پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس برای تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی (ذیل وزارت صمت) به وزارت کشور، با مخالفت صریح دولت مواجه شد. هیئت دولت، ضمن رد این پیشنهاد، نظارت بر سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری این پلتفرم‌ها را بر عهده وزارت کشور و وزارت راه دانست، اما تأکید کرد که صدور مجوز همچنان باید در اختیار اتحادیه‌ها باقی بماند. با وجود این مخالفت‌ها، مجلس قصد دارد این پیشنهاد را به صحن مجلس برده تا با رأی نمایندگان، نهاد مجوزدهنده به وزارت کشور منتقل شود؛ اقدامی که از سوی کارشناسان و فعالان حوزه فناوری نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.
نگاهی به تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که در هیچ کشوری نهادی مانند وزارت کشور که مسئولیت‌های کلان در سطح ملی دارد، مرجع صدور مجوز برای پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین نمی‌شود. در ایران نیز از سال ۱۳۹۸ تاکنون، صدور مجوز توسط اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی انجام شده است. این اتحادیه، به عنوان مرجعی تخصصی و صنفی، توانسته با تنظیم‌گری و شفافیت، فعالیت تاکسی‌های اینترنتی را مدیریت کند. اکنون مشخص نیست هدف مجلس از تغییر این رویه موفق چیست و چرا نهادی با مسئولیت‌های کلان مانند وزارت کشور باید وارد چنین جزئیاتی شود.
این پیشنهاد مجلس نه تنها از سوی دولت رد شده، بلکه توسط کارشناسان حوزه فناوری، حقوقی و کسب‌وکار نیز مورد مخالفت قرار گرفته است. بسیاری بر این باورند که چنین تغییر رویه‌ای می‌تواند به آشفتگی تنظیم‌گری در حوزه تاکسی‌های اینترنتی منجر شود و استقلال صنفی این کسب‌وکارها را زیر سؤال ببرد. انتقال صدور مجوز به وزارت کشور، نه تنها با منطق تفکیک وظایف همخوانی ندارد، بلکه ممکن است روند فعالیت این پلتفرم‌ها را با پیچیدگی‌های اداری و کاهش چابکی مواجه کند. این موضوع، آزمونی جدی برای مجلس و نمایندگان خواهد بود که آیا حاضرند از یک مدل موفق تنظیم‌گری حمایت کنند یا تصمیمی اتخاذ کنند که با مخالفت گسترده کارشناسان همراه است.
تجربه جهانی و عملکرد موفق داخلی؛ چرا باید به مدلی که خوب کار می‌کند دست زد؟
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، در پاسخ به این سؤال که تاکسی‌های اینترنتی در دنیا چقدر نیاز به مجوز دارند و چه نهادی مسئول این کار است، می‌گوید:
«در کشورهای مختلف، شرایط صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی متفاوت است. در برخی کشورها، دولت‌ها مستقیماً وارد عمل می‌شوند و این مجوزها را صادر می‌کنند. در برخی دیگر، این مسئولیت به نهادهای صنفی یا سندیکاها واگذار شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که تمرکز عمده در دنیا بر مسئله نظارت است، نه صرفاً صدور مجوز. امنیت سفر برای مسافر و کیفیت خدمات، مولفه‌های اصلی هستند که باید تضمین شوند.
در ایران، تجربه ما در این زمینه به سال ۹۵ برمی‌گردد؛ زمانی که تاکسی‌های اینترنتی رونق گرفتند و فعالیت خود را آغاز کردند. اما تا سال ۹۶، اتحادیه‌ای برای مدیریت این فعالیت‌ها وجود نداشت. از سال ۹۶ تا ۹۸، موضوع تاکسی‌های اینترنتی و صدور مجوز برای آن‌ها، محل مناقشه میان وزارت صمت، اتاق اصناف، اتحادیه و مجموعه وزارت کشور و شهرداری‌ها بود. در نهایت، در سال ۹۸، با تدوین یک آیین‌نامه بین وزارت صمت و وزارت کشور، این موضوع به شکلی شفاف حل شد. بر اساس این آیین‌نامه، اتحادیه مسئول صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی شد و وزارت کشور و شهرداری‌ها به عنوان نهادهای نظارتی بر این پلتفرم‌ها تعیین شدند.
این مدل، نه تنها توانست به شفافیت در فعالیت تاکسی‌های اینترنتی کمک کند، بلکه نتایج بسیار مثبتی نیز به دنبال داشت. برای مثال، در حوزه سهمیه‌بندی سوخت، تاکسی‌های اینترنتی توانستند به عدالت واقعی در تخصیص سهمیه کمک کنند. این اولین بار بود که سهمیه سوخت بر اساس میزان پیمایش واقعی رانندگان تخصیص داده شد. پیش از این، سهمیه سوخت به صورت کلی و بدون نظارت تخصیص داده می‌شد و در بسیاری از موارد، خودروهایی که اصلاً فعالیتی در حمل‌ونقل نداشتند، از این سهمیه بهره‌مند می‌شدند. اما تاکسی‌های اینترنتی، با استفاده از فناوری و داده‌محوری، توانستند این فرآیند را شفاف و عادلانه کنند.»
وزارت کشور؛ نهادی کلان یا عاملی برای آشفتگی در کسب‌وکارها؟
الفت‌نسب در خصوص انتقاد از طرح مجلس برای واگذاری مجوزدهی به وزارت کشور می‌گوید:
«اساساً فعالیت تاکسی‌های اینترنتی یک فعالیت صنفی است و باید تحت قانون نظام صنفی مدیریت شود. وزارت کشور نهادی با مسئولیت‌های کلان در سطح ملی است و سنخیتی با صدور مجوز برای کسب‌وکارهای اینترنتی ندارد. این نهاد، وظایفی در حوزه امنیت، مدیریت بحران و نظارت کلان بر امور شهری دارد و ورود به جزئیاتی مثل صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی، نه تنها از وظایف آن دور است، بلکه باعث ایجاد پیچیدگی‌های بی‌مورد می‌شود.
اگر این تغییر صورت بگیرد و مجوزدهی به وزارت کشور سپرده شود، تاکسی‌های اینترنتی مجبور خواهند شد از هر یک از بیش از ۴۰۰ شهر کشور مجوز جداگانه بگیرند. هر شهر قوانین و مصوبات خاص خود را دارد و این یعنی از بین رفتن تمرکز و ایجاد آشفتگی. علاوه بر این، شورای شهرها و شهرداری‌ها نیز می‌توانند مداخلات مختلفی در این روند داشته باشند و باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش چابکی این کسب‌وکارها شوند.
ما تاکسی‌های اینترنتی را به عنوان پلتفرم‌هایی می‌شناسیم که امروز چند میلیون سفر روزانه را با کمتر از یک درصد شکایت مدیریت می‌کنند. این موفقیت، نتیجه نظارت اصولی و مدل تنظیم‌گری فعلی است. تغییر این مدل، تنها به هرج‌ومرج منجر خواهد شد و مردم نیز از خدمات باکیفیت و ارزان این پلتفرم‌ها محروم خواهند شد.»
پایان تاکسی‌های اینترنتی به شکلی که می‌شناسیم؟
الفت‌نسب در پاسخ به این سؤال که تصویب این مصوبه چه پیامدهایی خواهد داشت، هشدار می‌دهد:
«اگر این مصوبه تصویب شود، تاکسی‌های اینترنتی درگیر بروکراسی‌های پیچیده و قوانین محلی می‌شوند که فعالیت آن‌ها را به شدت دشوار خواهد کرد. امروز شاهد آن هستیم که مدل تنظیم‌گری فعلی، با همکاری اتحادیه، وزارت صمت و وزارت کشور، توانسته کارآمدی خود را ثابت کند. اما اگر این مدل تغییر کند و مسئولیت مجوزدهی به شهرداری‌ها سپرده شود، دیگر تمرکز و یکپارچگی فعلی وجود نخواهد داشت.
از مجلس انتظار داریم که به نظرات کارشناسان و دولت توجه کند. این مصوبه، به جای حمایت از نوآوری و خلاقیت، دولت را بزرگ‌تر و کسب‌وکارها را محدودتر می‌کند. این روند نه تنها تاکسی‌های اینترنتی، بلکه سایر کسب‌وکارهای آنلاین را نیز درگیر بروکراسی‌های پیچیده خواهد کرد و در نهایت، مردم هستند که هزینه این ناکارآمدی را پرداخت خواهند کرد.
ما امیدواریم که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر، از این مصوبه جلوگیری کنند و به جای پیچیده‌تر کردن امور، از مدل موفق فعلی حمایت کنند. اگر تمرکز از دست برود و نظارت به چندین نهاد مختلف واگذار شود، دیگر تاکسی اینترنتی به شکلی که امروز می‌شناسیم، وجود نخواهد داشت. این باعث می‌شود که هم امنیت سفرها کاهش پیدا کند و هم دسترسی مردم به خدمات ارزان و باکیفیت دشوار شود.»
