ریيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي گفت: لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها اصلاح شده و با افزودن بند‌هايي چون تاسيس موسسات جداگانه براي خريد مطالبات معوق، انتشار اوراق مشاركت براي اين موسسات و تامين سرمايه بانك‌ها آماده ارايه به مجلس است.
خبرگزاری فارس – محمود‌رضا خاوري دیروز در جمع خبرنگاران، با اعلام این خبر و با بیان اینکه نرخ سود بالاتر از نرخ تورم ميل به سپرده‌گذاري و حفظ اندوخته به صورت پول را تقویت می کند، گفت: مهم ترين انگيزه براي تجميع منابع در سيستم بانكي شوق به سپرده‌گذاري است و تعيين نرخ سود 12 درصدي بالاتر از نرخ تورم در افزايش منابع سستم بانكي موثر خواهد بود.
مديرعامل بانك ملي با بيان اينكه نرخ اعطاي تسهيلات عقود مبادله‌اي و مشاركتي از جمله موارد مهم در رسيدن به اين هدف به حساب مي‌آيد،ادامه داد: در صورتي كه نرخ تمام شده تسهيلات با نرخ تمام شده سود سپرده نسبت مناسبي داشته باشد نظام بانكي به درستي به وظيفه خود عمل خواهد كرد.
وي به مكانيزم دوگانه نرخ سود تسهيلات اشاره كرد و گفت: نرخ سود تسهيلات عقود مشاركتي در بسته سياستي سال 89 به صورت شناور تعيين شده، به گونه‌اي كه بازده بخش‌هاي حقيقي اقتصاد مي‌تواند هزينه‌هاي نظام بانكي را جبران كند.
وي ادامه داد: نرخ سود عقود مبادله‌اي با تدابر در نظر گرفته شده بايد بازدهي نظام بانكي را به گونه‌اي هدايت كند كه ميل به سپرده‌گذاري حفظ شود، البته اين مهم در بانك ملي به‌رغم افزايش هزينه‌ها وضعيت مثبتي داشته و محقق شده است.
اولويت‌هاي سيستم بانكي در سال 89
ریيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌هاي دولتي در خصوص اولويت‌هاي سيستم بانكي در اولين سال اجراي قانون هدفمندي يارانهها گفت: هدفمند كردن يارانهها و پرداخت كمك‌هاي نقدي به مشمولان اين طرح جزو وظايف اصلي نظام بانكي در سال 89 به حساب مي‌آيد بنابراين مسوولان بايد در سه حوزه اين ماموريت را به اتمام برسانند.
وي با بيان اينكه اولين گام در اجراي قانون هدفمندي يارانهها توزيع وجوه نقدي يارانه بين مشمولان نظام بانكي است، تصريح كرد: بايد از طريق نظام الكترونيكي و توزيع كارت‌هاي بانكي اين امر صورت گيرد كه هم‌اكنون با هماهنگي بانك‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و بانك مركزي تدابير لازم فراهم شده است.
خاوري در پاسخ به اين سوال که كدام يك از بانک‌ها كارت‌هاي عدالت را توزيع خواهند كرد، گفت: توزيع كارت‌هاي عدالت بين بانك‌هاي عامل آزاد گذاشته خواهد شد و هر بانكي كه مشمولان در آن حساب دارند، كارت‌هاي عدالت را توزيع خواهد كرد.
وي اضافه كرد: الزامي نيست كه يك فرد به بانك خاصي مراجعه كند چرا كه ب تدابير در نظر گرفته شده هر فردي در هر بانكي كه حساب داشته باشد مي‌تواند كارت عدالت خود را دريافت كند.
وي در توضيح گام دوم در راستاي تحقق قانون برنامه هدفمندي يارانهها تصريح كرد: جهت‌دهي و برگشت سريع منابع دومين گام به حساب مي‌آيد. به همين دليل بانك‌ها بايد شعب خود را تجهيز کنند و وجوه را به موقع به بانك برگردانند.
مديرعامل بانك ملي سومين گام در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانهها را ارایه عرضه بهتر خدمات مالي به متقاضيان و توليد‌كنندگان و سرمايه‌گذاران برشمرد.
پيش‌نويس طرح تحول نظام بانكي روي ميز كميسيون اقتصادي دولت
ریيس شوراي هماهنگي مديران بانك‌هاي دولتي همچنین گفت: در احكام قانون برنامه پنجم براي تقويت توان مالي بانك‌ها قوانيني پيش‌بيني شده كه در صورت تصويب، منجر به ارتقای سطح خدمات بانكي خواهد شد.
به گفته وي، افزايش سرمايه بانك‌ها و تشكيل كانون بانك‌ها جزو اساسي‌ترين قوانين در نظرگرفته شده در پيش‌نويس لايحه طرح تحول بانكي است كه هم‌اكنون اين لايحه در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شده است.
وي ادامه داد: قرار بود سال گذشته پيش‌نويس مذكور به مجلس ارايه شود ولي به دليل تداخل با برنامه پنجم و قانون بودجه اين امر محقق نشد.
مديرعامل بانكي ملي در ادامه به اهميت الكترونيكي كردن عمليت بانكي اشاره و تصريح كرد: اين مهم جزو برنامه‌هاي استراتژيك تعريف شده در بانك ملي است كه اوايل ارديبهشت برنامه اجراي آن تشريح خواهد شد.
خاوري تصريح كرد: ظرف چهار سال آينده بانك ملي به برنامه جامع بانكداري الكترونيكي دست خواهد يافت و در حوزه توزيع كارت‌هاي اعتباري بين كارمندان به دنبال راه‌حل‌هايي هستيم تا هم از نظر رعايت مسايل شرعي و هم از نظر كاربري مشكلي پيش نيايد.
برنامه‌های سيستم بانكي در سال همت مضاعف كار مضاعف
ریيس شوراي هماهنگي مديرعامل بانك‌هاي دولتي در توضيح چگونگي برنامه‌ريزي و حركت سيستم بانكي در راستاي تحقق هدف سال همت مضاعف كار ماعف گفت: در اين راستا در دو وجه مي‌توان برنامه‌ها و فعاليت‌ها را آغاز كرد كه شامل فعاليت‌هاي شكلي و كيفي مي‌شود. وي ادامه داد: بايد به گونه‌اي در امور تغيير ايجاد كرد كه با صرف كمترين هزينه كارايي سيستم بانكي افزايش يابد.
به گفته خاوري، ارتقای ساعت كار مفيد كارمندان جزو كارهاي كيفي به حساب مي‌آيد و بايد با تغييرات در عمليات و كنار گذاشتن كارهاي زايد به اين مهم رسيد.
