رییس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری روز گذشته در پاسخ به سوالی در خصوص ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع اینترنت بینالملل گفت: با توجه به شرایط حاکم و محدودیتهایی که در مقطعی در حوزه اینترنت بینالملل ایجاد شد، طبیعتاً این موضوع بر فعالیتهای اقتصادی و کسبوکارها اثرگذار بود و به همین دلیل طرحی از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای ارائه دسترسی محدود و مدیریتشده اینترنت به برخی اقشار و کسبوکارها مطرح شد.
خدائیان افزود: این طرح در کمیته مربوطه با هماهنگی وزارت ارتباطات بررسی شد و در خصوص تعرفه، میزان دسترسی و نحوه اطلاعرسانی نیز هماهنگیهایی با مرکز ملی فضای مجازی انجام گرفت. با این حال، اپراتورها این طرح را به اقشار مختلفی از جمله برخی صنوف و گروهها مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی، وکلا و مدیران تسری دادند و از افراد برای ثبتنام و دریافت این خدمات مبالغی دریافت کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این موضوع موجب نارضایتی عمومی شد و برخی نیز آن را نوعی تبعیض تلقی کردند، همچنین گزارشهایی درباره دریافت مبالغ بیش از تعرفههای مصوب وزارت ارتباطات مطرح شد. در پی این نارضایتیها، ریاست قوه قضاییه دستور ورود دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی را صادر کردند و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیها مشخص شد در برخی موارد مبالغی بیش از تعرفههای تعیینشده دریافت شده و همچنین هماهنگی لازم با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات بهطور کامل انجام نشده است.
وی ادامه داد: بر این اساس، سازمان بازرسی کل کشور تخلفات صورتگرفته از سوی اپراتورها را به مرجع قضایی ارجاع داد و درخواست شد از تکرار این اقدامات وطرح جلوگیری شود. همچنین مقرر شد مبالغ اضافی دریافتشده از مردم به آنان بازگردانده شود.
