شايد اين از بد روزگار بود يا اقبال محمود خسروي که او در روزگاري رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي شد که سازمان‌هاي ناظر در نامناسب‌ترين شرايط ممکن به سر مي‌برند. اما به هر روي 3 سال و 9 ماه و هفت روز حضور سومين رييس در رگولاتوري، مملو از پرونده‌هايي است که سرانجامي نيافتند. هرچند نبايد از نظر دور داشت که پروانه‌هاي مهمي در اين دوران صادر شدند که در راس آنها پروانه اپراتور اول مخابرات ايران قرار دارد.
پروانه‌هاي سه‌گانه
بنابر اساس‌نامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي که به تصويب هيات دولت رسيده؛ اين سازمان به منظور اجراي مصوبات کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تشکيل شده است.
در ماده 6 اين اساس‌نامه وظايف و اختيارات رگولاتوري مشخص شده‌اند که در راس آنها صدور پروانه بهره‌برداري براي هرگونه خدمات مخابراتي و پستي قرار دارد.
رگولاتوري در طول بيش از شش سال حيات خود، پروانه‌هاي متعددي صادر کرده که سه مورد آن در دوران سومين رييس بوده است.
شرکت مخابرات ايران: شايد باور اين موضوع براي ناظران بيروني اندکي دشوار باشد که اپراتور مسلط تلفن ثابت و همراه ايران در تمام سال‌هاي فعاليت خود، پروانه مشخصي نداشته است، اما از آن‌جا که اين اپراتور تا همين اواخر بخشي از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (پيش از آن وزارت پست و تلگراف و تلفن) محسوب مي‌شد، عملا نيازي براي داشتن پروانه احساس نشده بود.
زماني‌که مقرر شد شرکت مخابرات ايران به همراه شرکت‌هاي مخابرات استاني و شرکت ارتباطات سيار ايران بايد به بخش غير دولتي واگذار شود، طبيعتا موضوع پروانه نيز اهميت يافت.
پروانه فعاليت شرکت مخابرات ايران تنها چند روز پيش از واگذاري 5 درصد از سهام اين شرکت در بازار بورس اوراق بهادار ايران صادر شد. 29 تير ماه سال گذشته پروانه شرکت مخابرات ايران در يک موافقت‌نامه 33 ماده‌اي و 5 پيوست، صادر شد که به مدت 15 سال اعتبار خواهد داشت.
به دنبال انتشار اين پروانه در سايت شرکت بورس اوراق بهادار، بسياري از کارشناسان حقوقي و مخابراتي نسبت به مفاد آن انتقادات مختلفي را ابزار کردند. برخي از اين کارشناسان معتقد بودند پروانه شرکت مخابرات ايران در حقيقت يک نسخه کپي شده از روانه فعاليت اپراتور دوم تلفن‌همراه (MTN/ايرانسل) است که تنها بخش‌هايي به آن افزوده شده يا تغيير يافته. همچنين برخي ديگر ابراز داشتند که در اين پروانه اختيارات فوق تصوري به شرکت مخابرات داده شده که برخلاف قانون اصل 44، در اين حوزه ايجاد انحصار مي‌کند.
اما دشواري‌هاي نگارش پروانه براي مخابرات، پيش از اين آغاز شده بود. موضوع شبکه کابل مسي و تملک آن توسط مخابرات مساله‌اي بود که سوالات فراواني را ايجاد کرد. همچنين موضوع ودايع مشترکان مخابرات نيز هرچند با اظهارنظرهاي مختلف قانوني و حقوقي و فقهي مختلفي همراه شد، اما سرانجام لاينحل باقي ماند و رگولاتور نتوانست راه‌حلي براي آنها بيابد.
در ماه‌هاي بعد، موضوع واگذاري سهام مخابرات و خريداران احتمالي آن نيز جنجال‌هايي را برانگيخت که سازمان تنظيم مقررات کم‌ترين نقش را در بررسي اين مسايل نداشت و سرانجام 50 درصد به اضافه يک سهم شرکت مخابرات ايران در پنجم مهرماه سال جاري به کنسرسيومي غير دولتي واگذار شد.
وايمکس: 11 اسفند ماه سال گذشته، طي مراسمي در سال شهيد قندي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران، 38 پروانه ارايه خدمات WiMAX به چهار شرکت مبين‌نت، ايرانسل، اسپادان و مجتمع رايانه يادانش گلستان داده شد. مدت اعتبار اين پروانه 6 سال است که امکان تمديد براي يک دوره پنج سال ديگر را دارد.
کم‌تر از يکسال قبل از آن، پروانه وايمکس به تصويب هيات دولت رسيده بود و 24 ارديبهشت‌ماه 87، اين پروانه توسط محمود احمدي‌نژاد به لطف ا… سبوحي- معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه رگولاتوري- داده شد تا مزايده آن را برگزار کند. اما همه داستان‌ها از همين مزايده آغاز شد.
اعطاي 90 پروانه وايمکس در کل کشور (3 پروانه در هر استان) اولين موضوعي بود که با انتقاد کارشناسان روبه‌رو شد. سرنوشت ناخوشايند شرکت‌هاي PAP باعث شد بود بسياري از کارشناسان مخابراتي نسبت به تعداد بالاي صدور پروانه‌ها بدبين باشند.
در همين حال رييس هيات ميدره شرکت مخابرات ايران که براي اولين بار موضوع وايمکس را با وزير پيشين ارتباطات مطرح کرده بود، نسبت به عدم امکان حضور در مزايده گلايه داشت. وفا غفاريان بارها تاکيد کرد شرکت‌هاي کوچک نمي‌توانند پيشرانه فناوري باشند و وايمکس بايد به مخابرات داده مي‌شد. او پيش‌بيني کرد وايمکس نيز به سرنوشت ADSL دچار مي‌شود اما مقامات وزارت ارتباطات معتقد بودند شرکت مخابرات ايران به دليل اين‌که هنوز دولتي است (در زمان اعطاي پروانه) نمي‌تواند در مزايده شرکت کند. کم‌تر از 7ماه بعد، مخابرات کاملا خصوصي شده بود، اما ديگر تمايل خود را براي دريافت پروانه وايمکس از دست داده بود.
در روزهاي اخير، مسعود داوري‌ژاد- اولين رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- در مصاحبه‌اي مزايده وايمکس را غير قانوني خواند و اعلام کرد: شرکت‌هاي PAP مي‌توانند بدون پرداخت حق لايسنس دوباره، اين خدمات را ارايه کنند. اين سخنان با واکنش شديد رگولاتوري روبه‌رو شد.
براساس پروانه وايمکس، شرکت‌هاي برنده مزايده بايد 9 ماه بعد از دريافت پروانه حداقل در 80 درصد از مراکز استان که پروانه ارايه خدمات در آن‌جا دريافت کرده‌اند، پوشش ايجاد کنند. اما 12آذر ماه يعني روزي که اين مهلت به اتمام رسيد، هيچ کدام از شرکت‌ها خدماتي ارايه نکردند و رگولاتوري نيز اين موضوع را به سکوت برگزار کرد و مشخص نشد ارايه خدمات چه زماني آغاز خواهد شد.
اپراتور سوم: داستان اپراتور سوم و سرنوشت آن از دو پروانه ديگري که رگولاتوري در دوران خسروي صادر کرد، پر کش و قوس‌تر بود و هنوز حتي به نتيجه نسبي نيز نرسيده است. پروانه اپراتور سوم تلفن همراه ايران که قرار بود (است؟) خدمات نسل 3 تلفن‌همراه را ارايه کند، توسط سازمان تنظيم مقررات و مرکز تحقيقات مخابرات ايران نگاشته شد. پروانه اپراتور دوم را رگولاتوري با کمک دو مشاور خارجي نگاشت، اما اين بار ترجيح داده شد از حداکثر توان داخلي در اين کار استفاده شود و پروانه صد در صد بومي داشته باشيم. اين پروانه بارها ميان کميسيون تنظيم مقررات و اتحاديه بين المللي مخابرات (ITU) رد و بدل و اصلاح شد تا در نهايت مورد تاييد قرار گرفت. رگولاتوري انجام کارهاي اجرايي انتخاب اين اپراتور (مزايده) را به سعيد مهديون- کارمند سابق سازمان تنظيم مقررات و مديرعامل کنوني شرکت فناوري اطلاعات- سپرد. اين مزايده گرچه با تاخيرهاي مکرر، اما سرانجام انجام شد و با اندکي فاصله، کنسرسيوم تامين اتصالات به عنوان برنده مزايده اعلام شد. اين اعلام رسمي نتيجه آن هم پس از چند هفته انتشار شايعات مختلف، سيل اعتراضات را به دنبال داشت. موضع کشور امارات درخصوص نام خليج فارس و جزاير ايراني اين منطقه، باعث شد بسياري معتقد باشند نبايد اپراتوري لفن‌همراه را به شرکتي از اين کشور داد. به هر صورت کنسرسيوم تشکيل شده در تاريخ مقرر (45 روز کاري پس از اعلام رسمي نتيجه مزايده) مبلغ ضمانت‌نامه را به حساب دولت واريز نکرد و با تصميم وزير ارتباطات وقت، همه چيز باطل شد. هرچند تا پيش از آن نمايندگاني از دو شرکت تامين تله‌کام و اتصالات، جلسات متعددي را در ساختمان سازمان تنظيم مقررات برگزار کرده بوند.
تاکنون که بيش از يک سال از اعلام نتيجه آن مزايده مي‌گذرد، هنوز تکليف اپراتور سوم تلفن‌همراه مشخص نشده و پروانه نوشته شده توسط رگولاتوري، در بايگاني مانده است.
اما اين تنها چالش رگولاتوري در دوران صدارت سومين رييس رگولاتوري نبود.
کابوس‌هاي بي‌پايان
سال گذشته تقريبا در همين روزها بود که سيم‌کارت‌هاي همراه اول با اختلالات شديدي روبه‌رو شدند و اين موضوع نارضايتي‌هاي فراواني را ايجاد کرد. مدتي بعد درحالي‌که اختلالات برطرف شده بودند، وحيد صدوقي- مديرعامل شرکت ارتباطات سيار ايران- در جمع خبرنگاران اعلام کرد فرستنده‌اي راديويي در باند 1800MHz به مدت 20 روز روشن بوده که منجر به بروز اختلال شده است.
در همان ماده 6 اساس‌نامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، بند سوم به جلوگيري از بهره‌برداري‌هاي غير مجاز پستي و مخابراتي اختصاص دارد. جدا از اين بارها اعلام شه که نظارت بر فضاي فرکانسي يکي از وظايف اصلي رگولاتوري است. اين در حالي است که اشغال بودن فضاي فرکانسي به همين يک مورد ختم نمي‌شود و شرکت‌هاي برنده مزايده وايمکس نيز بارها اعلام کردند فضاي اختصاص يافته به آنها اشغال است و رگولاتوري نيز در مدت تعيين شده اين فضا را آزاد نکرده است. جدا از اين، وايمکسي‌ها در روزهاي اخير اعلام کرده‌اند رگولاتوري هنوز تعرفه خدمات وايمکس را نهايي و ابلاغ نکرده است. براساس بند چهار ماده 6 اساس‌نامه اين سازمان، تدوين و تنظيم مقررات، آيين‌نامه‌ها و جداول تعرفه‌اي خدمات مخابراتي و پستي برعهده رگولاتوري است.
تعرفه خدمات وايمکس تنها تعرفه‌اي نيست که با تاخير تصويب مي‌شود. شرکت‌هاي PAP نيز مدت‌ها پس از آغاز ارايه اينترنت پرسرعت، آيين‌نامه و تعرفه مشخص خود را از اين سازمان دريافت کردند. هرچند اين موضوع شايد کوچک‌ترين معضل اين يازده شرکت است. PAPها در طول سال‌هايي که فعاليت کرده‌اند، بيش از همه با شرکت‌هاي مخابرات استاني و شرکت ارتباطات زيرساخت مشکل داشته‌اند، اما کم‌تر توانسته‌اند از حمايت‌هاي رگولاتوري بهره ببرند. چنين مشکلاتي را شرکت‌هاي ISP، ISDP و SAP نيز با شدت و ضعف داشته‌اند و سرانجام کار همگي شبيه يکديگر است.
در اين بين رگولاتوري به وظيفه نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه ب‌تازگي توجه نشان داده و با وارد کردن دستگاه‌هاي کنترل‌کننده، نحوه ارايه خدمات را بررسي مي‌کند. همچنين در دوره‌اي که انتقادات از وزارت ارتباطات در زمينه اينترنت پر سرعت افزايش يافته بود، رگولاتوري اعلام کرد مردم مي‌توانند شکايت‌هاي خود را به اين سازمان اعلام کنند. البته اين موضوع مدتي بعد به دست فراموشي سپرده شد. شايد دليل اين فراموشي، عدم توان اين سازمان در رفع محدوديت پهناي باند 128k براي کاربران خانگي بود.
اما يک‌بار هم که رگولاتوري تعرفه‌اي براي ارايه خدمات اعلام کرد، با اعتراض شديد بخش خصوصي روبه‌رو شد. دفاتر خدمات ارتبطي از سال گذشته تاکنون نسبت به تعرفه خدمات پستي که رگولاتوري براي شرکت پست جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفت، معترض هستند و هنوز نتوانسته‌اند به نتيجه خاصي دست يابند. شايد به گونه‌اي بتوان گفت مشکلي که شرکت‌هاي خصوصي PAP با مخابرات دولتي داشتند، دفاتر خدمات ارتباطي با پست دولتي دارد.
شرکت‌هايي که در زمينه تلفن اينترنتي (VoIP) فعاليت دارند نيز عليرغم آن‌که مدت‌ها پيش مجوز فعاليت خود را از سازمان تنظيم مقررات دريافت کرده‌اند، هنوز با مشکلات متعددي دست به گريبان هستند که اوج آن در تابستان سال جاري بود که امکان برقراري تماس براي آنها از بين رفت. در اين بين شرکت ارتباطات زيرساخت نيز با برگزاري مزايده‌اي سه شرکت را به عنوان پيمانکار خود در زمينه تماس‌هاي بين‌المللي انتخاب کرد که موضوع را پيچيده‌تر کرد.
جالب اين‌جا است که مشکلات تنها به شرکت‌هاي خصوصي کوچک محدود نمي‌شود و شرکت‌هاي بزرگي نيز با اين مسايل روبه‌رو هستند.
بند هفتم از ماده 6 اساس‌نامه رگولاتوري به تدوين و پيشنهاد دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه‌هاي مخابراتي و رايانه‌اي اختصاص دارد. همچنين در بند “ت” از ماده 8 اين آيين‌نامه، چگونگي تنظيم روابط ميان ارايه‌کنندگان خدمات برعهده اين سازمان گذاشته شده است.
اين در حالي است که دو اپراتور سراسري تلفن‌همره ايران هنوز بر سر موضوع اتصال متقابل اختلاف نظر دارند و نتوانسته‌اند به توافق برسند. همچنين موضوع رومينگ ميان اپراتورهاي تلفن‌همراه هنوز برطرف نشده و حتي همراه‌اول با تاليا که پيمانکار شرکت مخابرات ايران است نيز رومينگ ندارد.
يکي ديگر از وظايفي که در اساس‌نامه رگولاتوري براي اين سازمان نوشته شده، تهيه و انتشار گزارشات دوره‌اي از وضعيت و کيفيت ارايه خدمات پستي و مخابراتي در کشور و مقايسه آن در منطقه و جهان است که تاکنون چنين گزارشي منتشر نشده و اگر هم شده، خبري از آن به مطبوعات نرسيده است.
مجموع اين مشکلات باعث شد بسياري از ناظران به اين نتيجه برسند که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از استقلال کافي و لازم برخوردار نيست و عملکرد مناسبي ندارد. اين موضوع در نهايت امر به طرح استقلال رگولاتوري ختم شد که توسط برخي از نمايندگان مجلس ارايه شد و در آن قرار بود رگولاتوري از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منفک شود. اين طرح با مذاکرات فشرده نمايندگان وزارتخانه و مخالفت کارشناسان مسکوت ماند، اما در نهايت انتقادات نيز مرتفع نشد.
رفع دردسر
رگولاتوري در اين سال‌ها چند آيين‌نامه نيز نگاشته که شايد مهم‌ترين آنها MMS باشد.
زماني‌که اپراتور دوم تلفن همراه براساس پروانه خود امکان ارسال و دريافت MMS را فراهم کرد، ارايه اين خدمات ممنوع اعلام شد و مدت‌ها طول کشيد تا رگولاتوري با تدوين آيين‌نامه‌اي شرايط را براي استفاده از آن فراهم کرد. هيچ‌گاه به درستي مشخص نشد تعداد کم MMSهايي که هم‌اکنون در شبکه ايرانسل و همراه‌اول رد و بدل مي‌شوند، محصول توقف چندين ماهه آن در ابتداي راه است يا به دلايل ديگري از جمله تعرفه بالاي آن ارتباط دارد.
رگولاتوري همچنين در سال جاري OID (شناسه يکتاي جهاني) را به مرکز دولتي صدور گواهي الکترونيکي ريشه ارايه داد تا اين شرکت بتواند موضوع امضاي الکترونيکي را پيگيري کند.
سازمان تنظيم مقررات در سال‌هاي اخير با ادغام آيين‌نامه ISP و ICP آين‌نامه تازه‌اي نوشت که براساس آن شرکت‌هايي با عنوان ISDP متولد شدند. پيش از اين کار توزيع اينترنت را ICPها برعهده داشتند و اين اينترنت را ISPها در اختيار کاربر نهايي قرار مي‌دادند. در آيين‌نامه جديد توزيع کنندگان اينترنت نيز مي‌توانند آن را به کاربر بفروشند. دوران سومين رگولاتور ايران در روزهاي پاياني دي‌ماه به انتها رسيد و او براي گذراندن سال‌هاي آخر کار خود به هيات مديره شرکت ارتباطات زيرساخت رفت تا دوران ديگري در سازمان تنظيم مقررات آغاز شود.
منبع : عصر ارتباط
