ايسنا – بنابر نظر برخى از كارشناسان، در حال حاضر كشور ما در زمينه‌ى فناورى اطلاعات فاصله‌ى ديجيتالى عظيمى با كشورهاى توسعه يافته پيدا كرده‌است، جايگاه فعلى ما در توسعه‌ى فناورى اطلاعات در مقايسه با كشورهاى توسعه يافته، حتى بعضى از كشورهاى همسايه بسيار ضعيف‌تر است؛ و تنها راه نجات ما درك و بسط امور مرتبط با عصر اطلاعات است.
لايحه‌ى وظايف، اختيارات و تغيير نام وزارت پست، تلگراف و تلفن در كميسيون مشترك “صنايع و معادن” و “اجتماعي” به تصويب رسيد؛ اين لايحه در آينده‌ى نزديك در صحن علنى مجلس به بحث گذاشته خواهد شد. در اين راستا سرويس IT ايسنا، در خصوص اينكه آيا فناورى اطلاعات متولى مى‌خواهد و چه نهادى مى‌تواند متولى اين امر در كشور باشد؟ نظرات تنى چند از دست‌اندركاران، متخصصان و كارشناسان اين عرصه را منعكس كرده‌است.
مهند على اكبر موسوى خوئينى، نماينده‌ى مردم تهران و نايب رييس كميته‌ى ارتباطات و مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس، در اين مورد خاطرنشان كرد: در كميسيون مشتركى كه تشكيل شد، اعضاى كميسيون اجتماعى و صنايع و معادن بحثهاى طولانى را مطرح كردند. مشكلات متعددى فرا روى اين تصميم وجود داشت و نمايندگان با توجه به اهميت موضوع معتقدند تشكيلاتى كه پا مى‌گيرد بايد در مقابل مجلس پاسخگو باشد و سازمانها و دستگاههاى ديگر غير از وزارتخانهها در مقابل مجلس پاسخگو نيستند.
وى ادامه داد: اين علاقه‌مندى وجود داشت كه يكى از وزارتخانهها كه به نوعى مرتبط با IT است عهده‌دار اين مسوليت شود، ولى اينجا يك تناقض وجود داشت و آن اينكه موضوع فناورى اطلاعات نمى‌تواند در يك بخش خاص گنجانده شود و نه تنها وزارت پست، بلكه هيچ وزارتخانهاى به تنهايى نمى‌تواند متولى IT باشد؛ چون IT موضوعى فرابخشى است و همه‌ى بخشهاى كشور را در بر مى گيرد. در نهايت نتيجه جمع‌بندى اين بود كه وزارت پست به وظيفه‌ى اصلى خود كه ايجاد و توسعه‌ى زير ساخت مخابراتى كشور و فناورى اطلاعات است بپردازد.
وى گفت: كميسيون به نتيجه‌ى ديگرى رسيد، كه مسووليت IT را در اختيار شوراى عالى فناورى اطلاعات قرار دهد. رييس شورا، رييس جمهور است و از وزارتخانهها، دستگاه‌ها و نهادهاى مختلف در اين شورا حضور دارند. با توجه به اينكه وزارت پست، بايد بخش عمده‌اى از مسووليت IT را فراهم كند، يك نظر وجود داشت كه دبيرخانه‌ى اين شورا در وزارت پست باشد، چون وزير پست مى‌تواند در مقابل مجلس پاسخگو باشد.
موسوى خويينى تاكيد كرد : نه وزارت پست و نه هيچ وزارتخانهاى به تنهايى نمى‌تواند متولى IT باشد و اين به لحاظ شرايطى است كه بايد براى گسترش و توسعه‌ى موضوع فناورى اطلاعات در كشور فراهم شود . ما هم در كميسيون اصرار داشتيم كه شخص اول اجرايى كشور مسووليت اين مهم را به عهده گيرد، چرا كه اگر وزارت پست از وظيفه‌ى اصلى خود غافل بماند و به موضوعات فرعى ديگر بپردازد هم IT از دست مى‌رود و هم وظيفه‌ى اصلى وزارت پست فراموش مى‌شود.
سيدعبدالله حسينى، نماينده‌ى مردم بندر لنگه در مجلس شوراى اسلامى و عضو كميته‌ى ارتباطات و مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس، اظهار داشت: نظر اكثريت نمايندگان در كميسيون اين بود، كه بايد سازمانى مجزا و مستقل براى IT در نظر گرفت كه بتواند همه جانبه به اين موضوع فكر كند، چون با توجه به دنياى امروز كه بيشتر درآمدهاى جهان از IT مى‌باشد و ما هم سهم اندكى از آن داريم به نظر من بايد سازمان مستقلى متولى اين كار شود.
شهرام شريف، روزنامه‌نگار، نيز در خصوص اين لايحه گفت: لايحه‌ى تغيير نام وزارت پست به ICT به گونه‌اى تنظيم و طراحى شده، كه وظايف دولت و نهادهاى ذيربط و غير دولتى را تعريف كرده و فقط به بررسى وظايف يك وزارتخانه نپرداخته است.
وى گفت: به نظر مى‌رسد قبل از ارايه‌ى اين لايحه‌ى تصويب و تكوين يك طرح جامع‌تر براى ICT مثلا طرح جامع IT ضرورى‌تر است. در حقيقت در قالب اين طرح كلى، طرح وظايف وزارتخانه “پست، تلگراف و تلفن” و “علوم و تحقيقات”، مشخص‌تر، دقيق‌تر و داراى نقاط ضعف كمترى است؛ البته در اين طرح مواردى براى اصلاح ساختار سنتى وزات پست وجود دارد كه قابل بحث و دفاع است.
ناصر خالقى، نماينده‌ى مردم اصفهان در خانه‌ى ملت، در اين رابطه گفت: در تخصص وزارت پست، تلگراف و تلفن است كه متولى IT شود و اين وزارتخانه مى‌تواند اين كار را انجام دهد.
رسول مهرپرور، نماينده‌ى مردم درگز، خاطرنشان كرد:در نتيجه‌ى تغيير نام وزارت پست ، IT به اين وزارتخانه حاكم مى‌شود، نه وزارت پست به IT ؛ به همين دليل اسم آن به وزارت فناورى ارتباطات و اطلاعات تغيير يافته تا بتواند IT را پوشش دهد.
ايمان بيك، روزنامه‌نگار، در اين مورد اظهار داشت: شوراى عالى فناورى اطلاعات، بايد طبق موردى كه در ماده‌ى 4 لايحه‌ى وظايف، اختيارات و تغيير نام وزارت پست به منظور سياستگذارى و تدوين راهبردهاى ملى در فناورى اطلاعات تشكيل شود؛ رياست آن طبق نظر كارشناسان ا خود رييس‌جمهور است و دبير دبيرخانه‌ى اين شورا به پيشنهاد وزير پست و با حكم رييس‌جمهور منصوب مى‌شود.
وى افزود: اين شورا با انجام وظايف خود كه از آن جمله مى‌توان به تصويب اهداف كلان و استراتژيك توسعه‌ى فناورى اطلاعات، سياستگذارى و تصويب راهبردها در زمينه‌هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و تدوين نظام جامع فناورى اطلاعات اشاره كرد، به عنوان يك سازمان فرابخشى مسووليت سازمان‌دهى و هماهنگى ICT كشور را انجام دهد.
وى گفت: در نظر گرفتن وزارت پست به عنوان متولى IT كشور با توجه به اينكه تا به حال كارآيى چندانى در اين زمينه از خود نشان نداده است، شايد كار درستى نباشد؛ هرچند با تغيير وظايف مى‌تواند نقش بهترى را ايفا كند.
وى ادامه داد: مشكل وزارت پست، اعمال انحصار با توجه به تفكر مديريت ميانى آن است و اگر روند خصوصى‌سازى در فعاليت‌ها اجرايى IT و ICT به خوبى پيش رود با وجود شوراى عالى فناورى اطلاعات و تدوين نظام جامع IT در آينده وضعيت بهترى خواهيم داشت.
وى افزود: تشكيل دبيرخانه‌ى شوراى عالى فناورى در وزارت ICT مشكلى ايجاد نمى‌كند و لزوما به اين معنى نيست كه وزارت پست ملى متولى IT مى‌شود.
وى گفت: دبيرخانه‌ى شوراى عالى فناورى اطلاعات هم مانند دبيرخانه‌ى شوراى عالى اطلاع‌رسانى و شوراى عالى انفورماتيك كه زير نظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزى هستند، مى‌تواند به صورت فرابخشى عمل كند و تابع سياستهاى انحصارى فعلى وزارت پست نباشد و بتواند هماهنگى خوبى ميان تمام سازمانها و وزارتخانهها ايجاد كند.
وى افزود: تصويب اين لايحه و تشكيل شوراى عالى فناورى و عملكرد آن به صورت فرابخشى با توجه به نياز ما به وزارتخانهاى با اهداف تخصصى‌تر در موضوعات IT ضرورى است.
احمد مرادى ، نماينده‌ى مردم چناران و طرقبه در مجلس شوراى اسلامى و عضو كميته‌ى ارتباطات و مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس، خاطرنشان كرد: فقط تغيير نام وزارتخانهاى به فناورى ارتباطات و اطلاعات نمى‌تواند در ساختار سنتى وزارتخانه تحولى ايجاد كند، تنها زمانى اين تغيير نام مى‌تواند به موفقيت اين وزارتخانه در راستاى انجام وظايفش كمك كند كه تحولاتى در درون وزارتخانه صورت گيرد و وزارتخانه خودش را به اطلاعات روز تجهيز كند و بتواند هم از دانش فنى در خصوص تجهيزات روز هم نيروى انسانى متناسب با وظايف جديد استفاده كند، در غير اين صورت موفق نخواهد بود.
وى ادامه داد: در شرايط فعلى ساختار جديد وزارت پست مى‌تواند بستر مناسبى براى اين توسعه باشد. دكتر على‌اكبر جلالى، استاد دانشگاه علم و صنعت ايران، كه در حال گذراندن فرصت مطالعاتى خود در دانشگاه ويرجيناى غربى است، به ايجاد سزمانى فراتر از وزارتخانهها براى توسعه‌ى فناورى اطلاعات در كشور تاكيد كرد.
وى ادامه داد : ماهيت توسعه‌ى IT امرى علمى است كه هيچ سازمانى حتى وزارت پست نمى‌تواند ادعا كند كه در اين زمينه بهترين است، لذا وجود سازمانى پاسخگو كه بتواند مانند چترى كليه‌ى امور مرتبط به توسعه‌ى فناورى اطلاعات را مديريت كند، ضرورى است.
وى با تشريح فعاليتهايى كه ارگانها و مراكز مختلف مى‌توانند در زمينه‌ى فناورى اطلاعات داشته باشند خواهان هماهنگى همه‌ى آنها با سازمان فناورى اطلاعات شد و گفت: همه‌ى ارگانهاى مربوطه بايد زير نظر و با هماهنگى سازمان فناورى اطلاعات مطرح شده، عمل كنند، بنابراين بنده هم‌چنان به تشكيل سازمان جديد فناورى اطلاعات كشور اعتقاد دارم.
دكتر جلالى، در ادامه خاطر نشان كرد: تغيير نام وزارت پست، تلگراف و تلفن به وزارت I.C.T نيز لازم است، اين اسم متناسب با نقش آينده‌ى آن كه در صورت تشكيل سازمان فناورى اطلاعات، مسؤول توسعه ارتباطات آن مى‌باشد، نيز هماهنگى دارد. حجم كار توسعه فناورى اطلاعات در مجموع چندين برابر كار موجود وزارت پست، تلگراف و تلفن است، كه در اجراى اهداف ارائه خدمات تلفنى هنوز مشكل دارد و نمى‌تواند در سطح جهانى پاسخگوى نياز جامعه باشد، لذا درست نيست بار اضافه به اين مجموعه تحميل شود.
مهندس مصطفى محمدى، دبير انجمن صنفى ISPها اظهار داشت: قانون سوم توسعه صراحتا چارچوب وظايف وزارت پست را تعيين كرده‌است و در صورت عدم اجراى اين وظايف لازم است تا اين وزارتخانه به سمت حذف تولى گرى IT در كشور سوق يابد.
وى تصريح كرد: ترديد در صلاحيت تولى گرى IT توسط اين وزارتخانه با توجه به عملكردهاى ضعيف آن و تصميمات كارشناسى نشده، امر مهمى است كه رييس محترم جمهور و مجلس شوراى اسلامى به آن واقف‌اند و تصور اينكه تغيير نام يك وزارتخانه مى‌تواند حلال مشكلات IT باشد ساده انديشى است.
وى تاكيد كرد: IT كشور به مديران و دولتمردانى نياز دارد كه حداقل تحصيلات، تجربه، سياست و شناخت ويژگىهاى اين فناورى جديد را داشته باشند. مصطفى محمدى، در پايان گفت: پيشنهاد تشكيل شوراى عالى IT كه زير نظر رييس جمهور اداره شود، مدتهاست كه از سوى كارشناسان برخى از دستگاههاى اجرايى پيگيرى مى‌شد و اميدواريم هرچه زودتر با نظرات مفيد كارشناسان به اين موضوع جامه عمل پوشانده شود.
على شميرانى، روزنامه‌نگار، در خصوص تغيير نام وزارت پست به وزارت ICT گفت: به دليل اين كه در حال حاضر مهندس محسن گرامى، مدرس دانشكده‌ى مخابرات تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار IT ايسنا، با تاكيد بر لزوم سازمان متولى IT به عنوان يك سازمان مستقل زير نظر رييس جمهور، اظهار داشت: در صورت مستقل بودن سازمان متولى IT در كشور اين سازمان مانند سازمان برنامه و بودجه و يا سازمان امور ادارى استخدامى مى‌تواند قوانين به عنوان يك سازمان ناظر وضع كند كه وزارتخانهها از آن پيروى كنند.
مهندس گرامى، خاطرنشان كرد: مساله‌ى IT تنها محدود به يك وزارتخانه‌ى خاص نمى شود، بلكه اكنون IT در همه‌ى زمينه‌ها كاربرد دارد. به عنوان نمونه اكنون IT در مسايل كشاورزى و آموزشى كاربرد دارد. به همين دليل بايد سازمان متولى IT بر روى تمام مواد احاطه داشته و قوانين وضع كند كه در همه‌ى موارد قابل پياده كردن باشد.
مهندس سپهر محمدى اردهالى، مدير عامل يك ISP، ابراز داشت: وزارت پست در بهترين حالت م‌تواند مسووليت‌هاى فعلى خود را انجام دهد و گذاشتن مسووليت IT روى دوش وزارت پست فعلى معقول نيست. وى ادامه داد: كادر و توانايى‌هاى موجود اين وزارتخانه، كاملا با مسايل فناورى اطلاعات بيگانه‌اند، وزير IT بايد با امكانات ارتباطى كه اينترنت در اختيار قرار مى‌دهد كاملا آشنا باشد ؛ بعيد است كه وزير پست فعلى در محل كارش نرم افزار ارتباطاتى اينترنتى هميشه فعال داشته باشد. وى افزود: اين وزارتخانه نمى‌تواند مسووليت سياستگذارى فناورى اطلاعات را برعهده بگيرد.
شايد مركز فيزيك نظرى و رياضيات ايران (IPM) بتواند تولى گرى IT را در كشور به عهده بگيرد. وى در پايان ابراز اميدواى كرد : تصميم درستى كه عبارت از رويكرد به IT در سياستهاى كلى نظام بوده با اتخاذ تصميم‌هاى اشتباهى در مورد واگذارى كارهاى جديد به وزارتخانه‌هايى كه توانايى كارهاى فعلى‌شان را ندارند خنثى نشود.
مهندس پرويز ناصرى، مدير عامل يك شركت نرم‌افزارى، در خصوص متولى گرى IT در كشور، اظهار داشت: فناورى اطلاعات در دوره‌اى با متولى‌گرى شوراى عالى انفورماتيك در كشور شروع شد، پس از آن، دوران بدون متولى را در پيش داشت؛ و در حال حاضر وزارت پست، تلگراف و تلفن و شوراى عالى اطلاع رسانى به عنوان متوليان IT مطرح هستند. وى ادامه داد: به علت گستردگى محدوده‌ى فناورى اطلاعات و ارتباط آن با بخش هاى مختلف، پيش بينى مى‌شود اين نحوه‌ى تولى‌گرى در آينده به سمت تولى چندگانه پيش رود. وزارت پست (ICT آينده) از نظر مسايل زير ساختى، وزارت صنايع از لحاظ بنگاه‌هاى اقتصادى، سازمان مديريت و برنامه‌ريزى از نظر توسعه‌ى IT در دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى از ديد محتوا و مسايل فرهنگى و وزارت علوم با رويكرد ايجاد پاركهاى فناورى اطلاعات مى توانند متوليان فناورى اطلاعات در حوزه‌هاى مختلف باشند
