وزارت اطلاعات از شناسايي و انهدام 15 شرکت بزرگ هرمي در سه ماه گذشته خبر داد.
واحد مرکزی خبر – کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات گفت: شرکت‌هاي هرمي پالينور، اف. اس. جي، اين واتينگ (تلاش گستر تجارت)، پي. اي. جي، ترموهاس، گريفين، گلدن ويليج، گمبيت، اسکاردي، نتف و پي. اي. سي، به طور کامل منهدم و چهار شرکت بزرگ هرمي ديگر هم مورد ضربه اطلاعاتي واقع شده‌اند که در دست اقدام قضايي است.
وي با اشاره به قانون ممنوعيت فعاليت‌هاي هرمي در ايران مصوب 14 دي 1384 گفت: براساس الحاقيه ماده يک قانون اخلالگران در نظام اقتصادي ايران، تاسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، موسسه، شرکت يا گروه هرمي به منظور کسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به نحوي که اعضاي جديد براي کسب منفعت، افراد ديگري را جذب کنند و توسعه زنجيره يا شبکه انساني ادامه يابد، ممنوع است.
F.S.G منهدم شد
وي افزود: يکي از اين شبکه‌هاي هرمي بزرگ منهدم شده، شرکت اف. اس. جي است که حدود 40 ميليارد تومان از مردم کلاهبرداري کرده بود و هم اکنون همه عوامل اصلي آن در ايران به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) در خراسان رضوي دستگير شده‌اند.
کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات گفت: سران اصلي اين شبکه هرمي که در داخل دستگير شده‌اند به زودي براي محاکمه به مراجع قضايي سپرده می‌شوند اما نفرهاي اول و دوم شبکه هرمي اف.اس.جي در خارج از کشور هستند که با همکاري پليس بين‌المللي به زودي اين دو نفر هم بازداشت خواهند شد. وي همچنين درباره روش‌هاي شبکه‌هاي هرمي براي جذب سرمايه‌هاي اعضاي خود از طريق عضويابي، ارایه سکه به اعضا و خدمات موهوم و وعده پرداخت سود به سرمايه‌هاي جذب شده از مسير فضاي مجازي گفت: دادن وعده پرداخت سهام شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي از طريق اينترنت هم يکي ديگر از راه‌هاي فريب اعضاي شبکه‌هاي هرمي است که طبق قانون بورس، امري نشدني و غيرقانوني، و اين گونه معاملات، صوري است.
اميد کاذب برای پولدار شدن
کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات همچنين خروج کلان ارز از کشور، ايجاد اميد کاذب پولدار شدن و جذب توده‌هاي مردمي و سرمايه آنها، آثار منفي بر روابط خانوادگي و فردي، تبعات منفي بر اقتصاد ملي کشور و ايجاد تهديدات امنيتي ناشي از ايفا نشدن تعهدات از جانب شرکت‌ها را از آسيب‌هاي جدي فعاليت‌هاي شرکت‌ها و شبکه‌هاي هرمي اعلام کرد.
فعاليت تمامي شرکت‌هاي هرمي ممنوع وغيرقانوني است
کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات با برشمردن تفاوت‌هاي اصلي فعاليت‌هاي غيرقانوني شرکت‌هاي هرمي با فرآيند قانوني سيستم بازاريابي شبکه‌اي اعلام کرد فعاليت تمامي شرکت‌هاي هرمي ممنوع و غيرقانوني است.
تفاوت‌هاي سيستم بازاريابي شبکه‌اي با شرکت‌هاي هرمي
وی درباره تفاوت‌هاي اساسي سيستم بازاريابي شبکه‌اي با شرکت‌هاي هرمي گفت: طي هفته‌هاي گذشته شرکت‌هاي هرمي از بحث قانوني بودن سيستم بازاريابي شبکه‌اي سواستفاده کرده و در تقلا بودند که فعاليت‌هاي خود را قانوني جلوه دهند که وزارت اطلاعات باز هم اعلام می‌کند فعاليت تمامي شرکت‌هاي هرمي ممنوع و غيرقانوني است و هيچ اختلافي بين مقامات مسوول در کشور در اين باره وجود ندارد.
کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات افزود: وزارت بازرگاني هم به منظور تفکيک سيستم بازاريابي شبکه‌اي و شرکت‌هاي هرمي، دستورالعملي را براي فعاليت قانوني سيستم بازاريابي شبکه‌اي صادر کرده است که دستگاه‌هاي ذي‌ربط امنيتي و انتظامي نيز در تدوين آن با وزارت بازرگاني همکاري داشته‌اند و اين شرکت‌ها تحت نظارت وزارت بازرگاني می‌توانند فعاليت کنند.
اين کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات، فروش اجناس توليد شده داخلي و خارجي به صورت شبکه‌اي و پرداخت سود در هر مرحله به ويزيتورها را وظيفه اصلي شرکت‌هاي بازارياب شبکه‌اي برشمرد و گفت: اين نوع بازاريابي تا آنجا می‌تواند پيش برود که پرداخت سود آنها را توليدکننده‌ها تعريف کنند و پاسخگوي پرداخت اين سودها باشند.
وي با تاکيد بر اينکه هر نوع فعاليت شرکت‌هاي هرمي از جمله فعاليت‌ها شرکت گلدکوئيست از نظر وزارت اطلاعات و قانون کشورمان، ممنوع و غيرقانوني است گفت: اين شرکت مدعي قانوني شدن فعاليت گلدکوئيست در ايران شده است که اعلام می‌نيم هيچ گونه مذاکره‌اي بين مسوولان اين شرکت و مقامات کشور انجام نشده و همچنان معتقديم فعاليت اين شرکت هرمي غيرقانوني و ممنوع است.
کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات درباره چاپ مطالبي در روزنامه منتسب به دولت تحت عنوان «قانوني شدن بازاريابي شبکه‌اي هرمي» گفت: متاسفانه اين مطلب مورد سواستفاده شرکت‌هاي هرمي واقع شده است و آنها با نصب آن نسخه روزنامه در دفاتر خود، قانوني بودن کارهاي خود را به اعضا القا کرده‌اند. وي افزود: اينکه بازاريابي شبکه‌اي هرمي قانوني شده است از نظر وزارت اطلاعات کذب محض است و روزنامه منتشر کننده اين موضوع بايد اين موضوع را به روش‌هاي تبليغي خود جبران کند. کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات همچنين گفت: وزارت بازرگاني دستورالعمل نحوه صدور براي فعاليت بازاريابي شبکه‌اي را 25 آذر ماه امسال صادر کرده و تاکنون هيچ مجوزي براي فعاليت اين دسته از شرکت‌ها صادر نشده است و فعلا در مرحله بررسي تقاضاهاست.
وي گفت: در شرکت‌هاي هرمي عضويابي بدون فروش کالا انجام می‌شود اما در شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي، عضويابي شبکه‌اي ممنوع است.
اين کارشناس وزارت اطلاعات گفت: سپرده گيري و وعده پرداخت سود، وجود کارگزاري غيرواقعي،خريد و فروش سهام و فروش خدمات موهوم يا کالاهايي به قيمت گران‌تر به مردم در شرکت‌هاي هرمي انجام می‌شود که اين موارد در سيستم بازاريابي شبکه‌اي کاملا ممنوع است.
وي افزود: در شرکت‌هاي هرمي کالاي فروخته شده به اعضا پس گرفته نمی‌شود اما در شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي، اين موضوع تابع مقررات است و مرجوع کردن کالاي فروش رفته، حق مشتريان است.
اين کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات گفت: در شرکت‌هاي هرمي، دفاتر رسمي حسابداري، بازرس و حسابرس قانوني وجود ندارد اما دفاتر حسابداري در شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي بايد به طور رسمي ثبت شود، تمام استانداردهاي حسابداري و حسابرسي رعايت می‌شود و در شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي حسابرس و بازرس بايد از مراجع قانوني انتخاب شوند و نظارت بر عملکرد اين شرکت‌هاي قانوني به طور مستمر صورت می‌گیرد.
وي افزود: دريافت وجوه بدون سند و مدرک در شرکت‌هاي هرمي رايج است اما در شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي تمامي دريافت‌ها و پرداخت‌ها بايد از طريق سيستم بانکي انجام و سند آن در دفاتر رسمي ثبت شود. کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات گفت: در شرکت‌هاي هرمي مشخصات مديرعامل و سهامداران مشخص نيست و اسامي در اين شرکت‌ها همواره مستعار است اما در سيستم بازاريابي شبکه‌اي، افراد قبل از آغاز به کار شرکت، احراز هويت می‌شوند. وي افزود: کفايت سرمايه در شرکت‌هاي هرمي اساسا وجود ندارد و پرداخت تعهدات اعضا با کفايت سرمايه شرکت تناسبي ندارد اما در شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي، کفايت سرمايه بايد به طور مستمر کنترل شود تا تعهدات به موقع انجام گیرد.
تاسيس شركت بازاريابي شبكه‌اي منوط به صدور مجوز است
كارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات با اعلام اينکه تاكنون 10 تقاضاي تاسيس شركت بازاريابي شبكه‌اي به وزارت بازرگاني ارایه شده است از افرادي که می‌خواهند در زمينه بازاريابي شبكه‌اي فعاليت کنند خواست تقاضاي صدور مجوز خود را به وزارت بازرگاني ارایه دهند.
وی با بیان اينكه يكي از شركت‌هاي هرمي با ثبت شركت خود به فعاليت بازاريابي شبكه‌اي اقدام کرده است گفت: صرف ثبت شركت ملاك قانوني براي فعاليت شركت‌هاي هرمي و يا بازاريابي شبكه‌اي نخواهد بود. اين كارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات در خصوص فعاليت شركت بازاريابي شبكه‌اي “اوريف ليم “گفت: اين شركت مدعي بازاريابي شبكه‌اي است ولي بايد براي دريافت مجوز اقدام کند تا بعد از بررسي مستندات آن در خصوص قانوني و يا غيرقانوني بودن آن تصميم گيري شود. وي گفت: تا دو ماه آينده تقاضاهاي ارایه شده از لحاظ سيستم نرم افزاري، سيستم حسابداري و حسابرسي و تعيين صلاحيت افراد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و براي صدور مجوز فعاليت آنها تصميم گيري خواهد شد.
اين كارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات گفت: صدور كارت ويزيت، ثبت شركت، چاپ آگهي در روزنامه‌ها و اينترنت و در و ديوار شهر نشان‌دهنده قانوني بودن فعاليت شركت‌هاي هرمي و يا بازاريابي شبكه‌اي نخواهد بود. كارشناس اقتصادي مبارزه با شركت‌هاي هرمي وزارت اطلاعات همچنين هرگونه فعاليت شركت هرمي گلدكوئيست يا كوئيست، اينترنشنال و يا كيو آي در كشور را غيرقانوني دانست و گفت: هم اکنون بيش‌ترين شكايات واصله به اين وزارتخانه و دستگاه قضايي مربوط به شركت هرمي گلدكوئيست است.
وي همچنين ويژگي اصلي شرکت‌ها و شبکه‌هاي هرمي داخل کشور را مجازي بودن و ثبت نشدن آنها در مراجع قانوني و نداشتن حساب بانکي مشخص دانست و افزود: اين رکت‌ها و شبکه‌هاي هرمي بر خلاف ادعاي خود، هيچ گونه نمايندگي شرکت‌هاي معتبر معروف خارجي را ندارند چرا که در اين صورت بايد نام نمايندگي آنها در مراجع قانوني داخلي ثبت شود که نام هيچ کدام از آنها تاکنون به عنوان نمايندگي شرکت‌هاي معتبر خارجي ثبت نشده است. کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات افزود: پيرو مصوبه شوراي عالي امنيت ملي از ارديبهشت امسال وظيفه شناسايي، برخورد و در مجموع مديريت بحران شرکت‌ها و شبکه‌هاي هرمي” در کشور، به وزارت اطلاعات محول شده است و اميدواريم تا آخر امسال با فعاليت اين شرکت‌ها و شبکه‌هاي هرمي مقابله کنيم.
سابقه شرکت‌های هرمی در ایران
وي درباره آسيب‌هاي ناشي از فعاليت شرکت‌هاي هرمي و سابقه اين شبکه‌هاي فريب در ايران گفت: نزديک به يک دهه از فعاليت اين‌گونه شرکت‌ها در کشور مي‌گذرد و امکان فعاليت اين نوع شرکت‌ها با شکل جديد در کشور وجود دارد.
کارشناس مسایل اقتصادي وزارت اطلاعات با بيان اينکه با بررسي انجام شده فعاليت اين شرکت‌ها در يک دهه اخير را مي‌توان در چهار مقطع متمايز کرد افزود: مرحله اول فعاليت اين شرکت‌ها در کشور ما در سال 78 و با حضور شرکت پنتاگونو شروع شد که شعار اصلي آنها وعده پولدار شدن در زمان کوتاه بود. وي ادامه داد: حکم ربوي بودن مراجع درباره فعاليت اين شرکت‌ها به دلیل غايرت با موازين شرعي باعث شد که مسوولان قضايي کشور فعاليت آنها را متوقف کنند.
اين کارشناس گفت: مقطع دوم از سال 88 شروع شد و حدود سه سال طول کشيد و مدل داخلي اين فعاليت شکل گرفت. اين کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات افزود: براي فرار از مسایل شرعي، کمک‌هاي داوطلبانه و قرض‌الحسنه را مورد توجه قرار دادند و به صورت قارچ در کشور راه‌اندازي شدند ولي در عمل به شکل شرکت پنتاگونو به فعاليت خود ادامه دادند. اين دوره نيز به همان دليل مشکلات شرعي با برخورد جدي مقامات روبه‌رو شد ولي به طور کلي شرکت‌هاي زيادي در اين مدت تشکيل شده بود.
وي افزود: مقطع سوم زماني شکل گرفت که گردانندگان اين شرکت‌ها خلا‌هاي قانوني و مشکلات شرعي دوره‌هاي قبل را مشاهده و از اوايل سال 83 با حضور پررنگ شرکت گلدکوئيست و با شعار پولدار شدن با سرمايه اندک اما با پشتکار و جديت آغاز به کار کردند. در اين مقطع اين گونه شرکت‌ها با وارد کردن محصول و کالا به ايران تلاش کردند مشکل شرعي معاملات را حل کنند ولي شيوه کار به همان صورت دوره‌هاي قبل بود. در اين دوره اين افراد براي فرار از مشکلات، بحث استفاده از اسامي خارجي را به دلیل اعتماد مردم به شرکت‌هاي خارجي پيش کشيدند و توانستند در اين زمينه استفاده بيش‌تري ببرند و با کالاهايي مانند جواهر، کارت اعتباري و کالاهاي لوکس به سود رسيدند. به عنوان نمونه شرکتي در مشهد از شاهنامه و قرآن در راه رسيدن به اهداف خود استفاده مي‌کرد. وي افزود: مجلس شوراي اسلامي در بهمن 1384 قانوني با عنوان اخلال در نظام اقتصادي تصويب کرد تا مانع از سو‌استفاده‌هاي شرکت‌هاي هرمي شود.
کارشناس مسایل اقتصادي وزارت اطلاعات گفت: در موج چهارم اين فعاليت‌ها افراد جدا شده از دوره‌هاي قبل مدل جديدي را که خاص ايران بود و از طريق سواستفاده از بيکاري و خلا اقتصادي در کشور و همچنين با شعار پولدار شدن بدون تلاش مطرح شد، اجرا کردند. در اين مرحله گردانندگان اين شرکت‌ها ادعا کردند با سرمايه گذاري پول مردم در سازمان‌اي مختلف جهاني به پرداخت سودهاي بالا اقدام مي‌کنند. ادعاي آنها اين گونه بود که در قبال دريافت پول از مردم در ماه بين 7 تا 25 درصد سود پرداخت مي‌کنند که اين ادعا بسيار غيرمنطقي و غيرعقلاني است و در دنيا پذيرفته شده نيست. در اين دوره 90 درصد تمام شرکت‌هايي که فعاليت مي‌کنند ايراني هستند ولي در پوشش شرکت‌هاي خارجي خود را معرفي مي‌کنند. اين کارشناس اقتصادي وزارت اطلاعات ادامه داد: مراحل اول و دوم فعاليت اين شرکت‌ها کاملا فرآيند پول گرداني بود و در موج سوم کالا گرداني همراه با پول گرداني و در مورد چهارم پول گرداني و کلاهبرداري محض بود
