دنياي اقتصاد : سازمان امور مالیاتی کشور، احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از توسعه سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال را ابلاغ کرد. در حالی که بیش از دو ماه از آغاز محدودیت‌ها و فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی پرکاربر می‌گذرد و به دنبال آن کسبوکارهای زیادی متحمل ضررهای جبران‌ناپذیری شده‌اند، دولت سعی دارد با ارائه بسته حمایتی، آسیب‌های وارده به کسب‌وکارها را التیام ببخشد؛ مرهمی که تنها نصیب کسانی می‌شود که فعالیت‌شان را در سکوهای داخلی ادامه دهند. بنابراین آن دسته از کسب‌وکارهایی که همچنان از شبکه‌های اجتماعی پرکاربر استفاده می‌کنند، مشمول حمایت‌های دولتی و البته معافیت‌های مالیاتی هم نخواهند شد.
مشوق‌هایی مختص پلتفرم‌های مشمول
در راستای اجرای طرح حمایتی دولت، آیین‌نامه حمایت از توسعه سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال به تازگی و با هدف حمایت از سکوها و کسبوکارهای مجازی کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده است. این آیین‌نامه دارای ۱۴ ماده قانونی و ۳۰ نوع حمایت دولتی است که برای کسبوکارهای اینترنتی در نظر گرفته شده‌اند. در این آیین‌نامه حمایتی، برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی با توجه به حیطه وظایف و اختیاراتشان، موظف شده‌اند به رونق کسبوکارهای اینترنتی کمک کنند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است برای کلیه کسب‌وکارهایی که پیش از این پرونده مالیاتی نداشته‌اند و باید فعالیت خود را به پلتفرم‌های مشمول(داخلی) انتقال دهند، مشوق‌هایی را در نظر بگیرد. یکی از این مشوق‌ها آن است که کسب‌وکارها از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد حاصله از فروش کالا یا ارائه خدمت در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن یعنی ۳۰ برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، معاف هستند. سازمان امور مالیاتی همچنین موظف است که برای کسبوکارهای مشمول، حداقل نرخ مالیات مقطوع به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور تعیین کند. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و اقتصاد تهیه و ابلاغ می‌شود. به این ترتیب، کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهروموم‌های آتی، معاف خواهند شد؛ کلیه هزینه‌های مورد نیاز برای ایجاد و توسعه پلتفرم‌ها و کسب‌وکارها در سکوهای داخلی، جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تا سقف مقرر محسوب می‌شود؛ و همچنین سقف هزینه‌های قابل‌قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.
سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده است که در پی تصویب آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، ضوابط و شرایط مشمولان این حمایت‌ها، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام و به زودی روی پلتفرم‌های مشمول این طرح منتشر خواهد شد. این آیین‌نامه ذیل بسته حمایتی دولت از کسبوکارهای اینترنتی، تصویب شده است؛ بسته‌ای که در اوایل آبان ماه رونمایی شد. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری، در آن زمان درباره جزئیات آیین‌نامه حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کشور عنوان کرده بود: «در این آیین‌نامه ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت ویژه، هم برای پلتفرم‌ها یا سکوها و هم برای کسب‌وکارها پیش‌بینی‌شده است و برای آنکه انحصاری ایجاد نشود، این حمایت‌ها را منحصر به پلتفرم محدودی نکرده‌ایم.» با این حال او با تاکید بر فعالیت در پلتفرم‌های مشمول که همان پلتفرم‌های بومی و داخلی هستند، گفت: «بر اساس ضوابطی که به زودی به‌صورت شفاف اعلام خواهد شد، هر پلتفرم بومی که از شرایط لازم برخوردار باشد، از این حمایت‌ها برخوردار می‌شود.»
او درباره حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای کسب‌وکارها اظهار کرد: «برای کسب‌وکارهایی که در پلتفرم‌هایی خارجی فعالیت می‌کردند و به پلتفرم‌های داخلی مهاجرت کرده‌اند، حمایت‌هایی پیش‌بینی‌شده است تا نگرانی‌های آنها را برطرف کنیم؛ از جمله اینکه هر کسب‌وکاری اگر در پلتفرم‌های بومی شروع به فعالیت کند، ثبت‌نام در این پلتفرم‌ها به‌مثابه دریافت مجوز خواهد بود. البته احتمالا درگاه ملی مجوزها، اطلاعاتی نیاز دارد که به‌صورت برخط امکان بارگذاری آن فراهم خواهد شد.»
زارع‌پور با تاکید بر اینکه کسبوکارهای فعال در سکوهای داخلی تا دو سال از پرداخت مالیات معاف هستند، اضافه کرده بود: «نگرانی بعدی این بود که مالیات کسبوکارهای فعال در پلتفرم‌های بومی چگونه خواهد بود که در همین راستا موافقت شده است این کسب‌وکارها تا دو سال از معافیت مالیاتی برخوردار شوند و اگر کسب‌وکاری دارای پرونده مالیاتی باشد، در صورت فعالیت در پلتفرم‌های داخلی از تخفیف‌های مالیاتی برخوردار خواهد شد.»
رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره انجمن کسبوکارهای مجازی با تاکید بر این موضوع که هنوز جزئیات احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از توسعه سکوها و کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال مشخص نیست، گفت: «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره گفته بود برای کسبوکارهای مشمول فاقد سابقه مالیاتی، معافیت مالیاتی تا سقف حدودا دو میلیارد تومان درآمد در سال در نظر گرفته شده است. با این حال سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که برای کسبوکارهای مشمول حداقل نرخ مالیات مقطوع به صورت پلکانی اعلام می‌شود. هرچند باید منتظر انتشار جزئیات این طرح بمانیم، اما کلیات این طرح با چیزی که وزیر ارتباطات اعلام کرد، متفاوت است.»
در همین راستا نیما نامداری، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره مشوق‌های مالیاتی دولت برای حمایت از کسبوکارهای آسیب‌دیده به «دنیای اقتصاد» گفت: «مجموع مشوق‌های اعلام شده را می‌توان در چند بخش دسته‌بندی کرد. یکسری از مشوق‌های مالیاتی اعلام شده، بیشتر در حد به تاخیر انداختن یا مهلت دادن برای پرداخت مالیات ارزش افزوده یا حق بیمه تامین اجتماعی است. این موضوع بیشتر متوجه شرکت‌های بزرگ می‌شود که ساختار مالیاتی و بیمه جا افتاده‌ای دارند. هیچ‌کدام از بندهای موجود در این احکام مالیاتی تخصیص‌یافتنی نیست. طبق بندهای این آیین‌نامه، امکان به تعویق انداختن و مهلت دادن برای پرداخت دیرتر مالیات، برای کسب‌وکارها بهتر از هیچ است، اما نمی‌توان گفت که حمایتی موثر و معنادار است. این حمایت از سوی سازمان مالیاتی می‌تواند کمک کند تا بعضی شرکت‌ها در بخش مدیریت نقدینگی‌شان بتوانند در حد یکی، دو ماه انعطاف داشته باشند.»
حمایت غیرموثر و بی‌نتیجه
همزمان با آغاز فیلترینگ، دولت به کسبوکارهای آسیب‌دیده قول مساعدت و حمایت داد. علاوه بر وزیر ارتباطات که بارها بر مزایا و حمایت‌های دولتی مشمول کسبوکارهای فعال در پلتفرم‌های بومی تاکید کرده بود، در همین زمینه امیرحسین اسدی، مدیرکل دفتر خدمات کسب‌‌‌‌‌‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت هم از تخصیص بسته حمایتی دو هزار میلیارد تومانی برای تبلیغات کسبوکارهای متضرر از قطعی اینترنت در صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود. با این حال سکوهای داخلی همچنان چندان رضایت و اعتماد کاربران را جلب نکرده‌اند و بسته‌های حمایتی دولت هم نتوانست آن‌طور که باید کسب‌وکارها را ترغیب به مهاجرت اجباری به این پلتفرم‌ها بکند. در همین راستا، رضا الفت‌نسب به «دنیای اقتصاد» گفت: «کلیت طرح حمایتی از کسبوکارهای آسیب دیده خوب است، اما با استفاده از این طرح به‌ویژه در شرایط فعلی نمی‌توان کسب‌وکارها را ملزم به استفاده از سکوهای داخلی کرد. شاید این طرح بتواند تا حدی کسب‌وکارها را ترغیب کند، ولی موضوع اصلی چیز دیگری است؛ کسبوکارهای خردی که در اینستاگرام فعالیت می‌کنند فضایی را در اختیار دارند که می‌توانند اجناس و کالاهای‌شان را به تعداد زیادی از افراد معرفی کنند. آنها ترجیح می‌دهند خودشان را در فضایی که کاربران زیادی دارد، معرفی کنند. با این حال اما در حال حاضر هنوز چنین فضایی در میان پلتفرم‌های بومی وجود ندارد؛ چرا که مردم هنوز به پلتفرم‌های داخلی به‌طور کامل اعتماد ندارند و این اعتماد یک شبه اتفاق نمی‌افتد.»
او در ادامه افزود: «من تصور می‌کنم که اگر در شرایط فعلی نبودیم و برای پلتفرم‌های محبوب محدودیتی وجود نداشت، با وجود این سرویس‌ها و بسته‌های حمایتی می‌توانستیم نتیجه دلخواه یعنی رشد پلتفرم‌های داخلی را به دست بیاوریم؛ چرا که آن زمان کسب‌وکارها بدون اجبار، به استفاده از سکوهای داخلی ترغیب می‌شدند. برای مثال در یک فضای رقابتی و قبل از فیلترینگ گوگل‌پلی، کافه بازار و مایکت توانستند بیش از ۴۰ تا ۵۰ میلیون کاربر را به خود جذب کنند. به‌طور کلی باید گفت که این طرح در شرایط فعلی برای کسب‌وکارها جذاب نیست.» عضو هیات‌مدیره انجمن کسبوکارهای اینترنتی با تاکید بر اینکه بهتر بود این طرح قبل از اتفاقات اخیر رونمایی می‌شد، گفت: «من اعتقاد دارم باید برای فعالیت در سایر پلتفرم‌ها هم چنین اتفاقی بیفتد؛ یعنی اگر کسی در باسلام، دیجی‌کالا یا هر بازار دیگری فعالیت می‌کند، باید مشمول طرح حمایتی شود و بتواند از معافیت‌ها استفاده کند، این معافیت صرفا نباید شامل فعالیت در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی باشد.»
در حالی که کسب‌وکارها در ماه‌های گذشته با ضرر هنگفتی مواجه شده‌اند و انتظار حمایتی بی‌دریغ و موثر از دولت را داشتند، اما ظاهرا این بسته‌های حمایتی همچنان در جهت ترغیب کسب‌وکارها به کوچ اجباری و فعالیت در پلتفرم‌های بومی و داخلی است.
