پیش از برخورد با پلتفرمها، تکالیف قانونی را روشن کنید

نحوه مواجهه با کالای قاچاق در بازارهای آنلاین به محل اختلاف میان نهادهای نظارتی و نمایندگان پلتفرمها تبدیل شده است. در پنل «قاچاق در بازار آنلاین»، نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادسرای جرایم رایانهای، دیجیکالا و خانومی درباره حدود اختیارات قانونی، میزان سختگیری در نظارت و مسئولیت پلتفرمها در مقابله با فروش کالای قاچاق بحث کردند.
در پنل «قاچاق در بازار آنلاین»، مقامهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نماینده دادسرای جرایم رایانهای و نمایندگان دو پلتفرم آنلاین درباره شیوه نظارت بر کالای قاچاق در فضای مجازی گفتوگو کردند. محور بحث این بود که نظارت بر پلتفرمها با چه ابزاری، با چه شدتی و بر چه مبنای حقوقی انجام شود.
ستاد مبارزه با قاچاق: فقط در فضای مجازی برخورد نمیکنیم
محمد وحید خدرویسی، مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت مجازات قاچاق در فضای حقیقی و مجازی یکسان نیست و پرسید: «آیا ما فقط در فضای مجازی برخورد میکنیم؟» به گفته او، آمار کشفیات در بازار فیزیکی قطعاً چند برابر فضای مجازی است.
او افزود از نظر قانونی ضبط کالا در فضای فیزیکی پیشبینی شده، اما با دستورالعمل فعلی، برخورد با سکوهای اینترنتی در حد تذکر پیش میرود. به گفته خدرویسی، اگر نگاه سختگیرانه اعمال شود، موضوع فقط به تذکر ختم نمیشود.
او همچنین گفت:
«پنج گروه هدف کالایی در حوزه قاچاق وجود دارد که ستاد با آنها مبارزه میکند مهمترین وظیفه ستاد، رگولاتوری (تنظیمگری) است و سازوکارهای نظارتی ستاد ارشادی است و نگاه آن همواره حمایتی بوده است.نباید به هر قیمتی از تولید حمایت کرد؛ تولیدی برای ستاد مهم است که شاخصهای رقابتپذیری را داشته باشد.»
خدرویسی در بخشی از سخنانش ادعا کرد بسیاری از کشورهای بزرگ تولیدکننده بیش از سه دهه اجازه واردات ندادند تا قدرتمند شوند.
دادسرای جرایم رایانهای: قانونی که مدتش تمام شده، قابل استناد نیست
نماینده دادسرای جرایم رایانهای گفت قانون مورد بحث قرار بوده لغو شود و مدتدار بوده است. به گفته او، برخی قوانین هستند که کسی آنها را اجرا نمیکند، اما از نظر حقوقی همچنان وجود دارند. او چون تصور میکرد بیشتر حاضران در جلسه حقوقی نیستند، گفت بهصورت حقوقی صحبت نمیکند.
او با اشاره به اعتماد عمومی به پلتفرمها گفت این اعتماد شکل گرفته و چیزی نیست که قابل انکار باشد. به گفته او، کار نظارتی در بازار آنلاین احتمالاً راحتتر است، چون فعالیتها «جلوی چشم» است. چند سالی است نگاه حمایتی نسبت به این کسبوکارها وجود دارد و نباید نگاه مجازاتکننده حاکم شود.
او درباره دشواری قانونگذاری برای فناوری گفت پلتفرم محصولی است که کسی آن را پدید آورده و قانونگذار بهسختی میتواند برایش قاعده بنویسد، چون سرعت فناوری بیشتر است.
نکته اصلی او این بود: به قانونی که مدت اجرایش سرآمده نمیتوان استناد کرد. دوره اعمال این قانون تمام شده و هیچ قاضی حق رسیدگی و اعمال مجازات بر اساس آن را ندارد.
معاون حقوقی دیجیکالا: ابتدا قواعد و تکالیف روشن شود
شقایق محمدی، معاون حقوقی دیجیکالا، پرسید چگونه میتوان با طراحی مقررات هم به هدف مبارزه با قاچاق رسید و هم هزینه ناخواسته سیاستگذاری را کاهش داد. او گفت در بحثها معمولاً پرسش این است که چطور سریعتر برخورد کنیم و ضمانت اجرای سختگیرانهتر و مؤثرتری داشته باشیم. اما در اقتصاد دیجیتال پرسشی بنیادیتر وجود دارد:
آیا نظم حقوقی و اجرایی فعلی امکان تشخیص کالای قانونی از غیرقانونی را فراهم کرده است؟
آیا تکالیف اشخاص در زمینه تأمین کالا مشخص است؟
اگر مشخص نیست، آیا این ابهام هزینه تجارت را افزایش نمیدهد؟
به گفته او، اگر فقط از منظر حقوقی نگاه شود، مبارزه با قاچاق به یک عنوان مجرمانه و مجازات تبدیل میشود. نخست باید قواعد و تکالیف مشخص شود و زنجیرهای از اجزا در کنار هم کار کند، و کیفر هم متناسب با آن و با جریان اقتصادی دیده شود. محمدی بحث اصلی را تنظیمگری دانست و گفت باید نگاه به اقتصاد دیجیتال همسو شود و این همسویی در حال حاضر وجود ندارد.
او در تنظیمگری دو منظر را مطرح کرد: اثر آن بر حقوق کسبوکارها و اثر آن بر مصرفکننده. هر سیاستی باید سنجیده شود که آیا متناسب با نیازهای جامعه است یا نه. او هشدار داد اگر مصرفکننده نتواند کالا را از داخل تأمین کند، حتماً از طریق قاچاق تأمین میکند.
«فقط ۶ درصد اقتصاد را هدف گرفتهاید»
محمدی گفت اقتصاد آنلاین ۶ درصد سهم اقتصاد کشور را دارد. اگر کل نظارت بر کالای آنلاین گذاشته شود، تلاش برای مبارزه با قاچاق عملاً فقط درباره همین ۶ درصد خواهد بود. او افزود نظارت بر پلتفرمهای آنلاین ذاتاً آسانتر است و متأسفانه رقابت را از بین میبرد.
او مثال زد: پلتفرمی که میلیونها کالا برای فروش دارد از یک سو و فروشندهای که ترجیح میدهد کالای قاچاق خود را در مغازهاش بفروشد و در پلتفرم آنلاین نفروشد، چون در پلتفرم دردسرهای زیادی دارد، از سوی دیگر.
محمدی همچنین گفت بهواسطه قانون مبارزه با قاچاق، تاکنون یک قاچاقچی در کشور دستگیر نشده است. او یادآور شد طبق این قانون که از سال ۱۳۹۲ وجود دارد، اگر دو بار کالای قاچاق بیش از ۱۰ میلیون تومان در اختیار فردی شناسایی شود، آن فرد قاچاقچی حرفهای محسوب میشود و اگر کسبوکار باشد، جریمه میشود.
خانومی: تنظیمگری چابک و خودتنظیمی
مسعود شاهمرادی، مدیرعامل خانومی، گفت بدون مدیریت چابک از رقابت جا میمانیم و در تنظیمگری چابک، میزان کنترل به ریسک برمیگردد. به گفته او، شدت برخورد با پلتفرمها باید متناسب با ریسکی باشد که ایجاد میکنند.
او از ستاد مبارزه با قاچاق قدردانی کرد و گفت پلتفرمها کنترل قویتر و بهتر، اما چابکتر میخواهند. شاهمرادی پرسید متر و معیار اصالت و قانونیبودن کالا چیست.
او پیشنهاد داد پلتفرمها میتوانند ذیل رهنمودهای ستاد مبارزه با قاچاق و حتی اتحادیه کسبوکارهای مجازی، اگر دبیرخانهای برای این موضوع شکل بگیرد، خودتنظیمی کنند و ابتکاراتی انجام دهند که هم خیال سازمان راحت شود و هم بار از روی دوش آن برداشته شود.