دنياي اقتصاد : برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) گزارش جدیدی درباره اکوسیستم نوآوری در ایران منتشر کرده که رشد استارت‌آپ‌ها با وجود رکود اقتصادی در سال‌های اخیر از نکات قابل توجه آن است. این گزارش نشان می‌دهد با وجود پتانسیل‌های این اکوسیستم، تحریمهای خارجی، قوانین و مقررات داخلی و حمایت‌های ناکارآمد دولتی بزرگترین مانع پیش روی آینده جریان نوآوری است.
برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) گزارش جدیدی درباره اکوسیستم نوآوری در ایران منتشر کرده که نشان‌دهنده رشد این اکوسیستم با وجود رکود اقتصادی در سال‌های اخیر و همچنین چالش‌های پیش روی کسب‌وکارهای نوآورانه در ایران است. این گزارش نشان می‌دهد با وجود رشد سریع اکوسیستم نوآوری در ایران از حدود یک دهه قبل، این قطار به خصوص بعد از دور جدید تحریمهای بین‌المللی با افت سرعت روبه‌رو شده است. با وجود آنکه رشد اقتصاد دیجیتال در ایران در فضای رکود اقتصادی سال‌های اخیر ادامه پیدا کرده، اما نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که با وجود حمایت‌های دولتی از جریان استارت‌آپی در ایران همچنان مهم‌ترین موانع رشد جریان نوآوری سیاست‌ها، مقررات و قوانین دولتی است و حمایت مستقیم دولت در این عرصه هم صرفا نصیب بخش کمی از استارت‌آپ‌ها شده و تاثیر چندانی نداشته است.
بنابر این گزارش، زیرساخت مورد نیاز برای ایجاد اکوسیستم نوآوری شامل سرمایهگذاری، شبکه‌سازی، آموزش و پشتیبانی است که باعث می‌شود کارآفرینان نوآور در قالب استارت‌آپ‌های مختلف به خلق کسب‌وکارهای نوین بپردازند و در واقع رشد اقتصاد دیجیتال یک عرصه جغرافیایی را رقم بزنند.
بنابر این گزارش، بخش سرمایهگذاری در این اکوسیستم شامل شرکت‌های سرمایه‌گذار جسورانه، سرمایه‌گذاران متمرکز روی تامین مالی اولیه، کرادفاندینگ و سرمایه‌گذاران فرشته می‌شود. در بخش شبکه‌سازی وجود فضاهای اشتراکی، رویدادها و در بخش پشتیبانی انکوباتورها، شتاب‌دهنده‌ها و انستیتوهای دولتی نقش ایفا می‌کنند. همچنین در بخش آموزش نیز برنامه‌های منتورشیپ، ورک‌شاپ‌ها، سمینارها و دانشگاه‌ها نقش مهمی در تکمیل چرخه اقتصاد نوآورانه دارند.
رشد اقتصاد دیجیتال به لطف اکوسیستم نوآوری
برنامه توسعه سازمان ملل در گزارش خود بر سرمایهگذاری در حوزه تحقیق و توسعه توسط دولت و بخش خصوصی تمرکز کرده و چنین ارزیابی می‌کند که طی پنج سال اکوسیستم نوآوری نقش مهمی در ساخت اقتصاد دیجیتال در کشور داشته است. بر اساس این گزارش و به نقل از وزارت ارتباطات تا سال ۲۰۲۰ تعداد کاربران اینترنت در ایران به 6/ 70 میلیون نفر رسید که ضریب نفوذ اینترنت ایران را به ۸۴ درصد رسانده است. همچنین ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند در ایران نیز ۶۹ درصد است که از متوسط ضریب نفوذ تلفن همراه در جهان (۴۹ درصد) به مراتب بالاتر است.
با وجود این آمادگی زیرساختی بر اساس شاخص آمادگی شبکه‌ای (NRI) رتبه ایران از بین ۱۳۴ کشور مورد بررسی در سال ۲۰۲۱ به ۷۹ رسیده است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ در این زمینه ۹۲ بود که ارتقای ۱۳ پله‌ای را شاهد بوده است. همچنین سازمان مالکیت‌های معنوی نیز در سال ۲۰۲۱ گزارش شاخص نوآوری جهانی (GII) را منتشر کرده که در آن شاخص‌هایی چون عملکرد اقتصادی، فضای سیاسی، آموزش و زیرساخت در هر کشور را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس گزارش شاخص نوآوری جهانی، رتبه ایران در سال ۲۰۲۱ به ۶۰ رسیده که یکی از سه اقتصاد برتر منطقه آسیای مرکزی و جنوبی بوده است.
همچنین این گزارش به رتبه ۶۴ ایران در شاخص کارآفرینی جهانی (GEI) اشاره کرده که نسبت به سال ۲۰۱۹ که ایران در رتبه ۹۴ قرار داشت رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.
طی یک دهه اخیر اقتصاد دیجیتال ایران رشد قابل توجهی را نشان داده و سهم اقتصاد دیجیتال از درآمد ناخالص داخلی (GDP) بالغ بر 9/ 6 درصد (در سال ۲۰۲۰) بوده است. هرچند این رشد بر اساس گفته این گزارش بالاتر از سایر بخش‌های اقتصادی ایران بوده اما از متوسط رشد اقتصاد جهانی بسیار پایین‌تر است. بر اساس گزارش شاپرک، در سال ۲۰۲۰ میزان خریدهای اینترنتی یا موبایلی از ۴۲ میلیارد دلار عبور کرده است. همچنین بر اساس این گزارش و بر طبق گزارش اینماد میزان سایت‌‌های خرید و فروش دارای مجوز در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۸۹هزار سایت رسیده است این در حالی است که تعداد زیادی فروشنده بدون مجوز اینماد هم در حال فعالیت در کشور هستند.
این گزارش همچنین به رشد ۲ درصدی سهم خرده‌فروشی آنلاین از کل تراکنش‌ها اشاره می‌کند که در سال ۲۰۲۰ به 2/ 3 درصد رسیده است. با این حال سهم خرده‌فروشی آنلاین در ایران بسیار کمتر از کشورهایی چون ترکیه (8/ 8) درصد، آمریکا (5/ 14 درصد) و چین (8/ 44 درصد) بوده است.
موج‌های استارت‌آپی در ایران
بر اساس گزارش UNDP هرچند نخستین انکوباتورها (پارک‌های فناوری) در ایران از سال ۲۰۰۰ در کشور شکل گرفتند، اما نخستین موج استارت‌آپ‌ها بعد از سال ۲۰۱۲ و به لطف برخی برنامه‌های دانشگاهی، افراد کارآفرین و تحصیل‌کرده خارج از کشور شکل گرفت. هرچند این موج دیرتر از بعضی کشورها مانند هند شکل گرفت، اما خیلی سریع در ایران فراگیر شد و افراد دانشگاهی، دانشجویان، کارآفرینان و حتی سرمایه‌گذاران محلی و بین‌المللی را به سمت خود جذب کرد. از سال ۲۰۱۴ با سرمایهگذاری بخش‌های خصوصی و دولتی بالغ بر ۱۵۰ استارت‌آپ در کشور ایجاد شد و در سال بعد این موج با رشد گسترده‌تری باعث ایجاد ۴۰۰ استارت‌آپ فقط در تهران شد.
موج دوم استارت‌آپی ایران بنابرگزارش برنامه توسعه سازمان ملل بعد از سال ۲۰۱۶ شکل گرفت؛ جایی که استارت‌آپ‌هایی در حوزه فین‌تک، فناوری‌های بیمه و تلویزیون‌های اینترنتی به سرعت گسترش یافتند. در سال ۲۰۱۸ بعد از خروج آمریکا از برجام اقتصاد ایران دچار مشکلات گسترده‌ای شد که این موضوع فضای اکوسیستم نوآوری را هم دربرگرفت.
از سال ۲۰۱۸ تاکنون جریان نوآوری در ایران با افت قابل توجه سرمایهگذاری داخلی و خارجی مواجه شده است. طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ دو نهاد معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات با ایجاد سازوکارهای مختلف به پشتیبانی از استارت‌آپ‌ها پرداختند. نهادهای دولتی با ایجاد راهکارهایی چون «شرکت‌های دانش‌بنیان» و حمایت‌های مالیاتی از کارآفرینان و شرکت‌های سرمایهگذاری جسورانه تلاش کردند که از این فضای ایجاد شده حمایت کنند. حمایت‌های مستقیم دولت (شامل وام و سرمایهگذاری) به خصوص بعد از سال ۲۰۱۹ از استارت‌آپ‌ها ادامه یافته است.
این گزارش همچنین وضعیت سنی کارآفرینان و بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌های ایرانی را مورد تحلیل قرار داده که بر اساس آن بیشترین سهم (1/ 33 درصد) به کارآفرینان ۲۰ تا ۲۵ ساله و بعد از آن ۲۵ تا ۳۰ ساله (4/ 29 درصد) است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که 6/ 40 درصد بنیان‌گذاران استارت‌آپ‌های ایرانی دیپلم و 1/ 40 درصد لیسانس داشته‌اند. تنها 1/ 12 درصد کارآفرینان ایرانی دارای مدرک دکترا هستند.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که 5/ 39 درصد از استارت‌آپ‌های ایرانی در مرحله رشد و سوددهی هستند و 3/ 36 درصد در مرحله ورود به بازار قرار دارند. همچنین چرخه عمر استارت‌آپ‌های ایرانی نشان می‌دهد بخش عمده استارت‌آپ‌های ایرانی (4/ 46 درصد) یک تا ۳ سال عمر دارند و ۱۹ درصد بین ۶ تا ۱۲ ماه و تنها کمتر از 4/ 14 درصد از استارت‌آپ‌های ایرانی بیش از ۳ سال عمر دارند.
چالش‌های کارآفرینان ایرانی
بر اساس گزارش توسعه سازمان ملل یکی از مهم‌ترین چالش‌های جریان نوآوری در ایران قوانین و مقررات و سیاست‌های دولتی است. بر اساس نظرسنجی 2/ 56 درصد استارت‌آپ‌ها بزرگترین چالش رشد خود را در پیچیدگی وتعدد قوانین و مقررات دولتی و 3/ 40 درصد در جذب سرمایه می‌دانند. همچنین 8/ 75 درصد استارت‌آپ‌های ایرانی در پاسخ به این پرسش که چقدر از حمایت‌های دولتی استفاده کرده‌اند گفته‌اند که هیچ حمایتی دریافت نکرده‌اند. 3/ 15 درصد از مزایای دانش‌بنیان و 8/ 5 درصد از حمایت‌های مالی و 6/ 4 درصد از معافیت‌های مالیاتی استفاده کرده‌اند.
این گزارش همچنین تاکید دارد 4/ 19 درصد استارت‌آپ‌های ایرانی در حوزه تجارت الکترونیکی و مارکت پلیس، 2/ 7 درصد در حوزه آموزش‌های تکنولوژی، 9/ 5 درصد در زمینه توریسم، 4/ 5 درصد در زمینه رسانه، ۵ درصد در حوزه فین‌تک و 7/ 4 درصد در زمینه راهکارهای اپلیکیشن و وب فعالیت دارند. همچنین ۴ درصد در زمینه تبلیغات دیجیتال، 4/ 3 درصد در زمینه کشاورزی، 4/ 2 درصد در زمینه مسکن و ۲ درصد در زمینه تلویزیون‌های اینترنتی هستند.
همچنین این گزارش به بررسی تاثیر تحریم‌ها بر اکوسیستم نوآوری ایران هم پرداخته است. بنابراین گزارش قطع ارتباط با جریان رقابتی جهانی این باور را در برخی بازیگران این عرصه به وجود آورده که استارت‌آپ‌های ایرانی فرصت آماده‌سازی بیشتری برای زمانی که گشایش‌های سیاسی و اقتصادی انجام شود داشته باشند. ساخت نسخه‌های محلی از ایده‌ها و کسب‌وکارهای موفق بین‌المللی آن چیزی است که به نوشته این گزارش باعث شده استارت‌آپ‌های ایرانی در داخل مرزها بی‌رقیب باشند. با این حال پشتیبانی مالی و حمایت‌های دولتی به دلیل تحریم‌ها بسیار کم و ناچیز بوده است. درعین حال تحریمهای بین‌المللی موانعی هم پیش روی کارآفرینان ایرانی گذاشته و آن کاهش قابل ملاحظه میزان سرمایهگذاری در این عرصه است. سرمایه‌گذاران داخلی بر اساس این گزارش، ترجیح می‌دهند که فعلا یا صبر کنند یا در فرصت‌های کم‌خطرتری(نسبت به استارت‌آپ‌ها که ذاتا نیاز به سرمایهگذاری پرریسک دارد) وارد شوند.
همچنین نداشتن دسترسی قانونی به لایسنس‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شرکت‌های اروپایی و آمریکایی هم حاصل تحریم‌ها بوده است که باعث شده سرویس‌ها و محصولات این شرکت‌ها نتوانند در بازارهای بین‌المللی مجال عرضه پیدا کنند. همچنین عدم دسترسی به این سرویس‌ها باعث شده استارت‌آپ‌های ایرانی نتوانند از فرصت مشارکت بین‌المللی (مشابه آنچه در سایر کشورها برای کسب‌وکارهای نوآورانه فراهم است) برای توسعه خود بهره بگیرند. شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها حاضر به خرید محصولات و سرویس‌های استارت‌آپ‌های ایرانی نیستند.
