نام نویسنده: آرش برهمند
روزگاري برتولد برشت گفته بود؛ قوانين نوشته ميشوند تا زير پا گذارده شوند.
بحث درباره اينکه واقعا اين قاعده درباره تمامي وانين بشري صادق باشد يا نه بسيار است و از حوصله اين نوشته خارج، ولي شايد خوشبينترين نويسندگان قانون حمايت از مصرفکننده نيز قبول داشته باشند که اين نوشته ديرهنگام ميتواند اثباتي چندينباره بر ادعاي برشت باشد.
براي اين بدبيني نيز دلايل بسياري وجود دارد که همگي آنها را ميتوان زير نام نبود زيرساختهاي تجاري خلاصه کرد؛ در واقع مشتري ايراني هنوز مراحل تاريخي لازم براي آنکه حقوقش به عنوان يک مصرفکننده به رسميت شناخته شود را طي نکرده و اين در حالي است که راه به رسميت شناختهشدن حقوق مصرفکننده ناگزير از آبادي مشتريمداري ميگذرد.
به زباني سادهتر، حفظ حقوق مصرفکننده – مانند بسياري از موارد اجتماعي ديگر- هرچند نيازمند بستري قانوني است ولي پيش از آن محتاج اين است که کل اين زنجيره حقوقي به سلامت برقرار شود يعني به عنوان مثال بايد اقتصاد غير رانتي و سالم به وجود بيايد، واردکنندگان و توليدکنندگان قانونمدار تشويق شوند، زمينههاي قاچاق از ميان برود، فضاي رقابتي فارغ از سابقه و رابطه ايجاد شود، مشتريمداري تبديل به يک اصل ضروري در موفقيت تجاري شود و تازه پس از همه اين موارد يک بستر قانوني براي حفظ حقوق مصرفکننده ميتواند کارساز باشد.
پايههاي اين تحليل هنگامي منطقيتر ميشود که دقت کنيد همه شرايط بالا و نيم دو جين شرط ديگر لازم است تا شرکتها و فروشگاهها در عمل ناگزير شوند به رضايت مشتري به عنوان تنها راه کسب درآمد پايدار نگاه کنند و در اين ميان رابطه، رانت، قاچاق، فرار مالياتي و بسياري از مصاديق ديگر فساد نتوانند به شيوهاي ماندگار جهت گردآوري مال و منال تبديل شوند. قبول کنيد اين شرايط آرماني از شفافيت و صداقت در فضاي عمومي کسب و کار کشور ما – نه فقط در بخش فناوري- وجود ندارد و در چنين موقعيتي حتي دقيقترين و ظريفترين قوانين براي حفظ حقوق مصرفکننده هم باز محکوم به شکستند.
اگر بخواهيم سطح تحليل را کمي بالاتر ببريم اين نکته هم در پايان خودنايي ميکند که همانگونه که پيش شرط رعايت حقوق مصرفکننده، مشتريمداري است، در نمايي کليتر پيششرط قانونمداري نيز رعايت حقوق شهروندي است و هر بازاري براي متعهد ماندن به قانون خود به ميزان پايبندي مجري قانون به قانون گوشه چشمي دارد.
منبع : عصر ارتباط
