده مى‌شد، هرچن با تأخير صورت مى‌گيرند لكن بدليل جهت گيرى مثبت آنها مى‌توانند به طرز فزآينده‌اى رشد دولت الكترونيكى وبدنبال آن تجارت الكترونيكى در كشور را تسهيل نمايند تا در نتيجه بزودى بتوانيم شاهد راه‌اندازى سايتهاى اينترنتى رسمى هر چه بيشتر در كشور براى ارائه خدمات بهتر، بيشتر و مناسبتر از طريق اينترنت به مردم باشيم. ذكر اين مطلب ضرورى است كه راه‌اندازى دولت الكترونيكى بيش از اجراى يك پروژه ملى IT بوده و علاوه بر نياز به تجهيزات سخت افزارى و نرم‌افزارى چنين برنامه‌اى مستلزم وجود طرحى جامع با اهداف و زمان‌بنديهاى مشخص، دستگاه مسئول پياده‌سازى، پشتيبانى جدى مديريت كشور، ايجاد زمينه‌هاى فرهنگى لازم و مساعدت، همكارى و همدلى كليه سازمانهاى درگير در هر سه قوه براى پياده‌سازى موفقيت‌آميز دولت الكترونيكى در كشور مى‌باشد ايجاد دولت الكترونيكى علاوه بر مزايايى كه اجراى آن براى عموم مردم، سازمانها و شركتها مستقيماً بهمراه دارد، توسعه بسترهاى لازم براى رشد سريعتر تجارت الكترونيكى و در نتيجه شكوفائى آن در كشور را بدنبال خواهد داشت
