تصویب کلیات طرح «مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی»
شورای عالی فضای مجازی متولی یکپارچه‌سازی اطلاعات ملی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ فروردین ماه) با ۱۹۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ رأی با کلیات طرح «مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی» موافقت کردند. در این جلسه نمایندگان موافق و مخالف این طرح در اظهارات خود، ضمن تاکید بر حفاظت از داده‌های کاربران و ایجاد سیستم‌های یکپارچه، به بیان چالش‌ها و ابعاد مختلف این طرح پرداختند و در نهایت مواد ۴ تا ۸ طرح با اصلاحاتی به تایید رسید. در جلسه اخیر مجلس، نمایندگان ضمن تعریف ساز و کار کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام)، تکالیف و اختیارات این کمیسیون را در طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها تعیین کردند و مقرر شد تا مسئولیت یکپارچه‌سازی داده‌های ملی بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.
الهیان: سامانه‌های پراکنده باید یکپارچه شوند
زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس در جریان بررسی این طرح به عنوان نماینده موافق، گفت: امروز در عصر اطلاعات نیاز داریم شرایطی داشته باشیم که حکمرانی را در حوزه ارتباطات توسعه دهیم. باید بدانیم ۹ میلیون نفر در این فضا کسب درآمد می‌کنند که اطلاعات آنها باید در امنیت باشد و محفوظ بماند.
وی ادامه داد: سامانه‌هایی که امروز در کشور داریم پراکنده هستند و باید متخصصین فن و مسئولین مربوطه، یکپارچگی لازم را ایجاد کنند تا همگام با سرعت تحولات حوزه دیجیتال پیشروی داشته باشیم.
توانگر: بخش خصوصی نباید در این طرح ملزم شود
همچنین مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با این طرح، اظهار داشت: اقدام کمیسیون صنایع جهت یکپارچه‌سازی داده‌ها در این طرح اقدامی خوب است که هم خواسته رهبر انقلاب بوده و هم از ارکان حکمرانی فضای مجازی به شمار می‌رود اما طرح ارائه شده اشکالات متعددی دارد.
وی تصریح کرد: با مراجعه به شورای عالی فضای مجازی می‌بینیم که کمیته‌ها خوب و قابل اتکا هستند اما در طرح ارائه شده کمیسیون‌هایی هستند که تخصصی و کارشناسی نبوده و بعضاً غیردقیق هستند.
توانگر، نماینده مخالف طرح: داده‌ها و اطلاعات باید در سامانه‌های دولتی یکپارچه شوند اما چرا باید بخش خصوصی را ملزم کنیم؟
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: ماده ۴ این طرح برخلاف اصل ۴۶ قانون اساسی است. داده‌ها و اطلاعات باید در سامانه‌های دولتی یکپارچه شوند اما چرا باید بخش خصوصی را ملزم کنیم؟ همچنین در طرح مذکور دو وزارتخانه برای اجرا مکلف شده‌اند اما این موضوع در آینده مجلس را در مسیر نظارت با مشکل مواجه می‌کند چرا که نمی‌توان مطالبه دقیقی از هیچیک از آنها داشت.
دهنوی: یکپارچگی اطلاعات، پایه‌ریزی برای توسعه کشور است
محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح، عنوان کرد: امروزه در دنیای جدید، مدیریت داده زیرساخت برنامه‌ریزی و توسعه کشور است. اگر مدیریت درستی در داده نداشته باشیم، نمی‌توان برنامه‌ریزی‌ها را پیش برد. یکی از مشکلات کشور این است که نهادهای مختلف داده‌های افراد را جمع‌آوری می‌کنند اما جایی نیست که این اطلاعات را به صورت یکپارچه تنظیم و مدیریت کنند.
وی اضافه کرد: پرداخت یارانه و اخذ مالیات دو مورد از اشکالاتی است که این عدم یکپارچگی ایجاد می‌کند چرا که دستگاه‌ها به هم اطلاعات و داده نمی‌دهند و این باعث سرگردانی مردم و ضعف در مدیریت کشور شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: شفافیت که یکی از شعارهای مجلس یازدهم است، از همین طرح‌ها آغاز و اجرایی خواهد شد. کلیات این طرح حتماً از نقاط درخشان این مجلس خواهد بود چرا که ۳۰ نهاد دولتی را از عملکرد جزیره‌ای بازخواهد داشت. دیتا و داده یک سرمایه ملی است که یکپارچگی آن، پایه برنامه‌ریزی توسعه کشور به شمار می‌رود.
زنگنه: مخاطبین این طرح فقط دستگاه‌های دولتی هستند
همچنین محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس هم در موافقت با این طرح تأکید کرد: باید بدانیم این طرح فقط در حوزه نهادها و مجموعه‌های دولتی بوده و هیچ ارتباطی با بخش خصوصی و کسب‌وکارهای غیردولتی ندارد، بنابراین کاملاً در حوزه دولت الکترونیک و مجموعه‌های ملی است.
زنگنه، نماینده موافق: این طرح فقط در حوزه نهادها و مجموعه‌های دولتی بوده و هیچ ارتباطی با بخش خصوصی و کسب‌وکارهای غیردولتی ندارد، بنابراین کاملاً در حوزه دولت الکترونیک و مجموعه‌های ملی است.
وی خاطرنشان کرد: مخاطبین و مشمولین این طرح فقط دستگاه‌های دولتی هستند که خدماتی به مردم ارائه می‌دهند و این طرح در پی آن است که سامانه‌ها را به هم مرتبط کند تا در میزان ارائه خدمات به مردم اتفاقات بهتری رقم بخورد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: تا امروز بسیاری از قوانین خوب به علت عدم یکپارچگی اطلاعات اجرایی نشده است. این طرح اقدامی اساسی در جهت دولت الکترونیک به شمار می‌رود و ارتباطی با بخش خصوصی نخواهد داشت.
