سال‌هاست که نهادهای نظارتی در واشنگتن در تلاش هستند به دفاتر حسابرسی شرکت‌های چینی حاضر در بازار سهام آمریکا دسترسی پیدا کنند تا به این ترتیب مطمئن شوند که عملکرد این شرکت‌ها قانونی و درست است. رقبای آنها در پکن اما ادعای سوءاستفاده از ملاحظات امنیت ملی آمریکا را رد کرده‌اند. به دنبال بن‌بستی که ایجاد شد، در تابستان امسال به نظر می‌رسید که شرکت‌های چینی حاضر در بازار سهام آمریکا – که مجموع ارزش سهام آنها به حدود یک تریلیون دلار می‌رسد- مجبور باشند بورس‌های آمریکایی را ترک کنند.
در روز پانزدهم دسامبر امسال رگولاتور حسابرسی آمریکا خبر مهمی را اعلام کرد که به موجب آن، آنها اجازه یافتند فرآیند بازرسی‌ها و بررسی‌های‌شان را در هنگ‌کنگ پیش ببرند. موفقیت آنها روابط تجاری دو‌جانبه را که به سرعت رو به وخامت است، سردتر می‌کند. در روزی که این خبر اعلام شد، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که ۳۶شرکت چینی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است؛ اقدامی که انجام معاملات با آنها را تقریبا غیرممکن می‌کند. روز قبل از آن، یک گروه قانون‌گذار مورد حمایت هر دو حزب در کنگره پیشنهاد ممنوعیت تک‌تاک را مطرح کرد که یک پلتفرم شبکه اجتماعی چینی است و ۱۰۰ میلیون کاربر آمریکایی دارد. روز پیش از آن هم سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه، لایحه‌ای را ارائه کردند که در صورت تصویب، هوآوی و دیگر شرکت‌های مخابراتی چینی را به یک فهرست تحریم دیگر اضافه می‌کند؛ فهرستی با عنوان «اتباع تعیین‌شده خاص» که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را تهیه می‌کند. قرار گرفتن شرکت‌های چینی در این فهرست جلوی دسترسی آنها به بانک‌های آمریکایی را می‌گیرد و در واقع آنها را از سیستم مالی جهانی بیرون می‌گذارد.
از سال ۲۰۱۹ و زمانی که دونالد ترامپ(رئیس‌جمهور سابق ایالات‌متحده) برای نخستین بار شرکت هوآوی را در فهرست سیاه قرار داد، دولت آمریکا فشارهایش روی تجارت چین را افزایش داده است. جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا حتی بی‌پرواتر از آن است که پنهان کند هدف نهایی این سیاست‌ها، متوقف کردن یک رقیب ژئواستراتژیک است. در ماه اکتبر دولت بایدن از اقدامات فراگیری خبر داد که جلوی سرمایه‌گذاری چینی در حوزه هوش مصنوعی و دسترسی به تکنولوژی‌ها و نیروهای باتجربه آمریکایی را می‌گیرند. شرکت YMTC یکی از آخرین شرکت‌های چینی است که به فهرست تحریم‌های وزارت بازرگانی آمریکا افزوده شده است؛ شرکتی که سازنده پیشرفته‌ترین تراشه‌های حافظه در چین است.
شرکت‌های آمریکایی برای تجارت و معامله با شرکت‌های حاضر در فهرست سیاه، باید از دولت فدرال مجوز بگیرند که دریافت آن بسیار سخت است. از آنجا که این محدودیت‌ها برای تمام تکنولوژی‌های آمریکایی اعمال می‌شود، حتی کسب‌وکارها و بنگاه‌های تجاری غیرآمریکایی هم که محصولاتشان تا حدودی از این تکنولوژی‌ها بهره می‌گیرند، گرفتار این محدودیت‌ها می‌شوند. در ماه جاری میلادی روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که شرکت بریتانیایی سازنده طراح تراشه Arm دیگر طرح‌های فوق پیشرفته خودش را در اختیار غول تجارت الکترونیک چین یعنی شرکت علی‌بابا نمی‌گذارد. این اتفاق بعد از آن افتاد که شرکت Arm متوجه شد که دیگر امکان دریافت مجوز برای صادرات این طرح‌ها را ندارد.
در همین راستا گزارش‌های اخیر رسانه‌ها نشان می‌دهند که ژاپن و هلند هم احتمالا در فرآیند اعمال این تحریم‌ها و محدودیت‌ها، به آمریکا می‌پیوندند. بعد از آمریکا، ژاپن دومین فروشنده بزرگ تجهیزات نیمه‌رسانا به چین است. بررسی‌های بانک سرمایه‌گذاری جفریز (Jefferies) نشان می‌دهد که ژاپن با پیروی از تحریم‌های واشنگتن، به یک گریزگاه بزرگ در شرایط محدودیت‌های فعلی نزدیک می‌شود. تحلیل‌گران اما هنوز نمی‌دانند که آیا شرکت آلمانی ASML – که بازیگر انحصاری بازار ماشین‌های سازنده تراشه است- به فروش تجهیزات به چین ادامه خواهد داد یا خیر. توقف فروش دستگاه‌های لیتوگرافی یا حکاکی با کمک اشعه ماوراء بنفش عمیق متعلق به شرکت ASML به نابودی و ویران شدن صنعت بزرگ نیمه‌رسانای چین منجر خواهد شد؛ دلیل آن هم این است که هیچ تامین‌کننده جایگزینی در بازار این دستگاه‌ها وجود ندارد. شرکت تایوانی فاکسکان (Foxconn) که آیفونهای شرکت اپل را سرهم‌بندی می‌کند، در نیمه ماه دسامبر امسال اعلام کرد که سهام اندک خودش در شرکت Tsinghua Unigroup را می‌فروشد که یک شرکت چینی سازنده تراشه با ارتباطات و لابی‌های دولتی است. در حقیقت این دولت تایوان بود که فاکسکان را برای انجام این کار، تحت فشار قرار داد.
برای در امان ماندن از چماق عمو سام(سمبل دولت آمریکا)، بعضی شرکت‌های چینی در تلاش هستند تا از کشور مبدا خودشان حداکثر فاصله را بگیرند. در همین راستا است که تیکتاک دفاتر کاری خود را به سنگاپور منتقل کرده است و سعی دارد ارتباطاتش با بایت‌دنس (ByteDance) را که شرکت مادر چینی‌اش است، کم اهمیت و کمرنگ جلوه دهد.
با این همه اما قطع این روابط چندان ساده نیست؛ بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی وال‌استریت ژورنال، مهندسانی که روی الگوریتم‌های تیکتاک کار می‌کنند، هنوز توسط چین استخدام می‌شوند. چند ایالت آمریکا به دنبال ایجاد ممنوعیت نصب اپلیکیشن تیکتاک روی گوشی‌های موبایل هستند. بعضی ایالت‌های دیگر دادخواست‌هایی را در دادگاه‌ها و مراجع قانونی مطرح کرده و مدعی هستند که تیکتاک امکان دسترسی دولت چین به اطلاعات و داده‌های حساس را فراهم می‌کند؛ موضوعی که تیکتاک آن را رد کرده است. هر چند احتمال کنار آمدن نهادهای ناظر دولت‌ها با یکدیگر وجود دارد، اما اشتباه نکنید؛ فرآیند تجزیه تکنولوژیک دو اقتصاد بزرگ جهان با سرعت در جریان است و ادامه دارد.
