نام نویسنده: کوروش شمس
بخش مقاله ITiran – در كنار اقدامات پيشگيرانه و حفاظتى كه تا به حال در مورد جرائم و حملات اينترنتى و رايانه اى صورت گرفته ، وضع قوانين و مقررات تنبيهى در ابعادى گسترده كه شامل مواردى نظير زندان ، محروميت نفوذگران خاطى از دسترسى به رايانه و اينترنت و مواردى از اين دست ، به عنوان مجموعه اى از مقررات تامينى و همچنين تجديد نظر در قوانين جنايى كشورها باعث شد تا سارقان ، كلاهبرداران و جنايتكاران رايانه اى با بن بست هاى زيادى روبرو شوند .
در ششم اوت 1999 ميلادى قانونى از مجلس شوراى ژاپن گذشت كه دسترسى غير مجاز به اطلاعات رايانه ها را تح پيگرد قرار مى داد ، در اين قانون در 13 اوت همان سال اعلام و از 13 فوريه سال بعد در برخى مناطق به اجرا در امد، هر نوع اقدام براى دسترسى به اطلاعات سازمان ها و ادارات از طريق رايانه ممنوع اعلام شد و انجام چنين اعمالى جرم تلقى شد .
مشابه اين اتفاق در مجامع بين المللى نيز به وقوع پيوست و اكثر كشورها براى مقابله با جرايمى از اين دست به همكارى سازمان يافته اى پرداختند .در عين حال هر اداره و سازمانى از اين امكان كه همسو با همكارى هاى جهانى به طور مستقل با اين جرائم به مقابله بپردازد ،برخوردار شد .
ارائه راهكارهاى دولتى و خصوصى
سال 2003 ميلادى به عنوان سال ايجاد زيرساخت هاى حكومت الكترونيكى در مجامع بين المللى مطرح شد . از اينرو دستيابى به سطح بالايى از امنيت در حوزه فناورى اطلاعات از اهميت خارق العاده اى برخوردار شد و تلاش هاى گسترده اى براى ايجاد حس اعتماد در شهروندان صورت گرفت .در اين ميان حفاظت از سيستم هاى اطلاعاتى مراكز وسازمان هاى دولتى ، به تشكيلات و نهادهاى دولتى واگذار شد . همچنين دولت ها در قبال تامين امنيت شهروندان و بخش خصوصى از مسؤليت پذيرى بيشترى برخوردار هستند .به همين جهت بسيارى از بخش هاى دولتى براى تامين امنيت شهروندان خود در دنياى سايبر اقدام به ارائه يكسرى الگوها و متد هاى خاص نمودند .
البته ميزان شدت عمل قانون در مقابل اعمال مجرمانه در اينترنت و رايانه ها در كشورهاى مختلف متفاوت بوده و بستگى به ساختار فرهنگى و اجتماعى آنها دارد . به عنوان نمونه در ايلات متحده امريكا ، دسترسى غير مجاز به اطلاعات طبقه بندى شده مرتبط با امنيت ملى ، سياستگذارى هاى كلان ، مباحث و موضوعات مالى سازمانها و بنگاههاى مالى و تجارى و مواردى از اين قبيل با شدت عمل قانون روبرو خواهد شد . اما در فرانسه مقررات و قوانين خاصى براى اين مورد وجود ندارد تا بر اساس آن با استفاده كنندگان غير قانونى اطلاعات برخورد شود .
ژاپن در سال 1987 قوانين جزايى خود را مورد بازبينى و اصلاح قرار داد و به بررسب شيوه هاى مقابله با تهديد هاى اطلاعاتى پرداخت . با اين حال اكثريت قريب به اتفاق سازمان ها و مراكز تجارى و توليدى جهان در اين زمينه كه چگونه بايد از معيار ها و استانداردهاى ايمن سازى چون ISO/IEC در توليد وسايل و تجهيزات مرتبط با فناورى اطلاعات بهره گيرى نمود به همكارى با جوامع بين المللى پرداختند .
توسعه مطمئن فناورى
وزارتخانه هايى چون تجارت ، صنعت ، پست و مخابرات و ارتباطات راه دور مى بايد ، توسعه فناورى هاى موردنياز و توليدلت موردنياز خود را كه مربوط به ايمن سازى مورادى نظرى رمز يابى ، تجسس و تعيين حدود نفوذگرى است به گونه اى ترويج دهند كه براساس اعلاميه ى سال مالى 2003 ، با ساختاردولت الكنرونيك منطبق باشد . آنچه در اين اعلاميه مورد توجه است ، ارائه سياست هايى است كه به تجديد حيات اقتصادى منجر مى شوند .
از سويى دسگر نيروهاى پليس ، وزارت دفاع و در مجموع پرسنل نهادهاى نظامى و امنيتى كه اطلاعات حساس و محرمانه اى را در اختيار دارند بايد به طراحى سيستم هايى بپردازند كه از ضريب امنيت بسيار بالايى برخوردار باشد همچنين قدرت بخشيدن به سيستم هاى رمزياب و ظرفيت سازى براى پاسخگويى درموارد اضطرارى چون دسترسى هكرها به اطلاعات خاص و يا انتشار ويروس هاى آلوده كننده و خطرناك براى رسيدن به سطح قابل قبولى از امنيت ضرورى است .
نيروهاى امنيتى و پليس با توسعه سيستم هاى واكنش سريع و رمزيابى متداول خود مى توانند به تحليل جرم از طريق فناورى هاى پيشرفته پرداخته و به ارائه روش هاى كارى بپردازند كه از نفوذ افراد غير مجاز به اطلاعات امنيتى و حساس جلوگيرى نمايد .به اين ترتيب هر سازما و وزارتخانه اى مى تواند با ارائه يكسرى دستورالعمل و راهنمايى هاى تامينى اقدامات جامع و سيستماتيكى در خصوص سياست ايمن سازى فناورى هاى اطلاعاتى انجام دهند كارشناسان عقيده دارند كه آموزش و يا بازآموزى شهروندان در منازل و يا ادارات هم به عنوان اقداماتى زيربنايى مى تاند به تامين امنيت سيستم هاى دولتى ، بخش خصوصى و ساير بخش هاى اجماع در مقابل اقدامات مخرب و مجرمانه نفوذگران منجر شود .
