نام نویسنده: میثم قاسمی – Ghasemi@ictnews.ir
پانزده تريليارد و ششصد و سي و هشت ميليارد و سيصد و بيست و نه ميليون و دويست و دوازده هزار و چهارصد و چهل و هشت ريال. اين رقمي است که در چک خريد سهام مديريتي شرکت مخابرات ايران نوشته شد تا 50 درصد به اضافه يک سهم اين شرکت، علي‌الظاهر از دست دولت خارج شود. چکي که هفدهم آبان ماه در وجه “خودتان” صادر شد، کار را تمام کرد و معامله قطعي شد.
کمتر از ده روز بعد، کميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي، گزارشي را در صحن علني مجلس قرائت کرد که فصلي مشبع داشت درخصوص اين معامله پرجنجال و پر حاشيه. داستان آنچه گذشت را احتمالا مي‌دانيد و اگر هم تازه وارد اين ميدان شه‌ايد، صفحات همين نشريه را تورق کنيد تا موضوع را دريابيد. پس تکرار نمي‌کنم.
اما در حاشيه همين گزارش مجلس که خود حاشيه‌اي است بر معامله مخابرات، شايد بتوان چيزي نوشت.
آن روزها که لايحه اصل 44 در مجلس هفتم به تصويب مي‌رسيد، بحث‌ها بسيار بود و نظرات، متفاوت که از دل همه آن‌ها قانون فعلي بيرون آمد. اما قطع به يقين، کمتر نماينده‌اي در آن روزها تصور مي‌کرد لايحه‌اي را که به قانون تبديل مي‌کند، چند صباحي بعد تبديل به اهرمي مي‌شود براي قطع دست بخش خصوصي و تعاوني از اقتصاد ايران و تولد بخشي به نام مبارک “شبه دولتي” که پيش از اين با احتياط، “خصولتي” ناميده مي‌شد.
بسياري معتقدند قانون بد بهتر از بي‌قانوني است. اما آيا قانوني که مي‌گويد ورود به محدوده طرح ترافيک ممنوع است و خود با اندکي پول، خود را نقض مي‌کند هم بهتر از بي‌قانوني است؟ شايد بتوان گفت اين قانوني است که تنها پولدارها را از بي‌پول‌ها جدا مي‌کند. “همه برابرند، برخي برابرترند”.
بعد از گذشت مدت کوتاهي از اجراي قانون اصل 44 به نظر مي‌رسد اين قانون نيز چنين حکمي دارد. قانوني که بازار را به دو بخش تقسيم مي‌کند. اول آن‌ها که خصوصي هستند و در ايران قدرت و پشت و پناهي ندارند. اين‌ها بايد به انواع و اقسام قوانين نوشته و نانوشته احترام بگذارند. دسته دوم کساني هستند که معمولا در سايه مي‌نشينند و از دور نظاره‌گر ميدان هستند و هر از چندگاهي با اشاره دست يا سر، روند بازي را تغيير مي‌‌دهند. اين دسته لزومي ندارد به قانوني پايبند باشند و مي‌توانند تنها چند ساعت مانده به يک معامله بزرگ، رقيب سر سخت غير خودي را با بهانه‌اي دهان پرکن از ميدان به در کنند.
از گزارش مجلس بر مي‌آيد همان‌طور که مردم گمان مي‌کردند، کار از کارجا گذشته است و ديگر نمي‌توان آن رفته را به جوي بازگرداند. پس بهتر است به فکر آينده باشيم. مخابرات، شايد بزرگ‌ترين ولي نه اولين و نه آخرين شرکتي بود که واگذار مي‌شود. پس بهتر است تا دير نشده فکري به حال مابقي شرکت‌ها و صنايع بکنيم و از شبه دولتي شدن آن‌ها جلوگيري کنيم. شايد اين کار اصلاح قانون را نياز داشته باشد. قانوني که به نظر مي‌رسد از ابتدا آن‌گونه نوشته نشد که به سمت اهداف تعيين شده اشاره داشته باشد.
منبع : عصر ارتباط
