ايران و پيش نيازهاى جامعه اطلاعاتى
نام نویسنده: شايان رضا مشاطيان
iranwsis – يک داستان واقعى: با مدير عامل شرکت معروفى در تهران وعده دارم. در راه متوجه ميشوم که نشانى دقيق را همراه ندارم اما شماره تلفن شرکت را در حافظه موبايل ذخيره کرده ام. از متصدى تلفنخانه ميخواهم که نشانى شرکت را بگويد که امتناع ميکند و ميپرسد که هستم و براى چه نشانى را لازم دارم. توضيح ميدهم که با آقاى … مدير عامل شرکت وعده ملاقات دارم اما قانع نميشود و مرا به دفتر مدير عامل وصل ميکند.
منشى مدير عامل از قرارى که منشى ديگر تنظيم کرده خبر ندارد و بايد با شخص ايشان هماهنگ کند، اما ايشان هنوز نيامده اند. توضيح من قانعش نميکند و در نهايت درخواست من براى تماس با موبايل آقاى مدير عامل را ميپذيرد. دوباره بعد از پنج دقيقه زنگ ميزنم و تا حدود يک ربع تلفن مشغول است. بالاخره موفق به برقرارى تماس ميشوم و اين بار معلوم ميشود که مدير عامل در دسترس نبوده است. با اصرار من براى گرفتن نشانى نهايتا تفن به بخش حراست وصل ميشود و پس از پر کردن فرمى در قد و قواره فرمهاى سازمان سنجش کشور از پشت تلفن نهايتا موفق به کسب نشانى نميشوم! بالاخره آنقدر در حوالى شرکت در خيابان ميمانم تا آقاى مدير عامل (با نيم ساعت تاخير) به شرکت برسد و منشى مهربان که لطف کرده و تلفن مرا يادداشت کرده است زنگ ميزند و نشانى را مىدهد تا با حدود يک ساعت تاخير به قرار ملاقات برسم. نکته جالب انکه بر روى ميز مدير عامل، روزنامهاى است که آگهى استخدام شرکت را با ذکر نشانى کامل و همه تلفنها و فکس و… درج کرده است.
۱. از منظر فنى، آنچه زير بناى جامعه اطلاعاتى است (و به عبارتى جزء «لازم» آن)، شبکه اطلعاتى است تا امکان عرضه و تبادل سريع اطلاعات را فراهم کند. اين شبکه به طور ساده از کامپيوترهاى متصل به هم تشکيل شده است. حال ممکن است اين کامپيوترها به شبکه جهانى اينترنت متصل باشند يا اينکه در قالب شبکههاى محلى شکل گرفته باشند. به هر حال، در تعريف جامعه اطلاعاتى اين وسوسه وجود دارد که بتوان گفت اگر در جامعهاى شبکه وجود دارد و کاربران به آن شبکه (در هر سطحى از امکانات) دسترسى دارند، ميتوان گفت جامعه اطلاعاتى شکل گرفته است. يعنى صرفا با تکيه بر بسترى که امکان تبادل اطلاعات را فراهم مىکند. اما آيا صرف وجود يک شبکه ارتباطى براى سخن گفتن از جامعه اطلاعاتى «کافى» هم هست؟ پاسخ کوتاه اين است: نه!
۲. آنچه زيربناى جامعه اطلاعاتى است، همانطور که از اين واژه بر مىآيد «اطلاعات» است و براى پاسخ دادن به جايگاه ايران در جامعه اطلاعاتى بايد قبل از هر چيز به ميزان توليد اطلاعات در کشور توجه کرد. منظور از اطلاعات، اطلاعات مبتنى بر مطالعات منظم و پژوهشهاى علمى و نيز آمار است که به طور منظم گرداورى و به روز ميشوند. در اغلب کشورها وظيفه گردآورى و انتشار اين اطلاعات، بر عهده مراکز تحقيقاتى و پژوهشى است که فارغ از جهتگيريهاى سياسى يا ملاحظات اجرايى که کم و بيش مد نظر مديران اجرايى قرار ميگيرد، نسبت به جمع اورى اطلاعات و تحليل و طبقه بندى ن اقدام کنند و ضعف کشور در اين زمينه بارها مورد تاکيد قرار گرفته است. هر چند اخيرا تعداد سايتهاى اطلاعاتى فارسى رشد بسزايى يافته است (که خود مرهون پشتيانى از زبان عربى و فارسى توسط شرکت مايکروسافت و وضع استانداردهاى مناسب در اين زمينه است) و از جمله ميتوان به رشد انفجارى وبلاگهاى فارسى اشاره کرد، اما اطلاعات غيرمستند و ويرايش نشده گرچه ميتواند به عنوان بخشى از جريان جامعه اطلاعاتى محسوب شود، اما نهايتا نمىتواند مبناى جامعه اطلاعاتى قرار گيرد. کما اينکه در امريکاى شمالى نيز جامعه اطلاعاتى به خاطر وجود وبلاگها پديد نيامده است.
۳. بحث ديگر در خصوص حوزه اطلاات و جامعه اطلاعاتى، ميزان اعتماد کاربران به اطلاعات است و اين اعتماد به دست نمىآيد مگر در طى يک فرايند طولانى به همراه تجارب مثبت. به عنوان مثال، اگر اطلاعات منتشر شده در يک سايت اينترنتى حاوى تلفن و نشانى، اغلب قديمى باشند کمتر کسى تمايل به استفاده از آن خواهد داشت. اين امر در مورد مقولههاى اجتماعى و خبرى از حساسيت بيشترى برخوردار است. زيرا به هر حال نظارت در دنياى ديجيتال به اندازه شيوه هاى سنتى نيست و به راحتى ميتوان در عرض مدت کوتاهى با ارائه اخبار ضد و نقيض اعتماد مخاطبان را زايل کرد. اين امر در کشورهايى که عموما خدمات اطلاع رسانى بسته هستند بيشتر رخ ميدد و اغلب کاربران با پيش فرض منفى به سراغ رسانه هاى غيررسمى ميروند.
۴. عنصر ديگر، فرهنگ به اشتراک گذاشتن اطلاعات است. در حالى که در اغلب کشورهاى جهان اسم و مشخصات و تلفن افراد حقيقى نيز در اختيار همه است، در ايران اطلاعات اصولا مقولهاى امنيتى محسوب ميشود. داستانى که در ابتداى اين يادداشت ذکر شد مثال خوبى است که گوشهاى از فرهنگ جارى کشور را به نمايش ميگذارد. مثالهاى متعدد ديگرى از بوروکراسى مهيب ادارى که منحصرا محصول همين فرهنگ عدم ارائه اطلاعات است را ميتوان ذکر کرد که در حوصله اين گفتار نميگنجد.
۵. «ميزان کارايى اطلاعات در روند تصميمگيرى و موفقيت» موضوع ديگرى است که بايد مورد توجه قرار گيرد. واقعا دسترسى به اطلاعات (با فرض اينکه اطلاعات دقيق توليد شود و در اختيار قرار گيرد)تا چه حد در ميزان موفقيت يک تصميمگيرى موثر است؟ فرض کنيد که شرکتى بتواند به موقع به اطلاعات مناسب يک فعاليت تجارى دست پيدا کند (مثلا براى بازاريابى محصولات خود). در عمل بهرهمندى از اين اطلاعات تا چه حد در ميزان موفقيت آن در بازار رقابت موثر است؟ نگاهى به عوامل بازدارنده (مثل ناپايدارى مقررات و قوانين، يارانهها، رقبايى که با رانتهاى دولتى در بازار وجود دارند، موانع سرمايه گذارى، و…) پاسخى در خور براى اين پرسش فراهم ميکند زيرا وقتى اين عوامل دست به دست هم ميدهند عملا نقش اطلاعات را در روند تصميگرى و موفقيت کمتر و کمرنگتر ميکنند.
۶. محصولات نرم افزارى يکى از چند عنصر اصلى در ايجاد جامعه اطلاعاتى هستند زيرا تنها با به کارگيرى اين محصولات در بستر شبکه است که ميتوان به امر گردآورى و توزيع اطلاعات پرداخت. در بازار ايران، تکليف بنگاههاى تجارى و اقتصادى کوچک خصوصى (مثل مغازهها و توليديهاى کوچک) معلوم است: در بسيارى از آنها حتى به سختى مىتوان يک دستگاه فکس پيدا کرد. آنچه باقى مىماند، شرکتهاى بزرگ است و صد البته مهمتر از همه دولت.
يک شرکت نرم افزارى عملا وقتى ميتواند شکل بگيرد يا به حيات خود ادامه دهد که قراردادى از دولت به دست آورد وگرنه هيچ گاه نميتواند در قد و قواره لازم براى توليد يک «محصول» به معنى دقيق کلمه ظاهر شود. و اين در حالى است که سازمانها و شرکتهاى دولتى عملا از تنظيم و اجراى يک قرارداد کوچک عاجزند. براى اجراى يک قرارداد سه ماهه، پيمانکار بايد چهار ماه منتظر بماند تا قسط اول قرارداد را دريافت کند و البته پس از شروع کار تازه کارفرما پى برده است که چه چيزى مد نظرش بوده است. مضاف بر اينکه چيزى حدود دو برابر مدت قرار داد طول ميکشد تا يک کامپيوتر براى نصب برنامه خريدارى شود يا فرد رابط براى تحويل برنامه تعيين گردد و… تا هنگاهى که همچنان هر طرح بزرگ به نحوى به دولت برميگردد و وابستگى شرکتهاى نرم افزارى (به طور عام) به دولت باقى است، موتور محرکه ايجاد جامعه اطلاعاتى شکننده و منفعل باقى مىمانند و در نهايت مصرف کننده تکنولوژيهاى ديگران باقى ميماند، زيرا هيچ وقت نميتوانند توليد کننده تکنولوژى باشند. مگر آنکه در شيوههاى مديريت دولتى تحول چشمگيرى رخ دهد تا اصولا هنگامى که با يک دستگاه دولتى سر و کار داريد، برنامهريزى معنى دار باشد.
۷. يکى ديگر از لوازم توسعه در حوزه فن اوريهاى اطلاعاتى، کارايى بخشهاى متولى در دولتها است. به عنوان مثال در همه جاى دنيا، مخابرات کشورها نقش فراهم کردن بسترهاى ارتباطى را به عهده دارند و نه محتواى اطلاعاتى را (دقيقا همانطور که وزارت راه جادهها را ميسازد، اما خود را مسوول ترددهاى جادهاى و اينکه چه کسى يا چه ماشينى از جاده عبور ميکند نمى داند).
اين در حالى است که هنوز در کشور ما چنين تفکيک وظيفه سادهاى صورت عملى به خود نگرفته است. مخابرات از طرفى خود را در رقابت با آى-اس-پى ها (شرکتهاى فراهم کردن خدمات اينترنت) مىبيند و از طرفى نمى تواند از دلبستگى خود در نقش ناظم اخلاقى جامعه دست بشويد. طبق معمول نيز براى حل مشکلات مشابه، کميتههاى عالى و سياستگذارى و… تشکيل مىشود که عملا به وجود نهادهاى موازى مى انجامد و امر سياستگذارى را بيش از پيش به کلافى سر در گم تبديل مىکند. قوانين دقيق با پشتوانه اجرايى مهمترين پيش نياز اين بخش است. کاربران بيش از آنکه مخابرات را به عنوان نهاد مسدود کننده بشناسند، از آن انتظار فراهم کردن زيربناهاى قوى ارتباطى دارند.
آنچه گفته شد تنها شايد بخشى از سرفصلهاى مهم به عنوان پيش نيازهاى يک جامعه اطلاعاتى باشد. تا امروز حدود سيزده سال از برقرارى اولين ارتباط اينترنتى کشور توسط مرکز تحقيقات فيزيک نظرى و رياضيات و تولد اولين شبکه ارتباطى فرامرزى در کشور ميگذرد و اين زمان در مقياس تکنولوژيهاى اطلاعاتى معادل يکصد و سى سال در صنايع خودروسازى است. گرچه زمان بسيار براى به سامان آوردن مقوله تکنولوژى اطلاعاتى در کشور از دست رفته است، اما با نگاهى واقع بينانه ميتوان گامهاى موثرى براى «فراهم کردن پيش نيازهاى جامعه اطلاعاتى» در کشور برداشت. در عين حال خطر آنجا است که بدون وجود حداقلى از پيشنيازها، توهم وجود جامعه اطلاعاتى در کشور پديد آيد.
به خاطر اينکه چندصد ميليارد تومان در سال صرف چت کردن ميشود يا جوانان در خلا امکانات فرهنگى و تفريحى به شبکه به عنوان ابزارى براى تفريح و صرف وقت روى آوردهاند، نمىتوان تصور کرد که در مسير جامعه اطلاعاتى گام بر ميداريم.
ورود به جامعه اطلاعاتى نيازمند فراهم کردن پيشنيازهايى است که ود اساسا از مقوله تکنولوژى نيستند.
تورنتو، آذر ۸۲