دنیای اقتصاد، سونیتا سراب‌پور: مرداد سال ۱۴۰۰ وقتی ابراهیم رئیسی به عنوان سیزدهمین رئیس‌جمهوری ایران نام «عیسی زارع‌پور» را برای نشستن روی صندلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب و به مجلس تقدیم کرد، پیش‌بینی می‌شد زارع‌پور – که در قوه‌قضائیه با ابراهیم رئیسی همکاری نزدیکی داشته- بتواند با کمترین دغدغه راهی سیدخندان شود. در نهایت هم همین اتفاق افتاد. زارع‌پور روز سوم شهریور ۱۴۰۰ با کسب ۲۵۶ رای موافق و ۱۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع توانست به عنوان هفتمین وزیر ارتباطات(پس از انقلاب)، رکورد بیشترین آرای موافق از مجلس برای نشستن بر این مسند را از آن خود کند. در نهایت او هم یک روز بعد از کسب رای مثبت نمایندگان، در چهارم شهریور راهی عمارت تاریخی کلاه‌فرنگی شد تا هرچه سریع‌تر کارش در وزارت ارتباطات را شروع کند.
بسیاری انتظار داشتند وزیری که با کمترین حاشیه وارد یکی از پرحاشیه‌ترین وزارتخانه‌های کشور شده بود، توسعه اینترنت ثابت و اقتصاد دیجیتال را طبق وعده‌هایش در اولویت قرار دهد. زارع‌پور احتمالا فکرش را هم نمی‌کرد که دو سال پس از شروع به کارش در این وزارتخانه با این حجم از انتقادات از سوی مردم و کسبوکارها مواجه شود؛ آن هم بابت محدودیت‌هایی که برای دسترسی به اینترنت ایجاد شد و چون صاعقه‌ای بر کارنامه فعالیتش در این وزارتخانه فرود آمد.
آمارسازی یا تناقض‌گویی
برای بررسی عملکرد دو ساله عیسی زارع‌پور به عنوان وزیر ارتباطات دولت سیزدهم راهی جز بررسی گزارش‌هایی که این وزارتخانه جسته‌وگریخته در سایت خود یا از طریق شبکه‌های اجتماعی بومی منتشر کرده است، وجود ندارد. اما نگاهی به فرآیند انتشار این گزارش‌ها و آمارها از سوی وزارت ارتباطات دولت سیزدهم نشان می‌دهد که این وزارتخانه روند مشخص و شفافی برای انتشار مستندات از عملکرد خود ندارد. این در حالی است که همین گزارش‌ها و آمارها هم گاهی تنها در اختیار برخی رسانه‌های هم‌سو با دولت قرار می‌گیرند؛ اطلاعاتی که در گزارش‌های مختلف دچار تناقض و تفاوت‌های فاحش هم هستند. برای نمونه در اینفوگرافیکی که اخیرا روابط عمومی وزارت ارتباطات روی شبکه‌های بومی منتشر کرده که البته در حال حاضر در دسترس نیست، اعلام شده که میزان توسعه شبکه ملی اطلاعات از ابتدای دولت تا کنون از ۲۳ درصد به ۶۲ درصد رسیده است، یعنی در دو سال اخیر عملکرد وزارت ارتباطات دولت سیزدهم منجر به رشد ۳۹ درصدی اجرای شبکه ملی اطلاعات شده است. در مقابل این آمار، دولت در گزارش دیگری اعلام کرده که از ابتدای دولت تاکنون ۲۳ درصد شبکه ملی اطلاعات تکمیل شده است؛ یعنی همان رقمی که طبق اینفوگرافیک وزارت ارتباطات، در ابتدای دولت سیزدهم بوده است. برخلاف دوره وزارت ارتباطات یازدهم و دوازدهم که انتشار آمار در مورد رشد شبکه ملی اطلاعات به صورت مداوم و سریع از سمت مجلس و مسوولان شورای عالی فضای مجازی مورد نقد و سوال قرار می‌گرفت، اما در دوره فعلی هیچ‌کدام از نمایندگان یا اعضای شورای عالی فضای مجازی تاکنون نسبت به این تفاوت آماری یا راستی‌آزمایی آن، واکنشی نشان نداده‌اند.
یکی دیگر از آمارهای متناقض منتشر شده در مورد رشد کاربران پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی است. در حالی که در اردیبهشت ماه سال جاری وزارت ارتباطات در گزارشی با عنوان «۲۰ ماه خدمت» در آمار عجیبی از رشد ۴۰۰ تا ۹۰۰ برابری کاربران پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی سخن گفت، حالا در گزارش عملکرد وزارت ارتباطات به مناسبت آغاز هفته دولت به شکل‌گیری ۷ پیام‌رسان و شبکه اجتماعی بومی با ده‌ها میلیون کاربر اشاره شده و اینکه تعداد کاربران این پلتفرم‌های بومی رشدی ۵۰۰ تا ۷۰۰ درصدی نسبت به ابتدای دولت داشته‌اند.
تفاوت یا بهتر است بگوییم تناقض در ارائه آمارهای حوزه فناوری اطلاعات به اینجا ختم نمی‌شود. یکی دیگر از آمارهایی که وزیر ارتباطات و معاونانش در هر گزارش یا اظهارنظری به آن استناد می‌کنند، آمار مربوط به پروژه فیبرنوری است. در حالی که در اینفوگرافیک اخیر روابط عمومی وزارت ارتباطات اعلام شده که «پروژه بزرگ فیبرنوری منازل و کسبوکارها» با آغاز کار وزارت ارتباطات دولت سیزدهم کلید خورده و حالا هم این پروژه باعث شده ۵/ ۳ میلیون خانوار تحت پوشش فیبرنوری قرار بگیرند. این در حالی است که طبق آخرین آمار سامانه iranfttx. ir که وضعیت توسعه فیبرنوری کشور را نشان می‌دهد، آمار تعداد خانوار تحت پوشش فیبر نوری ۳ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۱۳۷ خانوار نمایش داده می‌شود. جالب‌تر اینکه بیش از نیمی از همین آمار در مورد پوشش فیبر نوری مربوط به دستاوردهای وزارت ارتباطات دولت گذشته است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که اگر همین ۵/ ۳ میلیون پوشش فیبر را مد‌نظر قرار دهیم، ۲ میلیون پوشش فیبر نوری در دوران وزارت ارتباطات دولت دوازدهم توسط شرکت مخابرات ایجاد شده و تنها این آمار وارد سامانه iranfttx. ir شده‌اند.
یکی دیگر از آمارهای متناقض وزارت ارتباطات دولت سیزدهم مربوط به بخش فضایی است. در حالی که یک بار و طبق اینفوگرافیک منتشر شده در مورد «اقدامات صورت گرفته برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور در ۲ سال گذشته» اعلام شده است که رکورد تعداد پرتاب‌های فضایی با ۷ پرتاب در این دو سال شکسته شده، در گزارش عملکرد وزارت ارتباطات – که روی وب‌سایت سازمان فناوری اطلاعات قرار دارد- اعلام شده که تا انتهای سال ۱۴۰۱، پنج ماهواره آماده پرتاب بوده و ماهواره‌های در حال ساخت نیز به هشت ماهواره رسیده است. حالا همین آمار در گزارش سالانه دولت به مناسبت شروع هفته دولت متفاوت‌تر است. در گزارش دولت و در بخش «دستاوردهای فضایی» وزارت ارتباطات آمده است که تعداد ماهواره‌های آماده پرتاب از ۳ ماهواره در ابتدای دولت به ۸ ماهواره در مرداد ۱۴۰۲ رسیده و تعداد ماهواره‌های در حال ساخت نیز از ۸ ماهواره در ابتدای دولت برابر با ۱۲ ماهواره در مرداد سال ۱۴۰۲ شده است.
فقدان انتشار اطلاعات شفاف
یکی دیگر از اتفاق‌هایی که در دو سال گذشته و در دوران وزارت ارتباطات دولت سیزدهم کلید خورده این است که وزارت ارتباطات دولت سیزدهم اعتقادی به انتشار برخی اطلاعات شفاف هم ندارد. به‌طور مثال آمار رشد و میزان استفاده از پهنای باند بین‌الملل نه تنها برعکس دوره‌های گذشته دیگر در گزارش‌های فصلی رگولاتوری یا گزارش عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت دیده نمی‌شود، حتی وقتی خبرنگاران در این زمینه، مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت یا وزیر ارتباطات را مورد سوال قرار می‌دهند، اعلام می‌کنند که «ظرفیت، بیش از نیاز است». با این حال تا کنون و بعد از گذشت دوسال آمار دقیق این «ظرفیت بیش از نیاز» اعلام نشده است. گویا این آمار که در دوره‌های گذشته به صورت شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گرفت، حالا به یک عدد محرمانه تبدیل شده است.
البته فقط آمار میزان استفاده و رشد پهنای باند بین‌الملل نیست که در دولت سیزدهم دیگر به صورت شفاف اعلام نمی‌شود، چرا که حالا برخی اطلاعاتی هم که در حوزه زیرساخت به صورت مستند در اختیار عموم کاربران، رسانه‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی قرار می‌گرفت، چند ماهی است که از دسترس خارج شده‌اند. نمونه بارز آن جلوگیری از دسترسی به سایت تهران IXP است که در وزارت ارتباطات دولت دوازدهم برای بررسی وضعیت ترافیک داخلی راه‌اندازی شد. در نهایت این سایت از ابتدای بهمن ماه از دسترس خارج شده و تاکنون هم وعده شرکت زیرساخت برای راه‌اندازی سامانه جایگزین آن محقق نشده است.
همچنین برخی از آمارها و اطلاعاتی هم که به صورت فصلی از سوی رگولاتوری منتشر می‌شد، کم کم حذف و محدود یا دیگر منتشر نشد؛ مانند «گزارش فصلی از وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بهار ۱۴۰۲» که اخیرا روی وب‌سایت رگولاتوری قرار گرفت، اما بلافاصله از روی این وب‌سایت حذف شد و به رسانه‌هایی هم که این گزارش را منتشر کرده بودند، دستور داده شد که آن را از خروجی خبری خود حذف کنند. هرچند روابط عمومی رگولاتوری وعده داد که این گزارش به خاطر یک اشتباه از سایت این سازمان حذف شده و به زودی منتشر خواهد شد، اما با وجود گذشت تقریبا ۳ هفته هنوز این گزارش فصلی روی وب‌سایت رگولاتوری قرار نگرفته است.
کمی اینترنت در میان وفور اختلالات
«سیاست دولت ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت و ترافیک خارجی کاربران نیست. اینترنت حق‌الناس است.» این جمله‌ای بود که عیسی‌زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در نخستین و تنها نشست خبری خود تا به امروز در ۲۷ آذر سال ۱۴۰۰ گفت. با این حال وضعیت اینترنت مخصوصا در یک سال اخیر و با شروع فیلترینگ بی‌سابقه پلتفرم‌های خارجی و اختلال‌های شدید اینترنتی، جان بسیاری از شهروندان و همچنین کسبوکارها را به لب رسانده است.
با وجود وعده‌های عیسی زارع‌پور برای بهبود اینترنت کشور مخصوصا در بخش ثابت، از شهریور سال ۱۴۰۰ تا کنون اینترنت کشور به دلایلی مانند آتش‌سوزی در اتاق‌های شرکت ارتباطات زیرساخت به خاطر مشکل برق، قطع برق دیتاسنتر‌ها یا قطع ارتباطات کاربران به دلیل قطع برق در ساختمان LCT زیرساخت، آتش‌سوزی در حوضچه یکی از مناطق مخابراتی، قطع لینک‌های ارتباط بین‌المللی ایران در کشورهای همسایه، کمبود پهنای‌باند یا کاهش عمدی پهنای‌باند، اعمال شدید فیلترینگ و… بارها قطع و با اختلال غیر‌قابل‌تحمل همراه شده است. عیسی زارع‌پور اما در مقابل این اتفاق‌ها که باعث اعتراض بسیاری از کاربران و کسبوکارها شده، پیوسته در دفاع از وضعیت کیفیت اینترنت برآمده و گفته است کیفیت شبکه اینترنت نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. همچنین اگر هم شکایتی را قبول کرده، آن را به گردن کم‌‌کاری‌های دولت‌های گذشته در توسعه زیرساخت‌ها انداخته است. همچنین زارع‌پور در مقابل گزارش‌های منتشر شده در چند ماه گذشته مبنی بر وضعیت بحرانی اینترنت کشور، مقاومت کرده و گفته است که اینترنت کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد. برای نمونه وقتی انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارشی تحلیلی اعلام کرد وضعیت اینترنت ایران در نقطه قرمز قرار دارد و شرایط سرعت و کیفیت اینترنت ایران حتی بدتر از کشور جنگ‌زده‌ای مانند میانمار است، او بخش‌هایی از این گزارش را نادرست و دور از انصاف خواند. در این زمینه او حتی گزارش انتقادی مجلس نسبت به کیفیت نامطلوب اینترنت و اجرای بی‌ضابطه فیلترینگ را هم قبول نکرد و انجام برخی فعالیت‌های بهبودی در این زمینه را خارج از قدرت خود خواند. هرچند برخی کارشناسان، این گزارش مجلس را آن هم یک سال بعد از شروع اختلال‌های بی‌وقفه روی اینترنت و کیفیت پایین اینترنت، به اهداف انتخاباتی نمایندگان ارتباط دادند، اما همین گزارش هم زارع‌پور را یک قدم از مواضع خود درباره بحرانی بودن وضعیت اینترنت کشور عقب نراند. از سوی دیگر، در یک سال گذشته به‌جای اینکه مشکل اینترنت به شکل ریشه‌ای حل شود، از راه‌اندازی سرویس‌هایی مانند رادار گیم برای حل مشکل تحریم و کاهش پینگ بازی برای گیمرها خبر می‌رسد یا گفته می‌شود که سامانه ۴۰۳ آنلاین برای دور زدن تحریم گروه برنامه‌نویسان راه‌اندازی شده است. سامانه‌هایی که به باور فعالان و کارشناسان اینترنتی همان اینترنت طبقاتی است که در وزارت ارتباطات عیسی زارع‌پور کلید خورده و تا زمانی که اختلال‌های اینترنتی ادامه داشته باشد، راه‌اندازی چنین سرویس‌هایی برای یک گروه خاص، گرهی از مشکلات پیچیده کیفیت و سرعت اینترنت کشور باز نمی‌کند.
در واقع زارع‌پور در این دو سال و در حوزه کیفیت اینترنت، هیچ‌وقت کم‌کاری‌ها و در واقع تلاشی را که کاربران و کسبوکارها از او انتظار داشته‌اند تا جلوی برخی مشکلات اینترنت و محدودیت‌های اینترنت بایستد، عملی نکرده و وقتی در مقابل این سوال قرار گرفته که چرا محدودیت‌های اینترنتی برداشته نمی‌شود، تنها یک پاسخ تکراری داده که «او در این زمینه تصمیم‌گیر نیست و تنها یک عضو از ۱۲ عضو کمیته فیلترینگ است». با این حال جالب است که وقتی پلتفرم طاقچه به بهانه نداشتن مجوز و در اصل به خاطر انتشار تصویر بدون حجاب یکی از کارکنانش در فضای مجازی فیلتر می‌شود، او دستور جلسه فوق‌العاده با کارگروه فیلترینگ را می‌دهد و در نهایت با همراهی اعضای دولتی این کارگروه، طاقچه رفع فیلتر می‌شود.
سرابی به نام فیبر نوری
زارع‌پور در یک‌سال گذشته بارها در مورد افزایش سرعت و بهبود کیفیت اینترنت سخن گفته و تاکید کرده است که با توسعه پروژه فیبر نوری، دسترسی کاربران را به اینترنتی با سرعت ۱۰۰ مگابیتی و حتی بیشتر از یک گیگابیت بر ثانیه تا پایان سال ۱۴۰۴ فراهم میکند. با این وجود حداقل در ۲ سال گذشته نه تنها کیفیت اینترنت ثابت بهتر نشده، بلکه -همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد- اختلال‌های گاه و بی‌گاه اینترنت و محدودیت استفاده اینترنت با همان تکنولوژی قدیمی ADSL صدای بسیاری از کاربران را درآورده است.
به باور بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی، در شرایطی که محدودیت‌های اینترنت روز‌به‌روز بیشتر می‌شوند، صحبت از توسعه فیبر نوری و دسترسی به سرعت‌های بالای ۱۰۰ مگابیتی، بیشتر شبیه به نشان دادن سرابی به کاربران است. برای نمونه احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل گروه شرکت‌های شاتل اخیرا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد در شرایطی که محدودیت اینترنت باعث شده کاربران به سمت استفاده از فیلترشکن‌های مختلف بروند، صحبت از توسعه اینترنت ثابت به کمک فیبر نوری سوال‌برانگیز است.
او با اشاره به کاهش میزان پهنای باند مورد استفاده کاربران اعلام کرده بود که محدودیت‌های اینترنتی به سرعت‌گیر توسعه پروژه فیبر نوری در کشور تبدیل شده است. در همین زمینه داوود زارعیان، معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران هم در یک نشست خبری اعلام کرد که با شروع محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ آنها نتوانسته‌اند اهداف توسعه‌ای خود در بخش فیبرنوری را محقق کنند.
در حالی عیسی زارع‌پور به‌طور پیوسته حل مشکل کیفیت اینترنت را به توسعه پروژه فیبر نوری در کشور گره می‌زند که گزارش فصل بهار رگولاتوری -که آن هم از روی وب‌سایت آن حذف شده- نشان می‌دهد که توسعه پهنای باند اینترنت ثابت با آهنگ کندی پیش می‌رود. همچنین با اینکه وزارت ارتباطات ادعا میکند با راه‌اندازی پروژه فیبر نوری ۱۰۰ شهر و ۵/ ۳ میلیون خانوار را تحت پوشش قرار داده، سهم بازار مشترکان پهنای ثابت از تکنولوژی فیبر نوری تنها ۲ درصد است.
زوال مفهوم اقتصاد دیجیتال
قبل از اینکه زارع‌پور به مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم برسد، مدیران دولت دوازدهم در وزارت ارتباطات یا فعالان صنف آی‌تی از وزیر جوان ارتباطات می‌خواستند توسعه اینترنت به‌منظور رشد زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور را اولویت خود قرار دهد. وقتی عیسی زارع‌پور وارد وزارت ارتباطات شد، برای اثبات رویکرد حمایت وزارتخانه تحت مدیریتش و همچنین دولت از اقتصاد دیجیتالی، کارگروه اقتصاد دیجیتال را نیز شکل داد. حالا هم وزارت ارتباطات در گزارش‌های عملکرد دوساله خود با انتشار آماری نشان داده که وضعیت توسعه در بخش اقتصاد دیجیتال روبه رشد است. بر اساس اعلام وزارت ارتباطات، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP از ۴/ ۶درصد در ابتدای دولت سیزدهم حالا به ۵/ ۷ درصد رسیده است که بر اساس وعده عیسی زارع‌پور، قرار است تا سال ۱۴۰۴ این سهم به ۱۰ درصد برسد. در حالی وزارت ارتباطات اعلام میکند که سهم اقتصاد دیجیتال در حال حاضر به
۵/ ۷درصد رسیده است که محدودیت‌های ادامه‌دار اینترنت باعث خسارت و ورشکستگی بسیاری از کسب‌وکارهای تاثیرگذار بر رشد اقتصاد دیجیتال در یک سال گذشته شده. در همین زمینه هم سال گذشته رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با بیان اینکه با اختلالات گسترده اینترنت، کمر اقتصاد دیجیتال شکسته شده است، پیشنهاد داده بود تا صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شود. این نامه و درخواست مطرح شده در آن، تاکنون جواب مناسبی دریافت نکرده است. به باور مدیران کسب‌وکارهای آنلاین در حالی که امروز کشور با چالشی به نام نامشخص‌بودن آینده اینترنت مواجه است، آمار اعلام شده در حوزه رشد سهم اقتصاد دیجیتال از GDP تنها یک عدد روی کاغذ است و دیگر مفهوم اقتصاد دیجیتال با وضعیت فعلی اینترنت معنایی ندارد.
دفاع همه‌جانبه از پیام‌رسان‌های بومی
شاید یکی از بارزترین موفقیت‌های عیسی زارع‌پور در دو سال فعالیتش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بدون هیچ شک و شبهه‌ای، دفاع همه‌جانبه از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی بوده است. او حتی در گفت‌وگوها و اظهارات مختلف خود در نشست‌های گوناگون هم از اعتراف به این موضوع ابایی نداشته که بگوید یکی از اصلی‌ترین اهداف وزارتخانه متبوعش، حمایت مادی و معنوی کامل از این کسب‌وکارهای بومی است. همچنین او گاهی مواقع مانند قطع برق دیتاسنترهایی که از این پیام‌رسان‌ها میزبانی می‌کردند، در مقام سخنگوی این فعالان هم در مورد دلیل قطعی خدماتشان توضیح ارائه کرده است.
براساس گزارش عملکرد وزارت ارتباطات در حال حاضر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی ماهانه ۴۰ میلیون نفر کاربر دارند، اما رسیدن به این آمار که در مورد آن اماواگرهای زیادی هم وجود دارد، با حمایت‌های جدی وزارت ارتباطات اتفاق افتاده است. برای مثال وزیر ارتباطات در سی‌ویکم خرداد سال جاری و در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که کسب‌وکارهای اینترنتی که روی سکوهای بومی فعالیت کنند، به تصمیم دولت از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. از سوی دیگر در همین زمینه هم در زمستان سال گذشته وزارت ارتباطات با همکاری وزارت اقتصاد برای رشد استفاده از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی، آیین‌نامه حمایت از کسبوکارها و سکوهای اقتصاد دیجیتال را رونمایی کرد. طبق این آیین‌نامه قرار بود به کسب‌وکارهایی که فعالیت خود از شبکه‌های اجتماعی خارجی را به پلتفرم‌های بومی داخلی منتقل کنند، مشوق‌هایی مانند معافیت از مالیات و بیمه یا پرداخت وام‌های کم بهره تعلق بگیرد. با این حال تقریبا یک سال از تصویب این مصوبه می‌گذرد و کسب‌وکارهایی که برای دریافت این بسته حمایتی اقدام کرده‌اند، اعلام می‌کنند که هنوز نتوانسته‌اند از مشوق‌های این طرح استفاده کنند.
دو سال از روی کار آمدن عیسی زارع‌پور بر مدیریت وزارت ارتباطات می‌گذرد، اما نه تنها کیفیت ابتدایی‌ترین خدمت یعنی اینترنت براساس وعده‌های او بهبود پیدا نکرده که وضعیت دسترسی به اینترنت برای کاربران بغرنج‌تر از هر زمانی شده است. فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی خارجی، حذف آمارها و گزارش‌های شفاف در خصوص وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سایت وزارتخانه و جلوگیری از انتشار آمارهایی مانند رشد پهنای‌باند بین‌الملل و از سوی دیگر، انتشار آمارهایی گزینش شده از وضعیت پیشرفت حوزه‌های مختلف فناوری ارتباطات و اطلاعات -که در هر گزارش هم این آمارها با آمار گزارش دیگر تطابق ندارد- همچنین ایستادن تمام قد پشت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی و در اختیار گذاشتن بودجه قابل توجه به آنها، افزایش پله‌ای تعرفه اینترنت و خدمات پستی در سکوت، افزایش تعرفه هزینه نگهداری تلفن ثابت و… در واقع فهرستی از دستاوردهای عیسی زارع‌پور است که حالا دو سال از زمان به دست گرفتن سکان وزارت ارتباطات دولت سیزدهم توسط او گذشته است. بسیاری از کاربران و کسبوکارها معتقدند که حتی اگر نکته مثبتی در فعالیت‌های دو ساله زارع‌پور وجود داشت، آن هم در ابهام سکوتش برابر اجرای طرح صیانت در پشت پرده و انفعالش در پیاده‌سازی سیاست‌های محدودکننده اینترنت، گم شده و به این ترتیب روزهای ناامیدکننده‌ای را برای صنعت ICT و اقتصاد دیجیتال کشور رقم زده است.
