درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهوری از وزارت بهداشت برای حل مشکلات پلتفرم‌های سلامت الکترونیکی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای از وزارت بهداشت به عنوان متولی حوزه سلامت کشور، خواسته که مجموعه سازوکاهایی برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه سکوهای سلامت محور استخراج کند. یکی از خواسته‌های مهم معاونت حقوقی در این نامه از وزارت بهداشت این است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، زیرساخت لازم به منظور احراز صلاحیت عرضه‌‌کندگان کالا یا خدمت ( داروخانه یا پزشک) در بستر سکوهای سلامت محور با همکاری سازمانهای زیر مجموعه وزارت بهداشت را فراهم کند. همچنین در این نامه برای جلوگیری از فیلترینگ بدون ضابطه پلتفرم‌های سلامت الکترونیکی بر اجرای مجموع قوانینی از جمله «شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی» که در دولت گذشته تصویب شده است، تاکید شده است.
در ابتدای این نامه معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی،خواسته خود را از کارکروه اقتصاد دیجیتال مطرح کرده است. این معاونت از کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواسته تا ظرف دو هفته از زمان ارسال این نامه آخرین اقدامات انجام شده توسط این کارگروه در راستای حل چالش‌های مطرح شده کسب‌وکارهای حوزه سلامت الکترونیکی مانند چالش مدیریت کلان داده، مسئولیت سکوها در خصوص ارتکاب تخلف توسط کاربران آنها، چالش نحوه ورود استارتاپ‌ها به بورس، رویه‌های ضدرقابتی، عدم دسترسی کسب‌وکارها به بانک‌های اطلاعاتی برای صحت سنجی اطلاعات کاربران، تنظیم‌گری سخت‌گیرانه و مغایر با رشد نوآوری و … را به این معاونت اعلام کند.
در این نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان‌ای تابعه آن نیز مورد خطاب قرار گرفته و از آنها خواسته شده که تصمیم‌نامه هیات وزیران مربوط به سوم بهمن سال ۱۳۹۶ معاون حقوقی رئیس جمهوری با موضوع «شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها» رعایت شود و مسئول حقوقی دستگاهها بر حسن اجرای مقررات اشاره شده نظارت کند. البته در این بخش تاکید شده که در مواردی که موضوع مستلزم اقدام فوری قضایی است لازم است گزارش اقدامات به این معاونت ارسال شود.
در بخش دیگر این نامه با اشاره به تفاوت ماهیت فعالیت سکوهای واسط توزیع دارو از فروش مستقیم آن که در ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت، مصوب ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ هیات وزیران تجویز شده است، تاکید شده که با توجه به پایان مهلت‌های قانونی تدیون ضوابط مربوط و همچنین گذشت بیش از ۷ ماه از صدور اولین مجوز سازمان غذا و دارو در این زمینه، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشی در انجام تکلیف یاد شده به ویژه دستورالعمل موضوع تبصره ۲ آن ماده تسریع و نتیجه را حداکثر ظرف دو هفته به این معاونت منعکس کند.
طبق ماده هشت آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت، وزارت بهداشت موظف شده که با همکاری وزارت ارتباطات ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه هوشمندسازی زنجیره تامین خدمات و فرآورده‌های سلامت‌محور را با محوریت اجزای نظام تنظیم‌گری و با استفاده از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات، با هدف افزایش کیفیت خدمات به گروه‌های هدف مختلف نظام سلامت، کاهش قاچاق معکوس فرآورده‌های سلامت محور، کاهش مخاطرات جانی و اقتصاد فعالیت‌های سوداگرانه و بهبود ابزارهای حکمرانی در کارگروه اقتصاد دیجیتال، موضوع تصویب‌نامه تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۰ به تصویب برساند.
در این نامه بازهم دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت بهداشت مورد خطاب قرار گرفته‌‌اند و از آنها خواسته شده که با توجه به لزوم انتشار کلیه مقررات (از جمله آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و ضوابط) در پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور بر مبنای ماده ۳۰ الحاقی قانون بهبود مستمر کسب‌وکار (مصوب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰)، ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون ذکر شده، ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (۶ بهمن ۱۳۸۷) و ماده ۳ شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین و مقررات و تصمیمات عمومی) در تدوین مقررات ( از جمله مقررات در مورد سکوها) به تکلیف مقرر شده عمل کنند.
در این نامه از وزارت بهداشت به عنوان متولی حوزه سلامت، استخراج مجموعه سازکارهایی برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه سکوهای سلامت محور در خواست شده است.
از جمله اینکه ضمن پرهیز از اینجاد مجوز جدید، مقررات و الزامات فعالیت در این حوزه، شفاف و در دسترسی همگان باشد. از سوی دیگر احراز صلاحیت براساس ملاک‌های نوعی و شفاف صورت پذیرت تا کلیه واجدان شرایط، در فضای برابر امکان فعالیت داشته باشند.
معاونت حقوقی در ادامه از وزارت بهداشت خواسته که نظارت بر رعایت الزامات و ضوابط ترجیحا به صورت هوشمند انجام بگیرد.
همچنین خواسته شده که در نظارت پسینی، به رضایت‌مندی و نظرات شهروندان در استفاده از سکوها توجه ویژه صورت بگیرد.
یکی دیگر از خواسته‌های معاونت حقوقی که در این نامه ذکر شده این است که در اجرای پیشنهاد بند ۶-۳، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، زیرساخت لازم به منظور احراز صلاحیت عرضه‌‌کندگان کالا یا خدمت ( داروخانه یا پزشک) در بستر سکوهای سلامت محور با همکاری سازمانهای زیر مجموعه وزارت بهداشت فراهم شود.
در پایان این معاونت خواسته است که به منظور نظارت پسینی و تخصصی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، دسترسی پنل یکپارچه نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی را با امکان ثبت اخطار نظارتی و اطلاع و ارائه مهلت به کسب‌وکار برای رفع تخلف در اختیار وزارت بهداشت و سازمانهای زیرمجموعه آن قرار دهد تا از برخورد با کسب‌وکارها بدون اخطار قبلی و رعایت تشریفات قانونی اجتناب شود.
