دنياي اقتصاد- هانيه تقي‌زاده : با گذشت چند ماه از تداوم ممنوعیت‌ها برای واردات موبایل‌هایی که بالای ۶۰۰دلار قیمت دارند، حالا بخش عمده این کالاها از طریق رویه مسافری و قاچاق در حال تامین است. همزمان، فعالان بازار موبایل از دشواری‌های متعددی که سیاست‌های تجاری و ارزی اخیر برای واردات انواع موبایل ایجاد کرده‌اند، گلایه‌مندند و نسبت به احتمال ایجاد اختلال در تامین کالایی بازار و بروز شوک قیمتی در ماه‌های پیش رو هشدار می‌دهند. تحقیقات میدانی از این بازار نوعی بلاتکلیفی ارزی را نشان می‌دهد که تداوم آن بر روند قیمت‌ها اثر منفی خواهد گذاشت.
این روزها و با تداوم بلاتکلیفی واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، حالا بیش از هر زمان دیگری نگرانی از تامین کالای کافی برای بازار حس می‌شود. از اردیبهشت ماه که تخصیص ارز برای واردات این دسته از گوشیها متوقف شد، هنوز هیچ نظر صریحی درباره روند آتی این مورد اعلام نشده و فعالان بازار معتقدند که احتمالا دیگر باید بازار این گوشیها را تقدیم قاچاقچیان کنند. واردکنندگان موبایل با اشاره به تامین نشدن ارز لازم برای ترخیص سفارش‌های ثبت شده، از مرجوع کردن این کالاها به دبی و ثبت زیان‌های قابل‌توجه خبر می‌دهند. حتی گفته می‌شود که از حدود یک ماه قبل، تخصیص ارز به گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار نیز با محدودیت‌هایی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند که در صورت تداوم این شرایط، به زودی بازار با کمبود قابل توجهی برای تامین تمامی دسته‌های موبایل مواجه می‌شود و با معرفی پرچم‌داران جدید برندها در ماه‌های ابتدایی پاییز، شیب افزایش قیمت موبایل بیش از پیش خواهد شد. فعالان صنف واردات موبایل، با انتقاد از تغییرات اخیر در سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، نسبت به آینده کسب‌وکار خود و افرادی که در شرکت‌های فعال در این بازار از این طریق ارتزاق می‌کنند ابراز نگرانی می‌کنند.
احتمال شوک قیمتی در بازار
اوایل امسال، به بهانه اینکه تامین ارز برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، باعث اتلاف منابع ارزی می‌شود، محدودیت‌هایی در تخصیص ارز بر واردات این دسته از گوشیها اعمال شد. اگرچه در ابتدا بخش عمده حساسیت‌ها معطوف به گوشی‌های آیفون بود و با اظهارنظرهای گروهی از نمایندگان مجلس درباره لوکس و آمریکایی بودن این گوشیها، موانعی در راه واردات آنها اعمال شد، اما به تدریج این محدودیت‌ها فراگیرتر شدند و تخصیص ارز به تمامی گوشی‌هایی که بالای ۶۰۰ دلار قیمت داشتند، با اما و اگر همراه شد. حالا و با گذشت بیش از ۳ ماه از اوج‌گیری این حواشی، این ممنوعیت‌ها به اوج خود رسیده و تقریبا از مدت‌ها پیش هیچ گوشی پرچمداری به صورت رسمی مجال ورود به کشور را پیدا نکرده است. طبق آنچه فعالان بازار به «دنیای اقتصاد» می‌گویند، اکنون بخش عمده نیاز بازار در این چند ماه یا از موجودی کالایی که پیش‌تر (در اواخر سال ۱۴۰۰) وارد کشور شده بود، در حال تامین است یا گوشی‌هایی که به صورت قاچاق یا با روند مسافری وارد کشور شده‌اند. این در حالی است که شنیده‌ها از داغ بودن بازار قاچاق واردات گوشی‌های پرچمدار از طریق مرزهای غربی کشور حکایت دارد. گفته می‌شود قاچاقچیان با خرید پاسپورت‌های افراد، بخش زیادی از نیاز بازار تشنه این روزها را تامین می‌کنند و در سایه محدودیت‌های ایجاد شده، سود خوبی نیز به جیب می‌زنند. میلاد رسایی، از واردکنندگان بازار موبایل کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد بازار در این چند ماه ضربه قابل‌توجهی نخورد، همین تامین کالا از طریق قاچاق بود. وی معتقد است که اکنون حدود ۹۵ درصد گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار موجود در بازار، از طریق مرزهای غربی و از طریق قاچاق در حال تامین است و حدود ۵ درصد نیز از موجودی‌های قبلی به بازار تزریق می‌شود.
