گفت‌وگو با احمد معتمدي وزير اسبق ارتباطات و فناوري اطلاعات

نام نویسنده: مجتبی محمودي- فاطمه ملکی

گفت‌وگوی ما با احمد معتمدی در اسفندماه سال 88 زمانی‌که هنوز موضوع بررسی فرآیند خصوصی‌سازی در شورای رقابت داغ بود انجام شده است. حال که شورای رقابت نیز آب پاکی روی دست همه ریخته این گفت‌وگو چاپ می‌شود هرچند که پیگیری این موضوعات و این چالش‌ ها برای به سرانجام رسیدن خصوصی‌سازی مخابرات از سوی نهادهای تاثیرگذار همچنان حائز اهمیت است.

آيا شما به عنوان يک کارشناس به شوراي رقابت رفتيد؟

از من دعوت کردند ولي نرفتيم. طوري‌که جلو رفته فکر نمي‌کنيم قابليت اصلاح زياد داشته باشد.

يعني فرآيند واگذاري را قابل اصلاح نمي‌بينيد؟

نه، وقتي واگذاري صورت گرفته، 51 درصدش هم واگذار شده يعني مديريت را چه درست چه غلط به طرف مقابل واگذار کرده‌ايد. بعد مي‌گويند اينجاش را نداده‌ايم، يا فلان مورد را ما بايد تعيين کنيم. اين‌طوري که نيست. اصلا اين تناقض‌ها با قوانين کشور سازگاري ندارد با قانون تجارت هم هماهنگ نيست؛ بنابراين يکي از جنبه‌هاي اختلاف اين است که سرمايه‌گذاران جديد انتظار دارند که وقتي 50 درصد سهام به اضافه یک سهم را در اختيار دارند مديريت نيز دستشان باشد، اما در قدم‌هاي اول برخورد کردند با اين‌که دولت يک نظرهايي دارد که حاضرهم نيست از آن کوتاه بيايد. بنابراين، روي اين جنبه‌اش که چالش‌هاي اساسي دارد نمي‌دانم چقدر مي‌توانند اصلاح کنند چراکه 51 درصدش واگذار شده اگر بخواهند کاملا پس بگيرند که خب بايد…

منظور شما اين است که همين واگذاري هم در خود دولت منتقد دارد؟ يعني خود کساني هم که اين واگذاري را انجام دادند جزو منتقدان شده و معتقدند بايد يکسري اصلاحات روي اين واگذاري صورت گيرد؟

نه، دولت که خودش واگذار کرده، منتقدها بيشتر بيرون دولت هستند که مي‌گويند واگذاري‌ها اساسا به اين دليل که خريداران ماهيت دولتي دارند و خصوصي نبودند غلط بوده است. من هم به همين موضوع اعتقاد دارم. در اين وسط خصوصي سازي به نظر من اتفاق نيفتاده بلکه دولتي‌تر هم شده است چراکه بخش‌هاي نظامي‌دولتي‌تر از تمامي‌بخش‌ها هستند، حتي اگر همه بخش‌ها هم خصوصي شوند در هيچ جاي دنيا ارتش را خصوصي نمي‌کنند. ممکن است بخش‌هايي را قراردادي واگذار کند اما مديريت آن در دست خودش است. بنابراين دولتي‌ترين بخش نظامي‌است و از همين‌رو خصوصي‌سازي اتفاق نيفتاده ولي بديهي است که د عمل و در اجرا به مشکل برخورد مي‌کنند.

پس الان به مشکل خورده است؟

من تا حدودي از چالش‌ها و اختلافات دروني‌شان شنيده‌ام. مثلا شما به انتخاب مديران نگاه کنيد، مديراني که قرار است در هيات مديره قرار بگيرند و يا نماينده سهام عدالت؛ تمامي‌ اين موارد چالش برانگيز شد چرا که دولت اين تصور را نداشت که همه چيز از دستش خارج شده ‌است. حالا که با اين مشکلات برخورد کرده طبيعي است که مي‌خواهد نظرش را اعمال کند، اما خيلي طبيعي است که نمي‌تواند. ولي در عين حال ابزاري در اختيار دارد که اگر طرف مقابل از نظرش تمکين نکند از ابزارش استفاده مي‌کند، از جمله زيرساخت که فيبر دتش است. به هر حال دولت خيلي از مراکز دستش است که مي‌تواند مشکل ايجاد کند و يا قوانين را در اختيار دارد. مي‌تواند قوانيني را بگذارد که در آمد شرکت با مشکل مواجه شود. البته بخشي از آن طبيعي است و بخشي هم قابل پيش‌بيني بود که اين اتفاق‌ها مي‌افتد.

کدام بخشش طبيعي است و کدام بخش قابل پيش‌بيني؟

کلا شراکت در ايران کار سختي است. يک شرکت خصوصي هم که درست مي‌شود بعد از مدتي دو قسمت مي‌شود بعد آن دو قسمت خودش تبديل به دو قسمت ديگر مي‌شود و اين روند ادامه دارد تا شرکت تبديل به يک شرکت خانوادگي کوچک مي‌شود.

شايد اين شيوه خصوصي‌سازي هم که دولت انجام داد مبتني بر مين خصوصي‌سازي خانوادگي بود! چون گروه بهمن را که در نظر بگيرید به همين استدلال مي‌رسيد.

بله (با خنده ) در عمل از دولت خارج نشد، ضمن آن‌که کار گروهي با فرهنگ ما سازگاري ندارد. روزي که مي‌آييم مي‌خواهيم سرمايه‌گذاري کنيم به قواعد و ضوابط نگاه نمي‌کنيم، احساساتي عمل مي‌کنيم بعد با واقعيات مواجه مي‌شويم. اگرچه بخشي از آن طبيعي است ولي مي‌توان از همان ابتدا به نظر منتقدان هم اهميت داد وقتي منتقدان مي‌گفتند در پروانه ابهام وجود دارد، خودشان هم که نگاه مي‌کردند درمي‌يافتند خيلي از مسايل مشخص نشده بود. يعني اين‌قدر شفاف بايد باشد و همه گيرو بم‌هايش ديده شود که بعدا اختلافي ايجاد نشود. مثلا مشخص نشد که اموال مخابرات شامل چه چيزهايي است. بايد ريز شود و در اختيار هر کسي که خواست قرار گيرد و يا اين‌که اموال در اختيار چه کسي قرار مي‌گيرد! اين بايد ريز شود. شايد شفاهي گفته شده و يا کتبا به کسي داده باشند ولي هيچ‌گاه اعلام نشد. در واقع وقتي مشخص شد بايد در رسانه‌ها و در روزنامه‌ها اعلام شود که اين اموال شامل چه چيزهايي است و به چه کسي واگذار شده است.

يا اين که اين پروانه شامل چه چيزها و يا چه خدماتي مي‌شود؟

دقيقا! همين موضوعات شايد همين الان باعث اختلاف شده. آن شرکت که 50 درصد به اضافه یک سهمش را گرفته ممکن است بيايد بگويد من فکر مي‌کردم فلان سند و يا فلان زمين براي من است و به او بگويند نه براي شرکت زيرساخت است. اين پروانه بسياري از مواردش از اپراتور دوم الهام گرفته شده بود که شرايطش کلا متفاوت با مخابرات بود ضمن آن‌که ما براي تنظيم پروانه اپراتور دوم دو مشاور خارجي و دو مشاور داخلي داشتيم که مشاوران 50 يا 60 بار اين کار را در کشورهاي مختلف کرده بودند. هر جا با جاي ديگر فرق داشت ولي مي‌دانست که در کجاها ممکن است به ايراد بر بخورد. ما 80 سوال مشاوران را جواب داده بوديم، بسياري از سوال‌ها را برديم در مجلس، بسياري را در دولت مطرح کرديم، در شوراي اقتصاد و جواب‌هايي که مربوط به هرجا بود اول مصوبه‌اش را گرفتيم تا فردا ما يک چيزي را به آن‌ها تعهد ندهيم بعد بگويند قبول نيست.

ظاهرا الان اين پروانه کتاب دعايي شده براي مديران اپراتور دوم که همه چيز را به آن استناد مي‌کنند و همه چيز را فقط طبق آن قبول مي‌کنند!

درسته، چون هيچ‌جايي از آن ابهام ندارد. همه چيزش روشن است. حالا اگر ما موردي را مي‌داديم بعدا مي‌رفت در دولت و دولت مي‌گفت من مخالفم؛ قطعا اختلاف شروع مي‌شد و يا اصلا پيش‌بيني نمي‌شد. حتي اين‌که نرخ ارز در سال تا چقدر افزايش پيدا کند در آن پيش‌بيني شده ما گفته‌ايم شما تا 5 درصد را در آن تعهد کنيدچون تمامي ‌اين موارد در بيزينس پلن ثر مي‌گذارد. بيشتر از آن را گفته‌ايم که ما قبول مي‌کنيم اگر بيشتر از آن شد از پولي که قرار است به عنوان لايسنس به ما بدهيد، کم مي‌کنيم.

اما در پروانه اپراتور اول هيچ‌کدام از اين موارد لحاظ نشده و به صورت شفاف بيان نشده است.

چون خودي هستند اما به اين فکر نکردند بالاخره آن‌ها خارج از دولت هستند يعني تحت امر دولت نيستند، جزو حاکميت هستند.

گمان بر اين بوده که مي‌توان بسياري از موارد را حل کرد؟

در يک مقطعي شما شک نکنيد که اين چالش‌ها مي‌شود پتانسيل اختلاف، حالا بگذاريد دولت عوض شود؛ اين دولت که هميشه نيست.اين‌که قيمت پروانه خيلي پايين بوده. خيلي مساله دارد ولي شايد فکرکردند چون داخل حاکميت است خيلي مشکل نيست. اما بالاخره يک روزي خصوصي مي‌شود. اشکال هم ندارد ارزش افزوده‌اش به‌جاي اين‌که گير دولت بيايد، گير نيروهاي مسلح مي‌آيد.

پس با اين تحليل شما احتمالا يک فرآيند خصوصي سازي ديگر هم خواهيم داشت.

بله. در اين فرآيند فعلي خصوصي‌سازي اتفاق نيفتاده است. چاره‌اي نيست، اين بدتر نشود بهتر نمي‌شود.چالش بخش دولتي اين نبود که مديران خوب نداشته، بهترين مديران شرکت‌هاي خصوصي از بدنه دولت جدا شده‌اند ولي در بخش دولتي شما يک ليوان مي‌خواستي بخري بايد 6 ماه در نوبت باقي مي‌مانديد تا سير مناقصه‌اش را انجام ي‌دادي. يک قطعه يدکي مي‌خواستي و يا يک دکل مي‌خواستي واقعا کار شاقي بود. من فکر نمي‌کنم اين مساله حل شود با اين نوع خصوصي سازي. چرا که نيروهاي مسلح هم در بعضي از قسمت‌هايشان يک قوانيني دارند که خيلي خيلي پيچيده‌تر است. درستش همین است بالاخره يک سردار به عنوان مديرعامل نشسته است، فرمانده اصلي‌اش کيست؟ فرمانده‌اش دستور بدهد، بايد اجرا کند. اصلا ارتش و نيروهاي مسلح يعني همين. بنابراين آن‌ها هم قوانيني دارند که دست و پا گيرتر از قواعد دولتي است. ضمن آن‌که بخشي از سهام هم در اختيار بنياد و اين‌ها است و آن‌جا هم ضوابط دارد. درستش هم همين است چون اگر اينقدر که در بش خصوصي دستمان باز است در دستگاه دولتي باز بگذاريم خيلي مفاسد مي‌تواند در آن به‌وجود بيايد. براي بخش دولتي اين همه قانون مي‌گذارند باز هم مفاسد وجود دارد چه برسد که نباشد. همه جاي دنيا هم همين‌طور است. بالاخره اوني که دولتي است براي چه آزاد سازي مي‌کند؟ براي پولش نيست که. حتي در بعضي جاها مجاني مي‌دهند. آنجا کنترل هست. دست بازتر است. شما به عنوان مثال وقتي بخش خصوصي داريد يک نفر وقتي ارزش داره براي کارتان ماهي 10 ميليون تومان هم به او پرداخت مي‌کنيد. مي‌گوييد 3 ماه براي من کار کن، 30 ميليون تومان مي‌دهم. حالا اين مديران جديد و قديم مخابرات واقعا مي‌توانند به مديرعامل يا اعضاي هيات مديره 500 هزار تومان اضافه‌تر بدهند؟ اگر توانستند بدهند، من مي‌گويم خصوصي هستند.

منظور شما اين است که در همين ساختار جديد هم اين تصميمات با مشکل مواجه مي‌شود؟

بله، در همين ساختار جديد اگر توانستند به يک مهندسشان دو برابر بغل دستي اش بدهند، من مي‌گويم خصوصي شده‌اند. نمي‌توانند بدهند چون خود اين افراد حقوق اصلي‌شان را از جايي مي‌گيرند که حساب و کتابي دارد. بالاخره کافي است يکي از اين‌ها در يک ماه به مديرعامل 10 ميليون تومان اضافه‌تر بدهد. فرداي آن روز بياييد ببينيد چه قشقرقي به پا مي‌شود، عوضش مي‌کنند. نمي‌خواهم بگويم چرا. من هر چقدر هم که استاد دانشگاه باشم باز هم کارمند دانشگاهم. هرچقدر هم که دانشگاه به من نوعي علاقه داشته باشد، 10 درصد مي‌تواند حق التدريس من را افزايش بدهد. نمي‌تواند حقوق من را که دو برابر کند. اگر يک دانشگاه خصوصي باشد مي‌تواند يک استاد برجسته را از خارج بياورد، جذب کند و 5 برابر هم به او حقوق بدهد. خاصيت بخش خصوصي انعطاف آن است.

پس اگر بخواهيم جمع بندي کنيم اين مي‌شود که از نظر شما نه تنها اين نوع خصوصي‌سازي مورد قبول منتقدان اوليه‌اش نبوده بلکه در واقع نياز خود مديران را هم برآورده نخواهد کرد.

دقيقا چون به مشکلات زيادي برخورد مي‌کند. در آن زمان يک قانون بود و ولت. اما حالا با سه ديسيپلين مختلف که همه هم سر و کارشان با حاکميت است، برخورد دارند. بخش خصوصي هم نيستند و اينقدري هم دستشون باز نيست. بنابراين مشکلات دولتي اگر زياد نشود کم نخواهد شد.

باتوجه به اين شرايط معتقديد که عملا هيچ اصلاحي يا امکان تغييري در اين شيوه خصوصي‌سازي وجود ندارد؟

در اين چارچوب بايد سعي کنند مشکلات را حل کنند. اگر اصلاحاتي هم ارجحيت دارد بايد در اين چارچوب جلو بيايد بيشتر از اين نمي‌تواند.

گروهي اخيرا اين قضيه را مطرح مي‌کنند که به دليل وجود بعضي از چالش‌هاي جدي بين مخابرات ايران و شرکت‌هاي خصوصي مثل PAPها، اگر قرار بر برقراري اين شرايط باشد، چاره‌اي جز اين‌که شبکه سيم مسي را از مخابرات بيرون بکشند، وجود ندارد.

هم من و هم آقاي داوري نژاد در اين باره مصاحبه کرديم و گفتيم که اصلا هيچ جاي دنيا کابل مسي را در اختيار بخش خصوصي قرار نمي‌دهند و دراختيار دولت است.

از ابتدا هم همواره اين مساله مطرح بوده است.

اين چيزي است که نمي‌توان به صورت انحصاري به بخش خصوصي داد. 60- 70 سال طول کشيده تا اين زمين را شخم زدند کابل کشيده شده. شما يک مجوز از شهرداري بخواهيد بگيريد تقريبا يک سال مجوزش طول مي‌کشد. آن‌ها هم حق دارند. شايد تا 20 سال ديگه هم کسي نتواند يک شبکه کابل مسي راه‌اندازي کند. بنابراين کابل مي‌شود انحصاري نبايد در اختيار جايي باشد که خودش جزو بازيگران صحنه است و اپراتور.اگر اين باشد ديگر رقابت معنا ندارد.

باتوجه به اين اتفاقات چگونه بايد اصلاحات صورت بگيرد؟

اصلاحات در اين چارچوب بايد انجام شود، حتما بايد کابل مسي را دربياورند. البته اخيرا اين موضوع را مطرح مي‌کنند که وايرلس همان است اما وايرلس خيلي مانده تا جاي شبکه مسي را از نظر قيمت و کيفيت بگيرد. IT بسترش همان شبکه مسي است. آن موقع هم مي‌گفتيم نبايد انحصاري شود و شرايط رقابت بايد برقرار شود.

ولي اگر الان بخواهند اصلاحاتي اتفاق بيفتد، الگوي عملي آن کجاست؟

حتما بايد در پروانه‌اي که داده شده بازنگري شود. آن موقع هم نواقص مشخص بود و موارد ديگري هم بود که ما درآورديم. يکي کابل مسي است که گفتيم و گفتند نمي‌شود. رگولاتوري چند کشور را بررسي کرديم؛ در زمان ما هرجا مي‌رفتيم با رگولاتورها مذاکره کنيم يکي از سوال‌هاي ما همين بود که چه قسمت‌هايي را آن‌ها نگه داشته‌اند؟ که همه آن‌ها شبکه مسي را نگه داشته بودند تا هر اپراتوري که بخواهد، اين کابل را در اختيارش قرار دهند.

مي‌شود گفت چالش مخابرات با PAPها از همين‌جا مي‌آيد!

بله. يکيش همين است. يک نمونه‌اش اين است که براي آن ارزان درمي‌آيد و براي اين يکي گران. يک مقدار هم من فکر مي‌کنم دمپينگ بشد.

دمپينگ کجا؟

قيمت‌هاي سرويس‌هاي اينترنت اپراتور اول. ضمنا نام اپراتور اول هم بايد تغيير کند چون اگر خصوصي شده ديگر نمي‌توانيم بگوييم مخابرات ايران. ولي فعلا همين اسم است.

قاعدتا بايد لوگو و نشان و اسم تغيير کند.

همه چيز بايد عوض شود. حالا اگر بگوييم مخابرات ايران، به هر حال اين قيمتي که من شنيدم براي ADSl اعلام کرده‌اند، قيمت واقعي نيست. به اين دليل که چون ابزار را در اختيار دارد هزينه‌هاي آن را محاسبه نمي‌کند و برايش ارزان‌تر در مي‌آيد. کابل مسي که دست مخابرات است، هزينه‌اش قبلا پرداخت شده و بنابراين هزينه تمام شده آن ارزان‌تر خواهد بود.

به لحاظ حقوقي مي‌توان اين موضوع را پيگيري کرد؟ منظورم ذي‌نفعاني مثل PAPها يا اپراتورهاي تلفن ثابت. اين‌ها به عنوان ذي‌نفعان مي‌توانند اين موضوع را پيگيري کنند؟

چه کسي؟ کي بايد اين کار را بکند؟ رگولاتور بايد اين کار را بکند. رگولاتور ايران چند سال است که در خدمت مخابرات ايران است. انشاا….که در آينده عوض شود اما پيگيري اين‌ها در دنيا وظيفه رگولاتوري است. اصلا رگولاتوري يعني تنظيم روابط بين شرکت‌هاي دولتي، بخش خصوصي و مصرف‌کننده. رگولاتور يعني تنظيم مي‌کند. براي همين اگر رگولاتوري بخواهد يک طرف را بگيرد، يکي از همين مواردي که بايد بررسي کند همين است ديگر. بايد الان بررسي کند و بگويد تو حق نداري قيمتت را اينقدر پايين بياوري. اگر هم حق دارند دو دو تا چهار تا است. به آن طرف بايد بگويد شما چرا اينقدر گران مي‌دهيد. اما به نظر نمي‌رسد. شما فقط پول اينترت را محاسبه کنيد که PAPها به مخابرات پرداخت مي‌کنند، چون اکثرا هم از کانال مخابرات به اينترنت وصل شده‌اند. شايد گران‌تر هم دربيايد. اگر همه امکاناتش مجاني باشد، قاعدتا مي‌تواند به آن ارزاني دربياید.

بنابراين کار رگولاتور است. حالا رگولاتور تضعيف شده و بخشي از اختيارات آن‌را به شوراي رقابت برده‌اند. ما شوراي رقابت نداريم. شوراي رقابت همان رگولاتور است. مخابرات رگولاور است. حالا ظاهرا اينقدر ضعيف شده که بخشي از آن را هم برده‌اند زير نظر شوراي رقابت. شوراي رقابت هم همان دولت است. البته هميشه رگولاتورها زيرنظر حاکميت هستند اما به شرط اين‌که حاکميت خودش ذي‌نفع نباشد. بالاخره قبول داشته باشد که اين‌ها بخش خصوصي نيست. اين چالش‌ها فقط در اين بخش هم نيست. شما اگر نگاه کنيد در اين سال‌ها بخش خصوصي تضعيف شده. مجلس را هم نگاه کنيد. بودجه سال 89 از ديد نمايندگان اصولگرا را ببينيد. همه بالاتفاق مي‌گويند که در اين چند سال دولت فربه‌تر شده. معنايش اين است که بخش خصوصي ضعيف‌تر شده است. به همين دليل داريد مي‌بينيد که خصوصي‌سازي شکل مي‌گيرد که ظاهرش خصوصي‌سازي است و در اصل باطنش دولتي‌تر شده است.

از يک شکلي به شکل ديگري…

همين سهام عدالت را نگاه کنيد. ظاهرش واگذار شده به مردم اما در اصل مديريتش در دست دولت است.

که اتفاقا در خصوصي‌سازي مهم‌ترين بخش هم مديريتش است نه چيز ديگري.

ببينيد شما سهام عدالت را مي‌دهيد به يکي بنابراين بايد به يکي هزار تومان برسد به ازاي هر سهم سود و به يکي 100 تومان. الان دولت از دم به همه 40 هزار تومان مي‌دهد. معني‌اش اين است که ما تامين اجتماعي را درخصوصي سازي ديده‌ايم. در دنيا به اين مي‌گويند تامين اجتماعي. يعني کمکي که دولت در قالب صندوق‌هاي تامين اجتماعي به اقشار آسيب‌پذير مي‌دهد. همه هم 40 يا 60 هزار تومان در سال دريافت مي‌کنند. اين نشان مي‌دهد اصلا سهامي‌ توزيع نشده. يک پولي به عنوان تامين اجتماعي داده شده که کار خوبي است اما اين را بايد مي‌دادند به صندوق رفاه تا اين کار را بکند نه مخابرات و وزارت اقتصاد و دارايي تحت عنوان سهام عدالت. اين اصلا معني دار نيست. اين‌که با استناد به آمار رسمي ‌وضع اقتصاد بهتر نمي‌شود، دلايلش همين‌ها است.

شما مي‌گوييد کابل مسي را بايد از مجموعه مخابرات ايران بيرون بکشند، اما اين موضوع تمام ساختار مخابرات را به هم مي‌زند و آن چيزي را که براي عرضه برنامه‌ريزي کرده بودند، يعني حق لايسنس و بيزنس پلن تغيير مي‌کند و موجب مي‌شود که در نهايت اپراتوري شبيه اپراتور دوم باقي بماند.

اصلا بيزينس پلني در کار نبوده، رقابتي در کار نبوده که بيزينس پلني باشد. يک شرکت آمده، برنده شده و رفته است.

اصلا طبق قانون تجارت مجاز بودند که با يک شرکت معامله را برگزار کنند؟

نه. اين مساله در مجلس و درجاهاي ديگر هم مطرح است و بحث کارشناسي است. در زمان ما اگر مزايده‌اي مي‌گذاشتيم و يک نفر مي‌آمد، باطلش مي‌کرديم. نمونه آن هم ماهواره زهره است که قبل از آن مناقصه‌اي گذاشتند براي آن‌که نيامدند. در نهايت به شوراي اقتصاد رفت و مجوز ترک تشريفات مناقصه گرفته ش. يعني با مذاکره خريد کنيد. مزايده هم همينطور است اگر فقط يک شرکت باشد که معني ندارد. اگر رقابتي وجود نداشته باشد آن حتما باطل مي‌شود. و بهتر است شما با مذاکره اين کار را بکنيد. يک شرکت آمده و برنده شده. به يک دهم قیمت هم خريده. چه بيزينس پلني. هيچ چيز به هم نمي‌خورد. خيالتان راحت باشد.

در واقع برنده مزايده هم نمي‌تواند به لحاظ قانوني روي چيزي که برنده شده ادعا داشته باشد؟

ما اگر جايي اشتباه مي‌کرديم، مي‌گفتند مي‌خواستيد اشتباه نکنيد. تا آخر برويد و حق با طرف مقابل است که سعي مي‌کرديم کم‌تر چنين کنيم تا مجبور نشويم در طول کار اصلاح کنيم. اما چون در اين خصوصي‌سازي اين‌گونه نبوده بالاخره مورد به مورد بايد مشکلات برطرف شود. چه غلط چه درست 50 درصد به اضافه يک سهم را واگذار کرديم و همه بايد به آن چيزهايي که گفتيم، متعهد باشيم.

پس شما مي‌گوييد با اين شرايط هم بايد متعهد باشيم؟

بله بايد متعهد باشيم. مديريت ديگر الان از دست دولت خارج شده. تمام شد. بايد دولت بپذيرد.

حالا توي اين فرآيند بايد يکسري اصلاحات کرد؟

بله. حالا اگر کابل مسي را هم مي‌خواهيم اصلاح کنيم بايد خسارتش را به آن شرکت بپردازيم. اگر بخواهيم درست عمل کنيم بايد اين کار را کنيم. ولي اگر ازش نگرفتيم انحصار را تقويت کرده‌ايم. اولين نمود آن در PAPها است چون کابل تا خانه آمده است. کابل که هيچ، فرهنگ آن هم آمده. خيلي مهم است. الان تلفن بغل دستت است خيلي راحت از همان تلفن استفاده مي‌کني تا اين‌که بخواهي Set UP box بياوريد و دستگاهي بخريد که اين‌ها خيلي زمان بر است و شک نکنيد که قابل رقابت نيست. چون تا داخل روستاها تلفن داريد. همه کشور را تا بخواهند زير پوشش وايمکس و چيزهاي ديگر ببرند، وايمکس امروز است و فردا چيز ديگر. هر روز بايد عوض شود، خيلي پرهزينه است.

در بحث واگذاري مخابرات ورود سرمايه‌گذار خارجي به اين معامله کلا ممنوع شد. شما با اين موضوع موافق بوديد؟

ما هميشه فکر مي‌کرديم مخابرات خصوصي شود يک شرکت خارجي وب مي‌آيد و مخابرات ارتقاء مي‌يابد. شايد علت ارزان فروشي هم همين بوده است.

چون قرار نبود خصوصي‌سازي اتفاق بيفتند. البته من مي‌ديديم که مثلا وزير مربوطه مصاحبه کرده و حتي رفته بود شرکت ها را تشويق به حضور در معامله کرده بود. شايد خودشان فکر مي‌کردند خصوصي کردند. به اعتقاد من هنوز مملکت به آن‌جا نرسيده که پذيرش خصوصي سازي کل مخابرات را داشته باشد. شعارش را مي‌دهيم ولي درعمل ما هم وارد مي‌شديم مطمئن باشيد نمي‌توانستيم اين کار را بکنيم. ببينيد اول هم گفتند با اين هدف (سرمايه خارجي )خصوصي مي‌کنند که رفتند سراغ خارجي‌ها. احتمالا شوراي امنيت گفته کشور را که نم‌دهند دست خارجي. ما براي همان اپراتور دوم هم در اين مورد مشکل داشتيم. کل مخابرات را مي‌خواهيد بدهيد دست خارجي‌ها. پس اين هست. مي‌شود آن شيري که دمش را حذف کن. خواستند بدهند به بخش خصوصي گفتند اگر بخش خصوصي شد، فردا روزي چه اتفاقي مي‌افتد؟ پس اين را هم حذف کن. گفتند خب شما مي‌خواهيد به اين ارزاني بدهيد به فلان شرکت، خب چه کاري است بدهيد به فلان جا که از خودمان است. پس اين تيکه‌اش رو هم حذف کن. اين مي‌ماند که آخرش دو تا شرکت باقي مي‌مانند که در نهايت به يکي از شرکت‌ها هم مي‌گويند نيا. مي‌ماند همان شرکت دوم که يک شرکت انحصاري مي‌آيد و مخابرات را مي‌گيرد.

البته از يک طرف بايد خوشحال باشيم که در حاکميت چرخيده. بالاخره با اين قيمتي که داده شده بود، وقت واگذاري نبود. واقعيت اين است که وقتي خارجي را مي‌گذاريد کنار يعني دو سوم قيمت را پايين آورديد چون ما پول نداريم. اصلا چه کسي در داخل جرات دارد بگويد که من پول دارم. اول ببينيد فرهنگ و قوانين ما اجازه مي‌دهد، هرچه مي‌گوييم براي سرمايه‌گذاري بزرگ در حد شعار است و همه پولشان را مخفي می‌کنند. در همين دانشگاه يک استاد مي‌رود جايي ويلايي مي‌گيرد، آن را مطرح نمي‌کند چون مي‌گويند خورد و برد. شما خودتان هم همينطوري هستيد، من هم همينطورم از هم مخفي م

منبع : عصر ارتباط