نام نویسنده: منوچهر نظرى قهرودى
دنياى اقتصاد – رايانه در ابتداى ورود به نظام ديوانسالار كشور ما با محبوبيت و علاقه‌مندى تمامى اركان و رده‌هاى مختلف ساخت و ساز ادارى و سازمانى نظام كشور ما مواجه گرديد و سيل خريد تجهيزات مربوط به آن روز به روز گسترده و فزاينده شد. تا جايى كه امروزه امكان كار در محيطى به دور از اين تازه وارد عصر ديجيتال غير ممكن است و از محالات مى‌باشد و يا حداقل اين گونه تصور مى‌گردد. ولى همان گونه كه در اصلاحات تخصصى مربوط به رايانه، ما با دو اصطلاح نرم‌افزار و سخت‌افزار مانوس هستيم، در ديد كلان و هنگام ورود به عرصه‌هاى كاربردى نيز بايد توجه كرد كه ورود فيزيكى رايانه به عرصه‌هاى كارى و ديوانسالارى ما بدون روح مديريت كاربردى كه همان نرم‌افزار مورد نياز سيستم مى‌باشد، نتيجه‌اى مخرب و هزينه‌زا خواهد داشت كه در اين مقاله گوشه‌هايى از اين عدم مديريت به‌صورت مثال‌هايى واقعى بيان مى‌گردد. كه البته با توجه به ديد بازرگانى- صادراتى اينجانب به عنوان نويسنده مقاله مذكور تمام مثال‌ها در حوزه امور مربوط به صادرات و بازرگانى مى‌باشند. كه اميدواريم با توجه و دقت مسوولين امر تا مقدارى از گره‌هاى مورد اشاره گشوده و در جريان امور ادارى مربوط به اين بخش از صنعت تسهيلات موثرى منظور گردد:
1- گمرك ايران- مراحل مورد نياز براى اخذ مجوز ورود موقت كالا به‌صورت زير در حال طى شدن توسط تمامى متقاضيانى است كه خواهان استفاده از اين تسهيلات گمرك مى‌باشند. ابتدا اجازه بدهيد تا اندازه‌اى با اين تسهيلات آشنا و مانوس بشويم.
ورود موقت بيشتر براى كالاهاى مورد استفاده در توليد محصولات صادراتى معنا مى‌يابد. يعنى صادركننده‌اى براى تأمين قسمتى از مواد اوليه مورد نياز براى توليد مجبور به وارد كردن كالايى از خارج مى‌گردد كه اين كالا يا به‌صورت مستقيم و يا به‌صورت غيرمستقيم در پروسه توليد محصول صادراتى استفاده مى‌گردد. هر واراتى مشمول هزينه‌هاى حقوق و عوارض گمركى و سود بازرگانى مى‌باشد مگر كالايى كه به‌صورت ورود موقت و براى استفاده در توليد محصول صادراتى وارد مى‌شود. كه وارد كننده با ارائه ضمانت مورد نظر گمرك اقدام به واردات و سپس توليد و نهايتا صادرات محصول نهايى مى‌نمايد. در اين پروسه مواد اوليه وارداتى نهايتاً صادر مى‌شود، لذا حقوق و عوارض گمركى مشمول آن نخواهد شد. حال بعد از روشن شدن معناى ورود موقت كالا، نوبت به شرح روال كارى گمرك ايران براى صدور اين مجوز خاص، مى‌رسد.
متقاضى با تكميل فرم مربوطه تقاضاى مجوز ورود موقت مى نمايد، بعد از اخذ مجوز، نوبت به تعيين كيل مصرف و درصد ضايعات توسط وزارت صنايع مى‌رسد. وزارت صنايع طى نامه‌اى موارد فوق را براى گمرك مشخص مى‌نمايد. حال نوبت به ورود كالا و ارائه سفته معتبر با ضريب دو برابر حقوق و عوارض گمركى است. واردكننده با ارائه اين سفته‌ها متعهد به صدور كالاى وارده مى‌شود. در مرحله صادرات، صادر كننده بايد در بند 44 اظهارنامه صادراتى، اقدام به اعلام شماره پروانه ورود موقت نموده و در پشت پروانه مذكور توسط كارشناس مربوطه در گمرك صادراتى، مقدار و ميزان كالاى مصرفى وارداتى در محصول صادراتى قيد مى‌گردد. مشكل مديريت كاربردى سيستم‌هاى رايانه‌اى از اينجا به بعد خودش را نشان مى‌دهد. زمانى كه صادركنده مى‌خواهد با توجه به ضرايب كيل مصرف و درصد ضايعات فوق‌الاشاره براى تسويه تعهد خود نزد گمرك اقدام نمايد. در اين مرحله عليرغم ظهرنويسى برگ سبز توسط كارشناس گمرك و مهر و امضاى مربوطه، متصديان تسويه ورود موقت خواهان ارائه تمام اظهارنامه‌هاى صادراتى از محل ورود موقت مورد اشاره مى‌شوند تا با رويت اصل اظهارنامه به صحت ادعاى صادركننده پى ببرند. يعنى يك صادركننده در نهايت امر مجبور است حداقل 60 تا 70 فقره اظهارنامه صادراتى خود را به گمركات ورودى ارسال و منتظر بررسى و صدور تسويه حساب از سوى گمرك باشد. درحالى‌كه با استفاده صحيح از رايانه ديگر نياز به ارائه اصل اظهارنامه‌ها از سوى صادركننده نخواهد بود و در صورتى‌كه گمرك به درستى اقدام به ثبت آمارى صادرات و واردات خود در سيستم رايانه مركزى نمايد، ديگر اين بوروكراسى عريض و طويل و هزينه‌زا براى هر دو طرف وجود نخواهد داشت. ما بايد در نقطه‌اى به گزارشات و صحت داده‌ها و نمايه‌هاى رايانه اطمينان كنيم. نمى‌توان هم رايانه داشت و هم اصالت با اصل اسناد و كاغذ و سند باشد. كارشناس گمرك با معاينه ظهر برگ سبز و رويت گزارش رايانه مبنى بر صادرات شخص متقاضى در طول دوره‌اى خاص به طور حتم به صحت و سقم عملكرد صادر كننده نائل خواهد شد.
مشخص نيست كه ايجاد سيستم مكانيزه چه كاربرد عملى و تسهيل ننده‌اى براى طرف صادر كننده و يا وارد كننده داشته است. چرا كه هنوز اوراق و كپى اوراق به وفور در سيستم كارى گمرك در گردش و ارزيابى نهايى است. نوعى عدم اطمينان نسبت به اطلاعات ثبت شده حتى در كامپيوتر مركزى گمرك باعث تزايد روز افزون اينگونه كاغذبازى‌هايى كه از طرفى با توجه به تأخير موجود در سيستم به‌روز رسانى اطلاعات در رايانه گمرك قابل تامل و توجه مى‌باشد گرديده. به طور مثال گاهى صادر كننده‌اى در گمرك مقصد اقدام به اخذ تسويه پروانه وارداتى خود مى‌نمايد، ولى هنوز در رايانه مركزى گمرك ايران اين اقدام به ثبت نرسيده و اداره مركزى براى حصول اطمينان از صدور تسويه، تام مدارك ارائه شده به گمرك ورودى را بازخواهى مى‌نمايد و اين يعنى دوباره كارى و نقص سيستم مكانيزاسيون ادارى
2- مركز توسعه صادرات ايران – همه ساله مركز توسعه صادرات ايران به عنوان متصدى برگزارى مسابقه بزرگ انتخاب صادر كننده نمونه سال با ارائه فرم‌ها و طرح پرسش‌هايى مشابه، جريان عظيم زباله سازى از نوع كاغذ را شروع مى‌نمايد. تمام صادركنندگان بايد كپى اظهارنامه‌ها و بارنامه‌هاى صادراتى و ديگر مدارك مثبته از قبيل كپى كارت بازرگانى – روزنامه رسمى و غيره را طى بسته‌اى به مركز يا اداره مربوطه در مراكز نمايندگى استان‌ها ارسال نمايند. سوال اينجاست كه چرا سيست گمرك كشور نمى‌تواند بدون نياز به وجود كپى اظهارنامه‌هاى صادراتى، تنها با رجوع به رايانه مركزى خود (اگر وجود داشته باشد) صادرات فرد مدعى را تأييد و يا رد نمايد و يا اتاق بازرگانى با رجوع به مركز رايانه خود عضويت و يا عدم عضويت بنگاه متقاضى را كشف نمايد!
پس نمايندگان اين نهادها در كميسيون مربوطه جهت انتخاب صادر كننده نمونه چه كار مى‌كنند. چرا بايد هميشه صادركننده مدارك مثبته بر ادعاى خود را ارائه دهد، درحالى‌كه سيستم يكپارچه رايانه‌اى به راحتى توانايى تأييد و يا رد ادعاى مطرح شده را دارد.
مثال ديگر در عدم استفاده صحيح از سيستم رايانه‌اى در مركز توسعه صادرات ايران، بخش صدور جوايز صادراتى مى‌باشد. صادر كننده اين بار مجبور است تمام نسخ اصل اظهارنامه‌هاى صادراتى خود را به انضمام اصل بارنامه و كپى تمام آنها را به مركز ارائه دهد تا ثابت كند كه اى مركز توسعه صادرات من صادر كننده هستم و مستحق دريافت جوايز صادراتي. درحالى‌كه گمرك مى‌تواند با رجوع به سيستم مكانيزه خود آمار دقيق صادرات را كسب و طبق ضرايب موجود ميزان جايزه محاسبه و به صورت مستقيم به حساب صادر كننده واريز گردد. ارائه اصل اظهارنامه‌ها به عنوان تنها رسيد در دسترس صادر كننده كالا و عدم وجود نقدينگى كافى براى پرداخت جايزه‌هاى صادراتى موجب راكد ماندن و اشغال فضاى ادارى مركز توسعه صادرات به مدت حداقل 6 ماه مى‌شود كه در اين ميان احتمال گم شدن نسخ اصل اظهارنامه‌ها در جابه‌جايى درون سازمانى و گاهى اوقات نياز مبرم به نسخ اصل اظهارنامه براى اخذ وام سلف صادراتى و يا نياز به اين نسخ جهت تسويه پروانه ورود موقت استفاده شده در صادرات نمونه‌هايى چند از مشكلاتى است كه اين عدم استفاده بهينه از سيستم مكانيزه كامپيوترى گمرك ايجاد مى‌نمايد و جالب اينجاست كه در اين بخش و در هسته مركزى تصميم‌گيرى براى صدور جايزه صادراتى در كميته‌اى به همين منظور در مركز تشكيل مى‌گردد، نماينده گمرك نيز حضور فيزيكى دارد.
3- اتاق بازرگانى و صنايع معادن – هر صادركننده كه بنا به درخواست خريدار مجبور به اخذ گواهى مبدا از اتاق بازرگانى مى‌گردد، در هر سرى درخواست صدور گواهى مبدا بايد يك كپى از كارت بازرگانى و يك كپى از روزنامه رسمى را نيز ارائه دهد. به‌طور مثال يك صادركننده كه در سال 100 فقره صادرات دارد بايد 100بار يك كپى مشابه را به اتاق تحويل دهد و اتاق تمام اينها را بايگانى نمايد. چرا؟
با مراجعه به رايانه اتاق بازرگانى بايد توانايى كشف عضويت و يا عدم عضويت شخص متقاضى صدور گواهى مبدا وجود داشته باشد. جالب است كه شخصى كه عضو اتاق بوده و كارت بازرگانى دارد به‌طور حتم روزنامه رسمى خود را جهت اين عضويت ارائه داده. لذا گاهى اوقات مستندات اصلى، بسيارى از سندهاى فرعى را پوشش مى‌دهد. نياز به ارائه آنها را منتفى مى‌نمايد.
