نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
هر روز بر تعداد کاربران دیجیتالی ایران افزوده ميشود. بازار لوازم کامپیوتری این روزها به رغم گزارشهایی که برخی از مدیران بخش خصوصی اعلام میکنند همچنان میزبان کاربرانی هستند که یا به دنبال به روز کردن سیستمها و لوازم پرتابل خود هستند یا به تازگی قصد حضور در دنیای دیجیتال را دارند.
هرچند که برخی عنوان ميکنند که وزه آیتی در رخوت کامل به سر میبرد یا بودجههای دولتی کاهش یافته و بازار این کالا در رکود به سر برده است، اما امروز شاهد تصویب طرح دورکاری در دولت و تاکید رییسجمهور به عملی شدن هر چه سریعتر آن هستیم.
طرحی که برخلاف عدهای از افراد حاضر در صنف میتواند بازار آیتی کشور را در تمام بخشهایش به خصوص در بخش سخت افزار ، نرم افزار، اینترنت و حتی مخابرات تکان دهد، چرا که بدون تردید دورکاری تنها به وسیله لوازم کامپیوتری انجام نمیشود و میتوان برخی امور را نیز به وسیله تلفن همراه و خدمات جیپیآراس انجام داد. به هر حال از آنجا که به نظر میرسد به دنبال اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانهها و به دنبال آن طرح دورکاری، بازار لوازم دیجیتالی و مخابراتی با تقاضای جدیدی روبهرو خواهد شد، فعالان صنفی نیز به استقبال راهکارهایی رفته اند تا بتوانند در آینده نزدیک جوابگوی مشکلات احتمالی پیش روی کاربران باشند.
یکی از مشکلاتی که همواره برخی از کاربران دنیای دیجیتال را تهدید میکند بحث گارانتی در لوازم مصرفی است. این روزها هستند شرکتهای معتبری که روی کالاهای خود گارانتی ارائه میدهند.
در پاره ای موارد هم برخی گارانتیهایی ارائه ميکنند که نشانگر تضمین بیچون و چرا برای کاربرانشان است، اما از سوی دیگر در حوزه کالاها دیجیتالی قاچاقچیان نیز بیشتر از سایر حوزهها فعال هستند و اتفاقا نیز هیچ کدام از سازمانهای صنفی مدعی تا به حال راهکاری برای حل معضل قاچاق ارائه ندادهاند، در نتیجه بازار کالاهای آیتی در برخی موارد با گارانتیهای کاغذی یا همان گارانتیهای بیاعتبار نیز روبهرو است.
بر همین اساس اتحادیههای فعال در صنف اخیرا و به دنبال قوانین جدیدی که شورای عالی اصناف به آنها ابلاغ کردهاند به دنبال ایجاد راهکاری برای ارائه گارانتی واحد یا پوشش دادن تمام آن دسته از گارانتیهای معتبری هستند که از سوی شرکتهای قانونی ارائه میشود.
قانونی برای تمام اصناف
شهرام شیرمست، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در این باره میگوید: در حال حاضر منتظر تدوین نهایی آییننامه سازمان حمایت از مصرفکنندگان هستیم. آییننامه مذکور در سال 88 مصوب شده است و منتظر آن هستیم که این آییننامه تا سه ماه دیگر نهایی شود. این طرح یک طرح کلی و تقریبا 13 مورد و کلیه خدمات را در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: در این طرح گارانتی برای شرکتهایی که نماینده رسميهستند و موارد قانونی وزارت بازرگانی را رعایت کردهاند در نظر گرفتهاند، به طوری که در 31 استان کشور مرکز خدمات گارانتی داشته باشند و این مراکز توسط نهادهای بازرسی مورد بازبینی قرار میگرند و فعالیتهای آنها چه از نظر خدمات فنی و چه از نظر تامین قطعات باید تایید شود.
بحث فروشگاهها که مقداری تدوین آیین نامه آن به طول انجامیده است مربوط به فروشگاههایی است که میخواهند خود خدمات گارانتی ارائه دهند. یعنی بعد از اسمبل کردن رایانه علاوه بر گارانتیهایی که روی قطعات وجود دارد به شکل کلی میخواهند روی پکیج کلی هم یک گارانتی ارائه کنند. این مورد در آن آییننامه مورد بازبینی قرار گرفته است تا این فروشگاهها هم بتوانند همانطور که گفته شد علاوه بر گارانتیهای جزئی موجود گارانتی فروشگاه خود را نیز ارائه دهند.
شیرمست درباره روند شکایت کاربران از شرکتها یا فروشگاههای ارائه دهنده خدمات میگوید: انتظار داریم از مردم که حتما از واحدهای صنفی معتبر که از اتحادیه جواز کسب دارند خرید داشته باشند؛ چراکه از واحدهای دارای مجوز درصد بسیار اندکی شکایت وجود دارد که عموما هم منجر به صلح و سازش شده است، اما در صورت کمدقتی در بخش خرید، کمیته رسیدگی به شکایات اتحادیه، سامانه 124 و سازمان حمایت از مصرفکنندگان آمادگی دریافت شکایت را دارند و قانونا هم روند رسیدگی به شکایت نباید بیشتر از 15 روز به طول بیانجامد و باید در این مدت زمان به شکایت رسیدگی شده و نتیجه گرفته شود. اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران این موارد ا نهایتا طی یک هفته بررسی و پاسخ را ارائه ميهد که کاربرانی که در این زمینه شکایت دارند میتوانند به میدان فردوسی، کوچه علوی، شماره 4 مراجعه یا با تلفن 88926926 تماس بگیرند.
نوروزی از اعضایه کمیته رسیدگی به شکایت اتحادیه فناوران رایانه تهران هم در این باره ميگوید: شکایاتی که به کمیته ارجاع داده ميشود، بیشتر در مورد شرکتهایی است که در روزنامهها آگهی دادهاند که عموما هم مجوز کسب معتبری ندارند یا کسانی که بیشتر فعالیتشان از طریق تبلیغات اینترنتی صورت ميگیرد. این شکایات در حوزههای گارانتی، گرانفروشی یا فروش اجناس تقلبی خلاصه ميشود. تنها سه دهم درصد از شکایات رسیده به اتحادیه مربوط به واحدهایی است که مجوز کسب قانونی دارند که بیشتر هم به صلح و سازش ختم ميشود، اما اگر به صلح و سازش ختم نشود گزارش و رای اتحادیه به سازمان بازرگانی ابلاغ شده و بعد از بررسی پرونده توسط قاضی سازمان رای صادر و طرفین ملزم به تمکین رای صادر شده هستند.
نوروزی ادامه ميدهد که هم اکنون اتحادیه ماهانه بالغ بر 50 پرونده را رسیدگی ميکند که از این تعداد بالای 99 درصد به سازش منتهی ميشود. او در مورد گارانتیهای بیاعتبار ميگوید: پس از تصویب طرح سازمان حمایت از مصرف کننده تمام مشکلات پیش رو حل خواهد شد.
گارانتیهای بازار موبایل ب روز ميشوند
صادق حکیمياز اعضای هیات مدیره اتحادیه دستگاههای مخابراتی نیز در مورد گارانتیهای موجود در بخش تلفن همراه ميگوید: بر اساس قانون جدید سازمان حمایت، اتحادیه دستگاههای مخابراتی در آینده ای نزدیک طرحی را در بازار تلفن همراه ارائه خواهد کرد که بر اساس آن گارانتیهای قانونی شناخته و با اطلاعرسانیهای مستمر کاربران و مخاطبان بازار تلفن همراه از گارانتیهای غیرقانونی مطلع خواهند شد.
حکیمي ادامه ميدهد که طرح مذکور برخورد با ارائه دهندگان گوشیهای تلفن همراه بدون گارانتی یا گارانتیهایی به جز گارانتیهای مورد تایید اتحادیه را در دستور کار خود خواهد داشت که انشالله با بهکارگیری این طرح بتوانیم شاهد سامان در بخش گارانتی تلفن همراه کشور باشیم.
به هر حال به نظر ميرسد دولت با تدوین قوانین جدید در بخش حمایت از مصرف کنندگان در نظر دارد همزمان با اجرای طرح دورکاری نظارتی فشردهتر را در بازار کالاهای دیجیتالی داشته باشد.
جا دارد این موضوع فقط در قالب یک طرح یا نظارتهای فصلی خلاصه نشده و با راهکارهایی به شکل روزانه باشد تا جلوی سودجویی برخی از افراد در بازار کالاهایهای تک گرفته شود.
منبع : دنیای اقتصاد
