دولت ديجيتال

نام نویسنده: دكتر علي صباغيان

همشهرى – دكتر على صباغيان اشاره : همانطور كه تاكنون تجارت الكترونيكى شرايط جديد تجارى در بسيارى از بخش ها از جمله بخش هاى سنتى ايجاد كرده ، اكنون نيز انتظار مى رود كه طى چند سال آينده اينترنت تحولات عميقى در ساختار ، مديريت و مفهوم خدمات دولتى به وجود آورد. هر چند هنوز دولت الكترونيكى در عهد طفوليت خود قرار دارد ، اما آثار آن در شيوه اى كه برخى دولت ها براى انجام وظايف اصلى خود همچون جمع آورى ماليات ، اجراى مقررات و حتى امور دفاعى مورد استفاده قرار داده اند از قبل به خوبى آشكار شده است.
همچنين از هم اكنون در مقياس كوچكتر البته با پيامدهاى بلند مدت بالقوه مهم تاثير اينترنت بر فرايند سياسى و تعامل بين مردم و نمايندگانشان آغاز شده است. به همين دليل كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سال 2001 خود تحت عنوان «تجارت الكترونيكى» و گزارش توسعه 2001 به اين امر توجه كرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان «به سوى دولت ديجيتال» را به اين موضوع اختصاص داده است. اين مقاله با استفاده از مطالب اين بخش و به منظور آشنايى بيشتر خوانندگان همشهرى با زواياى پديده اينترنت به ويژه در عرصه زندگى سياسى و اجتماعى تهيه شده است.
***
به طور كلى مى توان دولت الكترونيكى را به عنوان كاربرد فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى ، به ويژه اينترنت به منظور تقويت دسترسى به خدمات دولتى و توزيع آن ها به نفع شهروندان ، شركت ها و كارمندان بخش عمومى تعريف كرد.
كاربرد فناورى هاى اطلاعاتى فى نفسه امرى جديد نيست، چراكه موسسات دولتى از اولين و بزرگ ترين مصرف كنندگان اين فناورى ها بوده اند. با وجود اين ، به كارگيرى تعداد زيادى از رايانه هاى بزرگ براى اخذ عوارض ، جمع آورى ماليات و يا حتى قراردادن يك رايانه شخصى بر روى ميزهر يك از كارمندان بروكراسى سنتى را به يك دولت ديجيتال تبديل نمى كند.بلكه اين اينترنت با ظرفيت پالايش است كه مرزهاى زمان و مكان را در مى نوردد و اطلاعات ارزشمندى را از منابع بى شمارى به طور مجازى را گردهم مى آورد و از اين طريق امكان تجديد ساختار و شبكه بندى خدمات دولت را فراهم مى نمايد و اين خدمات دولتى را مطابق با خواست مصرف كنندگان شفاف و كارآمد مى سازد. با اين وجود سرعت كلى دمسازى دولت ها با اينترنت به طور قابل ملاحظه اى كندتر از سرعتى است كه بخش خصوصى با آن خود را با اينترنت تطبيق مى دهد. دلايل اين امر مسايل زير است:
اولاً گستردگى و پيچيدگى عمليات دولت يكى از دلايل اصلى كندى نسبى توسعه دولت ديجيتال است. بسيارى از سازهمان هاى دولتى خدماتى راعرضه مى كنند كه به بخش اعظم جمعيت كشور مربوط مى شود. به علاوه بسيارى از خدمات ارايه شده توسط سازمانهاى دولتى از قبيل آموزش و پرورش از نظر سياسى و اجتماعى حساس هستند. همچنين در ارايه خدمات دولتى سطوح مختلف سازمان كه نسبت به سطوح بالاتر پاسخگو هستند ذيمدخل مى باشند. اين سازمان ها از جمله موسسات مجرى قانون نمى توانند حتى مدت اندكى كه براى ايجاد ساختارهاى دولت الكترونيكى لازم است كار خويش را تعطيل كنند.
ثانياً – نابرابرى در دسترسى به اينترنت يك موضوع براى نگرانى جدى سياسى است.
دولت ها نمى توانند مشتريان خدمات خود را انتخاب كنند بلكه آن ها بايد خدمات خويش را به طور برابر در اختيار همه شهروندان قرار دهند. امروزه حتى در كشورهايى كه دسترسى گسترده اى به اينترنت دارند تنها نيمى از جمعيت در خانه‌هاى خود به اينترنت متصل هستند. از آنجا كه موسسات دولتى بايد خدمات خويش را به طور يكسان در اختياز همه مردم قرار دهند آنها قادر نيستند تا زمانى كه بخش اعظم جمعيت جامعه به اينترنت دسترسى پيدا كنند به سازمان‌هاى كاملاً الكترونيك تبديل شوند.
بر اين اساس ، تاسيس دولت ديجيتال به ويژه در كشورهاى در حال توسعه ارتباط عميقى به سياست هاى بهبود دسترسى مردم به اينترنت پيدا مى كند.
ثالثاً – تفاوت هاى اساسى بين انگيزه ها و موانع پيش روى موسسات دولتى و فعالان بخش خصوصى وجود دارد. براى يك شركت خصوصى كه بارقابت گسترده اينترنتى، ساير شركت ها مواجه است. نفى اينترنت يك انتخاب جذاب نيست. اين در حالى است كه موسسات دولتى كه با مشتريان انحصارى روبه رو هستند هرگز مقيدبه رقابت گسترده با اينترنت نيستند. البته فعالان بخش عمومى همچون برخى از شركت هاى راه‌آهن و هواپيمايى كه با رقابت تجارى مستقيم و غير مستقيم رو به رو هستند از اين قاعده كلى كندى حركت موسسات دولتى به سمت بره گيرى از خدمات اينترنتى مستثنى هستند.دليل اين امر هم اين است كه اين شركت ها براى آن كه بتوانند با رقباى خويش هماوردى كنند مجبور به استفاده از اينترنت هستند.
و بالاخره اين كه عوامل سازمانى و فرهنگى نيز در كندى حركت دولت ها به سمت ديجيتالى شدن موثر مى باشند. ساختار هرمى موسسات دولتى نسبت به ساختارهاى افقى و منعطف موجود در شركت هاى بخش خصوصى دمسازى كمترى با اينترنت دارد. افزايش شفافيت و پاسخگويى كه از مستلزمات ذاتى انتقال از سازمان سنتى به سازمان ديجيتال است توسط موسسات دولتى به دلايل مشروع همچون مسايل امنيتى يا به دليل خطلات بالقوه آن براى ساختار بروكراسى خطرناك جلوه مى كنند. التبه با اين وجود ؟ ادعاى مربوط به رقابت بين ادارات يا سطوح مختلف دولتى براى افزايش پاسخ گويى در مورد طرح هاى مربوط به دولت ديجيتال گسترش يافته است.
اگر چه دلايل فوق نسبت به كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه به ميزان معتبر هستند اما ترديدى نيست كه كشورهاى در حال توسعه در راه حركت به سمت ديجتالى شدن با مشكلات گسترده ديگرى همچون فقدان زيربناهاى ارتباطى ، دانش ضعيف رايانه اى و بى سوادى عمومى ،‌عدم آگاهى نسبت به پتانيسل هاى اينترنت و مقررات دست و پاگير كه استفاده از اينترنت را محدود مى كند مواجه هستند.
همچنين اگر چه كاربرد اينترنت و به طور كلى فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى در مديريت عمومى براى اين بخش منافع مالى خالص زيادى به دنبال دارد اما در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه سرمايه گذارى در اين بخش هزنيه هاى بالايى را بر بودجه هاى آن ها تحميل مى كند.
با اين وجود به رغم مشكلاتى كه فراروى دولت ها براى استفاده از اينترنت در ارايه خدماتشان وجود دارد، دولت ديجيتال به يك پديده در حال گسترش همچون تجارت الكترونيكى تبديل شده است.
براى نمونه در ماه اوت سال 2000 گزارش منتشره از سوى موسسه تحقيقاتى فاستر برآورد كرده است كه تا سال 2006 دولت آمريكا حدود 15 درصد ماليات و درآمدهاى خود را از طريق اينترنت جمع آورى خواهد كرد.
اين ميزان افزايش حكايت از آن دارد كه سرعت گسترش پديده دولت ديجيتال در اين مدت سه برابر ميزان سال 2000 خواهد بود. گزارش ياد شده همچنين برآورد كرده است كه تا سال 2006 موسسات دولتى آمريكا سالانه 333 ميليون پرونده از طريق اينترنت ثبت خواهند كرد . در آوريل سال 2000 گروه مطالعاتى گارتنر پيش بينى كرد كه هزينه هاى دولت آمريكا (در سطوح فدرال – ايالتى و محلى) در طرح هى دولت ديجيتال از 1.5 ميليارد دلار در سال 2000 به 6.2 ميليارد دلار در سال 2005 افزايش يابد.
انتظار اين كه اين روند در ساير مناطق جهان با همان سرعت و به همان دلايل كه تجارت الكترونيكى از آمريكا به ساير كشورهاى توسعه يافته و سپس در حال توسعه سرايت كرد، گسترش يابد بايد يك انتظار منطقى به نظر مى رسد.

? ?g_day_no