تحقق دولت الكترونيكى

*بررسى مصوبه شوراى عالى ادارى و اقدامات انجام شده

دكت على اكبر جلالى –
پژوهشكده الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران
ajalali@iust.ac.ir

بخش مقاله ITiran – موضوع دولت الکترونيکى ، زمينه ها ، مواهب و کارکردهاى آن آنقدر در ميان بخش هاى تئوريک و کارشناسان تکرار شده که زياده گفتن از آن جز تکرار گذشته نيست. اما چنين مکرراتى حداقل گوشه اى از بدنه تصميم سازى کشور را بر آن داشت تا در اين مورد مصوبه اى را نيز داشته باشد.
اين مصوبه که توسط هيات دولت تاييد شده در حقيقت وارد نهمين ماه تولد خود مى شود و در متن آن به تعدد از “مکلف است” سخن به ميان آورده شده ولى با وجود آن که قراربر اجراى بخش هايى از آن تا پايان سال 1381 بود برخى معتقدند هنوز از خروجى هاى آن نتيجه ملموسى مشاهده نمى شود. با ورود به سال جديد سايت آى تى ايران ضمن دعوت از کارشناسان و متخصصان و همچنين علاقه مندان اين رشته براى ارزيابى مصوبه آمادگى خود را براى انعکاس نظران مسئولان دولتى را نيز در اين زمينه اعلام مى کند. در نخستين قدم مقاله اى را به قلم دکتر على اکبر جلالى در بررسى اين مصوبه مى خوانيد:

شوراى عالى ادارى در نود و سومين جلسه مورخ 15/4/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، بمنظور دستيابى به اطلاعات دقيق و بهنگام در بخشهاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از طريق اتوماسيون فعاليتها، تسريع در اجراى امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداكثر نظم و دقت و افزايش كيفيت تصميمگيرى در سطوح مختلف و ارائه خدمات غيرحضورى، همچنين كاهش هزينه ها، افزايش كارآيى و اثربخشى در بخشهاى مختلف، ايجاد گردش سريع و صحيح اطلاعات بين دستگاههاى اجرائى و در راستاى تحقق دولت الكترونيكى تصويب نمود. مصوبه مذكور در تاريخ 22/04/1381 (شماره مصوبه 722/13.ط) به امضاى محمد ستارى فر معاون رئيس جمهور و دبير شورايعالى ادارى رسيده و به كليه دستگاه ها ابلاغ شد.
قرار بوده است كه تا پايان سال 1381 و بعد از آن بخشهاى مهمى از اين مصوبه به مرحله اجرا درآيد سئوال اساسى آن است كه چه مقدار از كار با موفقيت به جلو رفته و چه مشكلاتى در عمل وجود داشته است. تجزيه و تحليل هر بند از اين مصوبه و ارائه آمارهاى مناسب از روند پيشرفت كار توسط مسئولين مى تواند راهگشاى ادامه مسير براى موفقيت بيشتر اين مصوبه باشد.
با توجه به اهميت اين مصوبه و اينكه در صورت اجرا مى تواند زمينه مناسب استفاده از فناورى اطلاعات را به دنبال داشته باشد در اين نوشتار به طرح مجدد آن پرداخته مى شود و انتظار است كه مسئولين مربوطه از روند اجراى اين مصوبه و موفقيتهاى بدست آمده از آن گزارشى به مردم ارائه نمايند.

بعضى از اقداماتى كه مى بايد تا كنون انجام مى شده و يا بايد در آينده انجام شود در ذيل آمده است.
1- استقرار سيستمهاى مكانيزه در زمينه فعاليتهاى اختصاصى دستگاههاى اجرائى، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور از طريق كميسيون اتوماسيون نظام ادارى حداكثر تا پايان مرداد ماده 1381 (ماده 1)

2- استقرار شبكه اطلاع رسانى و اتصال آن به شبكه جهانى اطلاع رسانى (اينترنت) – حداكثر تا پايان سال 1381 (ماده 2) – سال 1381 به اتمام رسيده و حالا اگر مردم بدانند كدام ادارات به شبكه اينترنت متصل شده اند و چه خدماتى از راه دور ارائه مى دهند عيدى بزرگى دريافت كرده اند.

3- درج آدرس اينترنتى شبكه در سربرگ نامه ها – حداكثر تا پايان سال 1381 (ماده 2) – از اول فروردين ماه احتمالآ شاهد اين آدرس در سربرگ نامه ها خواهيم بود. خوب است فرهنگ استفاده از آن را هم از طريق رسانه هاى گروهى ترويج نمود.

4- دستگاههاى اجرايى مكلفند جهت تسهيل اطلاع رسانى بمردم، نحوه ارائه خدمات خود اعم از مراحل انجام كار، فرمهاى مورد نياز، زمان مراجعه، آدرس ساختمانهاى مورد مراجعه را در شبكه اطلاع رسانى خود قرار دهند و حتى الامكان بخشى يا كل انجام خدمات را از طريق شبكه اطلاع رسانى ارائه نمايند (ماده 3) – نحوه اطلاع رسانى به مردم در اين بخش مهم است. مى توان از طريق پارچه نويسى كه اينروزها در كشور ما براى هركارى معمول شده استفاده كرد و اين آدرهاى مهم را به اطلاع مردم رساند.

5- سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مكلف است نسبت به راه اندازى جايگاه اينترنت (Portal) بنام “مردم” بمنظور دستيابى آسان و سريع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههاى اجرايى تا پايان سال 1382 اقدام نمايد (ماده 4)

6- بمنظور ايجاد هماهنگى در استقرار سيستمهاى مكانيزه در زمينه فرآيندهاى عمومى دستگاههاى اجرائى، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در زمينه هاى امور پرسنلى، بودجه و عمرانى و وزارت امور اقتصادى و دارايى در زمينه هاى امور مالى و پشتيبانى مكلفندفرمتها و استانداردها و ويژگيهاى مورد انتظار سيستمهاى مذكور اعم از گزارشهاى خروجى، نحوه ارتباط با ساير سيستمها، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات، را تدوين و پس از تصويب كميسيون تخصصى اتوماسيون نظام ادارى وابسته به شورايعالى اطلاع رسانى حداكثر تا پايان نيمه اول سال 1382 به دستگاههاى اجرايى ابلاغ نمايند (ماده 5)

تبصره 1- دستگاههاى اجرايى مكلفند نسبت به انطباق سيستمهاى در حال اجراى خود با ضوابط مذكور اين ماده حداكثر ظرف 4 ماه از تاريخ ابلاغ ضوابط، اقدامات لازم را بعمل آورند و دستگاههاى اجرائى كه فاقد سيستمهاى كامپيوترى در زمينه هاى ابلاغ شده ميباشند مكلفند حداكثر ظرف يكسال نسبت به مكانيزه نمودن سيستمهاى مذكور براساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمايند. – بد نيست مردم در جريان انجام اين كار قرار گيرند.

7- سازمان مديريت و برنامهريزى كشور و وزارت امور اقتصادى و دارائى مكلفند حسب مورد نسبت به تهيه و بهنگام رسانى نرم‌افزارهاى عمومى يا انتخاب نرم‌افزار بهينه از بين سيستمهاى مورد عمل در دستگاههاى اجرايى اقدام نموده و نرمافزارهاى مذكور را بعنوان نرم‌افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههاى اجرايى پيشنهاد نمايند (ماده 6) – اگر مى شد ما دانشگاهيان هم در جريان نحوه تهيه اين نرم افزارهاى بهينه قرار مى گرفتيم تا تجربياتى كسب كنيم خوب بود. به هرصورت تجربيات علمى اگر از دانشگاهها كسترش يابد اقدامى شايسته است. منتظر مى مانيم تا اين نرم افزارها انتخاب شوند و بعد ما آموزش آن را بررسى كنيم.

8- دستگاههاى اجرايى مكلفند حداكثر از ابتداى سال 1382 اطلاعات مورد درخواست سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور و وزارت امور اقتصادى و دارائى را نظير رونوشت احكام كارگزينى موضوع ماده 29 قانون استخدام كشورى، اطلاعات مربوط به بودجه، تخصيص اعتبارات، حسابدارى را براساس مقررات مربوط از طريق رسانه‌هاى كامپيوترى اعم از شبكه اطلاعاتى، لوح فشرده يا ديسكت به دستگاههاى مذكور ارسال نمايند (ماده 7)

9- در اجراى قانون الزام اختصاص شماره ملى و كد پستى مصوب سال 1376 و مصوبه شماره 115/14 مورخ 7/6/1378 شوراى عالى ادارى كليه دستگاههاى اجرايى مكلفند حداكثر تا پايان سال 1381 در كليه بانكهاى اطلاعاتى مكانيزه مربوط به اطلاعات نيروى انسانى، شماره ملى و كد پستى افراد را درج نمايند (ماده 8)
تبصره1- استفاده از ساير شماره‌ها به غير از شماره ملى و كدپستى براى شناسائى افراد و مكان آنان در مورد فعاليتهائى نظير پرسنلى، مالياتى، معاملاتى و صدور گواهينامه‌ها، مدارك و اسناد عمومى از نيمه دوم سال 82 مجاز نميباشد.
تبصره2- دستگاههاى اجرائى مكلفند تا پايان برنامه سوم توسعه شماره شناسائى و آدرس مندرج در مدارك و گواهينامه‌هاى صادره قبلى را به شماره ملى و كدپستى تبديل و در مدارك و گواهينامه‌ا درج نموده و به بانك اطلاعاتى انتقال دهند.

10- مجرى طرح توسعه و كاربرى فنآورى اطلاعات و ارتباطات در هر يك از دستگاههاى اجرايى به اعضاى شوراى تحول ادارى (موضوع مصوبه شماره 29/013ط مورخ 30/7/1379 شورايعالى ادارى) و حسب مورد به كميسيون تحول ادارى (موضوع بخشنامه شماره 4363/11 مورخ 30/6/77 سازمان امور ادارى و استخدامى كشور) اضافه ميگردند. (ماده 9)

11- دستگاههاى دولتى در جهت طراحى سيستمها و ايجاد بانكهاى اطلاعاتى و استقرار شبكه در صورت كمبود نيروى انسانى مربوط در بخش فناورى اطلاعاتى خود لازم است مرجحاً از امكانات بخش خصوصى استفاده نمايند و به منظور هدايت و مديريت فعاليتهاى كمپيوترى، چنانچه فاقد واحد مسئول فنآورى اطلاعات باشند از طريق تغيير عنوان پستهاى بلاتصدى، واحدى متناسب با حجم فعاليتهاى خود ايجاد نمايند.

سطح سازمانى اين واحدها و تعداد پست سازمانى براساس حجم وظايف و فعاليتها براساس ضوابط تشكيلاتى وزارتخانه‌ها و سازمانهاى دولتى با هماهنگى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور تعيين خواهد شد (ماده 10)

12- به منظور ايجاد هماهنگى در جهت تحقق و پيگيرى اجراى اهداف اين تصويبنامه، هر يك از وزارتخانه ها و سازمانهاى مستقل مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ اين تصويبنامه نماينده تام الاختيار و صاحبنظر خود را (مجرى طرح توسعه و كاربرى فنورى اطلاعات و ارتباطات) به عنوان مسئول هماهنگى اتوماسيون فعاليتهاى وزارتخانه يا سازمان و مؤسسات وابسته به سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور معرفى كنند، سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور با برگزارى جلسات مستمر با نمايندگان مذكور ضمن اعمال هماهنگيهاى لازم اجراى دقيق اين مصوبه را پيگيرى مينمايد (ماده 11)

13- دستگاههاى اجرئى مكلفند برنامه خود را به منظور تحقق موارد ذكر شده در اين تصويب نامه تنظيم و از طريق نمايندة وزارتخانه يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور ارسال نمايند مينمايد (ماده 12)

14- سازمان مديريت و برنامهريزى كشور مكلف است اقدامات انجام شده در دستگاههاى اجرايى در زمينه اجراى اين مصوبه را هر سه ماه يكبار مورد بررسى قرار دهد و نسبت به آن تعداد از دستگاههائى كه تكاليف را بعمل نياورده و يا عمليات آنها با تأخير مواجه ميباشد، موارد را به شورايعالى ادارى كشور گزارش تا در جلسهاى با حضور وزير مربوطه مورد بررسى قرار گيرد مينمايد (ماده 13)

15- كميسيون اتوماسيون نظام ادارى بعنوان كميسيون ذيربط شورايعالى اطلاعرسانى به منظور ايجاد زمينه تحقق دولت الكترونيكى هدايت و هماهنگى كلان فعاليتهاى اتوماسيون نظام ادارى را عهده‌دار خواهد بود. طرحها و پروژههاى مربوط پس از تصويب اين كميسيون با هماهنگى دبير شوراى عالى اطلاع‌رسانى از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور به دستگاههاى اجرايى ابلاغ ميگردد مينمايد (ماده 14)

16- كليه دستگاههاى اجرايى مكلفند براساس برنامه هايى كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور در مورد آموزش نيروى انسانى دستگاههاى دولتى اعم از كارشناسان، مديران و ساير كاركنان در زمينه بهره‌گيرى از فنآورى اطلاعات تدوين و ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه ابلاغ ميگردد، نسبت به برنامهريزى و شركت نيروى انسانى خود در دوره‌هاى آموزشى فنآورى اطلاعات (در قالب نظام آموزش كاركنان دولت) تسهيلات لازم را فراهم آورند. بنحوى كه كليه متصديان مربوط، مهارتهاى لازم را د بهره‌گيرى از فنآورى اطلاعات جهت ارائه اطلاعات و خدمات به مردم كسب نمايند مينمايد (ماده 15)
تبصره- سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور مكلف است سازوكارهاى تشويقى را در مورد كاركنانى كه دوره‌هاى آموزشى فنآورى اطلاعات را طى نموده و توانايى لازم را جهت استفاده از كامپيوتر در زمينه‌هاى شغلى خود كسب مينمايند برقرار كند. بنحوى كه اينگونه كاركنان از امتيازات لازم برخوردار شوند.

17- وزارت پست و تلگراف و تلفن مكلف است در اجراى ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه با اولويت لازم نسبت به تقويت شبكه مخابراتى كشور و ايجاد تسهيلات جهت واگذارى خطوط ارتباطى براى شبكه بين دستگاهى و دسترسى مناسب به شبكة جهانى اطلاع‌رسانى (اينترنت) متناسب با اقدامات توسعة سيستمهاى كامپيوترى و طراحى و استقرار شبكه در دستگاههاى دولتى تمهيدات لازم را به عمل آورد مينمايد (ماده 16)

18- شركت پست جمهورى اسلامى ايران مكلف است بمنظور اطلاع‌رسانى در زمينه نحوه ارائه خدمات دستگاههاى اجرائى بمردم نسبت به اختصاص فضا و تجهيزات مناسب در دفاتر پستى سراسر كشور اقدام نموده و با دريافت تعرفه‌هاى مصوب اطلاعات لازم را از طريق شبكه اطلاعرسانى به متقاضيان ارائه نمايد (ماده 17).

19- به منظور ايجاد زيربناى حقوقى لازم در زمينه تسهيل تبادل اطلاعات به صورت مكانيزه بين دستگاههاى دولتى و همچنين دستگاههاى دولتى و بخش خصوصى و اطلاع‌رسانى و ارائه خدمت به مردم و اصلاح مقررات موجود يا تدوين قوانين و مقررات لازم در جهت تسريع در اتوماسيون فعاليتها، كميسيون تخصصى اتوماسيون نظام ادارى با هماهنگى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور پس از كسب نظرات و پيشنهادات دستگاههاى دولتى ظرف مدت يكسال لوايح و آيين‌نامه‌هاى لازم را تدوين و پس از تأييد كميسيون حقوقى شورايعالى اطلاعرسانى به مراجع ذيربط ارسال نمايند (ماده 18).
تبصره – دستگاههائى دولتى مكلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب نامه نظرات و پيشنهادات حقوقى خود را به كميسيون مذكور ارسال نمايد.

20- هزينه اجراى طرحها و پروژه‌هايى كه به تصويب كميسيون تخصصى اتوماسيون نظام ادارى (سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور) ميرسد، علاوه بر اعتبارات پيشبينى شده در بودجه سنواتى دستگاهها، در سال 1381، از محل اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه سال 1381، در سالهاى بعد از محل رديف‌هايى كه در بودجه سنواتى پيشبينى ميگردد با تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور قابل تأمين ميباشد (ماده 19)

21- منظور از دستگاه اجرايى در اين مصوبه كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاى دولتى و شركتها و مؤسساتى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله نيروى انتظامى، هردارى تهران و ساير شهرداريها، بانكها، شركتهاى بيمه و همچنين مؤسسات و نهادهاى عمومى غير دولتى و نهادهاى انقلاب اسلامى كه از بودجه عمومى دولت استفاده مينمايند، ميباشد (ماده 20).

22- سازمان مديريت و برنامهريزى كشور ميتواند جهت ايجاد زمينه و بستر مناسب براى تحقق دولت الكترونيك و اجراى با اولويت تكاليف پيشبينى شده در اين مصوبه دو استان داوطلب و پيشرو در زمينه اتوماسيون فعاليتهاى ادارى را انتخاب و مورد حمايت ويژه و همه جانبه قرار دهد.
سازمان مذكور موظف است به منظور نظارت بر حس اجراى مصوبه گزارش پيشرفت اجراى مصوبه در دو استان منتخب را به همراه گزارش چگونگى اجراى آن در ساير دستگاههاى مشمول اين مصوبه هر سه ماه يكبار تهيه و به شوراى عالى ادارى ارائه نمايد (ماده 21).

ملاحظه مى شود كه مصوبه خوبى تهيه شده است و اگر از وضعيت پيشرفت آن مردم مطلع شوند و اقدامات انجام شده را بكار بگيرند اميد زيادى به توسعه فناورى اطلاعات در كشور كه قرار است توسط بخش خصوصى دنبال شود مى توان داشت. طرح اين مصوبه در شروع سال جديد مى تواند انگيزه ارائه گزارش پيشرفت اين مصوبه را در مسئولين تقويت نمايد.
كشور ما در توسعه فناورى اطلاعات تجربه زيادى ندارد لذا پيشنهاد مى شود دولت اقدامات خود را به مردم معرفى نمايد و با جديت پيگر مصوبات خود باشد تا بيش ز اين فاصله ديجيتالى ما با دنياى توسعه يافته افزايش نيابد.