سرويس گزارش- هنوز تمامي برندگان مزايده وايمکس ارايه سرويس ها را آغاز نکردهاند و کسي نمي داند آيا واقعا اين سرويس موفق خواهد بود يا نه؟ اما در همين ميان بحث بر سر قانوني بودن پروانه ارايه شده و مدل نگارش آن آغاز شده است.
مسعود داوري‌نژاد- اولين رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- براي اولين بار بحثي را در انداخت که در صورت پيگيري شرکتهاي PAP ممکن است نتايج حيرت‌آوري به دنبال داشته باشد. هرچند اين موضوع هنوز در مرحله جنيني است و رشد کامل نيافته است.
يازده پروانه
سال 1382 وزارتخانه‌اي که آن زمان هنوز پست و تلگراف و تلفن ناميده مي‌شد، تصميم گرفت شيوه ارايه خدمات اينترنتي را از Dial-Up به DSL تغيير دهد و در حقيقت راهي ايجاد کند تا مردم ايران بتوانند از اينترنت باند پهن استفاده کنند. اين تصميم در سال 83 منجر به انتخاب 11شرکتي شد که موظف به ارايه اينترنت پرسرعت به کاربران شدند. اين 11شرکت در واقع براي اولين بار موفق به دريافت پروانه ندا شدند.
در سال‌هاي بعد، مشکلات اين شرکت‌ها آن‌چنان پيچيده و رو به تزايد شد که کسي به فکر بررسي جزييات پروانه آن‌ها و يافتن نکات جديد از آن نشد. اما همزمان با واگذاري پروانه وايمکس، ناگهان اولين رگولاتور حوزه ICT اعلام کرد پروانه‌اي که به اين 11 شرکت داده، بدون قيد باسيم يا بدون سيم يا بدون محدوديت در بهکارگيري فناوري خاص بوده است.
در همان زمان‌ها، دو شرکت تصميم گرفتند وارد حوزه بيسيم شوند و خدمات خود را از اين طريق ارايه دهند، اما هنوز دنياي وايمکس به تکامل امروزين نرسيده بود. ناچار همه چيز به صورت آزمايشي آغاز شد و از سوي رگولاتوري تکه باندهاي 5/2 و 5/3 بدون دريافت هزينه‌اي در اختيار اين شرکت‌ها قرار گرفت.
نو بودن فناوري و تحريم‌هاي بين‌المللي، باعث شد اين دو شرکت بارها تقاضاي تغيير باند اختصاص يافته به خود را تقديم سازمان تنظيم مقررات کنند و در نهايت خدمات اينترنت بيسيم خود را در چند شهر آغاز کردند که همچنان ادامه دارد. اما اکنون و پس از آن‌که 4 شرکت پروانه مجزايي براي ارايه خدمات وايمکس دريافت کردهاند، رگولاتوري اعلام کرده است که اين شرکت‌ها براي ادامه فعاليت خود در زمينه اينترنت بيسيم يا وايمکس، حق پروانه جداگانه‌اي بپردازند؛ موضوعي که هرچند رگولاتوري اعلام کرد اين دو شرکت آن را پذيرفه‌اند، اما بعدتر از سوي آن‌ها تکذيب شد.
به عنوان مثال، 25 دي ماه، خبرگزاري ايرنا متن مصاحبه‌اي با مهران انديشه‌فر- مديرعامل شرکت داتک- منتشر کرده که در آن اعلام شده بود اين شرکت نسبت به پرواخت حق پروانه وايمکس، اعتراضي ندارد اما کم‌تر از يک ماه بعد اين شرکت در نامه‌اي که به امضاي انديشه‌فر رسيده، اصل مصاحبه با ايرنا را تکذيب کرد.
مستندات قانوني
آن‌چه اکنون مورد استناد داوري‌نژاد و شرکتهاي PAP قرار گرفته، سه بند از پروانه شرکتهاي ندا است.
در بخشي از بند 3 اين پروانه که به تغييرات و اصلاحات اختصاص دارد، آمده است: “شرايط اين پروانه توسط اعطاکننه پروانه، با حفظ اصول شرح خدمات و حقوق متقابل دولت، دارنده پروانه و مشترکان، قابل تغيير و اصلاح است. در اين صورت دارنده پروانه ملزم به قبول تغييرات و اصلاحات است.”
همچنين در بخشي از بند اين پروانه که مربوط به شرح خدمات است، آمده “برقراري ارتباط و انتقال داده‌ها، به صورت باسيم يا بيسيم، دائم يا موقت، بين هر پايانه ثابت متصل به تجهيزات دارنده پروانه با پايانه‌هاي متصل به شبکه دارنده پروانه و ساير شبکههاي انتقال داده‌ها در داخل کشور.”
سرانجام در بخشي ديگر از بند 3 ذکر شده است: “دارنده پروانه در صورت نياز به برقراري ارتباطات راديويي بايد ضمن پرداخت هزينه‌هاي حق استفاده از فرکانس نسبت به اخذ پروانه تاسيس و بهره‌برداري شبکه راديويي مطابق قوانين مربوط از اعطاکننده پروانه اقدام کند.”
با اتکا به اين بندها شرکتهاي ندا و اولين رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي معتقدند سازمان تنظيم مقررات به هيچ دليلي جز تغيير قوانين يا عدم پرداخت هزينه فرکانس، اجازه عدم تمديد مجوز يا واگذاري فرکانسهاي جديد را نداشته و حتي اگر تقسيم باند فرکانسي وايمکس به تعداد زياد متقاضيان با مشکل مواجه شود، سهم شرکتهاي ندا به دليل قدمت و تعداد و اهميت مشتريان آن در ابتدا بايد حفظ شده و سپس متقاضيان جديد مورد توجه قرار گيرند.
آينده فني
سال 2004 فوجيتسو گزارشي منتشر کرد که جدول زير در آن به چاپ رسيده است. يکسال بعد از چاپ اين گزارش، وايمکس D وارد صحنه ارايه خدمات شد و همزمان وايمکس E نيز معرفي شد.
اکنون پهناي باندي معادل 1000 مگاهرتز براي کاربريهاي بيسيم سلولي ثابت (D) و متحرک (E) باند پهن 2 (BWA) در نظر گرفته شده است.
البته اپراتورهاي موجود کشور مانند اغلب همکارانشان در جهان (به غير از آمريکاي شمالي) در بهکارگيري وايمکس به سوي تکه باند مشهور و محبوب 5/3 گيگاهرتز هجوم برده و فشار خود را بر 300 مگاهرتز از اين باند (بين 3/3 تا 6/3 گيگاهرتز) آوردهاند. يکي از دلايل اين امر امکان ارايه خدما پر سرعت در مقياس نواحي پهن (WAN) و کاهش تعداد سلولها و تجهيزات است که به صورت نقطه به چند نقطه (point to multipoint) ارزانترين خدمات را در رقابت با شبکههاي کابلي به کاربران ارايه کنند. در اين تکه باند براي حداقل 7 اپراتور با 21+21 مگاهرتز پهناي باند و چنانچه محدوده 4/3تا 8/3، معادل 400 مگاهرتز، مصوب کميسيون تنظيم مقررات را ملاک بگيريم براي 9 اپراتور سراسري فضاي فعاليت رقابتي وجود دارد.
به اين ترتيب با وجود انبوهي از فرکانس براي فعاليت همه متقاضيان وايمکس، هيچ مشکل فني براي عدم واگذاري فرکانس در تکه باند محبوب وجود ندارد و زمينه براي بحث و جدل و يا سرمايه‌گذاري بيشتر براي بهکارگيري مابقي 1000 مگاهرتز، حتي در باند 66 گيگاهرتز و باند تلويزيوني غير ديجيتال 700 مگاهرتز باز است. در وضعيت موجود و با احتساب پروانههاي جديد در تهران تاکنون فقط 4 شرکت قصد ارايه وايمکس را دارند.
از سوي ديگر، با توجه به روند شتابنده فناوري در جهان، احتمال فراوان دارد که تا چند سال آينده وايمکس ثابت به طور کامل از رده خارج شود و وايمکس متحرک نيز از رونق بيفتد و اپراتورها به سمت (LTE (Long Term Evolution حرکت کنند. در چنين شرايطي با توجه به اين‌که هنوز اپراتور سوم تلفن همراه ايران انتخاب هم نشده و مشخص نيست چه زماني 2 سال انحصار خدمات 3G آن به پايان مي‌رسد، احتمال فراوان دار که کل سرمايه‌گذاري ميلياردي اپراتورهاي وايمکس ايران، به هزينه‌اي اضافه تبديل شوند.
سخن مدعي
در ميان اين اظهار نظرهاي فني و حقوقي، شرکتهاي برنده مزايده وايمکس در توافقي نانوشته تصميم گرفته‌اند سخني نگويند و در سکوت سرگرم مشکلات خود باشند. تاخير در ارايه خدمات تعهد داده شده (12 آذر آخرين زمان براساس پروانه بوده است) ميتواند به عنوان عاملي تلقي شود که اين شرکت‌ها را وادار به سکوت کرده است. حتي در شرايطي که اصل پروانه آن‌ها زير سوال رفته و ممکن است رقيباني جديد و متعدد در کنار خود ببيند.
در ميان اين شرکت‌ها، تنها مبين نت بود که هفته گذشته براي اولين بار سخناني در اين رابطه بيان کرد. سخناني که چندان دوستانه نبود.
فريبرز نژاد دادگر- قائم مقام مديرعامل مبين‌نت- که پيش از اين نيز در شرکتهاي مختلف PAP مشغول به کار بوده است، در جمع خبرنگاران در واکنش به سخنان شرکتهاي PAP، گفت: حرف شرکتهاي PAP بي‌اساس است. اگر آن‌ها بتوانند در همان زمينه سيمي سرمايه‌گذاري خود را کامل کنند، خدمت بزرگي به مملکت کردهاند و لازم نيست در جاهاي ديگر وارد شوند.
اين سخنان که همراه با طعنه‌اي است به PAPها به دليل ناموفق بودن در ارايه ADSL، اولين و آخرين سخن رسمي چهار اپراتور وايمکس در اين مورد است.
اين در حالي است که در زمان نگرش پروانه وايمکس و برگزاري مزايده آن، کارشناسان با اطلاع از تصميم سازمان مبني بر صدور پروانه وايمکس، به مسوولان وقت سازمان مشکلات قانوني و حقوقي اين کار را گوشزد کردند چنان‌که علاوه بر شرکتهاي ندا، سازمان بازرسي نيز در نشستي با مسوولاني از وزارتخانه و سازمان، نمايندگان مجلس و فعالان عرصه مخابرات و فناوري اطلاعات در سال گذشته بهطور مشخص به غيرقانوني بودن اينکار اذعان کرد. در آن زمان توصيه معقولي که از جنبه‌هاي مختلف به رگولاتوري و وزارتخانه شد اين بود که بهجاي مسير پرمشکلي که درپيش گرفته‌اند چرا اقدام بهسمت صدور پروانههاي جديد ندا که وايمکس نيز در آ پيشبيني شده نميروند که نه محدود به فناوري خاص است و در هر زمان بدون مجوز جديد قابل تکامل و ارتقا است. ضمن آن‌که حق پروانه ناچيزي نيز داشته و بهاين واسطه خدمات ارزانتري را ميتواند به جامعه عرضه کند. به اين ترتيب خلف وعدهاي نيز صورت نخواهد گرفت. متاسفانه در آن زمان پاسخ صحيحي به اين پيشنهاد داده نشد و به‌نظر ميرسيد تنها اشتياق ضرب سکهاي به نام اولين پروانه وايمکس محرک اصلي کار بود.
1-WiMAX Spectrum- White Papers
RF Spectrum Utilization in WiMAX
Fujistu Microelectronics America, Inc.
November 2004
http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fme/wimax/whitepapers/wpbwaRF_wp0…
2-Broadband Wireless Access (BWA)
منبع : عصر ارتباط
