بى بى سى – از ايران گزارش مى رسد که يک دوره آموزشى شش ماهه آشنايى با جرايم رايانه اى براى قضات دادگاه ها تشکيل شده است.
به گزارش روزنامه “انتخاب”، هدف از اين دوره آموزشى که از سوى “معاونت آموزشى و تحقيقات قوه قضاييه” برگزار مى شود، آشنايى قضات با نحوه شناسايى جرايم رايانه اى و مجازات متخلفان است.
ند ماه پيش نيز اعلام شد که کميته اى براى برخورد با جرايم اينترنتى در دبيرخانه شوراى عالى قضايى تشکيل شده است و رييس قوه قضاييه هم خواستار آن شده بود که بعضى از دادگاه ها به رسيدگى به اين گونه پرونده ها اختصاص يابد.
سرپرست دفتر تحقيقات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه گفته است که 28 قاضى در اين دوره شرکت مى کنند که شامل 16 قاضى از دادگاه هاى بدوى، شش قاضى دادگاه هاى تجديد نظر، چهار قاضى ديوان عالى کشور و چهار قاضى ديوان عدالت ادارى است.
بعضى از کارشناسان اقدامات اخير قوه قضاييه را در راستاى برخورد با وب سايت هاى خبرى مى دانند که در پى تعطيل شدن نشريات منسوب به اصلاح طلب راه اندازى شده است، ولى يک مقام قوه قضاييه گفته است که هدف اين قوه محدود کردن اينترنت نيست
به گفته “محمود براتى نيا”، اين قضات با پرونده هاى مربوط به جرايم اينترنتى و رايانه اى مواجه هستند و گذراندن اين دوره آموزشى مى تواند به آنها در مورد صدور راى کمک کند.
چگونگى برخورد با تخلفات رايانه اى و وضع قوانينى که بتوان براى برخورد با اين گونه جرايم به آن استناد کرد، ماه هاست که موضوع بحث کارشناسان فن آورى اطلاعات در ايران است.
بعضى از کارشناسان اقدامات اخير قوه قضاييه را در راستاى محدود کردن دسترسى مردم به اطلاعات موجود در اينترنت و به ويژه برخورد ب وب سايت هاى خبرى مى دانند که در پى تعطيل شدن نشريات منسوب به اصلاح طلب راه اندازى شده است. گفته مى شود اين وب سايت ها تا حد زيادى توانسته ارتباط اصلاح طلبان با مردم را حفظ کند.
ولى سرپرست دفتر تحقيقات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه مى گويد که اين دوره براى تضمين حقوق شهروندان و حفاظت از منافع سايت هاى مجاز اينترنتى و توليد کنندگان سخت افزار و نرم افزارهاى رايانه اى است و بر خلاف برخى نظرات بيان شده، قوه قضاييه در پى محدود کردن اينترنت نيست.
جرايم اينترنتى معمول
جعل اسكناس و اسناد دولتى توسط رايانه مانند گواهينامه رانندگى، كارت پايان خدمت، مدارك حصيلى، اوراق خريد و فروش وسايل نقليه و جعل چك، نمونه هايى از جرايم كامپيوترى در ايران است. رمز شکنى و خرابکارى در وب سايت ها نيز مشکلى است که در ماه هاى اخير مواردى از آن در ايران ديده شده است.
يکى از تازه ترين نمونه هاى برخورد با متخلفان اينترنتى در کشورهاى ديگر، در بريتانيا ديده شده است. پليس اين کشور اخيرا طى علمياتى گسترده افرادى را که به سايت هاى مشوق سوء استفاده جنسى از کودکان مراجعه مى کردند، دستگير کرد که در ميان بازداشت شده ها افراد مشهورى، از جمله يک نوازنده موسيقى پاپ، حضور داشتند در اين حمله سايت ماهنامه دنياى كامپيوتر، سايت مجله دنياى ارتباطات و كامپيوتر، سايت گالرى الهه، سايت برترين‌هاى وبلاگ نويسى در ايران از جمله سايت هايى بوده که توسط گروهى به نام “مش‌قاسم” مورد نفوذ قرار گرفته و تخريب شدند.
كارشناسان مى‌گويند ايران جزو کشورهايى است که هنوز قانون جرايم رايانه اى ندارد و علاوه بر اين افرادى كه بتوانند به تحقيق بپردازند يا در مقام قاضى، در مورد آن حكم صادر كنند نيز در دادگاه ها حضور نداشتند. البته اين مشكل فقط مربوط به ضعف قوانين نيست، پليس هم در اين زمينه آموزشى نديده است.
يک نمونه از مشکلات موجود آن است که اگر کسى جرمى از طريق اينترنت انجام دهد، با امکانات و دانش فعلى پليس ايران، رديابى وى غيرممکن يا دست کم، بسيار مشکل است و به فرض دستگيرى فرد خاطى، بازهم قاضى در صدور حكم با موانع قانونى مواجه است.
گستردگى جرايم اينترنتى و رايانه اى در بسيارى کشورها، آنها را واداشته تا براى جرايم کامپيوترى دسته بندى هاى خاصى را منظور کنند و قوانينى براى آن در نظر گيرند.
يکى از تازه ترين نمونه هاى برخورد با متخلفان اينترنتى در کشورهاى ديگر، در بريتانيا ديده شده است. پليس اين کشور اخيرا طى علمياتى گسترده افرادى را که به سايت هاى مشوق سوء استفاده جنسى از کودکان مراجعه مى کردند، دستگير کرد که در ميان بازداشت شده ها افراد مشهورى، از جمله يک نوازنده موسيقى پاپ، حضور داشتند.
اما در ايران اين مشكل هنوز حل نشده و قوانين جزايى از قوام و وسعت لازم براى برخورد با اين جرايم برخوردار نيست.
آمار حملات اينترنتى
اخيرا خبرگزارى ايسنا گزارشى از ادعاى يک سازمان ارايه دهنده راه هاى مقابله با ويروس رايانه اى به نام «سيمانتى» منتشر کرد که ادعا مى‌كند كه از هر 100 هزار كاربر اينترنتى در ايران، 3/29 درصد، عامل توليد حملات رايانه اى هستند و اين ميزان در مورد كويت 3/23 درصد است كه به ترتيب جزو دو كشور اول منطقه در ايجاد اين گونه حملات محسوب مى‌شوند.
در ميان كشورهاى ديگر، آمريكا هنوز با رقم 4/35 درصد در راس توليد كنندگان اين حمات قرار دارد. كره جنوبى و چين به ترتيب 8/12 و 9/6 درصد توليد كننده اين حملات هستند
