رییس هیات مدیره شرکت مخابرات در حاشیه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مخابرات ایران گفت: تغییر تعرفه مکالمه فعلا در برنامه شرکت مخابرات نیست.
فناوران – وفا غفاریان در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر مالکان مخابرات تعرفه مکالمه افزایش خواهد یافت یا نه، گفت: تغییر تعرفه در مخابرات روال مشخصی دارد و واحدی به طور مرتب در این زمینه بررسی‌های اقتصادی را انجام می‌دهد تا منافع مشترک و سهامدار حفظ شود ولی فعلا مخابرات برنامه‌ی برای تغییر تعرفه‌ها ندارد.
وی با بیان اینکه تعرفه باید هزینه‌های شرکت مخابرات را پوشش دهد، افزود: مطابق ماده 3 قانون چنانچه تغییر تعرفه ضروری باشد، شهریورماه هر سال این تغییرات به مجلس پیشنهاد می‌شود و اگر مجلس اصرار بر بقای تعرفه‌ها به رغم افزایش هزینه‌ها داشت و مطابق قانون نشان دهیم که تعرفه‌ها زیر قیمت تمام شده است مابه التفاوت آن را دولت مطابق با ماده 89 قانون اصل 44 در بودجه عمومی پیش‌بینی می‌کند.
غفاریان همچنین گفت: مدیریت واحد 32 شرکتی که واگذار شده و یکپارچه کردن آنها در دستور کار نیست و هیچ برنامه‌ای برای تقسیم‌بندی جدید شرکت مخابرات و تغیرات گسترده نداریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی انتخاب مدیران گفت: مطابق اساسنامه شرکت مخابرات، نمایندگان اکثریت ، متناسب با سهم‌شان در انتخاب مدیران نقش دارند.
وی افزود: در جلسه مجمع، مدیران حایز اکثریت سهام به شخصیت حقوقی رای دادند، یعنی شخصیت حقوقی خودشان را در هیات مدیره حفظ کردند و متناسب با اساسنامه تا دو هفته دیگر موظفند نمایندگان خود را برای حضور در هیات مدیره معرفی کنند و بعد از آن شرکت همانند گذشته کار خود را با مدیران جدید ادامه خواهد داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا طبق اساسنامه لزوم تغییر استراتژی از انجام تکالیف برنامه دولت به استراتژی تجاری به معنی کمرنگ شدن نظارت و حاکمیت دولت است، گفت: قبل از واگذاری یک اساسنامه دولتی داشتیم که هم اعمال حاکمیت می‌کرد و هم اعمال مالکیت. اما در وضعیت کنونی که مالکیت متعلق به دولت نیست دو سند وجود دارد. یک سند که در اساسنامه است و اعمال مالکیت می‌کند و یک سند پروانه است که برای ما صادر شده و اعمال حاکمیت می‌کند.
وی گفت: تعهدات ما به دو لت، گفتمان دولت با ما و جرایمی که دولت برای ما مقرر می‌کند از طریق پروانه اعمال می‌شود. اما اساسنامه ما که مصوب شده و در سطح شرکت‌ها به ثبت رسیده مطابق قانون تجارت است و سیاست‌های مالکانه از آنجا اعمال می‌شود.
غفاران با بیان اینکه سیاست‌های حاکمیتی در چارچوب قواعد پروانه کماکان به قوت خود باقی است و حتی بیش از گذشته است، افزود: دولت مالکیت را در قالب اساسنامه واگذار کرده و مالکان جدید در قالب اساسنامه و در چارچوب حدود پروانه می‌توانند سیاست‌های مالکانه خود را اعمال کنند.
