دنیای اقتصاد : با انتشار نامه رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار درباره صورتجلسه بررسی بازگشت گزینه «عجله دارم» به تاکسیهای اینترنتی، گزارش‌‌‌هایی از موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای بازگشت این گزینه به تاکسیهای اینترنتی منتشر شد.
اما این معاونت به فاصله چند ساعت ضمن رد این موضوع اعلام کرد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع تشخیص گران‌فروشی نیست و برابر قوانین، مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند. پیگیری از تاکسیهای اینترنتی نیز نشان می‌دهد که همچنان امکان بازگشت این گزینه به پلتفرم‌‌‌های آنها وجود ندارد و آنها معتقدند که برگشت این گزینه به دستور قضایی نیاز دارد. این در حالی است که رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار از عدم‌وجاهت قانونی دستور سازمان تعزیرات می‌‌‌گوید و تاکید می‌کند که دولت اجازه نمی‌‌‌دهد تا تفسیرهای شخصی و سلیقه‌‌‌ای استارت‌آپ‌‌‌ها را نگران کند.
پاسکاری برای بازگشت یک گزینه
در هفته گذشته نامه‌‌‌ای منتشر شد که طبق آن بازگشت گزینه «عجله دارم» به تاکسیهای اینترنتی در جلسه دبیرخانه هیات مقررات‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف بررسی شده است.
بر اساس نتیجه آن جلسه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزینه «عجله دارم» را مصداق گران‌فروشی ندانسته و معتقد است سکوهای تاکسیهای اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند. همچنین در این صورتجلسه آمده است که سکوها مکلفند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارائه کنند. و در آخر هم دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مکلف است پس از دریافت اطلاعات مربوطه با برگزاری جلسه‌‌‌هایی با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات دریافتی از سکوهای مربوطه را کسب و طی دو ماه آینده گزارش بررسی این اطلاعات ، توصیه‌‌‌ها و الزامات احتمالی برای سکوها را اعلام کنند.
اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری به فاصله چند ساعت از رسانهای شدن این نامه، امکان بازگشت گزینه عجله دارم به اسنپ و تپسی را تکذیب کرد.
محمدهادی عبادی، معاون برنامه‌‌‌ریزی معاونت حقوقی رئیس‌‌‌جمهوری، درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسیهای اینترنتی مصداق گران‌فروشی نیست»، اعلام کرد: «معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع تشخیص گران‌فروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.» او همچنین با تاکید بر اینکه تصمیمی برای بازگشت «گزینه عجله دارم» به تاکسیهای اینترنتی گرفته نشده است، مطرح کرد که سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهادهایی ارائه داده است و پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
در شرایطی که معاونت حقوقی نظر خود را درباره گزینه عجله دارم پس گرفته است و نماینده سازمان تعزیرات نیز در جلسه بررسی بازگشت این گزینه به اسنپ و تپسی حاضر نشده، با گفته‌‌‌های امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار، نیز به نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد و سازمان تعزیرات سر بازگشت این گزینه به تاکسیهای اینترنتی اختلاف دارند. سیاح در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره بازگشت گزینه «عجله دارم» به تاکسیهای اینترنتی اظهار کرد: «دولت از سرمایه‌گذاری‌‌‌های دانش‌‌‌بنیان و نوپا حمایت می‌کند و اجازه نمی‌‌‌دهد تا تفسیرهای شخصی و سلیقه‌‌‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر بیندازد و استارت‌آپ‌‌‌ها را نگران کند.»
تاکسیهای اینترنتی: به دستور قضایی نیاز داریم
رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در ادامه صحبت‌‌‌های خود دستور قضایی سازمان تعزیرات مبنی بر غیرفعال‌‌‌سازی گزینه عجله دارم را فاقد وجاهت قانونی می‌‌‌داند و در این خصوص توضیح می‌دهد: «در حال حاضر هیچ منعی برای بازگشت عجله دارم به تاکسیهای اینترنتی وجود ندارد و آنها اگر بخواهند می‌توانند این گزینه را فعال کنند.» امیر سیاح همچنین مطرح می‌کند که در رابطه با دستور قضایی سازمان تعزیرات برای غیرفعال‌‌‌سازی گزینه عجله دارم معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید پاسخگو باشد. این در حالی است که این معاونت، سازمان تعزیرات را مرجع تشخیص گران‌فروشی و تصمیم‌گیری در این خصوص می‌‌‌داند.
در حالی که امیر سیاح، منع قانونی سازمان تعزیرات برای فعالیت عجله دارم در تاکسیهای اینترنتی را فاقد وجاهت قانونی می‌‌‌داند، پیگیری «دنیای‌اقتصاد» از اسنپ و تپسی نشان می‌دهد که همچنان امکان بازگشت این گزینه به پلتفرم‌‌‌های تاکسیهای اینترنتی وجود ندارد و آنها معتقدند که برگشت این گزینه به دستور قضایی نیاز دارد. احسان نصر، معاون عملیات تپسی، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره آخرین وضعیت بازگشت گزینه عجله دارم به این پلتفرم توضیح می‌دهد: «با توجه به اینکه این گزینه با دستور قضایی از تاکسیهای اینترنتی حذف شده، بازگشت آن نیز نیازمند دستور قضایی است. نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفا یک نظر کارشناسی بوده است.»
به گفته او، همچنان در خصوص برگشت گزینه عجله دارم تصمیم‌گیری نشده است و منتظر نظر و اقدام سازمان تعزیرات هستند. علاوه بر این، پیگیری‌‌‌ها از اسنپ در این باره نیز بیانگر این است که هنوز تکلیف گزینه عجله دارم در این تاکسی اینترنتی هم مشخص نشده است.
از سوی دیگر، کارشناسان و مدیران تاکسیهای اینترنتی معتقدند که اختلاف‌نظرها درباره فعالیت دوباره عجله دارم در اسنپ و تپسی به برداشت اشتباه مسوولان سازمان تعزیرات از این گزینه و تاثیر آن بر قیمت سفر برمی‌‌‌گردد. استدلال سازمان تعزیرات به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان مخالف جدی فعالیت گزینه «عجله دارم» در تاکسیهای اینترنتی آن است که با انتخاب این گزینه مسافر زودتر به مقصد نمی‌رسد و آن را گران‌فروشی عنوان کرده است.
این در حالی است که به گفته مدیران اسنپ و تپسی «عجله دارم» فقط زمان پذیرش سفر از سوی رانندهها را کاهش می‌دهد تا مسافر زمان کمتری را منتظر تعیین‌‌‌تکلیف سفر باشد. همچنین به اعتقاد رضا الفت‌‌‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای مجازی، با وجود قیمت‌گذاری پویا در اسنپ و تپسی، دیگر گران‌فروشی معنا ندارد.
البته، حذف گزینه عجله دارم در تاکسیهای اینترنتی تنها مشکل آنها با سیاستگذاران نیست؛ بلکه در ماه‌‌‌های اخیر خبر رسمی قطع سهمیه سوخت رانندگان فعال در اسنپ و تپسی منتشر شد.
موضوعی که در سال‌های اخیر چالش جدی رانندگان این تاکسی‌‌‌ها برای هزینه‌‌‌های سفر بوده است و با حق کمیسیون شرکت‌های تاکسیهای اینترنتی محل اختلاف و نارضایتی رانندهها و مسافران شده است؛ تا جایی که امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اظهارات اخیر خود این اقدام شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی را در تضاد با سیاست حمایتی دولت در راستای خدمت‌‌‌رسانی مطلوب به مردم دانسته و خواستار اصلاح این روند با نگاه بهره‌‌‌برداری مردم از خدمات تاکسیهای اینترنتی شده است.
با این حال، مردم و رانندهها نیز از اسنپ و تپسی گله‌‌‌هایی در خصوص گرانی، کیفیت پایین و نرخ حق کمیسیون سفر دارند. بررسی گزارش سالانه دیتاک از سال گذشته درباره عملکرد برندهای استارت‌آپی بر اساس آگاهی و محبوبیت نیز این موضوع را تایید می‌کند. طبق این گزارش، اسنپ با بالاترین میزان بازدید محتوا و تعداد زیادی منابع که درباره آنها اظهارنظر کرده‌‌‌اند، اغلب نظراتی با بار احساسی منفی و واکنش‌‌‌های انتقادی دارد. البته این گزارش مطرح کرده که در تعیین مثبت و منفی بودن احساسات مشتریان، بیش از نحوه عملکرد یک برند، حوزه فعالیت آن برند است که اهمیت دارد.
در این شرایط، به نظر می‌رسد که سازمان تعزیرات با حاضر نشدن در جلسه بررسی بازگشت گزینه عجله دارم به تاکسیهای اینترنتی و اظهارات اخیر مسوولان این سازمان درباره پیشنهاد کاهش حق کمیسیون و برخورد با گران‌فروشی احتمالی در اسنپ و تپسی از طریق گزینه توقف در مسیر، همچنان مخالف جدی فعالیت گزینه عجله دارم در تاکسیهای اینترنتی است. با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که این سازمان در روزهای آتی چه واکنشی نشان خواهد داد.
